اولین واکنش سعید مرتضوی پس از اعلام رای دادگاه: سال ۸۸ به تکلیف اللهی عمل کردم!

سعید مرتضوی در نامه‌ای مدعی شد: صرفا به دلیل ایفای وظایف قانونی و تکلیف الهی در مهار اغتشاشات و فتنه سال ۱۳۸۸ محکوم شده است. او اتهامات علیه خود را «بر خلاف تمام موازین شرعی و قانونی» دانست.

وی همچنین گفته است: «اگر یک درصد استدلال‌های وکلای آقای روح‌الامینی و ایشان را در خصوص انتساب معاونت در قتل صحیح فرض نماییم یا هر اقدامی را تسهیل در ارتکاب جرم بدانیم؛ آقای احمد شیری‌خان رییس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر تهران به دلیل قصور و کوتاهی در سال ۱۳۸۳ که به صورت رسمی اعلام شده است متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین به وسیله مباشر (محمد بیجه) هستند.»

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که به اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الامینی در پی وقایع پسینی انتخابات سال ۸۸ به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، در پاسخ به گزارشی که روز سه‌شنبه در روزنامه اعتماد به چاپ رسید، جوابیه‌ای به شرح زیر ارسال کرد. متن این جوابیه در ادامه می‌آید:

مدیرمسوول محترم روزنامه اعتماد

با سلام و احترام به پیوست شش برگ جوابیه اینجانب در خصوص مطالبی که در شماره‌های گذشته پیرامون شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی و حکم شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر و موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی در بحث اتهام ناروای تحمیل مال غیر قانونی و نامشروع چاپ و نشر نموده‌اید، مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات ارسال می‌نمایم. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا جوابیه با رعایت شرایط قانونی چاپ و منتشر گردد.

با تقدیم احترام

سعید مرتضوی

***

حضور حقوقدانان محترم و مردم خوب و شهیدپرور ایران اسلامی

اینجانب سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران که صرفا به دلیل ایفای وظایف قانونی و تکلیف الهی در مهار اغتشاشات و فتنه سال ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران با اتهاماتی که انتساب آن بر خلاف تمام موازین شرعی و قانونی است و به دلیل صراحت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است، به جهت اتهام ناروای معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الامینی از طریق عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مامورین آن محل (ترک فعل) و محکومیت اینجانب به دو سال حبس تعزیری، لازم دانستم به عنوان فردی که عمر مفید و جوانی خود را در راه حفظ امنیت نظام و آسایش شهروندان تهرانی صرف نموده و از هیچ تلاشی در جهت ایفای وظایف قانونی در دوره مسوولیت دریغ نکردم مطالبی را به استحضار ولی‌نعمتان خود برسانم:

۱- اینجانب افتخار می‌نمایم که در بیش از ۲۷ سال سابقه قضایی و ۱۴ سال خدمت در عرصه‌های سخت نظام و خط مقدم برخورد قضایی با انواع فتنه‌ها و بحران‌های شهر تهران و زیر بار فشار سنگین روانی و تبلیغاتی به بهانه گناه نکرده و اتهامات ناروا که رسانه‌ها و سایت‌های ضد انقلاب خارجی با دستاویز نمودن آن از هیچ اقدام تبلیغاتی بی‌رحمانه در هتک آبرو و حیثیت و تهدید اینجانب دریغ ننموده‌اند، با احترام به مراجع قانونی کشور و قوه قضاییه تظلم‌خواهی خود را در چارچوب قوانین رسمی، تنظیم و ارایه و در نهایت نیز تابع حکم قطعی محکمه و دیوان عالی کشور خواهم بود. هر چند آن را خلاف قانون یا ناعادلانه بدانم.

۲- اتهام معاونت در قتل از نظر مبانی شرعی و صراحت آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی دارای چارچوب خاص و تعریف شده‌ای است که هر اقدام یا ترک فعل فرضی را نمی‌توان با تفسیر موسع، معاونت در قتل تلقی و فرد را محکوم به حبس نمود. نتیجه شکایت آقای کامرانی و آقای جوادی‌فر در همین موضوع و مکان مشابه و ارکان کاملا واحد از مرحله دادسرا و دادگاه کیفری استان و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی اینجانب بوده است و حتی در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح‌الامینی نیز در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به صورت مفصل و طی قرار مورخ ۱۳۹۱/۷/۵ در ۸۵ صفحه قرار منع تعقیب صادر و پس از تایید آن قطعی شده است و دارای اعتبار امر مختومه بوده لذا شکایت جدید آقای روح‌الامینی و به جریان افتادن مجدد رسیدگی و صدور رای محکومیت، فقط در رابطه با ایشان به دلیل این که این رای در موضوع واحد و اتهام واحد با سایر آرای قطعی، خصوصا رای شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که مرجع بالاتر از دادگاه تجدیدنظر محسوب می‌شود در تضاد آشکار است. به استناد بند «ت» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد (درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.) صرفا همین امر را قانونگذار از موارد اعاده دادرسی دانسته که البته موارد بند «ث» و «چ» نیز موجود است و پس از ابلاغ رای، از طریق اعاده دادرسی، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود. مضافا در این رای بیش از ده مورد تخلف قانونی و خروج از موازین شرعی و دلایل متقن وجود دارد که هر یک به تنهایی از موارد مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده در قالب اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور است.

خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران هیچ‌گونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مامورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته و آنان نیز در جریان محاکمه و دفاع از خویش چنین ادعایی نداشته‌اند و به موجب بخشنامه رسمی از سوی دادسرای تهران به مسوولان بازداشتگاه کهریزک بر رعایت حقوق شهروندی زندانیان و امکانات رفاهی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی آن محل تاکید گردیده که سوابق ابلاغ آن موجود است.

علی‌الاصول وحدت قصد و اتحاد نیت بین مباشر و معاون از ارکان اساسی انتساب اتهام معاونت محسوب می‌شود؛ حال آن که مباشرین به استناد بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند. یعنی بدون آن که قصد قتل داشته باشند عمل آنها را خطرناک و نوعا کشنده تلقی نموده و محکوم کرده‌اند. بنابراین وقتی اصل قصد در مباشر و عامل، مفقود است و او به عنوان فردی که قصد و نیت نداشته ولاکن عمل او خطرناک بوده است محکوم گردیده چگونه می‌تواند وحدت قصد و اقتران زمانی و مکانی که لازمه انتساب معاونت است را به بهانه عدم نظارت و ترک فعل فرضی به اینجانب منتسب و بر خلاف صدر تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بر شرطیت وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم تصریح نموده، اینجانب را به دو سال حبس محکوم نماید؟

همچنین اقدام شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر مغایر است با آیات شریفه قرآن کریم از جمله آیه ۱۶۴ سوره مبارکه انعام «و لا تزِرُو وازِره وِزر اُخری» «و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد»؛ و آیه شریفه ۲۸۶ سوره مبارکه بقره «لا یکلِفُ‌الله نفسا اِلا وسعها لها ماکسبت و علیها مااکتسبت» «خداوند هیچ‌کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدی‌هایش نیز به زیان خود اوست» و نیز آیه شریفه ۳۸ سوره مبارکه مدثر «کُلُّ نفسٍ بِما کسبت رهینه» «هر کس در گرو اعمال خویش است» و همچنین آیه شریفه ۳۸ سوره نجم، آیه ۷ سوره زمر، آیه ۱۸ سوره فاطر و آیه ۱۵ سوره اسراء، که تنها فرد مجرم باید در مقابل جرم ارتکابی مجازات شود و دیگران به سبب جرم شخص گناهکار بازخواست و مجازات نمی‌شوند و هر شخص مسوول عمل خویش است. همچنین به دلالت اصل برائت و حدیث نبوی «ولا یُوخذُ الرجُلُ بِجریره ابیه و بِجریره اخیه» (هیچ‌کس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مواخذه و مسوولیت قرار نمی‌گیرد) لذا مسوولیت اعمال خودسرانه برخی ماموران مختلف در بازداشتگاه کهریزک متوجه خودشان است.

۳- در جریان مهار و برخورد فتنه سال ۱۳۸۸ که اینجانب دو محکومیت قطعی تا به حال صرفا به دلیل ایفای وظیفه شرعی و قانونی‌ام در این رابطه دریافت نموده و به گناه نکرده محکوم شده‌ام به استحضار می‌رساند آن چه برای هتک حیثیت و آبروی اینجانب دستاویز مطبوعات و رسانه‌ها گردید و در موضوع تامین اجتماعی اینجانب را متهم به تحصیل مال غیر قانونی و نامشروع نمودند و متعاقب حدود ۵ سال جوسازی‌های مطبوعاتی که حقیقت را غبارآلود نمود و اینجانب را به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم و آن را به صورت مکرر چاشنی تبلیغات سوء و مسموم علیه اینجانب نمودند در همین شعبه توسط رییس سابق و مستشاران دادگاه برای بررسی اسناد و مدارک به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردید که پس از بررسی کارشناسی اعلام شد هیچ‌گونه خطا و اشتباه و اقدام خلاف قانون یا مغایر با آیین‌نامه‌های مصوب از سوی اینجانب مشاهده نگردیده و اقدامات اینجانب کاملا قانونی و مطابق موازین بوده است. لذا همین دادگاه در دادنامه اخیرالذکر، اینجانب را در موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی و تحقیق و تفحص مجلس در این خصوص تبرئه نموده و بی‌گناهی مرا اعلام کرده است. ولیکن متاسفانه رسانه‌ها و سایت‌هایی که با انتشار این اتهام و حکم غیر قطعی به صورت مستمر و بیش از صدها بار به انحای مختلف موجب تشویش و فریب افکار عمومی شده‌اند در رابطه با حکم قطعی برائت و بی‌گناهی اینجانب و اعاده حیثیت در این قسمت از موضوع سازمان تامین اجتماعی مطلبی انعکاس نمی‌دهند و در خصوص تکذیب اتهامات و اخبار دروغ قبلی هیچ‌اقدامی نمی‌نمایند.

۴- در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۱۳۸۸ که اینجانب صرفا در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح‌الامینی به ۲ سال حبس محکوم گردیده‌ام، شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند «الف» (فوت نامبرده، فرآیندی تدریجی و زمانبر بوده و بر اثر یک ضربه نوعا کشنده یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) و به موجب محتویات پرونده در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساسا علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است.

ولیکن صرف نظر از این که دادسرا و دادگاه به هیچ یک از این مدارک و مستندات توجهی ننموده‌اند پیرو شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی، اتهام معاونت در قتل در ۲ صفحه قرار بازپرس شعبه ۱۵ کارکنان دولت و یک برگ کیفر‌خواست دادستانی تهران برای اینجانب به عنوان ترک فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مامورین آن صادر گردیده و دادگاه که صرفا می‌بایست در محدوده کیفرخواست رسیدگی نماید ابتدا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران با استدلال متقن و قانونی و تبیین عدم وجود عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم به نحوه قاطع این اتهام را مردود اعلام نموده و استدلال نموده که هیچ یک از عناصر مادی و قانونی و معنوی که لازمه انتساب جرم و اثبات این اتهام است در مانحن فیه وجود ندارد و حکم برائت اینجانب صادر شده است.

موضوع پس از تجدیدنظرخواهی آقای عبدالحسین روح‌الامینی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر ارجاع و رییس سابق دادگاه در سال ۱۳۹۵ پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسیدگی در ۲۲ صفحه تایید حکم برائت اینجانب را به استناد مجموع محتویات پرونده و مستندات فقهی و شرعی و آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی صادر واعلام نمود. ولیکن متاسفانه از طریق مقامات مافوق قضایی و اراده‌ای سیاسی از ابلاغ این رای جلوگیری به عمل آمد و رییس دادگاه را بازنشست نمودند. پس از بلا تکلیف گذاشتن پرونده به مدت یک سال، اعلام نمودند که اخذ توضیحات مجدد از اینجانب جهت صدور رای ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و در حالی که از گواهی استراحت مطلق پزشکی اینجانب دراین ۲ ماه گذشته اطلاع داشتند در همین محدوده استراحت مطلق پزشکی به علت دیسکوپاتی حاد کمر و حتی بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ توضیح با عجله ختم دادرسی را اعلام و تایید رأی برائت اینجانب توسط رییس سابق دادگاه را به ۲ سال حبس تعزیری تبدیل کردند که در این رابطه رییس جدید دادگاه آقای احمد شیری‌خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مامورین آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آن هم معاونت در قتل تلقی نموده‌اند خودشان در سال ۱۳۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام (بیجه) بوده‌اند که با آزاد کردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری او توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش زدن ۱۷ نفر کودک و نوجوان این منطقه گردید. (محمد‌ بیجه) در بازجویی خود صراحتا اقرار و اذعان نموده که عهد کرده بود این تعداد را به ۱۰۰ نفر برساند.

ایشان به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده (محمد بیجه) جنایتکار تاریخی آن منطقه به وسیله اطلاعیه رسمی قوه قضاییه و اعلام رسانه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه و رییس کل اسبق دادگستری تهران که در مطبوعات و رسانه‌های آبان ماه سال ۱۳۸۳ منعکس و هم‌اکنون نیز موجود است از سمت خویش عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست محترم سابق قوه قضاییه تنزل مقام و از حوزه قضایی پاکدشت اخراج گردیدند و پرونده به دادسرای تهران محول و اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران مسوول رسیدگی به پرونده این جنایتکار مخوف شدم که در اسرع وقت با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه او به عنوان مفسد‌فی‌الارض حکم اعدام این جنایتکار را در خارج از حوزه قضایی شهر تهران در پاکدشت ورامین در ملأعام به اجرا درآوردم و به دلیل خصومت‌های آقای احمد شیری‌خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌ای که در زمان مستشاری علیه من انجام داده‌اند اینجانب در دادسرای کارکنان دولت نسبت به نامبرده اعلام شکایت کیفری نمودم و همچنین در دادسرای انتظامی قضات با استناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک علیه او دارای پرونده کیفری و انتظامی می‌باشم.

متاسفانه آقای احمد شیری‌خان با وجود این که داشتن پرونده کیفری آن هم با این سابقه دیرینه دشمنی که به طور قطع و یقین از موارد رد دادرس است با عجله و آن هم اصرار در این مدت کوتاه استراحت مطلق پزشکی و بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور رأی محکومیت به ۲ سال حبس نموده‌اند ولی اگر یک درصد استدلال‌های وکلای آقای روح‌الامینی و ایشان را در خصوص انتساب معاونت در قتل صحیح فرض نماییم یا هر اقدامی را تسهیل در ارتکاب جرم بدانیم؛ آقای احمد شیری‌خان رییس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر تهران به دلیل قصور و کوتاهی در سال ۱۳۸۳ که به صورت رسمی اعلام شده است متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین به وسیله مباشر (محمد بیجه) هستند. که ان‌شاء‌الله قضات دیوان عالی کشور در اجرای بند «ت»، «ث» و «چ» و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موارد اعلامی که در این مقال نمی‌گنجد توجه و رأی قانونی و شرعی و منطبق با حق و عدالت صادر خواهند نمود.

در هر حال تابع احکام قضایی مراجع عالی قوه قضاییه بوده و هیچگونه اقدام خارج از مجاری قانونی را ولو برای رهایی و استخلاص خویش نمی‌پسندم و رجاء واثق دارم پیگیری از طریق مجاری قانونی در مجموعه قوه قضاییه که زیر نظر مقام عظمای ولایت است در نهایت منتهی به احقاق حق و عدالت خواهد شد و هر حکمی با طی جری مراحل قانونی به نتیجه قطعی و نهایی برسد نزد من لازم‌الاحترام خواهد بود.

با تقدیم احترام

سعید مرتضوی»

منبع: ایسنا

گزارش خطا