- اولین تصویر از جسد سیف الاسلام قذافی
- ترامپ: همین حالا در حال مذاکره با ایران هستیم
- شمخانی: به عنوان افراد نظامی احساس میکنیم که جنگ حتمی است
- خبر تازه کاخ سفید درباره مذاکرات تهران - واشنگتن
- اختلافنظر میان آمریکا و ایران بر سر مذاکرات پیشِرو: کشورهای اسلامی نباشند!
- واکنش به خبر پناهندگی غلامرضا دریکوند، دیپلمات ایرانی در سفارت وین
- شروط جدید و جنجالی فرانسه برای مذاکرات با ایران
- هشدار مقامهای اسرائیل به ویتکاف درباره محتوای توافق احتمالی با ایران
- کاری نکنیم که برادر روی برادر اسلحه بکشد/ کوچکترین اعتراض را امنیتی میکنیم، بعد میگوییم کسی حرف نزند چون دشمن سوءاستفاده میکند
- سخنگوی قوه قضاییه: اموال محمد ساعدینیا بهدستور دادگاه توقیف شد
روزنامه ایران: چطور ممکن است مرتضوی از دستان پرتوان دادستان کل کشور رهیده باشد؟
روزنامه ایران در یادداشتی نوشته است: شنیدن خبر در دسترس نبودن سعید مرتضوی و در نتیجه عدم اجرای حکم محکومیت وی برای جامعه حقوقی کشور، مایه تعجب و برای ملت ایران و خانوادههای شکات خصوصی بسیار سنگین مینماید.
روزنامه ایران در یادداشتی نوشته است: شنیدن خبر در دسترس نبودن سعید مرتضوی و در نتیجه عدم اجرای حکم محکومیت وی برای جامعه حقوقی کشور، مایه تعجب و برای ملت ایران و خانوادههای شکات خصوصی بسیار سنگین مینماید.
پر واضح است که قضات محترم به نسبت اتهامات آقای مرتضوی موظف بودند موافق ماده ۲۱۷ و ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری به شکلی قرار تأمین صادر نمایند که بنابر حساسیتهای موجود کشور در برخورد با جرایم شخصی در مقام دادستان یک نظام اسلامی، متناسب بوده و اختیاراتی را که قانون اعم از بازداشت، ممانعت از خروج از کشور و نظارت قضایی به قضات پرونده اعطا نموده به نفع عموم ملت به کار گیرند.
چگونه ممکن است افکار عمومی و شاکیان خصوصی برتابند پس از ماهها انتظار جهت اجرای عدالت، اینک که موعد اجرای حکم است، محکومی چون سعید مرتضوی براحتی از دست پر توان و شایسته دادستان کشور و قاضی اجرای حکم رهیده باشد و بمانند پروندههایی چون موضوع خروج آقای خاوری، ابهامات و خسارات معنوی بسیاری را به انقلاب بار نماید.
در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای قضاتی که در صدور قرار تأمین متناسب با اتهام متهم تقصیر نمایند، ضمانت اجرایی محکومیت انتظامی، توسط قانونگذار وضع گردیده است لکن این قسم ضمانتهای قضایی به نظر میرسد دستکم در پروندههایی چون پرونده آقای سعید مرتضوی جوابگوی اذهان عمومی در جهت تأمین منافع نظام اسلامی نخواهد بود.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
