بررسى حقوقى شكايت ايران از آمريكا و ضمانت هاى حكم ديوان لاهه

رضا نصری درباره ارسال نامه رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی به وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: این نامه آن‌طور که در برخی گزارش‌ها آمده، معادل یا هم‌تراز با «حکم موقت» نیست. این نامه مطابق اختیاری که اساسنامه دیوان به «رئیس‌» آن داده است تدوین و ارسال شده و عمدتا از جانب دولت‌ها از نظر حقوقی «لازم‌الاجرا» تلقی نمی‌شود؛‌ هرچند بی‌اعتنایی به آن به مثابه نقض اصل «حُسن‌نیت» در حل مسالمت‌آمیز منازعات محسوب خواهد شد.

به نوشته شرق، دکتر نصری، حقوق‌دان بین‌المللی، در ادامه تأکید کرد: نکته مهم‌ اما این است که صرف تدوین و ارسال این نامه نشان از این دارد که موضع ایران در درخواست «حکم موقت» از استحکام خوبی برخوردار است و زمینه برای موفقیت ایران در کسب چنین حکمی در آینده نزدیک بسیار مساعد است. اگر هم «حکم موقت» به‌زودی صادر شود، می‌توان گفت ایران به یک سند حقوقی ارزشمند از جانب عالی‌ترین مرجع قضائی سازمان ملل و یک پیروزی دیپلماتیک قابل‌ملاحظه‌ای دست یافته که می‌تواند از آن در ظرفیت‌های مختلفی بهره‌برداری کند. دکتر نصری در پاسخ به این سؤال خبرآنلاین که آیا احتمال دارد ترامپ بر اساس رویه مرسوم خود که خروج از پیمان‌های بین‌المللی و دوجانبه است از پیمان مودت ایران و آمریکا خارج شود، گفت: در مورد احتمال خروج آمریکا از پیمان مودت ۱۹۵۵، سه نکته قابل ذکر است: اول اینکه در 40 سال گذشته، با وجود تنش‌های شدید سیاسی میان ایران و آمریکا، هیچ‌یک از دو کشور خواستار خروج از این پیمان نشده‌اند. به عبارت دیگر، برآورد هر دو کشور این بوده که حفظ این پیمان از نظر حقوقی امتیازات و مزایایی دارد که صرف‌نظرکردن از آن به مصلحت هیچ‌یک از آنها نیست. یکی از این مزایا هم امکان استناد به این سند برای احراز صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی است که برای هر دو دولت ارزشمند است. دوم اینکه خروج از این پیمان مقدماتی دارد که در متن پیمان قید شده است و دولت آمریکا نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن آن- و بدون اطلاع یک‌‌ساله – از این پیمان خارج شود و آن را دفعتا از حیث اعتبار ساقط کند. سوم اینکه اگر هم دولت ترامپ دست به چنین اقدامی بزند، صرف اعلام خروج آمریکا از این پیمان تأثیری بر روند رسیدگی کنونی به شکایت ایران نخواهد داشت و تنها تأثیر آن ایجاد هزینه‌های مضاعف حیثیتی، اعتباری و سیاسی برای ایالات متحده خواهد بود.

نصری در پاسخ به این سؤال که اگر دیوان به نفع ایران رأی دهد، اما ترامپ آن را اجرائی نکند چه خواهد شد و آیا اساسا احکام دیوان ضمانت اجرائی دارند؟ گفت: در صورت امتناع دولت‌ها از اجرای احکام دیوان دادگستری بین‌المللی، مرجع اصلی برای «اجرائی‌کردن» حکم (یا Enforcement حکم) «شورای امنیت سازمان ملل» است؛ یعنی چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که عدم اجرای حکم تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، می‌تواند به‌عنوان نهاد مسئول این امر وارد کارزار شود و تمهیداتی علیه دولتِ هدف به اجرا بگذارد، اما در مورد آمریکا، مشکل اینجاست که آمریکا از جمله کشورهایی است که در شورای امنیت از «حق وتو» برخوردار است و می‌تواند مانع مداخله این نهاد شود.

اما باید در نظر داشت که ارزش حکم دادگاه لاهه صرفا «حقوقی» نیست. حکم این دادگاه مشروعیت اخلاقی و سیاسی بی‌نظیری به کشورها می‌بخشد که به‌هیچ‌عنوان قابل اغماض نیست؛ به‌عنوان‌مثال، موفقیت ایران در دادگاه لاهه علیه بریتانیا پس از ماجرای «ملی‌شدن صنعت نفت» یک موفقیت اخلاقی، سیاسی و تاریخی محسوب می‌شود که هم در زمان خود تأثیر عمیقی بر روابط بین‌المللی داشت و هم تا امروز در افکار عمومی ایران و جهان زنده است.

نصری افزود: علاوه‌براین، عدم تمکین به حکم دادگاه برای آمریکا بی‌هزینه نخواهد بود. عدم اعتنا به این حکم مستلزم این است که دولت ترامپ یک‌بار دیگر نهاد‌های اصلی سازمان ملل را بی‌اعتبار و بی‌آبرو کند و یک‌بار دیگر به‌عنوان یک کشور «یاغی» در صحنه بین‌المللی ظاهر شود. طبیعتا، این اتفاق موضع ایران را در مذاکره با سایر کشورها و حتی در مذاکره احتمالی با خود آمریکا بسیار قوی خواهد کرد. درواقع باید این نکته را در نظر داشت که اگر ارزش احکام دادگاه لاهه صرفا «حقوقی» بود، هیچ کشوری از کشورهای دارنده حق وتو در شورای امنیت به این دادگاه شکایت نمی‌بُرد! حال اینکه می‌بینیم چنین نیست و اغلب کشورها – حتی در مواجهه با قدرت‌های جهانی – هرساله در موارد متعدد کماکان به این دادگاه مراجعه می‌کنند.

گزارش خطا