اعتراض توييتری دولتی ها به فيلترينگ تلگرام

«تلگرام» سرانجام پس از حرف و حديث‌هاي بسيار شامگاه دوشنبه با قرار بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه فيلتر شد؛ تلگرامي كه شايد در ظاهر يك پيام‌رسان باشد اما در باطن چيزي فراتر از يك پيام‌رسان معمولي و حتي يك رسانه است.

زهیر موسوی در زورنامه اعتماد نوشت: «تلگرام» سرانجام پس از حرف و حديث‌هاي بسيار شامگاه دوشنبه با قرار بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه فيلتر شد؛ تلگرامي كه شايد در ظاهر يك پيام‌رسان باشد اما در باطن چيزي فراتر از يك پيام‌رسان معمولي و حتي يك رسانه است. تلگرام ميزبان بيش از ٤٠ ميليون ايراني بود و خبر فيلترينگ آن، اقشار مختلف جامعه را تحت‌تاثير قرار داد. از جمع‌هاي خانوادگي تا خبرنگار‌ها، از تجار تا فعالين سياسي و هنرمندان.

نخستين پس‌لرزه‌هاي فيلترينگ تلگرام از صبح سه‌شنبه آغاز شد. زمزمه‌هاي استعفاي وزير ارتباطات دولت دوازدهم از ١٠ صبح ١١ ارديبهشت بلند شد. برخي رسانه‌ها مدعي بودند كه آذري جهرمي براي كسب رخصت استعفا عازم پاستور شده و پس از جلسه با رييس‌جمهوري نتيجه اين استعفا اطلاع‌رساني خواهد شد. خبري كه شايعه‌اي بيش نبود و آذري‌جهرمي پس از جلسه با رييس‌جمهوري ضمن تكذيب شايعه استعفا، گفت: «اعلام نظرات كارشناسي لزوما به معناي استعفا نيست.» پس از وزير دهه شصتي كابينه روحاني، نوبت به چهره توييتري دولت دوازدهم رسيد. حسام‌الدين آشنا از همان ساعات اوليه صبح سه‌شنبه وارد توييتر شد و با انتشار بيش از ٧ توييت، عنوان فعال‌ترين چهره دولتي را در واكنش به فيلترينگ تلگرام به خود اختصاص داد. هرچه زمان مي‌گذشت، دايره واكنش‌ها وسيع‌تر مي‌شد.

دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت بيانيه‌اي را در دو بخش در واكنش به فيلترينگ تلگرام منتشر كرد كه تاكيد بر دسترسي آزاد به اطلاعات به عنوان يكي از مصاديق حقوق شهروندي و همچنين انتقاد به اقدام بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه مهم‌ترين نكته اين اطلاعيه بود. در بخش‌هايي از اين بيانيه آمده بود:

الف: سياست و برنامه دولت در حوزه فضاي مجازي همواره مبتني بر مبناي اصول زير بوده است:

۱. دسترسي آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از مصاديق بارز حقوق شهروندي؛

۲. صيانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد يا انحصار در حوزه شبكه‌هاي اجتماعي؛

ب: رييس‌جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسوول اجراي قانون اساسي است. او برمبناي سوگند براي حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي فضاي مجازي، مواضع رسمي و علني خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسيب‌ها و تهديدهاي فضاي مجازي در موارد مختلف بيان و اعمال كرده است؛ اهم اين مواضع به شرح زير است:

١- تشخيص تهديد امنيت ملي، سياستگذاري و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است و ديگران موظف به هماهنگي با اين نهاد عالي هستند. تعيين تكليف امور عمومي كه مرتبط با نيازها و خواسته‌هاي ده‌ها ميليون نفر از شهروندان است، نمي‌تواند صرفا مبتني بر تشخيص و تصميم موردي قضايي باشد. واكنش‌ها به فيلترينگ تلگرام ادامه داشت. برخي كاربران توييتر از گله پدر و مادر‌هاي خود درباره فيلترينگ تلگرام توييت كردند. برخي از نابود شدن فعاليت اقتصادي خود پس از فيلترينگ تلگرام مي‌گفتند و برخي از سكوت گروه‌هاي خانوادگي خود با لحني كه به تمسخر شبيه بود، اظهار خوشحالي مي‌كردند. اما موج واكنش فعالين سياسي كمي متفاوت‌تر بود تا جايي كه عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات در توييتر خود نوشت: «كند كردن اينترنت شفا‌بخش نيست، برق را قطع كنيد.» در اين ميان نبايد از رشته توييت‌هاي ٢٨٠ كاراكتري نمايندگان مجلس غافل شد. فاطمه سعيدي در توييتر خود نوشت: «فيلترينگ ‎تلگرام آنهايي را كه خواستار عدم استفاده مردم از اين پيام‌رسان بودند به هدف نرساند اما احتمالا كساني در وزارت خارجه ‎امريكا خوشحال هستند كه سيل ميليوني ايراني‌ها به استفاده از ‎فيلترشكن معرفي شده توسط رسانه‌هاي آنان روي آورده‌‌اند.» نكته‌اي كه سعيدي به آن اشاره كرد طبق آمار سرچ گوگل، نكته‌اي درست است. پس از فيلتر شدن تلگرام، سرچ كلمه فيلتر‌شكن در موتور جست‌وجوي گوگل روندي بسيار صعودي داشته است؛ اتفاقي كه خبر از ظهور يك بحران جديد مي‌دهد. بحراني كه در آن كاربران فارغ از آنكه در كدام رده سني قرار دارند، به تمام محتواهاي فضاي سايبر دسترسي پيدا خواهند كرد. مهم‌ترين سوالي كه در اين غائله وجود دارد، حيطه اختيارات قانوني يك بازپرس است. آيا اساسا يك بازپرس توانايي صدور حكم را دارد؟ صمد خرمشاهي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين سوال گفت: «در مورد تلگرام با توجه به حساسيت موضوع و همين‌طور اختيارات وزارت ارتباطات و رييس‌جمهور قرار فيلترينگ تلگرام به طنز شبيه بوده و بازپرس نمي‌تواند چنين قراري را صادر كند. » سوال بعدي كه كه مطرح مي‌شود، آن است كه آيا دولت مي‌تواند نسبت به اقدام بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه اعتراض كند؟ نعمت احمدي، حقوقدان در گفت‌وگو با اعتماد‌آنلاين در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «اكنون دولت مي‌تواند به دادگاه كيفري استان تهران شكايت كند؛ يعني از تصميم بازپرس به دادگاه كيفري استان شكايت كند و دادگاه كيفري تصميم قضايي نهايي را بگيرد.»

روزنامه اعتماد در پايشي درباره آنكه بيشترين جست‌وجوي فيلترشكن مربوط به كدام استان‌ها بوده و همچنين تمامي اظهارنظر‌هاي مسوولان پس از فيلترينگ تلگرام را به صورت يك اينفوگرافيك تهيه كرده است كه مشاهده مي‌كنيد.

گزارش خطا