پست نخست وزيري باز می گردد؟!

این روزها سخنان و عملکردها نشان از عزم جدی در گسترش تصمیمات و تغییرات جزئی در حیطه اختیارات دارد که شاید در نهایت به تغییراتی در قانون اساسی هم منجر شود. این تغییرات را نباید تنها به فشارها و دشمنی‌های خارجی مانند مخالفان برجام و تحریم‌ها مربوط دانست بلکه هر مولفه‌ای در گذر زمان نیازمند تغییر و تحولاتی است که در توسعه کشور اثرگذار باشد.

یاسمین طالقانی در روزنامه آرمان نوشت: این روزها سخنان و عملکردها نشان از عزم جدی در گسترش تصمیمات و تغییرات جزئی در حیطه اختیارات دارد که شاید در نهایت به تغییراتی در قانون اساسی هم منجر شود. این تغییرات را نباید تنها به فشارها و دشمنی‌های خارجی مانند مخالفان برجام و تحریم‌ها مربوط دانست بلکه هر مولفه‌ای در گذر زمان نیازمند تغییر و تحولاتی است که در توسعه کشور اثرگذار باشد.

بی‌تردید مقامات ارشد کشور بیش از دیگران به این تغییرات واقت هستند و در جریانات سیاسی نیز دو دسته بر لزوم این امر تاکید دارند. طیف نخست که همراه مقامات ارشد کشور و با نیت بهبود شرایط به اصلاح و تغییر اشاره می‌کند و طیف دیگر که از قدرت درک کمی برخوردارند و از این مولفه‌‌ها برای ناتوان جلوه دادن رقیب سیاسی استفاده می‌کند.

افزایش اختیارات قوا

گام نخست در گسترش اختیارات قوا را مقام معظم رهبری برداشتند؛ 11 بهمن سال گذشته بود که محمدرضا تابش یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت: «قدم‌هایی برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی برداشته شده و کل حاکمیت متوجه این موضوع شده است. رهبری هم از منظر شرعی به سران قوا اختیار دادند که برای حل این مشکل تصمیم بگیرند و این پدیده مبارکی است. ایشان حل شرعی ادای دین نسبت به سپرده‌گذاران را به سران قوا تفویض اختیار کردند» روز شنبه هم بار دیگر تابش از تفویض اختیارات به سران قوا در حوزه دیگرخبر داد و گفت: «مقام معظم رهبری از راهبردهای مورد توافق سران قوا حمایت قاطع خواهند داشت».

دوباره نخست وزیری؟

بدون شک پسندیده نیست که اصلاح و تغییرات برای بهبود فضای کشور را متوجه بالاترین مقام کشور کرد و دیگران هم باید در این مسیر در زیر چتر مقام معظم رهبری تلاش کنند. سال‌هاست که برخی حذف ریاست جمهوری و جایگزین کردن نخست وزیری را برای اداره کشور پیشنهاد می‌کنند که البته این موضوع با بررسی سابقه کشورهایی که سیستم نخست وزیری دارند، قابل تحقق اما وقت‌گیر به نظر می‌رسد.

برداشتن پیچ رئیس‌جمهور!

دیروز مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری به موضوع بازگشت نخست وزیری به کشور و حذف ریاست جمهوری اشاره کرد. حمید ابوطالبی می‌گوید: «ما سه دهه با قانون اساسی سال 68 زندگی کردیم. نخست وزیر را برداشتیم، رئیس‌جمهور که همان نماد ملی و وحدت ملی و انسجام ملی است را مردم انتخاب می‌کنند، پارلمان ما هم همان مجموعه نمایندگی تفکرات جامعه است که باز هم مردم انتخاب می‌کنند. سال 68 این الگو را گرفتیم و آمدیم یک کار دیگر هم کردیم.» وی افزود: «برای اینکه سیستم ریاستی مساله درست نکند، آمدیم رئیس‌جمهور را در برابر پارلمان مسئول کردیم. این را ما نداشتیم. در قانون اساسی سال 58 می‌گوید رئیس‌جمهور در برابر ملت مسئول است. در سال 68 می‌گوید رئیس‌جمهور در مورد اختیارات خود در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است.» ابوطالبی تصریح کرد: «این یعنی چه؟ یعنی هر وقت مجلس خواست، می‌تواند سوال کند از رئیس‌جمهور. یعنی یک تصمیمی هم که می‌گیریم، تصمیم را درست نمی‌گیریم، همه را به هم می‌چسبانیم و یک تلفیق درست می‌کنیم. این تلفیق برای ما مشکل‌آفرین می‌شود. حالا رسیدیم به اینجا؛ چرا رسیدیم؟» وی گفت: به نظر من دو تا عامل باعث شد که ما به اینجا برسیم. یک عامل اتفاقات دولت‌های نهم و دهم است.

اختلافات سال 88 ساختار انتخابات و تحولات اوایل سال 90 شخص رئیس‌جمهور را مساله‌دار کرد. دو مساله در دوران ریاست جمهوری اتفاق افتاد و این دو عامل مشکلات ذهنی‌ای برای ما ایجاد کرد که این مشکلات ذهنی را آمدیم و گفتیم حالا این یکی را برداریم. آن پیچ را که نخست وزیر بود برداشتیم، حالا می‌گوییم رئیس‌جمهور هم یک پیچ است، حالا برویم و برداریم.» مشاور روحانی اظهار داشت: «شما فکر می‌کنید اگر تصمیم دیگری بگیرید، این تصمیم بهتر از آن می‌شود؟ عراق را نگاه کنید. سیستم پارلمانی است، مردم رأی می‌دهند، رئیس‌جمهور را پارلمان تعیین می‌کند، رئیس دولت را پارلمان تعیین می‌کند».

چراغ سبز برای تغییر؟

از سال 68 که نظام ایران از پارلمانی به ریاستی و در جریان بازنگری قانون اساسی تغییر یافت، هیچ حرفی درباره خوب یا بد بودن «نظام پارلمانی» و «نظام ریاستی» مطرح نشد تا اینکه برای اولین بار در سال 90 مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه، این موضوع را طرح کردند. ایشان در این خصوص فرمودند: «ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند.

همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور.» سخنان رهبر معظم انقلاب درباره موضوع «نظام پارلمانی یا ریاستی» این گونه ادامه یافت: «در آینده هم این‌ها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌ شده‌ای بوده ‌است.

اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.» مرحوم آیت‌ا... هاشمی در پاسخ به این پرسش که «حضرت‌عالی در سال‌های متمادی هم ریاست مجلس و نظام پارلمانی و هم نظام ریاستی را تجربه کرده‌اید؟ شما کدامیک را توصیه می‌کنید؟» به دیدارشان با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «رهبری معظم در کرمانشاه جمله‌ای گفتند که از آن تفسیر سوء شد. منظور ایشان مطلب دیگری بود. بحث ایشان این بود که در نظام ما بن‌بست نیست. یعنی کسی نباید فکر کند که بن‌بست داریم و اگر ما حتی بخواهیم نظام اداره کشور را تغییر دهیم، قانون اساسی را اصلاح و تغییر می‌دهیم. اصل نظرشان این بود.» به نظر می‌رسد اظهارات مرحوم آیت‌ا... هاشمی بدین معنا بود که دستاورد بهتر برای کشور با مانعی مواجه نیست و مقام معظم رهبری نیز تاکیداتشان در همین راستاست.

گزارش خطا