"کنوانسیون پالرمو" چیست و پیوستن ایران به آن چه معنایی دارد؟

روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را تصویب کرد، اما از زمان تصویب این طرح برخی از رسانه ها طبق معمول و رویه خود که معمولا مخالفت با هرگونه تعاملی است این بار نیز بدون اینکه واقعا از چند و چون این لایحه آگاه باشند به آن حمله کرده و از این طرح با عناوین عجیبی چون حراج امنیت ملی و مانند این ها یاد کردند.

نواندیش: روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب کرد.

به گزارش نواندیش، اما از زمان تصویب این طرح برخی از رسانه ها طبق معمول و رویه خود که معمولا مخالفت با هرگونه تعاملی است این بار نیز بدون اینکه واقعا از چند و چون این لایحه آگاه باشند به آن حمله کرده و از این طرح با عناوین عجیبی چون حراج امنیت ملی و مانند این ها یاد کردند.

اما به راستی در دنیای فعلی و در عصر جهانی شدن که لزوم همکاری در نظام بین الملل حس می شود کنوانسون هایی این چنینی از الزامات همگرایی جهانی بوده و لزوم ادغام در نظام بین الملل است بنابر این عضویت در چنین کنوانسیونی چنانچه با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی ایران منافاتی نداشته باشد بسیار حیاتی خواهد بود.

اما کنوانسیون کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو چیست و عضویت ایران در آن به چه معنا است؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون یک گام بزرگ در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بود و نشان‌دهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و نشان از نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات داشت. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که مهم‌ترین موارد آن عبارت است از:

1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان

2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون آمده است که برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه کنوانسیون عضو شد.

البته از دل کنوانسیون به بسیاری از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند نیز اشاره شده است که یکی از مهم‌ترین موضوعات آن مساله پولشویی است. در ماده 7 کنوانسیون به طور مفصل تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی ذکر شده است.

اغلب کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و در حال حاضر تنها کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند.

در این کنوانسیون حمایت از حق حاکمیت کشورها مورد تأکید قرار گرفته و در ماده 4 کنوانسیون این موضوع مورد تاکید واقع شده است که دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که تعهدات خود را براساس اصول برابری حاکمیتی، تمامیت سرزمینی دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های دیگر انجام دهند و مقررات این کنوانسیون اجازه اِعمال صلاحیت در سرزمین دیگری را به هیچ دولت عضوی نمی‌دهد.

الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها به وجود می‌‌آورد. به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌ها متعهد ‌می‌گردد که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند. بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی، این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون، بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی شده است، اقدام به جرم‌انگاری کند.

بنابراین الحاق بدون توجه به الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود. به‌عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.

پیوستن به این کنوانسیون از نظر همکاری‌های بین‌المللی در رابطه با پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمین فرصتی مناسب برای همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه با کشورهایی است که در زمینه همکاری‌های قضایی با جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه همکاری دو یا چندجانبه ندارند. البته روشن نیست که الحاق به کنوانسیون تا چه اندازه‌ای کشورهای عضو را به همکاری با ایران در زمینه استرداد مجرمین ملتزم خواهد کرد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد، برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در تاریخ 1392/09/19 به مجلس شورای اسلامی داده شد که با توجه به حساسیت و نگرانی‌هایی که در رابطه با پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون وجود داشت، تا مدت‌ها لایحه مورد بحث مسکوت ماند تا ابعاد حقوقی کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. اما برای بار دوم در تاریخ 1395/04/13 لایحه الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. البته این نکته قابل ذکر است که دولت جمهوری اسلامی ایران، با دو کشور چین و لهستان در خرداد 1393 و دی 1395 قانون موافقتنامه همکاری دوجانبه در زمینه مبارزه با جرائم فراملی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.

مواردی که گفته شد کلیات این کنوانسیون است که در نهایت چهارشنبه 4 بهمن 1396 پس از طی مراحل مختلف بررسی، عضویت دولت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در مجلس شورای اسلامی با 5 شرط به تصویب شد.

شروط پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو

با روی کار آمدن مجلس دهم که از نظر سیاسی با دولت همسوتر بود، بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو از سرگرفته شد. نتیجه همکاری مجلس با وزارت امور خارجه تعیین شروطی در ماده واحده این لایحه برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو بود. این شروط پنج گانه به شرح زیر است:

۱. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

۲. جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است.

۳. جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.

۴. از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

۵. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.بر اساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

اما پیش از تصویب این لایحه دکتر امیری معاون پرلمانی رئیس جمهور نیز سخنانی را ایراد کرد که به خوبی بیانگر لزوم و اهمیت پیوستن ایران به این کنوانسیون است.

دکتر امیری گفت: جمهوری اسلامی ایران عمدتا به دلیل موقعیت جغرافیایی خود بطور فزاینده ای با اقدامات مجرمانه گروه های تبهکار فراملی روبروست و این گروه ها بصورت شبکه های پیچیده بین المللی فعالیت می کنند. پایگاه یا پناهگاه اعضای اصلی و منابع مالی آنها غالبا در خارج از کشور است و به همین جهت امکان مقابله با آنها جز با همکاری دیگر کشورها میسر نیست.

وی افزود: همکاری با کشورها نیازمند چارچوب حقوقی است و اکثر کشورها صرفا در چارچوب معاهدات بین المللی حاضر به همکاری هستند.

وی تاکید کرد: تصویب کنوانسیون پالرمو از سوی جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه نشان دهنده رویکرد مثبت کشورمان در تعامل و همکاری با سایر دولت ها برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است، ابزار موثری برای جلب همکاری سایر کشورها جهت تعقیب و پیگرد مجرمان فراری به خارج و بازگرداندن اموال ناشی از جرم به کشور فراهم می آورد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهارداشت: عضویت در این کنوانسیون امکان همکاری موثرتر با دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه را برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی همچون قاچاق موادمخدر، قاچاق اشیاء و آثار تاریخی و قاچاق انسان را ایجاد می کند.

دکتر امیری در بخش دیگری از سخنان خود در صحن علنی مجلس گفت: کنوانسیون پالرمو وضعیت تقریبا جهانشمولی دارد و در حال حاضر از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 189 کشور از جمله کلیه همسایگان جمهوری اسلامی ایران عضو آن هستند.

"جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که در روند تدوین کنوانسیون فعالانه شرکت کرد و نمایندگان دستگاه های ذیربط داخلی از جمله قوه قضائیه در ترکیب هیات ها و نمایندگان کشورمان در مذاکرات شرکت داشتند و پیشنهادهای قابل توجهی از سوی کشورمان بصورت کلی و جزیی در معاهده گنجانده شد. مثلا اصل برابری حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها، عدم دخالت در امور داخلی دیگر دولت ها و منع اعمال فرامرزی قوانین داخلی از جمله آنها است."

وی با اشاره به اینکه بسیاری از ترتیبات این کنوانسیون مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشورها است، تاکید کرد: دامنه شمول کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی فقط به جرایم به قصد انتفاع مالی یا مادی محدود است.

معاون رئیس جمهور افزود: کنوانسیون پالرمو تحفظ پذیر است، کما اینکه مواردی توسط دولت به عنوان تحفظ در لایحه قرار داده شده است و تحفظ منع نشده است.

آقای امیری با تاکید بر اینکه این کنوانسیون هیچ ارتباطی با "FATF" ندارد، گفت: عضویت در کنوانسیون امکان رصد کردن تحولات بین المللی، تاثیرگذاری و مشارکت موثر با جرایم سازمان یافته فراملی را فراهم می کند.

" آنچه که می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد تدوین سیاست کیفری مناسب، تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرایم، انعقاد قراردادهای منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی، قضایی، مالی و اداری و مواردی از این قبیل است."

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در مواردی جمهوری اسلامی ایران با جرایم سازمان یافته فراملی مواجه شده و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می کند که از شکل گیری باندهای بزهکار جلوگیری کند، الحاق به کنوانسیون می تواند زمینه مناسبی را برای همکاری های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دیگر دولت ها را فراهم کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی برای کشورمان، می توانیم با بهره گیری از ظرفیت های کنوانسیون پالرمو اقدامات قضایی خود را در سطح بین المللی ارتقاء دهیم.

وی گفت: در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از اقدامات ملی در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی مانند قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق انسان، صدور احکام قضایی متعدد در این زمینه و ایجاد نهادهای مربوطه انجام شده و شرایط مناسب را برای اجرای مفاد کنوانسیون در سطح ملی فراهم آورده است.

دکتر امیری در پایان تاکید کرد: الحاق به این کنوانسیون می تواند پیام روشنی مبنی بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی داشته باشد.

وی به شبهاتی که در خصوص موضوع الحاق بود و نیز به دغدغه های نمایندگان محترمی که به عنوان مخالف صحبت کردند پاسخ داد .

به هر روی در شرایطی که دشمنان مدام سعی در منزوی کردن ما و دور نمودنمان از نظام بین الملل دارند عضویت در چنین کنوانسون هایی بسیار مفید خواهد بود.

گزارش خطا