نقدی بر منشور حقوق شهروندی

دکتر مهدی ذاکریان

پيش از ارائه انتقادهايم به منشور حقوق شهروندي لازم است نكاتي را به عرض برسانم. من به قوت و انديشمندانه بودن برنامه هايي كه آقاي رييس جمهور طي اين مدت اعلام كرده و اجرا كرده اند باور دارم و آنها را تاييد مي كنم. بحث حقوق شهروندي هم با وجود تمام انتقاداتي كه به آن وارد است از جمله اين موارد مورد تاييد بنده است.

معتقدم كه آقاي روحاني با مشكلات فراواني روبه رو است كه نقدهاي ما مي تواند به اين مشكلات بيفزايد چون متاسفانه جامعه ما يك جامعه نقدپذير و آزاد به معناي علمي آن نيست كه نقد را به معناي تقويت برداشت كند. به همين دليل من به خودم اجازه نمي دهم كه سند حقوق شهروندي را به صورت شفاف مورد نقد قرار دهم. همين مقدار نقد را نيز از منظر آكادميك و دانشگاهي ارائه مي كنم و نه از منظر عمومي.

نخستن انتقاد من اين است كه يكي از كارهاي خطايي كه صورت گرفته اين است كه معاونت حقوقي رياست جمهوري سندي را نوشته و در سايت گذاشته اند و بعد از ديگران خواسته اند كه در مورد آن نظر بدهند در حالي كه معمولارسم بر اين است كه در وهله اول از دانشگاهيان، پژوهشگران، نخبگان و... دعوت به عمل مي آيد كه ديدگاه ها و نظرات خود را راجع به اين موضوع مطرح كرده و بعد از گردآوري، اين نظرات به صورت يك پيش نويس ياDRAFT اوليه ارائه شده و درمعرض نقد ديگران قرار مي گيرد سپس به رفراندوم عموم مردم مي سپارند اما در مورد اين سند برعكس چنين رويه يي صورت گرفته است.

نقد دوم من آن است كساني كه متولي تهيه اين سند بوده اند بايد بر اين نكته واقف مي بودند كه دولت كنوني حامل مطالبات بخش وسيعي از مردم است بنابراين اين سند نيز بايد تجلي مطالبات بخش عظيمي كه بنا به دلايلي به ايشان راي دادند و آنهايي كه در انتخابات شركت نكردند و راي ندادند باشد. بايد خواسته هاي اين افراد در اين منشور ديده شود مثلاعدم توجه به مباحثي نظير ممنوعيت حصر، ممنوعيت بازداشت غيرقانوني، لزوم محاكمه بعد از 24 ساعت، ناپديدشدگي اجباري و... در اين منشور نشان از عدم توجه به افكار عمومي پشتيبان اين دولت دارد.

اما نقد سوم در رابطه با كساني است كه در تهيه اين منشور نقش داشته اند. رييس جمهور ما حقوقدان است و خود نيز بارها بر اين مساله تاكيد كرده است. ايشان به عنوان يك حقوقدان بايد از افراد خوشنامي كه در زمينه حقوق عمومي، حقوق اساسي و حقوق بشر، علوم سياسي و حقوق شهروندي و... تخصص و وجاهت علمي داخلي و بين المللي دارند در اين زمينه بيشتراستفاده كنند.

اين منشور بيشتر جنبه تبليغاتي دارد. مي خواهند بگويند كه ما هم در اين زمينه كاري كرده ايم. دولت قبل نيز به واسطه اين جنبه تبليغاتي به اين مساله علاقه داشت. ما مي خواهيم كه دولت آقاي روحاني گرفتار اين آسيب ها نشود.

نقد ديگر به مباحثي است كه در منشور نيامده. با توجه به پيشينه غني ما اين فرصت وجود دارد كه ما به مباحثي بپردازيم كه حتي در منشور حقوق شهروندي فرانسه هم نيامده است. مباحثي نظير حقوق والدين، سالمندان، كودكان، معلولان يا حق اوقات فراغت از جمله اين موارد است. اما جاي اين مباحث در اين منشور خالي است ضمن آنكه برخي مباحث منشور عين قانون اساسي و تكراري است.

در پايان به همراهي و همسويي اسلام با مباني اين منشور اشاره مي كنم. بسياري از تبصره ها به نام اسلام و با تاكيد بر اينكه نبايد مغاير با اسلام باشد (با توجه به اينكه جا را براي تفاسير گوناگون باز مي گذارد) اصل قانون را كمرنگ كرده است.

ضمن اينكه اين گونه برداشت مي شود كه اسلام يك مانع و سرعت گير براي آزادي، قانونمندي، تمدن و دستاوردهاي مدرن حقوقي، سياسي و مدني است در حالي كه اصلااين طور نيست و بايد براي مثال در منشور اين گونه نوشته شود كه مردم همان طور كه دين مبين اسلام تاكيد مي كند آزاد به دنيا مي آيند و...

اما چند مورد پيشنهادي نيز دارم.

موضوع حق حيات كه نمونه اش مجازات اعدام است. يكي از مشكلات كشور ما وجود اعدام هاي فراوان است كه ما را به رتبه اول در اين زمينه تبديل كرده است. خوب بود كه در اين منشور اشاره مي شد كه مجازات اعدام فقط در مورد جرايم فوق العاده خطرناك بايد اعمال شود نه در مورد جرايم كوچك يا كودكان و...

در ماده 21 بند3 بايد به اين نكته توجه شود كه ما با مجموعه يي از جوامع گوناگون فرهنگي در كشور روبه رو هستيم كه هر چند بايد اين تنوع به رسميت شناخته شود اما از سوي ديگر به شدت دل نگران همبستگي و يكپارچگي كشور هستيم زيرا ايجاد تفرقه و اختلاف مي تواند بسترساز تجزيه يا آسيب كل كشور شود كه نهايتا جوامع فرهنگي و اقليت ها را هم مورد تهديد قرار خواهد داد.

در ماده 22 بند 3 بنده عباراتي را به اين مضمون به ابتداي آن اضافه مي كنم: دولت موظف است ضمن توجه به حفظ و گسترش زبان رسمي كشور و هم پيوندي با ملل فارسي زبان و كشورهاي همزبان براي تقويت آن به كاربرد ديگر گويش هاي موجود در كشور هم توجه داشته باشد...

در اين منشور به بحث حكمراني شايسته اشاره شده در حالي كه مبناي حكمراني خوب آزادي و عدالت است كه در اين منشور به آن اشاره نشده است.

در مورد ازدواج در اين منشور آمده است كه «حق هر شهروندي است» در حالي كه بايد گفته شود حق هر مرد و زني است كه با جنس مخالف خود ازدواج كند زيرا در فرانسه امروز همجنسگرايان به دنبال آن هستند تا عبارت حق هر زن و مرد در حقوق شهروندي آن كشور را تبديل به حق هر شهروند كنند تا ازدواج آنها به رسميت شناخته شود در حالي كه ما در اين منشور از عبارت دلخواه آنها استفاده كرده ايم.

در اين سند بحث آموزش عالي به صورت پولي و دانشگاه آزادي تعريف شده است در حالي كه بايد امكان آموزش عالي رايگان براي همگان وجود داشته باشد. بايد بند مربوط به اين مساله به اين گونه تغيير كند كه دولت مكلف است تا امكانات تحصيلات دولتي رايگان را براي همه افراد تا تحصيلات عاليه فراهم كند.

بعد از ماده 93 بند 3 بايد ماده 94 اين بند با عنوان اصل عدالت انتقالي اضافه شود. مطابق با اين اصل «شهرونداني كه بر پايه رويه هاي فراقضايي يا آراي قضايي نادرست مبتلابه خسارات مادي، روحي و... شده اند دولت موظف به جبران اين خسارات به قربانيان و خانواده هايشان باشد.»

بدون توجه به اين نكات، دولت تدبير و اميد در شان راي مردم و راي دهندگان نخواهد بود.

استاد علوم سياسي و عضو هيات علمي دانشگاه*

**منبع:روزنامه اعتماد

گزارش خطا