- مامه تیام به جای استقلال به پرسپولیس می رود!
- نقد فیلم «ماموریت غیرممکن؛ روزشمار نهایی» / تام کروز در آخرین ماموریت!
- تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف+ عکس
- فیش حقوقی اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی قابل رویت شد + لینک
- شیوه درخواست کارت سوخت جدید + جزئیات، مدارک مورد نیاز و لینک
- اطلاع از جدول خاموشی و قطع برق در تهران + لینک و کد دستوری برق من
- آبله مرغان تا چند روز واگیر دارد؟ + درمان
- پاسخ رد هایده به خواستگاری احمدشاه قاجار + عکس
- روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۴ : آغاز سال نو با نحسی! (جدول)
- راهنمای استفاده از سپینو بانک صادرات برای کارت رفاهی معلمان و فرهنگیان + مراحل
به بهانه آغاز مجدد فعالیت حزب اعتماد ملی
نوید بازگشت به فضای سیاست ورزی
اتفاقا نگرانی اصلی از آنجایی است که چرا باید روی کاغذ بیش از 300 حزب و تشکل سیاسی در کشور باشد اما از فعالیت حزبی و تشکلی قوی و ریشه دار خبری نباشد!
نواندیش: اعلام آغاز مجدد فعالیت "حزب اعتماد ملی" خبری خوب برای همه کسانی است که فعالیت شفاف و در چارچوب قانون و به دور از سیاست بازی و توام با سیاست ورزی را خواستاراند.
البته امید است در کنار حزب اعتماد ملی دیگر احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی قانونی کشور نیز بتوانند در چارچوب قانون و بر اساس موازین حاکم بر کشور از امکان فعالیت برخوردار باشند.
واقعیت این است که نه احزاب دولت ساخته پابرجا می مانند و نه احزابی که تنها یک تابلوی سیاسی متشکل از چند نفر اند که به قول معروف همه اعضایشان از یک خودرو " ون " بیشتر نیستند؛ و نگرانی و حساسیت چند سال اخیر برخی مدیران و دولتمردان از فعالیت احزاب سیاسی بیشتر ناشی از شناخت نادرست آنها از جامعه و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور بود.
اتفاقا نگرانی اصلی از آنجایی است که چرا باید روی کاغذ بیش از 300 حزب و تشکل سیاسی در کشور باشد اما از فعالیت حزبی و تشکلی قوی و ریشه دار خبری نباشد!
جامعه ما نیاز به احزاب بزرگ و سازمان یافته و قوی دارد و باید به سمت سازمان دهی احزاب در چارچوب قانون اساسی و منطبق بر قوانین موضوعه کشور حرکت کرد.
وجود احزاب قوی در جامعه هیجان های کاذب سیاسی و توده گرایی و عوام فریبی را کاهش می دهد و طبیعی است که سازوکار برگزاری انتخابات و انتقال و تغییر قدرت را نیز به شیوه ای منطقی و قانونی سامان می دهد و از تنش های سیاسی می کاهد.
تنها نگاهی به کشورهایی که ساختارهای حزبی قوام یافته دارند به عنوان شاهد مدعا کافی ست . در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه احزاب جایگاه خود را یافته اند و اساسا بدون حزکت حزبی ، حرکت های توده ای و فردی مجال موفقیت و دوام ندارد.
به نظر می رسد با تاکیدات مکرر ریاست جمهوری در نطق های انتخاباتی و پس از آن، نگاه دولت یازدهم به احزاب و اصناف نگاهی امنیتی نیست و دولت در این زمینه نگاهی اجتماعی و توسعه محور دارد.
نکته مهم این است که باید همه قوای سه گانه یاری رسانند و نگاه متساهلانه دولت یازدهم به تشکل ها و احزاب کافی نیست و دیگر قوا و فعالان سیاسی و احزاب و تشکل ها نیز باید در این امر یاری گر دولت باشند.
در واقع دولت یازدهم تنها زمینه بروز و ظهور فعالیت های مدنی ، حزبی و صنفی را مهیا می کند و باقی فعالیت ها باید با این نهادهای صنفی و سیاسی و البته مردم باشد. احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی باید بتوانند با جذب نخبگان و توده ها و کادر سازی با مردم ارتباط برقرار کنند و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها در امور کشور را به صورت نهادمند و منظم برقرار سازند.
با وجود چنین شرایطی است که می توان به سمت توسعه همه جانبه و متوازن حرکت کرد.
البته امید است در کنار حزب اعتماد ملی دیگر احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی قانونی کشور نیز بتوانند در چارچوب قانون و بر اساس موازین حاکم بر کشور از امکان فعالیت برخوردار باشند.
واقعیت این است که نه احزاب دولت ساخته پابرجا می مانند و نه احزابی که تنها یک تابلوی سیاسی متشکل از چند نفر اند که به قول معروف همه اعضایشان از یک خودرو " ون " بیشتر نیستند؛ و نگرانی و حساسیت چند سال اخیر برخی مدیران و دولتمردان از فعالیت احزاب سیاسی بیشتر ناشی از شناخت نادرست آنها از جامعه و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور بود.
اتفاقا نگرانی اصلی از آنجایی است که چرا باید روی کاغذ بیش از 300 حزب و تشکل سیاسی در کشور باشد اما از فعالیت حزبی و تشکلی قوی و ریشه دار خبری نباشد!
جامعه ما نیاز به احزاب بزرگ و سازمان یافته و قوی دارد و باید به سمت سازمان دهی احزاب در چارچوب قانون اساسی و منطبق بر قوانین موضوعه کشور حرکت کرد.
وجود احزاب قوی در جامعه هیجان های کاذب سیاسی و توده گرایی و عوام فریبی را کاهش می دهد و طبیعی است که سازوکار برگزاری انتخابات و انتقال و تغییر قدرت را نیز به شیوه ای منطقی و قانونی سامان می دهد و از تنش های سیاسی می کاهد.
تنها نگاهی به کشورهایی که ساختارهای حزبی قوام یافته دارند به عنوان شاهد مدعا کافی ست . در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه احزاب جایگاه خود را یافته اند و اساسا بدون حزکت حزبی ، حرکت های توده ای و فردی مجال موفقیت و دوام ندارد.
به نظر می رسد با تاکیدات مکرر ریاست جمهوری در نطق های انتخاباتی و پس از آن، نگاه دولت یازدهم به احزاب و اصناف نگاهی امنیتی نیست و دولت در این زمینه نگاهی اجتماعی و توسعه محور دارد.
نکته مهم این است که باید همه قوای سه گانه یاری رسانند و نگاه متساهلانه دولت یازدهم به تشکل ها و احزاب کافی نیست و دیگر قوا و فعالان سیاسی و احزاب و تشکل ها نیز باید در این امر یاری گر دولت باشند.
در واقع دولت یازدهم تنها زمینه بروز و ظهور فعالیت های مدنی ، حزبی و صنفی را مهیا می کند و باقی فعالیت ها باید با این نهادهای صنفی و سیاسی و البته مردم باشد. احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی باید بتوانند با جذب نخبگان و توده ها و کادر سازی با مردم ارتباط برقرار کنند و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها در امور کشور را به صورت نهادمند و منظم برقرار سازند.
با وجود چنین شرایطی است که می توان به سمت توسعه همه جانبه و متوازن حرکت کرد.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.