یک بام و دو هوای دولت در تک نرخی کردن ارز

حقیقت آنکه مجموعه های تحت مدیرت دولت نیز بخشنامه دولت در یکسان سازی نرخ ارز را قبول نداشته و همچنان نرخ غیر قانونی و غیررسمی را مبنای اخد ارز از شرکت ها و مردم می دانند. هنگامی دولت و مدیران بانک مرکزی می خواهند نرخ ارز را برای پرداخت تعهدات خود تعیین کنند، ژست یکسان سازی نرخ ارز را گرفته و از دستور صریح سخن می رانند و دلار را 4200 و یورو را 5199 تومان اعلام می کنند و هنگامی که از شرکت ها و مردم تضمین می خواهند، به یکباره یورو به 7000 تومان سر می کشد. به راستی مردم باید کدامیک را باور کنند؟

طی ماه‌های اخیر نوسانات کم‌سابقه‌ای در بازار ارز به وجود آمد و نرخ دلار به حدود ۶۰۰۰ تومان و نرخ یورو نیز به حدود ۷۰۰۰ تومان رسیده تا جایی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد به هیچ کس اجازه فروش دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان را ندارد و هر کس بالاتر از این قیمت عرضه کند، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان حق افزایش قیمت را ندارند چرا که برای آنها مانند دیگر اقشار جامعه که به ارز نیاز دارند، به اندازه کافی دلار ۴۲۰۰ تومانی موجود است.

به گزارش اعتدال، یک هفته از بخشنامه دستوری جهانگیری و ستاد ساماندهی بازار ارز درباره دلار گذشت. اکنون، سوال این است، چه کسانی این نرخ دستوری را پذیرفتند و آن را پایه معاملات خود قرار دادند؟ گزارش های میدانی از بازار ارز نشان می دهد این نرخ ارز نتوانسته مقبولیتی در بازار پیدا کند و همچنان خرید و فروش دلار در محدوده 5500 تومان است.

از بازار که بگذریم، با مواردی جالب در زیر مجموعه های دولت برخورد می کنیم. حتی برخی از زیر مجموعه های اقتصادی دولت نیز این نرخ دستوری را نپذیرفته و همچنان نرخ غیر قانونی ارز را مبنای محاسبات خود قرار داده اند.

به عنوان مثال، بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از 16 الی 19 اردیبهشت 1397 توسط شرکت ملی نفت ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. شرکتی دولتی که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن توسط دولت و وزیر نفت انتصاب می گردند و شخص وزیر نفت، در راس هیات مدیره آن قرار دارد.

طبق روال این نمایشگاه ها، شرکت های متقاضی غرفه و حضور در نمایشگاه باید مبلغی را برای اختصاص هر متر مربع از غرفه به حساب شرکت برگزار کننده نمایشگاه واریز نمایند. اما نکته عجیب آنکه شرکت راهکار مدیریت تجارت کوشا به عنوان شرکتی که مسول برگزاری نمایشگاه و اداره کننده این غرفه ها معرفی شده و طبق قوانین سازمان توسعه تجارت از سازمان های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت می کند، بابت هر متر اختصاص غرفه 470 یورو درخواست کرده و نرخ هر یورو را نیز 7000 تومان در نظر گرفته است.

یک بام و دو هوای دولت در تک نرخی کردن ارز

برای این که از نرخ دلار و یوروی رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی اطلاع یابیم، کافیست به سایت این بانک مراجعه شود، نرخ دلار 4200 تومان و نرخ یورو 5199 تومان اعلام شده است.

یک بام و دو هوای دولت در تک نرخی کردن ارز

حال این سوال پیش می آید شرکت ملی نفت و شرکت همکار آن در برگزاری این نمایشگاه (شرکت راهکار مدیریت تجارت کوشا) بر کدام مبنا نرخ یورو را 7000 تومان در نظر گرفته اند و از متقاضیان این نرخ را در خواست کرده اند؟ حقیقت آنکه مجموعه های تحت مدیرت دولت نیز بخشنامه دولت در یکسان سازی نرخ ارز را قبول نداشته و همچنان نرخ غیر قانونی و غیررسمی را به عنوان مبنای اخد ارز از شرکت ها و مردم معتبر می دانند. وقتی مسئولان و شرکت های دولتی دستور صریح دولت را قبول نداشته و برای آن ارزش قائل نیستند، چگونه می توان انتظار داشت، مردم و سایر اقشار جامعه نیز به این دستور تمکین ورزیده و یکسان سازی نرخ ارز را باور داشته باشند؟ اما سوال مهم اینکه با برگزار کنندگان این نمایشگاه و سایر مدیران دولتی که دستور تک نرخی شدن ارز را را معتبر نمی دانند و همچنان نرخ غیرقانونی را پایه مطالبات قرار می دهند، بر مبنای دستور دولت و معاون اول رییس جمهور به عنوان قاچاقچی برخورد می گردد؟ یا تمام این دستورات و تهدیدات تنها برای برخورد با مردم صادر شده است؟

این جاست که یک بام و دو هوای دولت در بازار ارز آشکار می گردد، هنگامی دولت و مدیران بانک مرکزی می خواهند نرخ ارز را برای پرداخت تعهدات خود تعیین کنند، ژست یکسان سازی نرخ ارز را گرفته و از دستور صریح سخن می رانند و دلار را 4200 و یورو را 5199 تومان اعلام می کنند و هنگامی که از شرکت ها و مردم تضمین می خواهند، به یکباره یورو به 7000 تومان سر می کشد. به راستی مردم باید کدامیک را باور کنند؟

گزارش خطا