سبد كالا ضرورت ها و محدوديت ها

حسين راغفر

متاسفانه طي چند سال گذشته دولت ها در بيان ابعاد اجرايي برنامه هايشان سازگاري منطقي نداشته اند و اين موضوع حكايت از اين دارد كه اهداف واقعي فراتر از اهدف بيان شده است. «توزيع سبد كالا» نيز مستثني از آنچه در گذشته رخ داده، نيست. اين برنامه كاستي هاي بسيار جدي داشته و تنوع و تعدد هدف هاي اعلام شده يا چگونگي اجراي آن، حكايت از همين كاستي ها دارد. آنچه گفته مي شود با آنچه اهداف واقعي مجريان چنين برنامه يي است، تفاوت هاي اساسي دارد.

در اين مورد خاص، روز قبل از اجراي برنامه اعلام شد كساني كه بالاي پنج ميليون ريال در ماه درآمد دارند مشمول اين طرح نيستند و اين در حالي است كه در سامانه اطلاع رساني اين برنامه از پيش فهرست مشمولين قرار گرفته بود. و در روز نخست اجراي برنامه مشخص شد كه در بسياري از دستگاه هاي دولتي كساني كه چندين برابر دستمزد اعلام شده حقوق و مزايا دارند، مشمول دريافت شده اند و از قضا كساني كه حتي كمتر از پنج ميليون ريال درآمد داشته اند، مشمول نشده اند: افرادي كه عمدتا نيروي كار قراردادي هستند و در مشاغل خدماتي دستگاه هاي اداري مشغول به كار هستند.احساس تبعيضي كه ناشي از اجراي متفاوت اين برنامه بود به نظر آسيب هاي بسيار جدي براي اعتبار دولت در پي داشته است. اگر هدف اين برنامه، گروه هاي پايين درآمدي بوده اند علي الاصول بايد افرادي مانند دست فروشان، فروشندگان دوره گرد، پيك هاي موتوري، كارگران ساختماني، مسافركش ها و... كه جزو مشاغل غيررسمي هستند مشمول اين برنامه واقع مي شدند، ولي متاسفانه هيچ جايي سخني از اين گروه نبوده كه چگونه شناسايي مي شوند؟

آمارها نشان مي دهد اين گروه از جمعيت حدود 50 درصد بازار كار كشور را تشكيل مي دهند كه درآمد نازلي دارند و بيشترين ميزان خانوارهاي فقير را تشكيل مي دهند و بايد مشمول دريافت اين نوع از خدمات شوند. اما متاسفانه هيچ اشاره يي به چگونگي توزيع بين آنها در اين برنامه نشد. از جمله گروه هاي با اولويت بيشتري كه ذكري از نام آنها به ميان نيامد، كساني هستند كه در مناطق محروم كشور بخصوص درحاشيه هاي مرزي جنوب شرقي كشور زندگي مي كنند و استحقاق بسيار بيشتري حتي از كساني كه در حاشيه شهرها سكونت دارند، داشته اند.سبد كالايي كه قرار است به گروه هاي كم درآمد تعلق بگيرد، پس سهم اين دسته از جمعيت كه قطعا واجد شرايط دريافت آن هستند، كجاست؟

متاسفانه اين گروه از جمعيت ابزاري براي انتقال نگراني ها و نارضايتي هاي خود ندارند، و به اين ترتيب معلوم نيست كه سهم اين گروه چگونه توزيع مي شود. معمولايكي از آسيب هايي كه چنين توزيع هاي چند ميليوني مي تواند در بر داشته باشد فرصت سوءاستفاده چند ميليوني است. به اين صورت كه به نام چندين ميليون نفر سبد كالابسته بندي مي شود و به نام آنها توزيع مي شود اما به هر دليلي به دست چند ميليون نفر نمي رسد آن وقت اين سبدهاي كالامعلوم نيست دچار چه سرنوشتي مي شود. در خيلي از موارد انگيزه هاي اينچنيني باعث اجراي برنامه هايي مي شود كه خيلي هم اهداف روشني ندارند. بنابراين در فرآيندهاي اجرا بايد انگيزه هاي قوي تري براي توزيع سبدهاي كالايي وجود داشته باشد. باتوجه به اينكه اطلاعاتي كه دريافت مي شود حكايت از اين دارد كه خيلي ها حتي در مجموعه اجرايي دولت با اين شيوه مخالف بودند اما به رغم همه مخالفت ها، اين تصميم اجرايي شده و با چنين مشكلاتي روبه رو مي شود كه آسيب هاي جدي براي دولت به همراه دارد. قطعا انتظار مي رود در مرحله دومي كه از آن اسم برده شده است از بروز چنين خطاهايي جلوگيري شود.اما با همه اين مشكلات سوال اساسي تر اين است كه هدف از توزيع اين سبد كالايي چيست؟

اگر توزيع اين سبدها در يك برنامه بزرگ تري كه در واقع تامين حداقل هاي يك زندگي براي همه آحاد مردم است ديده شود و در واقع برنامه جامع حمايتي كه بايد از سوي دولت اجرا شود كه بخشي از تعهدات دولت در قانون اساسي نسبت به مردم آمده است، آن وقت نگاه توزيع كالامشخص شود.با توجه به تجربيات گذشته در دنيا و در كشورمان و تحول شرايط اقتصادي- اجتماعي مردم بايد يك برنامه جامع حمايتي- اجتماعي ديده شود. تنها كالايي كه مي تواند در آن توزيع شود و در اختيار خانواده هاي متقاضي قرار گيرد آن هم نه به صورت بسته بندي شده بلكه به صورت كالابرگ، «غذا» است. متاسفانه با يك جمعيت بالغ بر 12 درصدي جمعيت كشور مواجه هستيم كه از تغذيه ناكافي رنج مي برند.بنابراين يكي از سياست هاي حمايتي دولت طبق قانون اساسي، رفع گرسنگي و ريشه كني آن از جامعه است. اگر به عنوان يك هدف برنامه هاي حمايتي دولت تعريف كنيم. بايد فرم هاي مخصوصي در اختيار جامعه قرار بگيرد و افرادي كه متقاضي سبدهاي تغذيه يي هستند تحت برنامه يي مشخص با حضور وزارت بهداشت و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي به صورت برنامه مشترك با دستگاه هاي مجري مثل كميته امداد و سازمان بهزيستي مساله ريشه كني گرسنگي و تغذيه ناكافي در كشور را حل كنند.

براي اطلاع آنهايي كه اين دسته از برنامه ها را اقدامات سوسياليستي مي دانند لازم به ذكر است كه در شرايط كنوني سال هاست كه در امريكا كه آزادترين سرمايه داري دنيا را دارد اين دست از برنامه ها براي حمايت از افرادي كه دچار تغذيه ناكافي هستند اجرا مي شود و در شرايط كنوني نيز اين برنامه ها جاري است. بقيه حمايت ها از جمله حمايت از مسكن است. كساني كه فاقد مسكن يا فاقد مسكن مناسب هستند دولت مي تواند از آنها حمايت كند و يارانه مسكن به آنها بپردازد كه به صورت موقت ارائه مي شود. خدمات ديگري كه از سوي دولت مي تواند انجام شود، اين است كه منابع آزاد شده يي را كه براي يارانه مي پردازد به سمت شكل گيري يك نظام ملي سلامت سوق دهد كه در آن افراد بتوانند دسترسي به خدمات سلامت و حتي داروي رايگان داشته باشند. شكل ديگر از حمايت هاي دولتي خدمات مربوط به آموزش است. خانواده هايي كه فرزندان در سنين مدرسه دارند طبق قانون اساسي نبايد مبلغي بابت تحصيل بپردازند. چنانچه دولت حمايت هاي لازم از آموزش و پرورش انجام دهد به نحوي كه افراد موظف به پرداخت شهريه نباشند كمك بزرگي به هزينه اين خانواده ها خواهد بود و آنهايي هم كه دانشجو هستند و به دانشگاه هايي مي روند كه بايد شهريه بپردازند و به ويژه آنهايي كه از استعدادهاي زيادي براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر برخوردارند، كمك هايي به آنها اختصاص يابد.يك دسته ديگر از خدماتي كه مي توان از دولت انتظار داشت، مزاياي بيكاري است.

بدين ترتيب كه افرادي كه بيكارند و در سنين اشتغال هستند و در حال تحصيل نيستند، مي توانند درخواست حمايت هاي بيكاري كنند و اين فشاري است بر دولت كه فرصت هاي خلق شغل را توسط بخش خصوصي فراهم كند و به صورت پرداخت يارانه دستمزد به توليدكنندگان بتواند اين دسته از افراد را كه يارانه مي گيرند، شاغل كرده و از پوشش حمايتي به پوشش بيمه يي منتقل كند. يكي ديگر از خدماتي كه دولت بايد نسبت به اين دسته از خدمات حساس باشد و يارانه دهد و بتواند نيازهاي گروه هاي پايين درآمدي را تامين كند، يارانه هاي حمل و نقل عمومي است. دولت مي تواند با حمايت از بخش حمل و نقل عمومي بخشي از هزينه هاي خانوارها را در اين ارتباط كم كرده و با ارائه خدمات حمل و نقل عمومي مناسب به ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان و مبارزه با آلودگي هوا بخصوص در كلانشهرها اقدام كند. پيش از همه اينها بايد به اين مساله فكر كرد كه حداكثر جمعيتي كه استحقاق دريافت يارانه به شيوه كنوني را دارند بيش از 30 ميليون نفر نخواهد بود.

در حالي كه دولت مدعي است كه به 76 ميليون نفر يارانه پرداخت مي كند. اعتباراتي كه به 46 ميليون نفر از اين گروه يارانه بگيران كه فاقد استحقاق هستند پرداخت مي شود، مي تواند مصروف ارائه اين دسته از خدمات شود. مساله خيلي روشن است: در چنين جايگاهي ملاحظه مي شود ارائه سبد كالاخيلي موضوعيت ندارد.

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم