سياه شدن تصوير و سوالاتي درباره مرگ در مترو

بهمن كشاورز

بيست و هشتم دي ماه در ايستگاه گلبرگ متروي تهران اتفاقي روي داد كه در آن يك مرد جوان جان باخت. عده يي ادعا كردند كه اين مرد جوان خودكشي كرده و عده يي غير از اين ادعا را مطرح كردند. خانواده اين جوان نيز مي گويند فيلمي كه از زمان وقوع حادثه به آنها نشان داده اند در زمان حادثه سياه شده و نتوانسته آنها را قانع كند. در اين قضيه سه فرض قابل طرح است كه در ادامه به بررسي آن مي پردازيم.

1) اول اينكه مقتول بدون قصد و عمد خود يا ديگري به روي ريل افتاده و كشته شده باشدكه در اين فرض كسي يا شخصي مسوول نخواهد بود زيرا خط مشخصي كه به موازات ريل در محل توقف قطار در ايستگاه هاي مترو كشيده شده حكايت از آن دارد كه كسي نبايد پيش از توقف كامل مترو از آن بگذرد، بنابراين فردي كه با گذر از اين خط كشته مي شود حقي ندارد مگر اينكه حوادث داخل ايستگاه مترو به طور كلي مشمول نوعي «بيمه» باشد كه من نمي دانم در كشور ما چنين است يا خير. دوم اينكه شخص مقتول به قصد خودكشي خود را جلوي لكوموتيو پرتاب كرده باشد. در اين حالت دو فرض متصور است: يكي اينكه صرفا به لحاظ شخصي و دروني مرتكب اين كار شده باشد كه ايضا مسووليتي متوجه كسي نيست ديگر اينكه به علت تالمات عصبي و روحي ناشي از آنچه در ايستگاه واقع شده به چنين كاري دست زده باشد كه در اينجا در واقع با نوعي معاونت در خودكشي مواجه هستيم. با عنايت به اينكه در مظان حقوقي و قضايي ما خودكشي جرم محسوب مي شود (هرچند كه به لحاظ دلالت اين عمل بر نااميدي از رحمت خداوند اين فعل گناه كبيره است) معاونت در آن نيز منتفي است و لذا كسي را از اين بابت نمي توان تعقيب كرد.

سوم اينكه ماموران مترو با مقتول درگير شده و ضمن زد و خورد او را به جلوي لكوموتيو پرتاب كرده باشند. در اينجا نيز دو احتمال مطرح مي شود: اگر احراز شود اين عمل مربوط به ماموران و ايشان در زدن و پرتاب كردن فرد به جلوي لكوموتيو عامد و قاصد بودند آنچه واقع شده قتل عمدي خواهد بود زيرا ترديدي وجود ندارد پرتاب كردن عامدانه به جلوي لكوموتيو در حال حركت نوعا كشنده است و باعث مرگ مي شود لذا فاعل يا فاعلان عمل، مستحق قصاص خواهند بود. فرض دوم اين است كه ضمن زد و خورد ضربه يا ضرباتي كه به مقتول خورده در جهت و به سمت مسير لكوموتيو بوده و وي در نتيجه اين ضربه دچار چنين حادثه يي شده است. در اين فرض به احتمال قوي مورد، قتل شبه عمد و عامل مستوجب پرداخت ديه خواهد بود.

2) مطالبي كه در اين مورد بايد روشن شوند و عندالاقتضا نسبت به آنها اتخاذ تصميم شود به اين شرح است. اولاعلت سياه بودن قسمتي از فيلم چه بوده آيا چنين چيزي سابقه داشته و اگر داشته مكرر و با فواصل كوتاه اتفاق افتاده؟

ثانيا اگر چنين چيزي سابقه نداشته عامل اين محو فيلم چه كسي يا چه كساني بوده اند كه در صورت تعيين به عنوان امحاي آثار جرم و كمك به فرار متهم از مجازات قابل تعقيب خواهند بود. ثالثا احراز واقع در اين مورد همانند موارد ديگر با استماع شهادت شهود امكان پذير است و اولياي دم مي توانند انجام اين امور را از مقام قضايي بخواهند و احيانا اگر خود شهودي را مي شناسند به مقام مذكور معرفي يا شهادتنامه گرفته شده از چنين شهودي را به مقام قضايي ارائه كنند.

رابعا قاعدتا علاوه بر دوربين نصب شده درايستگاه احتمالادوربين يا دوربين هايي به خود قطار نيز بايد نصب شده باشد كه همه اينها بايد بازديد شود.

3) مطلب ديگري كه به بهانه اين حادثه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه: اولاآيا عرضه كالاو دستفروشي در ايستگاه مترو ممنوع است يا خير؟ ثانيا اگر ممنوع است با توجه به اينكه دستفروشان علاوه بر اينكه از اين راه اعاشه مي كنند در واقع پاسخگوي نيازهاي مسافراني هستند كه توان مالي ايشان براي رفع نياز از غرفه هاي موجود در مترو كافي نيست، آيا بهتر نيست اين دستفروشان به نوعي ساماندهي شوند و تحت نظارت قواي عمومي به عرضه خدمت و كالادر ايستگاه ها و خود قطار بپردازند و احيانا از اين بابت وجهي هم از ايشان به نفع خزانه دريافت شود؟

ثالثا اينجانب از وضعيت خطيري كه پرسنل زحمتكش مترو با آن مواجهند كاملاآگاهم و به ويژه مي دانم كه در ايستگاه هاي پرازدحام مهم ترين دغدغه آنها حفاظت از جان مسافران در زمان رسيدن قطار به ايستگاه است. اما در عين حال اين بزرگواران بايد عنايت كنند ضبط اموال منقول متعلق به افراد حتي زماني كه اين افراد در محوطه مترو به طور غيرقانوني و بدون مجوز مشغول كسب باشند، بدون دستور قضايي قابل توجيه و دفاع نيست. به طريق اولي اينكه در اين راستا با افرادي درگير و مشغول زد و خورد شوند به هيچ وجه قابل قبول نيست. اگر رابطه قانوني در مورد ممنوعيت اين اقدامات وجود داشته باشد آنگاه لازم است در محل ماموران انتظامي حاضر باشند و با اين موارد به عنوان جرم مشهود برخورد و متخلف را دستگير و آنچه همراه او است توقيف و موضوع را فورا به مقام قضايي گزارش كنند. يا طبق قانون خاصي به ماموران مترو در موارد خاص عنوان ضابط دادگستري داده شود. به هر حال مشكلي كه ناش از فقر گسترده و استيصال افراد است- همانند معضلات بسيار ديگر- با بگير و ببند و ضرب و شتم و اعمال زور و فشار حل نمي شود. ضمنا بايد توجه كنيم از نظر طبقاتي و اقتصادي تفاوت و فاصله چنداني بين اين دستفروشان و ماموران مترو كه با آنها درگير مي شوند وجود ندارد. والله اعلم.

حقوقدان و وكيل دادگستري*

منبع: اعتماد

گزارش خطا