واکنش وزارت کشور به شایعه 'اختلاف روحانی و رحمانی فضلی'

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد که رویکرد اجرایی و اعتقادی وزیر کشور، همسو و هم راستا با مواضع و برنامه‌های رئیس جمهور بوده و این موضوع عملا در طول 4 سال عملکرد وزارت کشور در دولت یازدهم، به منصه ظهور رسیده است.

مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: نظر به انتشار یادداشتی با عنوان استانداردهای وزیر برای استانداران در یکی از روزنامه ها، حاوی برخی مطالب غیردقیق و برخی نسبت های غیرصحیح به وزارت کشور، ضمن تشکر از رویکرد کم و بیش متوازن نویسنده در استفاده از توضیحات پیشین وزارت کشور برای پاسخ به شبهات مطروحه، نکات ذیل برای آگاهی مخاطبان شریف آن روزنامه و تنویر افکار عمومی اعلام می شود:

1- بر خلاف برخی از اظهارات نقل شده، رویکرد اجرائی و اعتقادی وزیر کشور، همسو و همراستا با مواضع و برنامه های رئیس محترم جمهور است و این مهم در مقام عمل در طول 4 سال عملکرد وزارت کشور در دولت یازدهم، به منصه ظهور رسیده است.

2- وزارت کشور، بخشی از دولت و مجری قوانین و مقررات و اسناد بالادستی از جمله مصوبات هیات وزیران و برنامه های رئیس محترم جمهور است و حاشیه نویسی های رسانه ای و پیش گوئی های ژورنالیستی با مضامین متفاوت، موجب کوچکترین تغییری در این رویکرد نخواهد شد.

3- استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، از سوی وزارت کشور پیشنهاد و پس از تصویب توسط هیأت وزیران با حکم وزیر کشور، منصوب می شوند و زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کنند و همچنان که پیشتر گفته شده، معیارهای وزارت کشور در پیشنهاد گزینه های استانداری به دولت کاملاً شفاف است.

4- التزام و وفاداری کامل به اجرای سیاست ها و برنامه های دولت منتخب ملت، برخورداری از مشی و رویکرد اعتدالی و توانائی پیشبرد اهداف توسعه ای استان با تکیه بر همگرائی ظرفیت های مختلف موجود در مناطق و بعلاوه برخورداری از دانش، پیشینه و تجربه کافی مدیریتی، مهمترین معیارهای وزارت کشور برای انتخاب گزینه های استانداری است.

5- ارزیابی مستمر استانداران و سایر سطوح مدیریت مناطق کشور، برنامه پیوسته وزارت کشور است و در یک روند کاملاً بدیهی و طبیعی در آغاز دولت دوازدهم، بر اساس نتایج این ارزیابی ها و کارنامه توفیقات و عدم موفقیت های مدیران، تحول و چرخش مدیریتی با رویکردی کاملاً آگاهانه و در راستای زمینه سازی حداکثری برای شتاب گیری روند توسعه مناطق واقع شده است. بر این اساس با تکیه بر حداکثر تعامل و مفاهمه با ظرفیت های داخلی استان ها، تلاش شد تا بهترین گزینه های استانداری هر استان به هیأت محترم وزیران معرفی شوند.

6- با توجه به اینکه در دولت یازدهم، حداکثر اهتمام بر استفاده از نیروهای بومی برای انتخاب استانداران اعمال شد، و در اکثر موارد، مهم ترین و جدی ترین گزینه های بومی تصدی مسؤولیت، وارد میدان عمل شدند، در شرایط موجود، بومی گزینی، اولویتی ندارد و نمی توان به بهانه بومی گزینی از معیارهای اصلی عدول و استان ها را از مدیران شایسته و تحول آفرین در روند توسعه استان محروم کرد. البته در مواردی که گزینه های بومی مطرح شده، سرآمد گزینه ها بوده اند، از سوی وزارت کشور به هیأت وزیران معرفی شده و به عنوان استاندار تعیین شده اند.

گزارش خطا