دلایل روند صعودی نرخ ارز چیست؟/دلار ظرفیت دارد که ١١٢ درصد گران تر از نرخ موجود باشد

روند صعودی قیمت دلار و ارزهای عمده در بازار همچنان ادامه دارد و دیروز رکورد جدیدی ثبت کرده است.قیمت دلار آمریکا در معاملات دبروز یکشنبه (اول بهمن) به ۴۶۵۰ تومان رسیده که نسبت به روز قبلش ۱۵۰ تومان افزایش داشته است.

نواندیش: روند صعودی قیمت دلار و ارزهای عمده در بازار همچنان ادامه دارد و دیروز رکورد جدیدی ثبت کرده است.قیمت دلار آمریکا در معاملات دبروز یکشنبه (اول بهمن) به ۴۶۵۰ تومان رسیده که نسبت به روز قبلش ۱۵۰ تومان افزایش داشته است.

به گزارش نواندیش، همزمان یورو، واحد پول اروپا و پوند بریتانیا به ترتیب ۵۷۰۰ تومان و ۶۲۴۰ تومان معامله شدند که نسبت به روزهای گذشته گران‌تر شده‌اند. ارزهای فرعی نظیر لیر ترکیه، یوان چین و درهم امارات هم روند صعودی را تجربه می‌کنند.

امیر حسینی، یکی از این صرافان تهران به ایلنا گفت: حدود یک هفته گذشته که صرافی‌ها ذخیره دلار داشتند این میزان حدود دو تا سه هزار دلار بود اما حالا که ۱۰ روز از عدم عرضه دلار مخصوص به صرافی‌ها گذشته است، عمده صرافی‌ها هیچ دلاری برای عرضه به بازار ندارند و باید گفت که هیچ دلار دولتی موجود نیست که به مشتری عرضه شود."

در ماه‌های گذشته کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن هدایت سرمایه‌های نقدی به سمت بازار ارز و سکه، به عنوان یکی از دلایل این رشد قیمت عنوان شد.

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ایران در تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد در پایان جلسه علنی دیروز مجلس (یکشنبه اول بهمن) با انتقاد از افزایش قیمت دلار گفته است: "قیمت دلار به صورت تدریجی از ۳۵۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان افزایش یافته است. برنامه این است که این نرخ را به ۵۰۰۰ تومان رسانده تا آن را تک نرخی کنند؛ اما نباید بیش از این فشار به مردم وارد شود."

افزایش تقاصا در بازار و ناآرامی‌های اخیر خیابانی در ایران باعث شده تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با تبدیل تومان به ارز (عمدتا دلار و یورو) و طلا به دنبال حفظ ارزش دارایی خود باشند.

کاهش تزریق ارز به صرافی‌ها از دلایل دیگر افزایش قیمت ارز در بازار ارز ایران است که بعضی تحلیل‌گران به آن اشاره کرده‌اند.

اما علت واقعی این افزایش نرخ ارز چیست؟

بعضی فعالان بازار ارز می‌گویند که علت افزایش قیمت دلار این است که بانک مرکزی ارز کمتری به صرافی‌های خود در بازار تزریق کرده و یا با قیمت بالاتر ارز می‌فروشد.

اگر این گفته درست باشد، یک بار دیگر در ماه‌های پایانی سال این گمانه را تقویت می‌کند که دولت با بالا بردن تعمدی قیمت برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال در حال کسب درآمد (و احتمالا کاستن از کسری بودجه) است. البته حسن روحانی رئیس جمهوری هنگام ارائه گزارش ۱۰۰ روز اول دور دوم دولت، این اتهام را به شدت رد کرد و گفت هرسال در ماه‌های آذر و دی قیمت ارز بالا می‌رود ولی در بهمن ماه و اسفند کاهش می‌باید.

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت و تاکید کرد: «با کمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب زده از دلال ها و سوداگران سبقت می گیرند و با بزرگنمایی تغییرات قیمت، چنان اظهار خوشحالی می کنند که کم از شادی ترامپ ندارد؛ این شادی ها دیری نمی پاید و بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند مسیر کاهشی پیدا می کند.»

نگاهی به سنت سال های گذشته بازار ارز، دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی و حسن روحانی را تایید می کند؛ برای نمونه پارسال در حالی که متوسط نرخ دلار در آذرماه به 38 هزار و 633 ریال رسیده و دی ماه رقم 39 هزار و 848 ریالی ثبت کرده بود، در بهمن و اسفند ماه نزولی شد؛ در بهمن ماه به نرخ 38 هزار و 392 ریال به فروش رفت و حتی در دی ماه به محدوده 37 هزار و 721 ریال بازگشت.

بنابراین سال گذشته قیمت دلار در دو ماه پایانی سال در مجموع 2127 ریال از ارزش خود را از دست داد و از این رو انتظار می رود که رویه جاری سال های گذشته در بهمن و اسفند ماه امسال نیز تکرار شود و بازار بار دیگر به نقطه تعادلی خود بازگردد.

البته در این روند و با توجه به اینکه دولت همچنان یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار دارد، انتظار نمی رود که نرخ دلار به رقمی پایین تر از 40 هزار ریال باز گردد.

در این بین سناریو های دیگری نیز وجود دارد ترس از تشدید تنش بین ایران و آمریکا، بازگشت یک جانبه بعضی تحریمهای آمریکا (و یا اعمال تحریمهای غیر هسته‌ای) و نهایتا احتمال هرچند ضعیف لغو برجام هم احتمالا در افزایش تقاضا برای دلار و در نتیجه کمک به افزایش قیمت آن بی تاثیر نیست.

رادپور یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز درباره آینده روند فعلی گفت : «به نظر می‌رسد چارچوبی که از ابتدای سال به افزایش قیمت ارز منجر شده یک چارچوب و پنجره بلندمدت است و به زودی سطح تاثیرگذاری آن کاهش پیدا نمی‌کند به همین دلیل پیش‌بینی من این است که قیمت ارز و مخصوصا دلار باز هم افزایش پیدا کند و کانال‌های جدیدی را فتح کند.»

محمد حسین ادیب از کارشناسان بازار ارز نیز در این باره می نویسد: به طور کلی نرخ ارز باید معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهانی ، سالانه افزایش یابد. اگر تورم داخلی ١٠ درصد و تورم جهانی ٢ درصد باشد نرخ ارز باید ٨ در صد افزایش یابد.

بنابراین اگر از مرداد ١٣٨۶ تا مرداد ٩۶ طی ١٠ سال از تورم داخلی ، تورم جهانی کسر شود دلار باید ١١٢ درصد گران تر از قیمت موجود بود ، یعنی دلار باید حدود ٨۵٠٠ تومان بود در حالیکه ۴٢٠٠ تومان است.

در آینده هیچ چیز به اندازه ارز گران نمیشود اختلاف ١١٢ درصدی ظرفیت افزایش دلار را ایجاد می کند. ارز(شش ارز رقیب دلار) ظرفیت افزایش دارد اما اقتصاد ظرفیت اخراج کردن پنجاه درصد فعالین مرتبط با واردات را ندارد ، لذا اقتصاد در یکسال آینده ظرفیت چنین افزایش هایی را در حوزه ارز ندارد.

گزارش خطا