تلاش نافرجام آمریکا برای حفظ نام ایران در لیست سیاه "FATF"/ تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه چه اهمیتی دارد؟

تعلیق دوباره ایران در نشست اخیر شکستی بزرگ برای آمریکایی ها به حساب می آید و آن ها در تلاش هستند تا در آینده به بهانه حمایت ایران از برخی گروه های شبه نظامی آن را تحت فشار گذاشته و مانع داد و ستد مالی با این کشور شوند.

نواندیش: واشنگتن با تمرکز بر مبارزه تهران برای رسیدن به یک تعریف قانونی قابل قبول از تروریسم، می‌تواند مانع سیاست سازی بیشتر و تلاش‌های تکنوکراتیک برای وارد کردن بانک‌های ایران به عرصه بین‌المللی شود.

به گزارش نواندیش، موسسه واشنگتن در واکنش به تعلیق دوباره ایران در گروه ویژه اقدام مالی نوشت: غلیه در اوایل ماه جاری، اجلاس یورو در پاریس برگزار شد. هدف این اجلاس رایزنی بانکداران ایرانی و رهبران صنعتی آن با همتایان بین‌المللی در مورد مسائل کلیدی چون ادغام مجدد ایران در اقتصاد جهانی بود. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، متعهد به همکاری کامل با جامعه بین‌المللی برای اجرای استانداردهای تعیین شده توسط اقدامات مالی جهت مبارزه با پول‌شویی (FATF) شد.

این هفته، جلسه FATF در همان شهر برای بررسی پیشرفت ایران جهت پیشبرد یک برنامه اصلاحی برگزار شد. اولین گام این برنامه اصلاحی شامل انطباق با مقررات ضد پول‌شویی و ضد تأمین مالی تروریستی (AML / CFT) می‌شود. به رغم اقدامات قانونی و نظارتی انجام شده در ماه‌های اخیر، ممکن است سازمان متوجه شود که تهران هنوز شرایطی را که برای حذف نامش از لیست سیاه FATF نیاز است را برآورده نساخته است.

از زمان آغاز انتشار بیانیه عمومی FATF در سال 1388 ایران در کنار کره شمالی در حوزه‌های قضایی نتوانسته است به نقص‌های استراتژیک در مبارزه علیه مواد مخدر و مبارزه با فساد غلبه کند. ایران پس از اجرای معاهده هسته‌ای، با تأیید این موضوع که وضعیت غیر قابل انکار آن مانع ورود مجدد به سیستم مالی جهانی شده است، مجدداً به FATF پیوست.

برای چندین سال FATF از تنظیم‌کننده‌های ملی در کشورهای عضو می‌خواست که به خاطر حمایت مالی ایران از تروریسم و تهدید نظام مالی بین‌المللی از سوی این کشور با آن مقابله کنند. به غیر از آسیب‌های مجازی این موضوع چنین اقداماتی، نیازهایی واقعی را در بانک‌هایی که قصد تجارت با ایران را دارند، ایجاد می‌کند. در تیرماه 1395، FATF این اقدامات متضاد را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و با تعهد تهران برای اجرای برنامه عملی AML / CFT متقابل موافقت کرد. این تعلیق در اجلاس‌های تیر‌ماه و آبان ماه 1395 FATF نیز ادامه یافت.

برخی از گروه‌ها در حال حاضر خواستار بازگرداندن مجدد اقدامات تحریمی برای مقابله با ایران هستند، زیرا معتقدند ایران در اجرای الزامات و رعایت خطوط قرمز شکست خورده است. آخرین جلسه FATF در حالی برگزار می‌شود که آمریکا از اتحادیه اروپا در مورد بازنگری در برجام درخواست‌هایی را داشته است. آمریکا خواسته تا در پاسخ به تهدید‌های ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای اروپایی‌ها اقداماتی را جهت رفع معایب این توافق انجام داده و محدودیت‌هایی را علیه ایران اعمال کنند.

با این حال، دیگران می‌گویند تهران آماده است تا خودش را از زیر نظارت FATF خارج کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که بحث در مورد ایران شامل سیاست‌های تکنوکراتیک و توافق شده از سوی سی و هفت عضو سازمان از جمله روسیه و چین می‌شود. حسین غربی در تاریخ 20 بهمن برای روزنامه ایرانی انگلیسی زبان ضمن هشدار در مورد به خطر افتادن اعتبار FATF نوشت: به استثنای چند قانون پیشنهادی مربوطه که برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده می‌شود، ایران موفق به اعمال استانداردهای رضایت بخشی در بسیاری از زمینه‌های معاملات مالی و بانکی شده است.

با این حال، جایی که لز نظر غرب تهران همچنان تخلف می‌کند در مورد بحث تأمین مالی برخی گروه ها است. یکی از مسائل کلیدی این است که تعریف تروریسمی که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران CFT مطرح شده متفاوت با معیارهای جهانی است. طبق قانون ایران، اقدامات انجام شده توسط ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی بخش به منظور پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی در زمره فعالیت‌های تروریستی قرار نمی‌گیرند. از طرفی FATF می‌گوید که کشور‌ها باید خودشان را با تحریم‌های سازمان ملل علیه گروه‌های تروریستی هماهنگ کنند. اما با توجه به این قانون لیست گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس که ایران از آن‌ها حمایت می‌کند مشمول این قانون نمی‌شود.

با این وجود، پیش‌نویس‌های دوفوریتی در مجلس ایران این معافیت را همچنان حفظ می‌کند. به عنوان مثال می‌توان به لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد جلوگیری از تجهیز تروریست‌ها اشاره کرد. طبق این لایحه ایران مبارزات مردم علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی را جزو موارد تروریستی نمی‌داند. به همین ترتیب، لایحه مشابه که حاوی اصلاحات قانون CFT ایران است، اشاره می‌کند که شناخت گروه‌های تروریستی تنها به وسیله انطباق با ماده 154 قانون اساسی امکان‌پذیر است. طبق قانون این کشور، ایران از مبارزه‌های ستمدیدگان برای حقوق خود علیه ستمگران در هر نقطه از جهان که باشد حمایت می‌کند. حال مشخص نیست که آیا در اصلاحات جدید قانون 1395 CFT موردی که به صراحت سازمان‌های مقاومت را از تعریف گروه‌های تروریستی معاف می‌کرد، حذف شده است یا خیر.

حتی با این شرایط، این قانون همچنان با مخالفت‌های سیاسی جناح‌های تندرو در ایران مواجه است و در میان بحث نیز دولت حمایت خود را از نظرات این گروه‌ها اعلام کرده است. در این بین مجلس در اواسط دی ماه با رد انتقادات در مورد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته تروریستی (UNTOC) آن را به تصویب رساند. این اقدام مجلس خود به عنوان یک گام جداگانه در راستای رعایت استانداردهای FATF بود. در این باره وزارت امور خارجه ایران در روز 10 بهمن‌ماه بیانیه زیر را صادر کرد: دولت جمهوری اسلامی اظهار داشته است که اجرای کنوانسیون نباید کشورها تحت سلطه استعماری و اشغالگر خارجی را از حق قانونی‌شان برای مبارزه با تجاوز، اشغال و تعیین سرنوشت محروم کند. همچنین مقامات ایرانی افزودند که UNTOC فعالیت‌های گروه‌های به اصطلاح آزادی‌بخش را پوشش نمی‌دهد و متخصصان برجسته به بررسی مؤثر بودن موافقت‌نامه‌های کشورهای امضا کننده در مورد پذیرش کنوانسیون خواهند پرداخت. آن‌ها احتمالاً استدلال می‌کنند که درگیری حقوقی ایران از چنین محدودیت‌هایی مجزا است. با این حال، منتقدان پیوستن ایران به UNTOC در مجلس، اظهار داشتند که این کار‌ها بی ارزش بوده و غربی‌ها به این وسیله خواستار خلع سلاح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله هستند.

یک مسیر طولانی

تکمیل برنامه عملیاتی تنها اولین قدم برای ایران در روند ادغام FATF است. طبق گفته صندوق بین‌المللی پول، دولت درخواست کرده است که در اواخر امسال، اولین ارزیابی کامل خود را علیه استانداردهای FATF به وسیله ارزیابی متقابل انجام دهد. در این ارزیابی، ایران بر خلاف مجموعه مقدماتی استانداردهای FATF که در سال 1390 اعلام شده است، تأکید بیشتری بر کار آیی AML / CFT خواهد کرد. البته باید توجه داشت که این بررسی در مواردی فراتر از تطابق فنی صرف خواهد بود. به دنبال پیشروی به سطح بعدی استانداردهای FATF، صندوق بین‌المللی پول تهران را تشویق کرده تا سه وظیفه اصلی خود را اولویت‌بندی کند. این سه وظیفه شامل درک بیشتر از پول‌شویی و ریسک‌های تأمین مالی تروریستی، تقویت چارچوب نظارتی و تقویت شفافیت سازمان‌های مالی می‌شود.

ساختن پرونده فنی

علی‌رغم این معضلات، ایران بسیاری از وظایف مورد نیاز برنامه عملیاتی FATF را به اتمام رسانده است، بنابراین امید است که موضوع با مصالحه حل شود. این قانون، مقررات جدیدی را برای انتقال پول نقد و سایر کنترل‌های پولی به علاوه تصویب مجدد UNTOC اعلام کرده است. با وجودی که این تلاش‌ها با مخالفت سیاسی داخلی مواجه شده، آن‌ها نیز از کسانی که می‌دانند هسته این اصلاحات تعهد به شفافیت بیشتر در نظام مالی کشور است، حمایت می‌کنند. این پیشرفت‌ها در زمانی صورت می‌گیرد که مقامات مالی ایران با فشارهای عمومی جهت حل مشکلات مؤسسات اعتباری مختلف رو به رو هستند، مسئله‌ای که اتفاقاً از دلایل عمده تظاهرات سراسری دی ماه ایران نیز بود.

با این حال، به نفع امریکا است که ایران در حال حاضر در لیست گزینه‌های مالی قضایی با ریسک بالا و همچنین جزو کشور‌هایی که معامله با آن‌ها ممنوع است قرار داشته باشد. این امر مستلزم ایجاد پرونده فنی علیه تهران است و اتفاقاً یک مورد فنی قوی نیز وجود دارد. با وجود جلسات متعددی که با مقامات FATF در طی هجده ماه گذشته برگزار شده قانون پیشنهادی AML / CFT در ایران، همچنان معافیت‌های غیرقابل قبولی برای سازمان‌های مقاومت وضع می‌کند. در همین راستا هیئت آمریکایی در مجمع عمومی FATF با تمرکز بر روی پرونده فنی می‌تواند بحث در مورد راستی آزمایی ایران را مطرح سازد.

اما تعلیق دوباره ایران در نشست اخیر شکستی بزرگ برای آمریکایی ها به حساب می آید و آن ها در تلاش هستند تا در آینده به بهانه حمایت ایران از برخی گروه ها آن را تحت فشار گذاشته و مانع داد و ستد مالی با آن شوند.

گزارش خطا