پولي که احمدي نژاد مي‌خواست بدهد و روحاني نمي‌دهد

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام کرده که به بودجه اي نزديک به 6 ميليون يورو براي بازديد از ايران احتياج دارد. حسن روحاني که با سازوکار پرداخت بودجه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آشناست اشتباه احمدي نژاد را تکرار نمي‌کند و قطعا به ظريف و نجفي نمي‌گويد به آمانو پيغام بدهيد ما بودجه آن‌ها را مي‌دهيم.

به گزارش مهر، حسن روحاني در بخشي از کتاب «امنيت ملي و ديپلماسي هسته‌اي» که در شرح خاطراتش از مذاکرات هسته اي است، از نفوذي که برخي کشورها در آژانس دارند سخن مي‌گويد و اشاره مي‌کند که اين نفوذ از طريق تامين بودجه آژانس به دست اين کشورها قابل حصول است. او در بيان اين ماجرا و نشست فوري آژانس براي تامين بودجه بازديد از تاسيسات صلح آميز اتمي ايران به گفت وگويش با محمود احمدي نژاد در سال 84 اشاره مي‌کند که از روحاني پرسيده بود چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ «گفتم براي اينکه هم بيشتر بودجه آژانس را آنها مي‌دهند و هم بر اکثر کشورهاي عضو، نفوذ دارند. ايشان گفتند هزينه‌هاي آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمي‌دانم، مثلا چندصد ميليون دلار. گفتند شما همين حالا به البرادعي زنگ بزنيد و بگوييد ما کل مخارج آژانس را مي‌دهيم. گفتم اولا آژانس نمي‌تواند بپذيرد، چون براي مخارج آژانس و بودجه آن، مقرراتي وجود دارد و ثانيا ما هم چنين حق و اختياري نداريم چون اگر به جايي بخواهيم کمک بلاعوض کنيم، مجلس بايد تصويب کند. گفتند من به شما مي‌گويم، شما چه کار داريد! گفتم روش کاري من اينطور نيست و من چنين کاري نمي‌کنم. اگر اصرار داريد، خودتان با البرادعي صحبت کنيد...»اين خاطره روحاني اين روزها که توافقنامه ژنو در حال اجراست، نمود عيني هم يافته است. اما اين بار حسن روحاني که با سازوکار پرداخت بودجه آژانس آشناست، قطعا به محمد جواد ظريف يا رضا نجفي نماينده ايران در آژانس نخواهد گفت که به آمانو پيغام بدهيد بودجه آژانس براي بازرسي از ايران را ما مي‌دهيم

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام کرده که براي اجراي 6 ماهه اين توافقنامه حدود 6 ميليون يورو نياز است و در آژانس بحث بر سر اين است که چه کسي اين 6 ميليون يورو را که به پول ايران مبغلي نزديک به 24 ميليارد تومان است پرداخت مي‌کند.

بخشي از اين مبلغ به خاطر حضور مکرر بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ايران است. بخشي از آن احتمالا به واسطه راه اندازي دفتري در تهران به آژانس تحميل مي‌شود. دفتري که هنوز درباره راه اندازي آن بحث و حرف و حديث زياد است و ايران اعلام کرده است که چنين چيزي در دستور کار نيست. اين خبر را ابتدا خبرگزاري رويترز منتشر کرد و نوشت که يک منبع ديپلماتيک در شهر وين از بازگشايي قريب الوقوع دفتر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تهران خبر داده است. بهروز کمالوندي سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اين خبر را تکذيب کرده و گفته بود: تا کنون چنين موضوعي در هيچ يک از مذاکرات مطرح نشده است.

آمانو در اين باره گفته است ما تقريبا بايد تعداد کارکناني را که وقتشان را صرف راستي آزمايي در ايران مي‌کنند تقريبا دو برابر کنيم. ما بايد تعداد فعاليت‌هاي راستي آزمايي را که در حال حاضر انجام مي‌دهيم‌، افزايش دهيم. آمانو در کنفرانس خبري‌اش گفته است که آژانس ممکن است از ايران اجازه بگيرد تا يک دفتر موقت را براي اهداف لجستيک در تهران برپا کند.

بعد از اين سخنان يک مقام آمريکايي اعلام کرد که بخش زيادي از اين هزينه‌ها را کشورش تقبل مي‌کند. سيد عباس عراقچي معاون وزيرخارجه کشورمان نيز در پاسخ به پرسشي درباره هزينه‌هاي نظارت بر اجراي”برنامه اقدام مشترک" از سوي آژانس توسط کدام يک ازکشورها تقبل مي‌شود؟ اظهار کرد: 1+5 نسبت به تامين هزينه‌هاي نظارت و راستي‌آزمايي اجراي توافق ژنو به آژانس اطمينان‌ داده است که آن را تقبل کند. وي گفته که ايران براي نظارت آژانس هزينه‌اي پرداخت نخواهد کرد.

براساس توافق هسته اي ژنو ميان ايران و گروه 1+5، تهران مجموعه تعهداتي را درباره برنامه هسته اي متعهد شد که از جمله مي‌توان به عدم توسعه سايت‌هاي اتمي، تعليق غني سازي 20 درصدي و تبديل ذخاير اورانيوم 20 درصدي اشاره کرد.براساس اين توافق، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مسئوليت نظارت و راستي آزمايي اجراي اين تعهدات هسته اي ايران است.

آمانو افزود: آژانس براي افزايش نظارت‌هاي هسته اي در ايران بايد تعداد نيروهاي خود را در ايران به دو برابر افزايش دهد.وي گفت: بازرسان ما نيازمند ورود به مراکز جديدي هستند و آنها نيازمند دست يابي به تجهيزات و انجام آزمايش‌هاي بيشتري هستند. حجم فعاليت‌هاي تحليل و گزارشي بازرسان افزايش مي‌يابد. نيازمند دو برابر کردن فعاليت‌هاي بازرسي خود در ايران هستيم

شماري از ديپلمات‌هاي حاضر در جلسه غيرعلني اخير شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز گفته اند که تعدادي از کشورها وعده داده اند بودجه مورد نياز آژانس براي نظارت‌هاي بيشتر بر برنامه هسته اي ايران و اجراي تعهدات هسته اي ايران در توافق ژنو را تامين کنند.هم اکنون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بازرسي‌هاي مستمري را از تاسيسات هسته اي ايران انجام مي‌دهد و يک يا دو تيم بازرسي در ايران دارد. هر تيم شامل دو بازرس است. علاوه بر اين، تعدادي از کارشناسان هم در مقر دائمي آژانس در شهر وين بر فعاليت‌هاي هسته اي ايران متمرکز هستند.

"جوزف ماکمانوس" نماينده آمريکا در آژانس هم گفت که کشورش از فعاليت‌هاي آژانس براي افزايش بازرسي‌هاي هسته اي در ايران حمايت مالي خواهد کرد.همچنين 12 کشور شامل آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان، فنلاند، ژاپن، کره جنوبي، هلند، نيوزلند، نروژ، سوئد و سوئيس آمادگي خود را براي مشارکت در تامين هزينه‌هاي مالي بازرسي‌هاي بيشتر آژانس از ايران اعلام کرده اند اما به رقم دقيق مشارکت مالي خود اشاره نداشتند و تنها فنلاند براي پرداخت 300 هزار يورو اعلام آمادگي کرد.

رسانه‌هاي خارجي نوشته اند که با توجه به مجموعه خبرها، هيچ مشکلي در زمينه تامين مالي هزينه‌هاي نظارت‌هاي جديد آژانس در ايران نيست.بودجه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي سال جاري ميلادي 344 ميليون يورو است که يک سوم آنها براي بازرسي‌هاي آژانس از جمله بازرسي در ايران اختصاص مي‌يابد.اعضاي شوراي حکام با اجماع، برنامه پيشنهادي مدير کل آژانس براي افزايش فعاليت‌هاي نظارتي بر ايران را پذيرفت.

گزارش خطا