تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد ایران: از قطعنامه ٥٩٨ تا برجام

کشورهای جهان سوم بدلیل فقدان زیرساختهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی از یکسو و ساختارسیاسی شخصیت محور از سوی دیگر به غایت از متغیر نظام بین الملل تاثیر میپذیرند.اساسا تحلیل وضعیت روندهای سیاسی و اقتصادی کشورهای فوق الذکر بدون درک روندهای بین المللی و تحولات ساختاری در نظام بین الملل امکان پذیر نمی باشد.

نواندیش- اکبر مختاری: کشورهای جهان سوم بدلیل فقدان زیرساختهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی از یکسو و ساختارسیاسی شخصیت محور از سوی دیگر به غایت از متغیر نظام بین الملل تاثیر میپذیرند.

اساسا تحلیل وضعیت روندهای سیاسی و اقتصادی کشورهای فوق الذکر بدون درک روندهای بین المللی و تحولات ساختاری در نظام بین الملل امکان پذیر نمی باشد.

حال اگر این دسته از کشورهای جهان سوم دارای منابع و ذخایر پراهمیتی چون نفت وگاز نیز باشند از سوی قدرتهای بزرگ تعیین کننده در عرصه بین الملل اثرات بیشتری را نیز میپذیرند.

در این میان حکومتهایی که سیاست خارجی تنش زدا را در راستای تحقق منافع ملی خویش دنبال کرده اند به تبع آن نسبتا سرریز اقتصادی بیشتری را کسب کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران نیز بعنوان کشوری نفت خیز با انقلاب اسلامی تفاوت ماهوی را در سیاست خارجی خویش نسبت به پیش از انقلاب از خود بنمایش گذاشت.

با تسخیر سفارت ایالات متحده در سیزدهم آبان ماه پنجاه وهشت وضعیت روابط ایران با آمریکا و در مجموع دول غربی به گونه ای دیگر گردید.

از زمان قطع کامل روابط سیاسی ایران و ایالات متحده تحولات رخ داده در بیرون از مرزها در منطقه و فراتر از منطقه خاورمیانه بر روندهای داخلی کشور در حوزه های سیاسی و بخصوص اقتصادی تاثیربیشتری گذارده است.از پیامدهای قطع روابط وضع تحریمهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران تاکنون بوده است.اهمیت فشارهای بیرونی به رهبری آمریکا بر روندهای اقتصادی در کشور را میتوان به دو صورت شوک آور و تدریجی مشاهده کرد.

شاید بتوان اولین شوک موثر روندهای مربوط به سیاست خارجی بر اقتصاد ایران را با شنیدن پذیرش قطعنامه 598 در کشور مشاهده کرد.شوکی که قیمت بسیاری اجناس را به یکباره با خبر پایان قریب الوقوع جنگ ایران و عراق شکست.تاثیر پذیری اقتصاد ایران از تحولات مربوط به سیاست خارجی محدود به قطعنامه موثر در پایان جنگ نشد بلکه باری دیگر بهنگام جنگ آمریکا و عراق در سال 1990 و اعلام بیطرفی ایران، امیدها برای ادامه حضور ایران در صلح بر روندهای اقتصادی تاثیر مثبتی برجا گذاشت.

در ادامه بهنگام پیروزی قاطع محمد خاتمی در دوم خرداد هفتادو شش و افزایش امید اجتماعی در داخل کلید برقراری روابط دوباره ایران و اتحادیه اروپا زده شد و شکل گیری سیگنالهایی مبنی بر کاهش تنش میان ایران و آمریکا به باثبات سازی هرچه بیشتر سیاسی و اقتصادی در داخل کمک بسزایی کرد.حادثه یازده سپتامبر باردیگر اقتصاد و سرمایه گذاران اقتصادی علاقه مند به حضور در ایران را نگران کرد چراکه دو جنگ پیاپی پس از آن در افغانستان و عراق بار دیگر تنش میان ایالات متحده و ایران را به بالاترین حد خویش رساند.

لیکن اهمیت اصلی تاثیر سیاست خارجی بر روندهای اقتصادی در داخل ایران به دوران محمود احمدی نژاد برمیگردد.زمانیکه رییس جمهور وقت دائما از بی اثر بودن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران سخن میگفت و قدرت تحریمهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران و حدود وثغور اثرات آن کوچک انگاشته شد.با امضای تحریم بانک مرکزی ایران از سوی باراک اوباما در اواخر سال نود تازه بسیاری از مقامات حاکم از آسیب های خطرناک این سطح از تحریمها آگاهی یافتند و با افزایش شوک آور نرخ ارز در سال نودویک اقتصاد وارد فاز جدیدی از خطر گردید.روی کارامدن دولت اهل مذاکره روحانی در همان ابتدای کار بازارهای اقتصادی را ارام نمود.زیراکه اساسا اقتصاد امنیت گرا وتنش گریزست و دفاع دولت روحانی ازگفت وگوبا غرب بر سر مسئله هسته ای از همان آغاز همچو آبی بر آتش عمل کرد.

تاثیر و درک اهمیت سیاست خارجی بر روندهای اقتصادی در ایران را میتوان از کاهش بیسابقه قیمت ارزهای مختلف حتی پیش از به ثمر رسیدن توافق هسته ای یافت.اگرچه دولت روحانی کوشید با مدیریت نسبتا صحیح مالی تورم را در دور اول خویش بخوبی کنترل کند لیکن آنچه دریچه های امید را زنده نگاهداشت نه فقط انضباط مالی بلکه امیداجتماعی در میان مردم و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به آینده ای بهتر برای ایران بود.با روی کارامدن دونالد جان ترامپ گویی روند امور و اثرات سیاست خارجی تنش زدا برامده از شکل گیری توافق هسته ای کاهش یافته است همانی که با نوسانات اخیر قیمت ارزهای مختلف در داخل ایران قابل مشاهده است.

مهم ترین دلیل تغییر در ایجاد روندهای متفاوت اقتصادی طی این روزها را در داخل نسبت به چهارسال گذشته قدرت گرفتن تفکر و استراتژی متفاوت نسبت به توافق هسته ای درامریکا میداند.

در مجموع نگارنده براین نظرست که با توجه به قطع روابط ایران و امریکا در پس از انقلاب،هرگاه سیاست تنش زدایی درسیاست خارجی از سوی مقامات وکارگزاران سیاسی پیش گرفته شده است به تبع آن ثبات سیاسی و اقتصادی افزون گشته است و هرگاه بطور خوداگاه یاناخوداگاه تنش میان ایران قدرتهای بزرگ افزون گشته است مخاطرات سیاسی واقتصادی نیز توامان افزایش یافته است.

گزارش خطا