نوید بازگشت به فضای سیاست ورزی

نواندیش: اعلام آغاز مجدد فعالیت "‌حزب اعتماد ملی" خبری خوب برای همه کسانی است که فعالیت شفاف و در چارچوب قانون و به دور از سیاست بازی و توام با سیاست ورزی را خواستاراند.

البته امید است در کنار حزب اعتماد ملی دیگر احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی قانونی کشور نیز بتوانند در چارچوب قانون و بر اساس موازین حاکم بر کشور از امکان فعالیت برخوردار باشند.

واقعیت این است که نه احزاب دولت ساخته پابرجا می مانند و نه احزابی که تنها یک تابلوی سیاسی متشکل از چند نفر اند که به قول معروف همه  اعضایشان از  یک خودرو " ون " بیشتر نیستند؛ و نگرانی و حساسیت چند سال اخیر برخی مدیران و دولتمردان از فعالیت احزاب سیاسی بیشتر ناشی از شناخت نادرست آنها از جامعه و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور بود.

اتفاقا نگرانی اصلی از آنجایی است که چرا باید روی کاغذ بیش از 300 حزب و تشکل سیاسی در کشور باشد اما از فعالیت حزبی و تشکلی قوی و ریشه دار خبری نباشد!

جامعه ما نیاز به احزاب بزرگ و سازمان یافته و قوی دارد و باید به سمت سازمان دهی احزاب در چارچوب قانون اساسی و منطبق بر قوانین موضوعه کشور حرکت کرد.

وجود احزاب قوی در جامعه هیجان های کاذب سیاسی  و توده گرایی و عوام فریبی را کاهش می دهد و طبیعی است که سازوکار برگزاری انتخابات و انتقال و تغییر قدرت را نیز به شیوه ای منطقی و قانونی سامان می دهد و از تنش های سیاسی می کاهد.

تنها نگاهی به کشورهایی که ساختارهای حزبی قوام یافته دارند به عنوان شاهد مدعا کافی ست . در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه احزاب جایگاه خود را یافته اند و اساسا بدون حزکت حزبی ، حرکت های توده ای و فردی مجال موفقیت و دوام ندارد.

به نظر می رسد با تاکیدات مکرر ریاست جمهوری در نطق های انتخاباتی و پس از آن، نگاه دولت یازدهم  به احزاب و اصناف نگاهی امنیتی نیست و دولت در این زمینه نگاهی اجتماعی و توسعه محور دارد.

 نکته مهم این است که باید همه قوای سه گانه یاری رسانند و نگاه متساهلانه دولت یازدهم به تشکل ها و احزاب کافی نیست و دیگر قوا و فعالان سیاسی و احزاب و تشکل ها نیز باید در این امر یاری گر دولت باشند.

در واقع دولت یازدهم تنها زمینه بروز و ظهور فعالیت های مدنی ، حزبی و صنفی را مهیا می کند و باقی فعالیت ها باید با این نهادهای صنفی و سیاسی و البته مردم باشد. احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی باید بتوانند با جذب نخبگان و توده ها و کادر سازی با مردم ارتباط برقرار کنند و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها در امور کشور را به صورت نهادمند و منظم برقرار سازند.

با وجود چنین شرایطی است که می توان به سمت توسعه همه جانبه و متوازن حرکت کرد.