قانون مسدود كننده دقيقا چيست؟

شرق، زينب اسماعيلي: چيزي به 13 مرداد نمانده است، اولين موعد تحريم‌هاي وعده‌داده‌شده از سوي دونالد ترامپ. هم‌عرض با اينكه ترامپ و تيمش می‌کوشند ايران را با مانع بزرگ تحريم مواجه کنند، مقامات داخلي ايران نيز تلاش می‌کنند زره آهنين را يک بار ديگر بر تن اقتصاد نفتي کشور بپوشانند، اما در همين راستا ترامپ و تيمش با اعزام نماينده به کشورهاي خريدار نفت ايران دنبال اين هستند که آنها را از ادامه اين کار منصرف کنند تا نفت ايران روي دستش بماند و اقتصاد کشور از اينکه هست، شرايط وخيم‌تري را تجربه کند. همان سياستي که تيم ترامپ براي کشاندن ايران پاي ميز مذاکره دنبال مي‌کند. در راستاي همه اينها اما اتحاديه اروپا نقش فعالانه‌اي ايفا مي‌کند. پيشنهاد قانون مسدود‌کننده يا «بلوکه‌کردن تحريم‌هاي فراسرزميني آمريكا» (Blocking Regulation) دوشنبه در شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا تصويب شد؛ گام جدي اروپا براي حفاظت از برجام و حفظ مراودات تجاري اروپا با ايران. قانوني مرتبط به سال 1996 براي محافظت از تجارت اروپا با کوبا، ايران و ليبي و البته قانوني که هيچ‌گاه اجرائي نشد، بلکه تصويب آن نقش اهرمي سياسي را ايفا کرد تا آمريكا را از تحريم شرکت‌هاي اروپايي که در حال کار با اين سه کشور بودند، بر حذر بدارد. اما اين روزها اروپا دنبال احياي کانال‌هاي بانکي براي انتقال پول به ايران نيز هست. از جمله اينکه به‌تازگی روزنامه وال‌استريت‌ژورنال گزارش داد دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان براي حفظ توافق هسته‌اي در حال ايجاد کانال‌هاي مالي ميان بانک مرکزي ايران و بانک‌هاي خودشان هستند.

چند مقام اروپايي گفته‌اند دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان به ايران اعلام کردند از طريق فعال‌كردن حساب‌هاي بانک مرکزي ايران در بانک‌هاي ملي اين سه کشور اروپايي در حال ايجاد يک کانال مالي به‌منظور حفظ توافق هسته‌اي هستند.

همچنين مقامات درگير در اين رايزني‌ها به وال‌استريت‌ژورنال گفته‌اند: گزينه فعال‌کردن حساب‌هاي جديد يا قديمي بانک مرکزي ايران در بانک‌هاي اروپا يکي از چند گزينه‌اي است که دولت‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان به‌طور جدي در حال بررسي آن هستند، با اين هدف که با فعال‌شدن اين حساب‌هاي غيردلاري، ايران راحت‌تر بتواند درآمدهاي نفتي خود را (پس از وضع مجدد تحريم‌هاي آمريكا) به کشور بازگرداند. موضوع تبادل پول با ارزي غير از دلار يکي از اصلي‌ترين راهکارهاي گريز از بلوکه‌شدن پول نفت ايران است.

در همين راستاست که دوشنبه وزير خارجه فرانسه در حاشيه نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا گفت «خواست ما اين است که اطمينان يابيم ايران کماکان مي‌تواند نفت خود را بفروشد». سوي ديگر فروش نفت، بازگشت پول آن به داخل کشور و پيشگيري از بلوکه‌شدن دارايي‌هاي کشور است که در سال‌هاي تحريم موارد متعددي از آن را شاهد بوديم. مصداق اين موضوع طلب دوهزارو ۴۰۰ ميليون يورويی ايران از هند بود که در ازاي فروش نفت به اين کشور به‌دليل تحريم‌ها پرداخت نشده بود که سال گذشته تسويه شد.

يک گام باقي مانده

اما قانون مسدودکننده حکايتي کلي‌تر از تلاش اروپا براي مواجهه با تحريم‌هاي اروپايي است. کشورهاي عضو اتحاديه اروپا پس از خروج آمريكا از توافق هسته‌اي در ارديبهشت، با به‌روزرساني قوانين مسدودساز موافقت کردند و به‌عنوان اولين گام از اين قانون سخن گفتند. شوراي اروپا موظف شد تحريم‌هاي يکجانبه آمريكا عليه ايران را که مربوط به مسئله هسته‌اي بود، به فهرست تحريم‌هاي مشمول قوانين مسدودساز بيفزايد. دوشنبه اين قانون در شوراي وزيران‌ خارجه اتحاديه اروپا تصويب شد. در فرايند به‌روزرساني اين قوانين، شوراي امور خارجي اروپا و پارلمان اروپا هم حق اظهارنظر دارند و مي‌توانند با اين کار مخالفت کنند. اين دو نهاد تا هفتم آگوست (۱۶ مرداد)، يعني دو ماه پس از آغاز رسمي فرايند به‌روزرساني، براي اعلام مخالفت با اين اقدام فرصت داشتند. با تصميم شوراي وزيران خارجي اتحاديه اروپا و اعلام عدم مخالفت با به‌روزرساني قوانين مسدودساز، فقط پارلمان اروپا مانده که يا بايد با اين اقدام موافقت کند يا اينکه اجازه دهد ضرب‌الاجل هفتم آگوست بدون اعلام مخالفت، سپري شود.

مواجهه سابق

اتحاديه اروپا اولين‌بار در سال ۱۹۹۶ با هدف مقابله با آثار فراسرزميني تحريم‌هاي يکجانبه آمريكا، قوانين مسدودساز تحريمي را تدوين کرد. اين قوانين شرکت‌هاي اروپايي را از تبعيت از تحريم‌هاي يکجانبه آمريكا بازداشته و اين امکان را به آنها مي‌دهد که با شکايت از ايالات متحده يا افرادي که به‌واسطه تحريم بر آنها خسارت تحميل کرده‌اند، غرامت دريافت کنند. قوانين مسدودساز، شرکت‌هاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را ملزم مي‌کند در ۳۰ روز پس از آنکه به‌واسطه آثار فراسرزميني تحريم‌هاي اتحاديه اروپا متحمل خسارت شدند، شوراي اروپا را در جريان قرار دهند. شرکت‌هاي اروپايي همچنين از رعايت آثار فراسرزميني تحريم‌هاي مشمول قوانين مسدودساز، منع شده‌اند. علاوه بر اين، اين قوانين احکام دادگاه‌هاي خارجي را که براساس آثار فراسرزميني تحريم‌هاي آمريكا وضع شده باشند، در اتحاديه اروپا بي‌اثر مي‌کند. بااين‌حال «کارين کنايسل»، وزير خارجه اتريش، در حاشيه نشست اخير وزرا درباره قوانين مسدودساز گفته هرچند اين قوانين ابزاري براي محافظت از شرکت‌هاي اروپايي در برابر تحريم‌هاي ايالات متحده هستند، اما نمي‌توانند به‌طورکامل خسارت‌هاي آنها را جبران کنند. او گفت اين شرکت‌ها هستند که بايد درباره ادامه فعاليت در ايران يا خروج از اين کشور، تصميم‌گيري کنند.

قانوني که هيچ‌گاه اجرا نشد

22 سال پيش که قانون مسدودکننده براي اولين بار مطرح شد، بيل کلينتون طرح تحريم‌هاي ليبي و ايران را با امضای خود به حالت قانون در‌آورده بود؛ اما رهبران اروپايي با تشکيل يک ائتلاف مشابه آنچه اکنون در مواجهه با آمريكاي ترامپ تشکيل شده، معتقد بودند که واشنگتن به طور غيرقانوني اروپا را مجبور به پذيرفتن تصميمي در حوزه سياست خارجي کرده که با منافع اقتصادي و امنيت اتحاديه اروپا در تضاد است.

از سوي ديگر آمريكايي‌ها با استفاده از برتري اقتصادي خود به جريمه شرکت‌هاي غيرآمريكايي که با ايران و ليبي تجارت مي‌کردند، ادامه مي‌دادند. در مقابل نيز اعضاي اتحاديه اروپا قانون ۲۲۷۱ با هدف حفاظت از شرکت‌هاي اروپايي در برابر تحريم‌هاي کشور سوم را به تصويب رساندند که بنا بر اين قانون نهادها و دادگاه‌هاي اروپايي از حرکت در راستاي تحريم‌هاي کشورهاي خارجي «آمريكا» منع شدند.

همچنين اين قانون امکان شکايت از سوي شرکت‌هاي اروپايي براي جبران جريمه و خسارت‌ها در پي تحريم‌هاي آمريكا را فراهم کرد. اين مکانيسم به آن معني است که اموال شرکت‌هاي اروپايي مي‌توانند با مسدودکردن يا توقيف اموال شرکت‌هاي آمريكايي در اروپا در مقابله با تحريم‌هاي آمريكا غرامت خود را دريافت کنند. در سال ۱۹۹۶ قانون مسدودکننده به‌عنوان بخشي از کمپين ايجاد‌شده ميان اروپايي‌ها عليه واشنگتن به تصويب رسيد که در نهايت منجر به تقويت اهرم سياسي اروپا در مذاکرات با دولت بيل کلينتون شد. در نهايت نيز دو طرف به توافقي دست يافتند که بنا‌ بر ‌آن آمريكا به طور مستقيم تحريم‌هاي ثانويه خود را عليه شرکت‌هاي اروپايي اعمال نکند.

حالا در شرايط فعلي نيز به نظر مي‌رسد اين قانون فرايند اجرائي‌شدن را طي نخواهد کرد؛ بلکه اروپا به‌عنوان اهرمي سياسي از آن استفاده مي‌کند. اگرچه با توجه به تصمیمات دونالد ترامپ نمي‌توان خيلي جدي در‌اين‌باره اظهارنظر کرد.

مذاکره با OFAC

علي گرانمايه، تحليلگر ارشد شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا، در مطلبي که چندي پيش در نشريه فارين پالیسي منتشر شد، درباره قانون مسدودکننده نوشت که اين قانون تلاشي براي مقابله با تحريم‌هاي ثانويه وزارت خزانه‌داري آمريكا عليه شرکت‌هاي اروپايي است که به تجارت با ايران ادامه خواهند داد؛ با‌اين‌حال او تأكيد کرد اين قانون فقط يک اهرم سياسي است و نشان‌دهنده تعهد اروپا براي ادامه همکاري با ايران از طريق شرکت‌هاي کوچک است. در اين مطلب آمده است که «به‌کارگيري مکانيسم قانون مسدودکننده از سويي ديگر مي‌تواند موضع شرکت‌هاي چندمليتي را که داراي منافع در ايران هستند و مورد تهديد تحريم‌هاي آمريكا نيز قرار دارند، براي مذاکره با دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي آمريكا «OFAC» تقويت کند تا در راستاي دريافت معافيت از تحريم‌هاي ثانويه آمريكا با اين نهاد وزارت خزانه‌داري آمريكا مذاکره کنند. شرکت‌هاي اروپايي و چندمليتي مي‌توانند در مذاکره با وزارت خزانه‌داري آمريكا تأكيد کنند که براي حرکت در راستاي قوانين آمريكا و اروپا به دريافت معافيت از اين تحريم‌ها نياز دارند».

با‌اين‌حال موارد زيادي از جزئيات کار در اين قانون و روند اجرائي‌شدن آن هنوز مبهم است؛ موضوعاتي که شايد در حين کار خود را بيشتر نشان دهد؛ اما آنچه از کليات منتشر‌شده تاکنون برمي‌آيد، اين است که اجراي اين قانون يک جنگ تمام‌عيار اقتصادي بين اروپا و آمريكا را رقم خواهد زد؛ اتفاقي که تاکنون با مسئله ماليات بر سر کالاهاي وارداتي و صادراتي از سوي دو قاره و در حاشيه «اجلاس گروه 7» خود را نشان داد. تحريم يا اعاده دادرسي در دادگاه عليه شرکت‌هاي آمريكايي در اروپا در‌صورتي‌که شرکت‌هاي اروپايي تحريم شوند، يکي از اصلي‌ترين موضوعات موجود در اين قانون است که هنوز مشخص نيست واقعا چگونه قرار است اجرائي شود؟

خبرهای مرتبط