چرا بايد رییس جمهور ضرب الاجل مشخص كند؟

ماجرای واردات خودرو با ثبت سفارش های جعلی وارد فاز جدیدی از داستان شده است. هفته گذشته بود که پس از بالا گرفتن انتقادات از بی سامانی در وزارت صنعت و تخلفات گسترده در وزارت صنعت، رییس جمهور مستقیما وارد ماجرای واردات غیرقانونی خودرو شد و طی یک ضرب الاجل 15 روزه صراحتا به وزیر صنعت دستور داد این تخلف را پیگیری و نتیجه آن را اعلام کند.

به گزارش اعتدال، حالا پس از گذشت چندین ماه از رخداد این تخلفات گسترده، آهسته آهسته خبر برخورد و دستگیری برخی از عاملان این فساد اقتصادی به گوش می رسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتشار متنی در توئیتر، نوشت: پیرو دستور دکتر روحانی درباره گزارش ارسال‌شدۀ اینجانب، ناجا از دستگیری م.آ در خوزستان و اعترافات مؤثر وی از شبکه فساد خبر داده است.

محمد شریعتمداری در ادامه نوشت: او یکی از افرادی است که اقداماتش در گزارش سال ۹۶ ما به تعزیرات و گزارش ۲۰ صفحه‌ای از فساد زنجیره‌ای، بالغ بر ۷۱۸ دستگاه خودروی لوکس بود.

در همین حال امیر خجسته از بازداشت یکی از مقامات مرتبط با ثبت سفارشهای غیر قانونی واردات خودرو در شب گذشته خبر داد. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تاکید کرد، طی سال گذشته 6481 خودرو با ثبت سفارشهای جعلی وارد گمرکات شده‌اند که متاسفانه 1900دستگاه از این خودروها از گمرک ترخیص شده است.

حال باید دید فرد مورد نظر خجسته همان متخلف اشاره شده در توئیت شریعتمداری است یا شخص دیگری است؟ همانطور که شریعتمداری اشاره کرده این فرد با نام مخفف الف. م است با این حال برخی از گمانه زنی ها اشاره دارد این فرد، شخص مورد نظر خجسته نیست و این نماینده مجلس از بازداشت شخص دیگری خبر می دهد. حال مشخص نیست فرد اشاره شده وی، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت است یا نه، یا حتی اینکه رییس بازرسی این وزارت خانه شخص مورد نظر است یا خیر؟ برخی خسروتاج را نفر اول این تخلف و فرد دستگیر شده می دانند و برخی از دستگیری مقام دیگری در وزارت صنعت خبر می دهند. مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم است. با این حال برخی رسانه ها خبر دادند با وجود دستور عدم ثبت سفارش خودرو، در چند دوره خاص، سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی شخص خسروتاج به این کار گمارده شده بود باز می‌شود تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای کلانی از این انحصار به دست بیاورند.

فارغ از این که فرد بازداشت شده مورد نظر، رییس سازمان توسعه تجارت یا رییس بازرسی باشد یا نباشد، آنچه مشخص است با چنین تخلف گسترده ای با هماهنگی های گسترده توسط مجموعه از افراد ذی نفوذ صورت پذیرفته و محصول یک کار تیمی مشترک بین این افراد بوده است. آنچه مشخص است و نماینده همدان نیز به آن اشاره داشته در ثبت سفارشهای جعلی علاوه بر مدیران دستگاههای اجرایی، واردکنندگان خودرو نیز مشارکت داشته اند. اما تا کنون با تعداد اندکی از این مدیران متخلف برخورد شده است و بایستی با تمام مدیرانی که در این فساد بزرگ دخیل بوده اند برخورد شود.

از سوی دیگر آنچه واقعیت دارد، انفعال وزرات صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر در برخورد با فساد به خصوص فسادهای سازمان یافته است. اینکه وزیر صنعت در این مدت تنها نظاره گر این مفاسد اقتصادی بوده و هیچ واکنشی برای برخورد با این افراد از خود نشان داده و پس از ضرب الاجل روحانی تازه به فکر برخورد با متخلفان می افتد، جای بسی تعجب است. چگونه یک وزیر با این حجم از اختیارات ، پس از رخداد این فساد گسترده و حتی فشار رسانه های و انتقادهای گسترده مردم، سکوت اختیار کرده و مبارزه با مجاری فساد را منوط به دستور صریح رییس جمهور می کند؟ آیا برای برخورد با هر فساد گوچک با یزرگ، سازمان یافته یا سازمان نیافته، شخص رییس جمهور باید وارد ماجرا شده و دستور مستقیم بدهد؟ اگر هنوز رییس جمهور این دستور را صادر نکرده بود، باید شاهد این می بودیم که متخلفان این فساد گسترده، در کمال آرامش به فکر فسادهایی دیگر باشند؟ اگر رییس جمهور برای مبارزه با متخلفان دستور مستقیم ندهد، وظیفه مبارزه با مفسدان آن هم از شخصی چون وزیر ساقط خواهد شد؟ اما سوال مهم دیگر اینکه آقای شریعتمداری با سابقه چند دوره وزارت، معاونت رییس جمهور و حضور در مقامات بالای دولت همواره برای اجرای وظایف خود، منتظر دستور مستقیم رییس جمهور بوده است؟ و آیا اینکه در همه این سال های فعالیت خود در رده های کلان مدیریتی، این گونه در برابر فسادهای سازمان یافته سکوت کرده است؟ این سوالات و سوالاتی مشابه آن ها، پرسش ها و تردیدها یی است که اکنون در ذهن مردم نسبت به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده، اما هنوز پاسخ درخوری برای آن ها یافته نشده است.

گزارش خطا