دولت دست‌ها را در اين وضع اضطراري رو كند/ ناکارآمدی در بخش‌هایی از کابینه روشن است

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه از جمله کسانی است که معتقد به وضعیت اضطراری اقتصادی و سیاسی کشور است. «آرمان» در خصوص چنین مسائلی با وی گفت‌وگو کرده که می‌خوانید.

برخی از صاحب‌نظران از ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت و دیگر بخش‌های مرتبط با اقتصاد سخن می‌گویند. این اظهارات و میزان انطباق آن با واقعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ناکارآمدی در بخش‌هایی از کابینه روشن است و ضرورت کارآمدی آن به شدت احساس می‌شود. شواهد فراوانی دال بر این ضرورت موجود است. به عنوان مثال ماجرای هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن و حواشی که پیرامون آن وجود داشت از آن دست رویداد‌های غیر قابل چشم‌پوشی است که بر بحرانی بودن شرایط تاکید دارد. اگر هر جای دنیا در وزارت صنعت و سیستم صنعتی یک کشور چنین اتفاقی رخ می‌داد، خودِ رئیس‌جمهور استعفا می‌داد ولی در ایران چه می‌شود؟ بدیهی است. در ایران روی چنین مسائلی چشم می‌پوشند و گویی هیچ اتفاقی روی نداده است. چندین هزار خودروی قاچاق به کشور وارد می‌شود و این در حالی است که رهبری بر حرام بودن قاچاق و ضرورت مبارزه با آن بارها تاکید کرده‌اند. این اقدام قطعا از سوی بخش‌هایی صورت گرفته که توانایی آن را داشته‌اند، چراکه قاچاق این میزان از خودرو یا کالای لوکس بدون هماهنگی یا دست‌اندر‌کاریِ نهاد مسئول و ذی‌ربط در نظارت و کنترل بر چنین مواردی، غیرممکن است. در خصوص تعداد خودروهای قاچاق شده برخی صحبت از 5 هزار دستگاه می‌کنند. نهادهای رسمی بازرسی کل کشور می‌گوید: هزار دستگاه از این خودروهای قاچاق در کشور باقی مانده و فقط 4 هزار دستگاه از کشور خارج شده است. از طرفی نهاد وارد کننده خودرو رقم 15 هزار دستگاه را برای خودروهای قاچاقی برشمرده است.

چنین رویدادهایی و عدم مقابله جدی با آن از سوی نهادهای نظارتی چه تاثیرات منفی بر جای خواهند گذاشت؟

این ارقام موجب از دست رفتن اعتماد ملی خواهد شد. این موضوع بسیار مهمی است و باید برای مبارزه با آن کوشید؛ چرا که اعتماد عموم مردم نسبت به حاکمیت کشور و نظام تحت الشعاع چنین آمارهایی قرار خواهد گرفت. اگر نهادهای مسئول نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشند و بی‌توجه از کنار آن بگذرند، نه تنها باعث آسیب وارد شدن به اعتماد عمومی خواهد شد بلکه موجودیت و تاثیرگذاریشان هم زیر سوال خواهد رفت. در این رهگذر حتی مجلس شورای اسلامی که باید نظارت بر کلیه امور کشور داشته باشد هم زیر سوال می‌رود و به موازات آن دولت به عنوان مجری کشور و در ادامه تمام ارکان کشور و نظام سیاسی ما در اذهان عموم با تردیدهایی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی وزیر هر چند مقصر هم نباشد، به دلیل اینکه چنین فسادی در زیر مجموعه تحت کنترل وی رخ داده، باید استعفا دهد.

یعنی استعفای وزیر یا برخورد با عوامل متخلف راه‌گشا خواهد بود؟

بله. بی‌شک وقتی یک وزیر که در ناکارآمدی‌ها و تخلفات سازمان یا نهادی جوابگو است که ذیل وزارتخانه متبوع وی قرار دارد، بدون شک مردم به حس مسئولیت آن وزیر پی می‌برند و این موجب قرابت مردم و مسئولان می‌شود. وقتی یک وزیر شخصا در خصوص بروز یک رویداد نامطلوب تقصیری ندارد و با این وجود در این باره احساس مسئولیت می‌کند، موجب تسری این رویکرد در سایر نهادها و حس مسئولیت پذیری آنها می‌شود. این باید به یک فرهنگ تبدیل شود. فرهنگ پاسخگویی در مقابل مردم باید متبلور شود. مردم باید مسئولانی را در مقابل خود ببینند که پاسخگوی ناملایمات و معضلات هستند نه مسئولانی که چشم خود را روی مسائل می‌بندند. در کشورهای توسعه یافته در صورت بروز چنین مفاسدی کل دولت استعفا می‌دهد. ما در کشور انتظار استعفا دولت نداریم ولی حداقل وزیرانی که در مقابل این ناتوانی‌های مسئولند باید استعفا دهند یا برکنار شوند.

چه رویکردی در قبال این تخلفات، به از بین رفتن اعتماد عمومی سرعت می‌بخشد؟

سکوت در برابر تخلفات. مردم پرسش‌هایی جدی دارند و کسی پاسخگوی این پرسش‌ها نیست. نمی‌توان نسبت به هزاران میلیارد تومان تورمی که از فسادهای موجود سرچشمه می‌گیرد و منابع میلیاردی که از بخش عمومی و بیت‌المال صرف منویات فردی و گروهی می‌شود چشم پوشید. اعتباری که می‌تواند صرف ساختن مدارس، بیمارستان و ارتقای سطح بهداشت و درمان و صرف ایجاد زیر ساخت‌ها و توسعه کشور شود و استفاده مطلوب از آن موجب ایجاد اشتغال برای جوانان شود از سوی گروهی که مسئولیت رسمی هم دارند مصادره می‌شود و مساله مهم‌تر سکوتی است که همه در مقابل این رخداد بسیار مهم می‌کنند. این رویدادها یک یا چند بار رخ نداده بلکه به شمار زیادی در برهه‌های مختلف رخ داده و موجب تضییع حقوق مردم شده است. متاسفانه وقتی در مقابل این حیف و میل اموال بیت‌المال از سوی برخی «کاربدستان ناکارآ» سکوت می‌شود، اعتماد عمومی ضربه سهمگینی متحمل شده و بازآفرینی آن بسیار دشوار خواهد بود. بی‌تفاوتی و عدم جدیت در برخورد با مفاسد موجب می‌شود اصلی‌ترین سرمایه نظام سیاسی کشور که اعتماد مردم است، با چالش جدی رو‌به‌رو شود.

به نظر می‌رسد ابهام در برخی صحبت‌های رئیس دولت در عمل یادآور همین سکوت باشد. وقتی ایشان از دست‌های پشت پرده می‌گویند، به طور دقیق مشخص نمی‌کنند کدام دست‌ها و چگونه. در این خصوص چه ارزیابی دارید؟

دولت به عنوان نظام اجرایی کشور باید پاسخگوی کاستی‌هایی در بخش‌های دیگر هم باشد. نه به این معنی که تخلفات و کاستی‌های آنها را بر عهده بگیرد، بلکه به این معنا که آنها را معرفی کند و با اظهاراتی شفاف به مردم بگوید. اینکه ایراد کار در کجاست یا چه دست‌هایی در پشت پرده هستند. دولت گاهی اشاراتی جزیی به عوامل مختلف می‌کند که در پشت پرده باعث ایجاد موانع پیش روی توسعه کشور می‌شوند، اما به طور مشخص نمی‌گوید آنها چه کسانی هستند یا چگونه و از چه طریقی این اقدامات را انجام می‌دهند. اگر دولت از این ابهام عبور کند و متخلفان را ابتدا به مردم و سپس به نهادهای مسئول محاکمه متخلفان همچون قوه قضائیه معرفی کند تا قوه قضائیه به تخلفات آنها رسیدگی کند، این رسیدگی وقتی با اطلاع مردم صورت گیرد ناعدالتی کمتری هم در پیگیری آن رخ می‌دهد. به هر حال دولت نباید در این رابطه سکوت کند و از هرگونه ابهامی بپرهیزد. ابهام در این شرایط به ضرر خود دولت هم هست. چون بسیاری از تخلفات در خارج از دولت است و دولت دست کم باید از ابهام در معرفی بپرهیزد.

در تخلفات موجود در بدنه دولت چه؟ به نظر می‌رسد این ابهام در توجیه عملکردهای مسئولان دولتی و پاسخگویی آنها هم وجود دارد. موافقید؟

بله کاملا. به عنوان مثال در بازار ارز و بحرانی که گریبان این بخش را گرفته، اظهارات عنوان شده از سوی متولیان دولتی ابهام دارد. توضیحاتی که مسئولان در خصوص علل افزایش بی‌سابقه ارز می‌دهند، روشن نیست. طبق اظهاراتی که مسئولان مربوطه راجع به دلایل ریشه‌ها و عوامل بحران در بازار ارز عنوان می‌کنند، نمی‌توان به یک نقطه مشخص رسید و در جهت رفع آن کوشید. اینکه ما با ابهام صحبت کنیم و فقط به طور سربسته گروه‌هایی را به عنوان عوامل اصلی افزایش نرخ ارز مورد خطاب قرار دهیم راه به جایی نمی‌برد. باید شفاف بود. آنچه مشخص است این است که هزینه‌های این افزایش قیمت‌ها را مردم می‌پردازند.

در بازار ارز چه اقدامات ناکارآمدی از سوی دولت انجام شده که در ایجاد بحران نقش‌آفرین بوده است؟

دولت چگونه تصمیم می‌گیرد نرخ مصوب ارز را که 3 هزار و 500 تومان است به 4 هزار و 200 تومان افزایش دهد؟ نهادهای ذی ربطی که منتفع از افزایش بی‌رویه قیمت ارز در کشور هستند چگونه می‌توانند در بازار حضور داشته و بدون مانع به کار خود بپردازند؟ چرا دولت جلوی ورود این سودجویان را به بازار ارز نگرفته است؟ چه کسی پاسخگوی وجود این گروه‌ها و اقدامات آنها در جهت افزایش نرخ ارز است؟ اینکه به طور مبهم اشاره‌ای جزیی به وجود چنین افرادی بشود، به اعتقاد من به هیچ وجه شفاف سازی نیست.

ارزیابی شما از سیستم اقتصادی کشور و وضعیت فعالیت اقتصادی در آن چیست؟

در سیستم اقتصادی کشور همواره به نام بخش خصوصی گروهی از افراد منابع کشور را به خود اختصاص داده و با رانت و زدوبند اقتصاد کشور را به بحران کشانده‌اند. یک نظام اقتصادی در کشور شکل گرفته است که در آن ناعدالتی‌ها روندی صعودی در پیش گرفته، سیستم اقتصادی به گونه‌ای است که افراد کم درآمد بسیار آسیب پذیر هستند. یک کارگر که 16 ماه حقوق نگرفته اگر برای گرفتن حقوق خود اعتراض می‌کند، نباید به چشم یک اختلالگر به او نگاه کنیم. متاسفانه در چنین نظام اقتصادی با کسی که فقط برای احقاق حق اولیه خود اعتراض می‌کند، برخورد می‌شود ولی کسانی که هزاران هزار میلیارد از منابع کشور را تحت اختیار می‌گیرند و هزینه‌های آن را به شکل رکود و تورم به کشور تحمیل می‌کنند برخوردی صورت نمی‌گیرد. چنین افرادی در کشور هستند که به راحتی اقدام به فساد مالی در مقیاس کلان می‌کنند. در چنین شرایطی نباید نگاه‌های سخت‌گیرانه را به سمت قشر آسیب‌پذیر پایین جامعه برد که وضعیت معیشتی سخت و دشواری دارند. ما در شرایطی بسر می‌بریم که به سمت شرایط جنگی دو دهه اول پیش می‌رود. تحریم‌کنندگان اقتصاد ما به طور صریح و آشکار اعلام کرده‌اند که هدف از تحریم‌ها ایجاد درد و مشقت برای ایران بوده است تا آنها را به شورش علیه نظام سیاسی حاکم وادارد. به گفته آنان قصدشان از ورود فشارها این بوده که اعتراض‌های گسترده علیه نظام صورت بگیرد و از این طریق به هدف نهایی خود که تغییر نظام سیاسی ایران است برسند. برای همین است که باید بسیار مراقب بود.

این شرایط به چه معناست؟

این معنای واضحی دارد و آن این است که ما در شرایط بسیار اضطراری بسر می‌بریم و باید قوانین اضطراری بر کشور حاکم شود.

شرایط اضطراری که از آن یاد می‌کنید چه میزان در کشور درک شده و چه قدم‌هایی در راستای تحقق ضرورت‌های آن برداشته شده است؟

متاسفانه گویی هنوز به این وضعیت اضطراری پی نبرده‌ایم. وقتی به اسم آزادی اقتصادی هزاران خودروی لوکس به کشور قاچاق می‌شود، به معنای عدم درک درست ما از شرایط اضطرای و وضعیتی است که در آن قرار داریم. شاید به بحرانی بودن اوضاع اقتصادی و مقاصدی باور نداریم که برخی از کشورها در خصوص ایران دارند. به نظر می‌رسد جلوی کاروان‌های کیلومتری خودروهای لوکس را گرفتن، کار دشواری نباشد اما چرا این اقدام صورت نمی‌گیرد؟ این سوالی جدی برای بسیاری از مردم است و متاسفانه وقتی چنین اتفاقی تکرار شود، تنها دشمنان خوشحال می‌شوند و کار آنها ساده‌تر خواهد شد.

پس اعتقاد دارید چنین اقداماتی همسو با اهداف طراحان تحریم‌ها و متولیان اِعمال فشار به سیستم سیاسی و اقتصادی ایران است؟

بدون شک جز این نیست. وقتی در تاکسی و اتوبوس چنین اظهارات و طرح پرسش‌هایی از این دست را از مردم می‌شنویم نباید به آن بی‌تفاوت باشیم، چرا که این پرسش را به وجود می‌آورد که این اقدامات و بی‌تفاوتی در مقابل این فسادها و سیاست‌های نادرست، چقدر در خدمت سیاست‌های تحریم‌کنندگان ایران است. این رفتارها به طور دقیق همسو با سیاست‌های آمریکا برای ضربه زدن به سیاست اقتصادی ماست. این اقدامات از سوی هر گروهی و با هر هدفی صورت می‌گیرد در خدمت مقاصد آمریکا علیه ایران است و باید با این گروه‌ها و بروز این نوع سیاست‌ها برخورد قاطعانه صورت گیرد. متاسفانه اراده لازم برای این برخورد وجود ندارد. این سیاست‌ها همه موازی با سیاست‌های براندازی است که آمریکا طی 30 سال گذشته و به خصوص بعد از جنگ تحمیلی دنبال کرده است.

پس از دولت اصلاحات نوعی تغییر روند و دیدگاه رخ داد. برخی حتی صحبت از سیر قهقرایی و عبارات مشابه می‌کنند. مهم‌ترین محصول این روند را چه می‌دانید؟

نخستین و مهم‌ترین مساله‌ای که به ویژه در طول 13 سال گذشته یعنی از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد آسیب دیده، اعتماد مردم بوده است. اعتماد مردم به احزاب و گروه‌های سیاسی، مسئولان و کسانی که در قدرت هستند بیشترین ضربه را در طول این سال‌ها دریافت کرده است. در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی منتشر می‌شود که عده‌ای با استفاده از منابع عمومی از زندگی اشرافی برخوردار هستند و با گسترش این موارد آنچه به ذهن مردم می‌رسد این است که این افراد نمی‌توانند درد جامعه و مردم را درک کنند؛ مردمی که برای گذران زندگی به چه سختی‌ها و دشواری‌هایی تن می‌دهند، چه رسد به مردمی که برای تهیه بخشی از زندگی مجبور به فروش کلیه و... می‌شوند یا درد خانواده‌هایی که به جای فرستادن کودکانشان به تحصیل که قانون اساسی آن را لازم شمرده و بر امکان بهره‌مندی کاملا رایگان همگانی از آن تاکید کرده است، آنها را به عنوان کودک کار به خیابان‌ها می‌فرستند. آیا کسانی که با اموال عمومی زندگی‌های راحت دارند و فرزندانشان را برای تحصیل به آمریکا یا دیگر کشورهای غربی می‌فرستند، از کودکانی که در سطل زباله دنبال رزق و روزی خانواده خود هستند باخبرند؟ نکته دردآور در مورد کودکان زباله جمع کن اینکه برای جمع‌آوری زباله از سطل‌های زباله باید ماهیانه 300 هزار تومان به کارفرماهایی ظالم بپردازند و این برای نظام اجرایی کشور کاملا شناخته شده است. این نوعی استثمار و بردگی است که از طریق برخی از افراد سودجو اعمال می‌شود که با رانت وارد سیستم اقتصادی شده و از این طریق به استثمار کسانی که به دنبال گذران زندگی حداقلی هستند، می‌پردازند.

چه اقداماتی را برای پی‌بردن به راهکاری درست به منظور برون رفت از وضعیت نابسامانی که برشمردید، پیشنهاد می‌دهید؟

برای پی بردن به راهکار درست نخستین اقدام این است که باید صداهای مختلف و اعتراض‌ها و مطالبات را شنید. یکی از راه‌های احقاق آن هم شنیدن صدای مختلف است که برای نیل به این امر باید یک فضای گفت‌وگوی همگانی و عادلانه ایجاد کرد. رسانه ملی باید در اختیار همه گروه‌ها باشد نه اینکه فقط به عنوان سخنگوی یک گروه خاص عمل کند. از این رو قطعا باید مساله رسانه ملی فضایی ایجاد کند که در آن نظرات و سلایق فکری مختلف به مناظره وگفت‌وگو بپردازند و همه امکان برابر برای بیان اظهارات خود داشته باشند. در اوایل انقلاب چنین امکانی فراهم بود. شهید بهشتی با رهبران حزب توده در تلویزیون به مناظره می‌پرداخت. باید امکانی فراهم شودکه همه گروه‌ها بتوانند سخنان خود را مطرح کنند و این در فضای گفت‌وگوهای عمومی امکان انعکاس داشته باشد. در این صورت مردم دیگر به رسانه‌ای خارجی که ممکن است فضای بسیار آلوده‌های را برای شکل دهی به اذهان عمومی ایجاد کند گرایش پیدا نمی‌کنند، چرا که رسانه داخلی امکان بهره‌مندی از آنچه سلایق مختلف هست را در خود دارد و برای این کار لازم نیست به دیگر رسانه‌ها مراجعه کرد. دومین اقدام، اقدامی که باید صورت گیرد اعمال سیاست‌هایی است که به کاهش نابرابری‌ها منجر شود؛ به ویژه گروه‌های پایین اجتماع باید مطمئن شوند که عزم دولت و حاکمیت برای کاهش نابرابری‌ها جدی است و فقط در خدمت صاحبان سرمایه قرار ندارد. این امر می‌تواند در قالب سیاست‌های مختلف نشان داده شود از جمله آنها پایبندی ارکان مختلف نظام سیاسی کشور به تعهدات موجود در قانون اساسی است. آموزش رایگان و الزام بهره‌مندی همگانی از آن خدمات سلامت رایگان. وقتی در بیمارستان‌های عمومی که طبق قانون اساسی ملزم به رعایت خدمات رایگان هستند اثری از این خدمات دیده نمی‌شود طبیعی است که نابرابری‌ها به شدت افزایش می‌یابد. سومین اقدام شفاف سازی فرآیندهای کسب درآمدهای عمومی و مخارج‌های آن است. در این رابطه به طور قطع باید نهادهای قدرت از اقتصاد خارج شوند. تا زمانی که این نهادها در اقتصاد حضور دارند وضع سامان نخواهد یافت و بدتر هم خواهد شد. حضور این نهادها در فضای اقتصادی کشور زمینه‌ای برای آلوده کردن فضای سیاسی از سوی دشمنان کشور خواهد بود. لذا حضور بسیاری از نهادها درون اقتصاد نه تنها اصولی و عادلانه نیست، بلکه در عمل به مثابه خدمت به سرسخت‌ترین دشمنان کشور است و قاطعانه می‌توان گفت چنین کاری در خدمت اهداف اصیل و ارجمند انقلاب نخواهد بود.

منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی کشور چیست؟

بسیاری از مشکلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند ریشه در نگاهی است که دولت‌های بعد از جنگ فراهم کرده‌اند. نگاه ما در ابتدای انقلاب حمایت از مستضعفین و محرومین و گروه‌های پایین درآمدی بود ولی بعد از جنگ این نگاه تغییر کرد و حمایت از محرومین جای خود را به سیاست‌های به اصطلاح کارآفرین داد. این تغییر جهت در حالی رخ داد که در عمل و در واقعیت امر کارآفرینی هم مشاهده نمی‌کنیم. بلکه به نام کارآفرینی و به اسم حمایت از بخش خصوصی که وجود خارجی ندارد از هدف انقلابی خود که حمایت از محرومین بود فاصله گرفتیم و عده‌ای به نام خصوصی‌سازی منابع کشور را در اختیار خود گرفتند. یک سرمایه‌گذاری دولتی در قالب این سیاست‌ها شکل گرفت. ما نگاهی به کسانی که در طول این سال‌ها مسئولیت‌های کلان سیاسی داشته‌اند و می‌بینیم که برخی مدیران عالی رتبه اصلی‌ترین منتفعین سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند و در مقابل آن بخش قابل توجهی از عموم مردم و توده‌ها محرومین اصلی بوده‌اند. این تغییر نگاه به‌جای خود، اتفاق دیگری که افتاد این بود که از دولت نهم به بعد با توجه به افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در کشور فساد هم افزایش یافت. به موازات چنین موضوعی، سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه‌های دیگر اتفاق افتاد و تلاش‌هایی که برای حذف رقبا و گروه‌های رقیب سیاسی رخ داد زمینه را برای رشد بی‌سابقه فساد در کشور فراهم کرد و این رشد بی‌سابقه فساد امروز خود را به شکل یک فساد ساختاری در کشور نشان می‌دهد. این فساد ساختاری مانند واردات خودروهای قاچاقی و دیگر قاچاق‌ها موجب زمینگیر شدن تولید در کشور شد و به دنبال رکود در تولید، اشتغال پایدار در کشور را هدف قرار داده است.

راه حل نهایی برای بازآفرینی اعتماد چیست؟

اقداماتی که می‌توان انجام داد باید به بازآفرینی اعتماد عمومی منجر شود و این امر با شعار و حرف امکان پذیر نیست. مردم خواهان این هستند که ببینند غارتگران اموال عمومی و متجاوزان به حقوق مردم که نابودی بسیاری از خانواده را از طریق رشد طلاق در اثر بیکاری یا رشد اعتیاد در اثر بیکاری به دنبال داشته، محاکمه می‌شوند. به این منظور نیازمند یک اصلاح همه جانبه و عمیق هستیم. مردم باید ببینند که مدیران ارشد، مسئولان و حتی نمایندگان، تجار جدید و سودابازان اموال و زمین نیستند. باید ببینند وزرای کابینه درد مردم دارند نه اینکه طبقه‌ای مرفه جدا از جامعه را شکل داده‌اند.