- واکنش عضو دفتر رهبری به نقل قول معاون پزشکیان درمورد نظر رهبری درباره قانون تابعیت
- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
روزنامه ایران: چطور ممکن است مرتضوی از دستان پرتوان دادستان کل کشور رهیده باشد؟
روزنامه ایران در یادداشتی نوشته است: شنیدن خبر در دسترس نبودن سعید مرتضوی و در نتیجه عدم اجرای حکم محکومیت وی برای جامعه حقوقی کشور، مایه تعجب و برای ملت ایران و خانوادههای شکات خصوصی بسیار سنگین مینماید.
روزنامه ایران در یادداشتی نوشته است: شنیدن خبر در دسترس نبودن سعید مرتضوی و در نتیجه عدم اجرای حکم محکومیت وی برای جامعه حقوقی کشور، مایه تعجب و برای ملت ایران و خانوادههای شکات خصوصی بسیار سنگین مینماید.
پر واضح است که قضات محترم به نسبت اتهامات آقای مرتضوی موظف بودند موافق ماده ۲۱۷ و ۲۳۸ آیین دادرسی کیفری به شکلی قرار تأمین صادر نمایند که بنابر حساسیتهای موجود کشور در برخورد با جرایم شخصی در مقام دادستان یک نظام اسلامی، متناسب بوده و اختیاراتی را که قانون اعم از بازداشت، ممانعت از خروج از کشور و نظارت قضایی به قضات پرونده اعطا نموده به نفع عموم ملت به کار گیرند.
چگونه ممکن است افکار عمومی و شاکیان خصوصی برتابند پس از ماهها انتظار جهت اجرای عدالت، اینک که موعد اجرای حکم است، محکومی چون سعید مرتضوی براحتی از دست پر توان و شایسته دادستان کشور و قاضی اجرای حکم رهیده باشد و بمانند پروندههایی چون موضوع خروج آقای خاوری، ابهامات و خسارات معنوی بسیاری را به انقلاب بار نماید.
در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای قضاتی که در صدور قرار تأمین متناسب با اتهام متهم تقصیر نمایند، ضمانت اجرایی محکومیت انتظامی، توسط قانونگذار وضع گردیده است لکن این قسم ضمانتهای قضایی به نظر میرسد دستکم در پروندههایی چون پرونده آقای سعید مرتضوی جوابگوی اذهان عمومی در جهت تأمین منافع نظام اسلامی نخواهد بود.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.