موانع توسعه صادرات غيرنفتى ايران در سال ٩٦

مرکز پژوهش‌های مجلس چهار عامل لرزه در صادرات ۹۶ را شناسایی کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اثربخشی سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر در جهت توسعه صادرات و مدیریت واردات به نحو ملموسی قابل مشاهده نیست. «باقی ماندن برخی مشکلات نقل‌ و انتقال بانکی»، «بالا بودن هزینه حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی»، «عدم‌تحقق کامل بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶» و «بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات» ازجمله مواردی است که براساس گزارش نهاد پژوهشی مجلس در کاهش صادرات موثر بوده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با رصد آمارهای تجاری کشور در سال جاری، عوامل موثر در افت صادرات و ثبت رکوردهای جدید در تراز تجاری کشور را اعلام کرد. در کنار عوامل برونزا و درونزا که در طول سال‌های اخیر تجارت خارجی ایران را با دست اندازهایی روبه رو ساخته، این نهاد پژوهشی اثر ۴ عامل در کاهش صادرات در سال جاری را ردیابی کرده است. «باقی ماندن برخی مشکلات نقل‌وانتقال بانکی»، «بالا بودن هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی»، «عدم تحقق کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال‌های ۹۵ و ۹۶» و «بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات» از جمله مواردی است که افت صادرات در سال جاری را در مقایسه با سال گذشته رقم زده است.

براساس این گزارش، تجارت خارجی در سال‌های اخیر تحت تاثیر برخی از مجموعه عوامل برونزا از جمله تحریم‌های بین‌المللی و مجموعه سیاست‌های داخلی اتخاذ شده اقتصادی قرار گرفته و همین عوامل موجب اتخاذ سیاست‌های مقطعی و عدم امکان اجرای برخی برنامه‌های بلندمدت به‌ویژه در توسعه صادرات غیرنفتی شده است. براساس آخرین گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، لغو تعهد ارزی صادرکنندگان و آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات، تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات، کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، حذف مجوزهای غیرضرور تجاری، الکترونیکی کردن فرآیندها، کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای و تشدید برخورد با واردات غیررسمی از جمله اقداماتی بوده که در راستای تسهیل تجاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. با این حال اثربخشی این اقدامات در توسعه صادرات و مدیریت واردات به نحو ملموس قابل مشاهده نیست.

آمارهای جدید گمرک

به‌رغم اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر و گشایش‌های نسبی در تحریم‌های اقتصادی، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در هشت ماه منتهی به آبان امسال نسبت به سال قبل ۲/ ۱درصد کاهش داشته و برابر با ۲۸میلیارد و ۴۸۸میلیون دلار ثبت شده است. همچنین تراز تجاری هشت ماه منتهی به آبان سال ۹۶ نیز منفی ۳میلیارد و ۹۳۱میلیون دلار ثبت شده است که بعد از مثبت شدن تراز در سال‌های ۹۴و ۹۵ مجددا در ماه‌های اخیر منفی شده است. واردات در هشت ماه منتهی به آبان سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵/ ۱۷ درصد رشد داشته است که در کنار کاهش صادرات غیرنفتی قابل تامل است. آمار تجارت خارجی ایران در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نیز نشان می‌دهد وارکنندگان توانسته‌اند در این مدت، ۲۶میلیون و ۵۹۵هزار تن کالا را به ارزش ۳۷میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار وارد کنند و در مقابل صادرکنندگان ۸۸میلیون و ۵۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۳۱میلیارد و ۶۴۰میلیون دلار را به بازارهای هدف صادر کرده‌اند. به این ترتیب تراز تجاری کشور در ۹ ماه منتهی به آذر امسال منفی ۵ میلیارد و ۹۳۰میلیون دلار ثبت شده است.

شکننده بودن تراز تجاری

براساس گزارش نهاد پژوهشی مجلس، منفی بودن تراز تجاری به تعریفی که مراکز آماری از صادرات غیرنفتی دارند، بستگی دارد و اگر میعانات گازی جزو صادرات غیرنفتی حساب نشود، این تراز منفی‌تر نیز می‌شود که نشان‌دهنده شکننده بودن تراز تجاری در کشور است و مقایسه روند صادرات غیرنفتی با روند واردات مناسب‌تر به نظر می‌رسد. بیشترین کاهش در اقلام صادراتی کالاهای غیرنفتی مربوط به کالاهای کشاورزی، پتروشیمی و میعانات گازی است. «پایین ماندن سطح قیمت نفت و فرآورده‌های آن»، «کاهش قیمت کالاهای عمده صادراتی ایران» و «افزایش قیمت کالاهای وارداتی» از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر حوزه تجارت در سال ۹۵ بوده است. صادرات کالاهای غیرنفتی به‌دلیل عواملی از قبیل «باقی ماندن برخی مشکلات نقل‌وانتقال بانکی»، «بالا بودن هزینه حمل‌ونقل جاده ای، ریلی و دریایی»، «عدم تحقق کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال‌های ۹۵ و ۹۶» و «بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات»، در هشت ماه منتهی به آبان و ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۶ با روند کاهشی مواجه بوده است. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حوزه صادرات غیرنفتی می‌توان به سهم پایین محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا در صادرات کشور و اتکای بخش عمده صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری شده، رقابت‌پذیری پایین کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی ناشی از بالا بودن هزینه‌های تولید، پایین بودن بهره‌وری، هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها، بالا بودن سطح عمومی قیمت‌ها و پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل، نرخ دوگانه ارز، وجود بوروکراسی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی، عدم تنوع بازارهای صادراتی، اتکا به کشورهای معدود و به ویژه کشورهای همسایه، بی‌ثباتی روابط سیاسی با کشورهای منطقه و بالا بودن هزینه حمل‌ونقل ناشی از ضعف زیرساخت‌های ارتباطی حمل‌ونقل اشاره کرد.

به هر حال برخی از این چالش‌ها نیاز به اقدامات کوتاه مدت دارد و برخی دیگر از جمله تکمیل زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت تولید به‌واسطه کاهش انحصارها در اقتصاد، افزایش بهره‌وری، ایجاد ثبات در روابط سیاسی، اصلاح فضای کسب‌وکار از جمله اقدامات اساسی و بلندمدت محسوب می‌شود که تا حل نشوند، نمی‌توان انتظار داشت جهش کیفی و کمی قابل‌توجهی در صادرات رخ دهد.

وضعیت پرداخت مشوق صادراتی

وضعیت پرداخت انواع مشوق‌ها در جهت حمایت از صادرات در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که بودجه مصوب برای اجرای ۱۱ برنامه در دستور کار قرار گرفت. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی در کشور هدف صادراتی، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخشی از هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صادراتی، پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تبلیغات بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه‌های اجاره دفاتر و انبار شرکت‌های صادراتی در کشورهای هدف صادراتی، پرداخت یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان، کمک سود تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاری برای تامین زیرساخت‌های صادراتی از قبیل پایانه‌ها، سردخانه، سایت نمایشگاهی و...اعطای جوایز صادراتی خدمات، اعطای جوایز صادراتی کالا از جمله مواردی است که به منظور حمایت از صادرات در نظر گرفته شده بود. مستندات ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته اول دی ماه امسال به کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد که نسبت اعتبارات تخصیص یافته به کل اعتبار مصوب برای حمایت از صادرات حدود ۱۴درصد است که نشان از عدم تخصیص کافی اعتبارات از سوی دستگاه‌های متولی دارد.

در سال جاری نیز اعتباری جهت حمایت از صادرات در قالب روش‌های مختلف تخصیص نیافته است. در سال‌جاری پرداخت جوایز صادرات خدمات فنی و مهندسی (با بودجه مصوب ۴۶۰میلیارد ریال)، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه‌های اختصاصی در بازارهای هدف (با بودجه مصوب ۱۰۰میلیارد ریال)، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی (با بودجه مصوب ۲۰۰میلیارد ریال)، کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات (با بودجه مصوب ۱۱۰میلیارد ریال)، پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف (با بودجه مصوب ۲۰میلیارد ریال)، کمک به تبلیغات بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات (با بودجه مصوب ۸۰میلیارد ریال)، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف اولویت‌دار (با بودجه مصوب ۵۰میلیارد ریال)، پرداخت یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی (با بودجه مصوب ۸۵۰میلیارد ریال) و جوایز صادراتی کالا (با بودجه مصوب ۴هزار میلیارد ریال) در دستور کار قرار گرفته است. براساس این گزارش، به‌رغم اینکه دولت در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را تصویب کرد، اما اعتبارات پیش‌بینی شده در این بسته تاکنون تخصیص نیافته و این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اجرای برنامه‌های حمایتی برای توسعه صادرات به‌شمار می‌آید. به‌نظر می‌رسد تصویب قانونی درخصوص حمایت از صادرات با هدف تقویت ضمانت اجرای احکام حمایت از صادرات و تخصیص اعتبارات مصوب بتواند بخشی از خلأهای موجود در این زمینه را پوشش دهد، البته توجه به این نکته ضروری است که اتکای صرف به برخی از حمایت‌های کوتاه‌مدت شامل اعطای معافیت کالاهای وارداتی مرتبط با اقلام صادراتی، صندوق‌های صادراتی، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، مالیات و عوارض صادرات برخی از اقلام، پوشش بیمه تجاری و یارانه و جوایز صادراتی رافع تمامی مشکلات ساختاری تولید و صادرات نخواهد بود و لازم است تصویب و ابلاغ استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی و اجرای سیاست‌های تجاری مدون در دستور کار دولت قرار گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی دولت مکلف است تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال منابع مالی را از محل درآمد حاصل از فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی و سایر درآمدهای این قانون جهت تامین هزینه‌های مربوط به مشوق‌های صادراتی از قبیل اعطای جوایز صادراتی نقدی، کمک سود تسهیلات بانکی جهت حمایت از تولیدات صادرات‌گرا و سرمایه‌گذاری برای تامین زیرساخت‌های صادراتی، کمک به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، کمک به تبلیغات بازاریابی، اطلاع‌رسانی، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی در بازارهای هدف اولویت‌دار و تقویت خوشه‌ها و شرکت‌های بزرگ صادراتی پیش‌بینی و پرداخت کنند. براساس یک تبصره نیز دولت مکلف است تا سقف ۳هزار میلیارد ریال، کلیه مطالبات قطعی صادرکنندگان که به موجب قوانین و مقررات جاری بر عهده دولت است را از طریق صدور اسناد تسویه خزانه با کلیه بدهی‌های قطعی مالیاتی، گمرکی و سایر بدهی‌های صادرکنندگان به دولت تهاتر کند. جوایز صادراتی، اعتباری برای پرداخت بدهی سال آتی این اشخاص به دولت نیز محسوب می‌شوند.

دنياى اقتصاد