ماجراي سپنتا به كجا مي رسد؟

در هفته گذشته مجلس شورای اسلامی فوریت طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن اقلیت های دینی اجازه حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا را داشته باشند. البته بر اساس قوانین فعلی نیز اقلیت ها منعی برای حضور در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا ندارند و جای این سوال بود که با وجود عدم منع این موضوع در قوانین فعلی، ضرورت تصویب طرحی برای تصریح مجوز حضور اقلیت ها در شوراهای شهر و روستا چیست؟ سوالی که علیرضا رحیمی ، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون شوراها در مجلس به آن پاسخ می دهد و مطرح می کند که باز شدن کلافی که گره امثال سپنتا نیکنام نیز در آن است از کانال مجمع تشخیص راحت تر است تا شورای نگهبان!

رحیمی در این خصوص به جمهوریت می گوید : شرایط قانون اساسی و قوانین فعلی به هیچ وجه به شکلی نیست که اقلیت های دینی را ناخواسته مورد بی مهری قرار دهیم یا شائبه هایی را به وجود آوریم به این معنی که در شرایط فعلی قانون اساسی نه منع قانونی و نه منع مدیریتی در خصوص عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در تشریح منطق تدوین این طرح نیز گفت: همان طور که در ماه های اخیر شاهد بودیم با وجود قوانین فعلی، شورای نگهبان نگاه دیگری به مقوله عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا داشت.

مجلس برای حل بن بست های قانون گذاری به مجمع بیشتر امیدوار است تا شورای نگهبان / موضع شورای نگهبان درباره حضور اقلیت ها متصلب و سرسختانه است

وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به جای قانون نویسی در این حوزه از طریق مذاکره با شورای نگهبان موضوع را پیش نبرد، تصریح کرد:شورای نگهبان اعلام کرده است که مباحث مربوط به بررسی و تصویب قوانین را در قالب مذاکره پیش نمی برند همان طور هم که شاهد بودیم در مورد اخیر شورای شهر یزد، موضع متصلب و سختی گرفت.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع تاکید کرد: این موضع باعث شد که اقلیت های مجلس به فکر بیافتند که طرح دو فوریتی ارائه دهند و خود نمایندگان مسلمان نیز هم در امضاء طرح و هم در فوریت موضوع حمایت جدی کردند لذا تفاوت دیدگاهی بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد که در این تفاوت دیدگاه قاعدتا شورای نگهبان از ظرفیت تفسیر قانون و مجلس از ظرفیت قانون گذاری استفاده می کند و نهایتا بر اساس مکانیسم حل اختلافی که وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت صالح به رسیدگی خواهد بود .

نماینده مردم تهران تصریح کرد: در این مصوبه نیز اگر شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کند و دوباره مجلس اصرار کند قاعدتا مجمع تشخیص مصلحت می تواند راه برون رفتی را به لحاظ قانونی پیدا کند .

رییس شورای نظارت بر اجرای انتخابات شهر و روستا دوره پنجم خاطر نشان کرد: مکانیسمی که در قانون اساسی پیش بینی شده نکات قابل توجهی دارد از این حیث که ترکیب مجمع کاملا فرابخشی است و امید برون رفت از بن بست های قانون گذاری در مجمع بسیار بیشتر از شورای نگهبان است .

برچسب ها: علیرضا رحیمی ، سپنتا نیکنام

گزارش خطا