صداي مردم را بشنويد

مرتضي حاجي در رزونامه اعتماد نوشت:

استيضاح مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي كشور جدي‌تر شده و تعداد امضاي آن به ٧٢ رسيده است. نمايندگان مجلس در عين حال با نگارش نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري از او خواسته‌اند بخش اقتصادي كابينه را ترميم كند. 

از آن سو محمود واعظي، رييس‌ دفتر رييس‌جمهوري در حاشيه جلسه هيات دولت كه روز گذشته برگزار شد در مواجهه با اين سوال كه موضع رييس‌جمهوري نسبت به ترميم كابينه چيست؛ پاسخ داده كه روحاني ترميم كابينه را رد نكرده است. اما در مورد ترميم اقتصادي كابينه و كليدخوردن استيضاح متولي اصلي اقتصاد در چارچوب دولت بايد به دو نكته توجه كرد:

١- به دليل مشكلاتي كه در اقتصاد كشور اتفاق افتاده و گله‌مندي‌هاي گسترده و احساس نارضايتي كه به دليل شرايط بي‌ثبات و نامناسب اقتصادي ايجاد شده، مردم بايد پاسخي دريافت كنند. دولت و رييس‌جمهوري بايد اراده خود را نشان داده و اين پيام را منتقل كنند كه از اين اتفاقات خشنود نيستند و به دنبال حل اين مسائل هستند. در واقع رييس‌جمهوري بايد پيامي را به جامعه منتقل كند؛ دولت و رييس‌جمهوري راه چاره‌اي براي حل اين مشكلات اقتصادي در دست اقدام دارند. از اين منظر ترميم تيم اقتصادي مي‌تواند اين تاثير را داشته‌باشد كه مردم احساس كنند پيام‌شان شنيده‌شده و رييس‌جمهوري محترم هم قصد اقدام دارد تا خواسته‌هاي مردم را محقق كند.

٢- بحث برنامه‌ريزي حوزه اقتصاد و اجراييات آن را بايد با هم در نظر گرفت. در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، كار سنگين برنامه‌ها، ‌تخصيص اعتبارات و هدايت آنها اتفاق مي‌افتد. طبيعتا نقش سازمان مديريت در بروز مسائل و معضلات اقتصادي را نبايد ناديده گرفت، كمرنگ ديد و كم اثر تلقي كرد. مديريت بخش‌هاي اقتصادي كشور همانطور كه اشاره شد شامل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و البته وزارت صنعت و معدن و تجارت، ‌وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كار و تعاون و رفاه اجتماعي و وزارت امور اقتصاد و دارايي هستند كه ...

با وضعيت بازار و اشتغال ارتباط مستقيم و در حوزه‌هاي اقتصادي تاثير مستقيم دارند. وزارت نفت و نيرو هم وزارتخانه‌هاي اقتصادي هستند كه در وضعيت بازار و اتفاقات پيش‌آمده نسبت به اين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي نام برده شده مسووليت كمتري دارد. حال اين سوال مطرح است كه دولت و مجلس در كدام بخش اين ضعف در اين مسووليت را ديده است و كدام بخش بايد تغيير كند؟ آيا همه اين سازمان و وزارتخانه‌ها را تغيير مي‌دهد؟ نا‌بساماني در حوزه خودرو دقيقا متوجه چه نهاد و سازمان و وزارتخانه‌اي است؟ تغييرات قيمت سكه و ارز و طلا را متوجه كدام دستگاه‌ها مي‌دانند؟ آيا فقط همين وزارتخانه‌ها عوامل موثر در فضاي اقتصادي كشور هستند يا صحنه‌گردان‌هاي ناشناخته و پشت پرده‌اي وجود دارند كه آنها تخريب اقتصاد را انجام مي‌دهند؟ اگر اين تحليل مورد قبول باشد كه صحنه‌گردان‌هايي هستند كه وضعيت اقتصاد را به اين شكل درآورده‌اند و دست‌هاي ناپيدا و ناديده‌اي پشت اين قضايا است. آن زمان پاي وزارت كشور و دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي و سازمان‌هايي كه در رصد كردن تحركات پشت پرده مسووليت دارند هم به ماجرا باز مي‌شود. هنوز نمي‌دانيم كه آيا دولت اين موضوع را هم بررسي كرده است يا نه؟ آيا ريشه مسائل اقتصادي كشور تنها اقتصادي است و راه‌حل‌هاي صرفا اقتصادي مي‌تواند شرايط را تغيير دهد و با تغيير چند نام همه‌چيز به روال عادي باز‌مي‌گردد يا بودن دست‌هاي پشت صحنه تخريب‌گر اقتصاد، موضوعي است كه بايد به آن پرداخت، آنها را شناخته و شناسايي كرد و از آن مهم‌تر اين دست‌ها را كوتاه كرد. اين كه آقاي محمود واعظي گفته ممكن است ترميمي اتفاق افتد؛ ‌دقت و حوصله بيشتر و بررسي دقيق‌تري لازم دارد تا علت‌يابي‌هاي ذكر شده صورت گيرد. بايد كاملا بررسي شود كه آيا علت نوسانات و التهابات اخير تصميمات وزراي اقتصادي، كم‌كاري يا عدم نظارت آنها‌ست يا علت چيز ديگري است كه وزارت اقتصاد يا صنعت و معدن و... توانايي كشف آن را ندارند و دستگاه‌هاي ديگر بايد ورود كنند. درنگاهي كلي و از ديد يك شهروند عادي و كم‌اطلاع، ريشه مشكلات اقتصادي كشور به خصوص اتفاقات چند ماهه اخير كمتر اقتصادي و بيشتر سياسي است. خوب است كه براي يافتن راه‌حل برون‌‌رفت از مشكلات اقتصادي نگاهي جدي به مواضع سياسي و رفتار سياسي برخي افراد صاحب نفوذ، برخي نهادها و كانون‌هاي قدرت و برخي دست‌هاي پشت پرده‌اي كه آنها هم ممكن است از پوشش‌هاي نهاد يا نهادهاي خاص سوء‌استفاده مي‌كنند با نگاهي عميق‌تر نگريست. اگر فقط به رفتن چند نفر و آمدن چند نفر ديگر اكتفا كنيم ممكن است اين اقدام مسكني كوتاه‌مدت و كم‌اثر را شاهد باشيم اما بعيد است اثري بلندمدت نيز داشته‌‌باشد. با اين حال معتقدم ترميم كابينه از سوي رييس‌جمهوري يا با رويكرد استيضاحي نمايندگان اين پيام را به جامعه منتقل مي‌كند كه دولت، ‌رييس‌جمهوري و نمايندگان صداي اعتراض مردم را شنيده‌اند. صحبت از ترميم يا استيضاح اثر مثبتي در افكار عمومي خواهد داشت و به نوعي اين احساس را در مردم ايجاد خواهد كرد كه نهادها و قواي مختلف نارضايتي آنها را درك كرده‌اند. اما بايد توجه داشت كه اين اثر مثبت اگر به كشف ريشه منتهي نشود و خنثي كردن آن را در پي نداشته‌ باشد، موقت و كوتاه است و احتمال تكرار چنين شرايطي وجود دارد.