ترميم كابينه دولت یا تغيير؟

ايده انتخابات زودهنگام يكي از راهكارهايي است كه در برخي كشورها براي خروج از بحران‌هاي سياسي اتخاذ مي‌شود اما واقعيت اين است كه اين ايده در شرايطي راهگشا خواهد بود كه مشكلات، مشخصا ناشي از عملكرد دولت مستقر باشد. بنابراين درشرايط فعلي ابتدا بايد تحليل كنيم تا مشخص شود كه در بروز وضع موجود چه عواملي موثرند. به نظر مي‌رسد عوامل متعددي در بروز اين وضعيت دخيل بوده كه عمده اين عوامل خارج از حيطه اختيارات دولت بوده است.

محمود صادقي در رونامه اعتماد نوشت:

واقعيت آن است كه آقاي روحاني زماني بر سر كار آمد كه اتفاقا با وضعيتي نسبتا مشابه آن‌چه امروز نيز شاهد هستيم، روبه‌رو بود و در چنين شرايطي، به‌گونه‌اي عمل كرد كه مجموعه آرايش از حدود ١٩ ميليون در انتخابات دوره نخست به نزديك به ٢٤ ميليون در دوره دوم افزايش يافت كه اين افزايش سندي روشن است از اينكه دولت با وجود آنكه موفق به تحقق تمامي مطالبات و انتظارات نشده بود اما محبوبيتش بيشتر شد و درمجموع نيز موفق به جلب اعتماد بخش گسترده‌تري از جامعه شد.

فراموش نكنيم از همان ابتداي كار دولت يازدهم، مخالفان بحث دولت تك‌دوره‌اي را مطرح مي‌كردند و سعي داشتند با اين فضاسازي‌هاي رواني مانع از تمركز دولت بر امور مختلف و پيشبرد اهدافش شوند اما با اين حال، دولت توانست با وجود تمامي محدوديت‌ها، توافق هسته‌اي را به نتيجه برساند و در ادامه راه نيز ضمن دستيابي به رشد اقتصادي قابل‌قبول، تورم سنگين ٤٠ درصدي را تك‌رقمي كند.

آقاي جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور و برخي از اعضاي تيم اقتصادي دولت در جلسه غيرعلني روز يكشنبه هفته جاري ميهمان مجلس بودند كه بنده نيز به طرح مسائلي در اين نشست پرداخته و مشخصا به تشريح ٢ نكته پرداختم. به اين اعتبار تاكيد كردم. به اين اعتبار با اشاره به فضاي حاكم بر جامعه امروز نسبت به بروز وضعيتي كه در جامعه‌شناسي از آن، به عنوان ذره‌اي شدن يا Atomization جامعه ياد مي‌شود، هشدار دادم و همچنين تاكيد كردم كه متاسفانه جامعه ما در طول زمان در اثر عوامل مختلف ازجمله تحقيرشدگي اقشار مختلف مردم به‌ دلايل مختلف به‌نوعي به جامعه‌اي توده‌وار يا Mass Society تبديل شده است. چراكه متاسفانه به جامعه مدني و احزاب فرصت نداديم كه با نمايندگي از شهروندان، خواست و مطالبات افراد جامعه را مطرح كنند. اين مساله باعث شده كه متاسفانه گرايش به منافع فردي نسبت به منافع و مصالح جمعي افزايش يافته است.

از منظر مسائل اقتصادي نيز به نظر مي‌رسد انتظارات برآمده از تغيير دولت به‌خصوص در بحث برجام فراتر از حد واقعي بود، حال آنكه موانع داخلي و خارجي در مسير بهره‌برداري از عوايد برجام مانع از تحقق آن شد و اين افزايش سطح مطالبات عملا جامعه را دچار نوعي التهاب كرد و لازم بود دولت به‌نوعي در بحث مديريت انتظارات با جديت بيشتري ورود كند اما متاسفانه در اين حوزه ناموفق بوده است

از ديدگاه سياسي نيز نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه به نظر مي‌رسد برخي رقباي سياسي دولت گمان مي‌كنند زمين خوردن اين دولت، لزوما به‌معناي به‌پاخاستن آنها است و اين بازي را برد- باخت تصور كرده و گمان مي‌كنند باخت دولت به معناي برد آنهاست؛ حال آنكه اين مساله را پيش از اين نيز يك مرتبه در جريان ناآرامي‌هاي دي‌ماه آزموده و ديدند كه اگر اين آتش شعله‌ور شود، ‌تر و خشك را يك‌جا مي‌سوزاند. اين‌طور كه پيداست اين افراد از گذشته عبرت نگرفته‌اند.

اخيرا نيز شاهد مخالف‌هايي بوديم كه ازسوي اين جريان مخالفان دولت با لوايح مربوط به FATF و پولشويي صورت گرفت كه به روشني سازماندهي‌شده و به‌منظور ممانعت از بهره‌برداري دولت از عوايد آن بود. درواقع آنها سعي كردند مانع از به ثمر نشستن تلاش‌هاي دولت براي برقراري ارتباطات اقتصادي با جهان شوند و به همين دليل نيز سعي در برقراري ارتباط ميان اين لوايح و برجام داشتند؛ حال آنكه اين مسائل هيچ ربطي به برجام ندارد. با اين همه و دركنار همه اين عوامل، نبايد نسبت به ضعف‌هاي دولت چشم‌پوشي كنيم؛ چراكه خود دولت نيز در بروز بخشي از اين مشكلات نقش داشته است. فراكسيون اميد پس از حوادث دي‌ماه سال ٩٦ در بيانيه‌اي به برخي ضعف‌هاي دولت اشاره و تاكيد كرديم كه رييس‌جمهور بايد هرچه سريع‌تر نسبت به ترميم كابينه، و به‌ويژه تغيير تيم اقتصادي دولت اقدام كند. هم‌اكنون در مذاكراتي كه با وزرا داريم، شاهد عدم انسجام و هماهنگي ميان وزراي دولت هستيم.

درمجموع معتقدم ام‌المسائل ما دركشور عدم يكپارچگي در نظام تصميم‌گيري است كه به‌خصوص در مباحث كلاني همچون روابط و سياست خارجي يا مسائل اقتصادي خود را نمايش مي‌دهد اما فارغ از آن، بايد توجه داشته باشيم كه دولت روحاني نيز از جوانب مختلف، دچار ضعف‌هايي اساسي است. اولا اينكه آقاي روحاني در جريان انتخابات اخير، انتظارات افكار عمومي را به‌شدت و بي‌دليل بالا برد. علاوه بر آن، متاسفانه در معرفي وزراي پيشنهادي و تشكيل كابينه، تغيير معناداري ايجاد نشد و اگر هم تغييري صورت گرفت، در جهت تضعيف دولت بود و منجر به ورود افرادي ضعيف‌تر از گذشته به دولت و همچنين گسترش عدم هماهنگي ميان اعضاي دولت شد.

نكته ديگري كه به‌خصوص در جريان تصويب لايحه اصلاح ساختار دولت و همچنين لوايح ٤گانه مربوط به FATF شاهد بوديم، اين است كه دولت چندان تلاشي براي پيشبرد اهداف خود و به كرسي ‌نشاندن نظراتش انجام نمي‌دهد و اقدام موثري براي توجيه نمايندگان نمي‌كند.

درپايان و به عنوان پيشنهاد نهايي معتقدم بهتر است به‌جاي طرح موضوع برگزاري انتخابات زودهنگام، دولت بايد به‌سمت ترميم كابينه و اعمال تغييراتي هدفمند و متكي به برنامه‌ريزي دقيق در وزرا پيش برود. اين موضوع لازم است با دقت و فوريت و بدون فوت وقت، حتي در همين هفته جاري در دستوركار دولت و آقاي رييس‌جمهور قرار گيرد و اين در حالي است كه اين تغييرات به‌خصوص در تيم اقتصادي و رياست بانك مركزي ضرورتي دوچندان دارد. همچنين بايد توجه داشته باشيم كه بخش قابل‌توجهي از مشكلات امروز كشور ناشي از اقدامات بيگانگان است و دولت مقصر تمامي اين مسائل نيست. درنتيجه همه جناح‌هاي سياسي داخل كشور بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

گزارش خطا