ممانعت از تدريس زبان خارجی از سوى وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است

حسين احمدي نياز

وزارت آموزش و پرورش در اقدامي عجيب، تدريس زبان انگليسي دركليه مدارس ابتدايي اعم از دولتي يا غير دولتي را ممنوع اعلام كرده است و چنين ممنوعيتي را مستند به قانون دانسته است اما اعلام نكرده كه اين استناد به قانون، كدام قانون است؟ يعني وزارت آموزش و پرورش بر اساس كدام مستند قانوني و با تكيه برچه قانوني، تدريس زبان انگليسي در مدارس ابتدايي را ممنوع اعلام كرده و حتي براي خاطيان مجازات هم درنظر گرفته است؟ قانون اساسي در اصل 167 تصريحا هر قانون را مبناي رفتار تشخيص داده كه عينا در قانون مجازات تيز بيان شده كه بدان اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها گفته مي‌شود، وفق اين اصل هر فعل يا ترك فعلي كه به موجب قانون جرم باشد، مجازات در پي‌خواهد داشت كه مفهوم آن اين است كه هرگاه قانون امري ممنوع نكرده نباشد، نبايد آن را ممنوع و براي آن مجازات در نظر گرفت. ازديگر سو وفق اصل مذكور هيچ قانون عادي نمي‌تواند مخالف قانون اساسي باشد و هيچ آيين‌نامه يا تصويب‌نامه يا بخش‌نامه نمي‌تواند ناقض قوانين عادي باشد، و هر ذينفعي مي‌تواند ابطال آن را از هيات عمومي ديوان عدالت اداري يا رئيس مجلس شوراي اسلامي براي ابطال آن بخواهد. اين تصميم از يك سو مخالف اصول حقوق ملت در قانون اساسي بوده و از ديگر سو نقض اساسي منشور حقوق شهروندي و ناقض كنوانسيون حقوق كودك و ساير كنوانسيون‌هاي حقوق بشري است كه ايران وفق ماده ٩قانون مدني و اصل ٧٧ قانون اساسي در شمار قوانين داخلي ايران محسوب و قابليت استناد و اعتبار دارد.

از اين تصميمات عجيب در نظام آموزشي ايران كم نيستند. درحال حاضر يكي از علل توسعه نيافتگي ايران، همين نبود دانش زبان انگليسي است. اين زبان چه بخواهيم يا نخواهيم، چه خوشمان بيايد يا بدمان بيايد، در شمار زبان‌های بين‌المللي و مهم جهان است كه متاسفانه حتي خود اينجانب شاهد بوده‌ام كه معاون يك وزارتخانه در يك كنفرانس بين‌المللي عاجز از بيان چند جمله به زبان انگليسي بوده و كلي مشكل به بارآمد. بنابراين ساليان سال است كه نظام آموزشي ما با دانش زبان انگليسي و فراگيري آن مشكل داشته است و به‌رغم كلي سرمايه‌گذاري، كمتر خروجي مثبت داشته است، اكنون به‌رغم تمام اينها، كليت تدريس زبان انگليسي در مدارس ابتدايي ممنوع اعلام شده است كه كاري خلاف قانون و مقررات حقوق بشر تلقي مي شود. واقعيت مساله اين است كه ارزشیابی دانش‌آموزان با اين اقدامات سلبي صورت نمي گيرد بلكه با انساني شدن و ياد دادن انسان بودن به دانش آموزان شكل مي‌گيرد، تمام خوانندگان اين سطور و كل شهروندان ايراني را به پاسخ به اين پرسش دعوت مي‌كنم كه دوازده سال تحصيل در مدرسه چه تاثيري در فراگيري زندگي، بهزيستن و انسان بودن به ما در جامعه داشته است؟ و بسياري پرسش ديگر. لذا اين تصميم اگرچه خلاف قانون و منشور حقوق شهروندي است، با سياست‌هاي دولت نيز همخوانی ندارد و ضرورت بازنگري در آن وجود دارد.

* وكيل پايه يك دادگستري

آرمان

گزارش خطا