- سوال عبدالناصر همتی از ابراهیم رئیسی
- حضور شخصیت های حوزوی در منزل سید حسین خمینی (تصاویر)
- مرگ مشکوک مهران رحیمی قاضی سابق
- احمد خاتمی: از حجاب عقب نشینی نخواهیم کرد
- واکنش علم الهدی به درخواست مقام دولتی برای بازگشت معین و بهروز وثوقی / مردم در بحث حجاب تماشاچی نباشند
- مرگ بحث برانگیز یک پزشک دیگر: علت فوت دکتر سمیرا آل سعیدی چیست!؟
- عکس وایرال شده از تجمع حمایت از طرح عفاف و حجاب در قم
- انتقاد میرسلیم از عدم رعایت شان رئیس جمهور در سفر پاکستان
كيهان با تيتر اعدام و مصادره اموال راه‌حل فوری مقابله با تروریستهای اقتصادی، نوشت:
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات سال 1384 آن مواردی را به عنوان جرم بر می‌شمرد که مرور این موارد در شرایط کنونی کشور که برخی افراد و شخصیت‌ها با نفوذ در گلوگاه‌های اقتصادی دست به ناامیدسازی مردم از نظام اسلامی زده‌اند ضروری به نظر می‌رسد؛
در ماده یک این قانون موارد زیر جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛
1- اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه تقلبی یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
2– اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود در عرضه آنها.
3– اخلال در نظام تولیدی كشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی كه موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی كشور شود و امثال آنها.
4– هرگونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه برای‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
5– وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده‌اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن كه موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
6– اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی كشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی و …
در بند الحاقی 14 دی 1394 نیز این بند به عنوان جرم ذیل عنوان « اخلال در نظام اقتصادی کشور» تعریف شده است : تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد.
اعدام، زندان‌های طویل‌المدت
و مصادره اموال
مجازات پشیمان‌کننده
این قانون در ادامه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را نیز ذکر می‌کند که با توجه به شرایط امروز کشور توجه به بندهای گفته شده نشان می‌دهد که قاطعیت دستگاه قضا و اعمال این مجازات‌ها درباره اخلالگرانی که به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی مردم را ناامید میکنند می‌تواند بسیاری را پشیمان و از ادامه روندی که در پیش گرفته‌اند باز دارد.
در ماده 2 این قانون آمده است : « هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محكوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه‌بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید.»
مجازات معاونین دولتی اخلالگران اقتصادی
در تبصره ماده دو این قانون نیز مجازات معاونین دولتی و خصوصی اخلالگران نظام اقتصادی کشور چنین ذکر شده است : در مواردی كه اقدامات مذكور در بندهای ماده۱ این قانون از طرف شخص یا‌اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شركت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، بر حسب این كه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور كلی مسئول یا مسئولین ذیربط كه به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و كسانی كه از انجام تكلیف مقرر در این تبصره خودداری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محكوم می‌شوند.
در تبصره 5 این ماده نیز تصریح شده است: «هیچ یك از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاكم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»
توجه به مواد مصرح در این قانون و تبصره‌های ذیل آن و شرایط کنونی به مسئولین قضایی کشور این نهیب را می‌زند که در صورت عدم قاطعیت اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی دست به اقداماتی شدیدتر از آنچه که این روزها شاهد آن هستیم می‌زنند و روزی به فکر جبران بر می‌آئیم که دیگر دیر شده است و کاری نمی‌شود کرد.
در ماه‌های گذشته تروریستهای اقتصادی که تعداد آنها محدود و طبیعتا برای نهادهای اطلاعاتی و قضایی کشور شناخته شده هستند با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث بالا رفتن شدید نرخ ارز و به تبع آن گران شدن ارزاق عمومی مردم شده‌اند، این نوسانات لحظه‌ای که در سفره مردم تاثیر آنی داشته است آنان را نسبت به آینده و دستاوردهای فراوان و بی‌شمار جمهوری اسلامی در نزدیک چهار دهه گذشته مایوس ساخته است و این نهایت خواسته و آرزوی دشمنان بیرونی این کشور است.
دشمنان درصدد هستند که با مایوس سازی مردم، رجال پشیمان را به میانه میدان کشیده و از زبان آنان از ضرورت سازش برای حل مشکلات سخن بگویند و برخورد قاطع و پشیمان‌کننده دستگاه قضا می‌تواند به همه طرفین درگیری اعم از مردمی که زندگی آنان تحت‌الشعاع بی‌کفایتی برخی مدیران قرار گرفته است، مسئولین دولتی و دشمنان بیرونی چند پیام را برساند؛
1- مردم شریف، انقلابی، شهیدپرور و مسلمان کشور اطمینان یابند که نظام اسلامی حامی حقوق طبیعی و اولیه آنان بوده و بر سر این حقوق با هیچ فردی مماشات نمی‌کند.
2- برخی مسئولین بدانند که مشکل از نحوه مدیریت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت‌های بیرونی، نظام اسلامی در صورت برخورد دستگاه قضا با اخلالگران نظام اقتصادی می‌تواند مشکلات موجود را رفع و دشمنان را ناامید سازد.
3- دشمنان بیرونی از جمله آمریکا اطمینان یابند که ایران با کشورهای دیگری که فشار ابرقدرت‌ها زمینه‌ساز تسلیم و مذاکرات منتج به سازش شد تفاوت‌های ریشه‌ای داشته و هیچ گاه برخی فشارها زمینه‌ساز تغییر در تصمیمات مدیران و راهبرد کلان کشور نخواهد شد.
لینک کپی شد
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
| 
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
مردم تقصیری ندارند. ارزش پولی را که سالها با سختی و زحمت بدست آورده اند بیکباره نصف شده خب معلومه که برای جلوگیری از ضرر بیشتر میروند روی کالاهایی سرمایه گذاری میکنند که بلحاظ قیمتی باثبات باشند. نظر شما
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل آلومینیوم (تصویر)
مرگ بحث برانگیز یک پزشک دیگر: علت فوت دکتر سمیرا آل سعیدی چیست!؟
اولین اقدام بانک شهر برای پرسپولیس پس از واگذاری
مرگ مشکوک مهران رحیمی قاضی سابق
نخستین بمب نقل و انتقالات استقلال برای فصل بعد یک ملیپوش است
تعرض به زنان به بهانه شرکت در مراسم ترحیم
مالک جدید استقلال تکلیف «خطیر» را روشن کرد
نظر کارشناسان داوری درباره دیدار پرسپولیس - آلومینیوم: اشتباه بزرگ امیر عرب براقی در روز حذف سرخپوشان!؟
اختلاف بر سر افزایش حقوق بازنشستگان! (۱۱ نظر)
آیا این گروه از بازنشستگان از همسان سازی حقوق معاف می‌شوند؟ (۶ نظر)
تعرض به زنان به بهانه شرکت در مراسم ترحیم (۵ نظر)
عکس وایرال شده از تجمع حمایت از طرح عفاف و حجاب در قم (۴ نظر)
سالیوان: به اسرائیل کمک میکنیم تا با حملات ایران مقابله کند (۳ نظر)
انتقاد میرسلیم از عدم رعایت شان رئیس جمهور در سفر پاکستان (۲ نظر)
اولین اقدام بانک شهر برای پرسپولیس پس از واگذاری (۱ نظر)
توضیح سردار رادان درباره نقش رئیسی در طرح نور و حجاب: رئیس جمهور حساب رای را نکرده؛ ایستاده تا حیا، دین و عفت در جامعه ساری و جاری باشد (۱ نظر)
