دوراهي ماندن و رفتن شهردار تهران

شرق: اگرچه شهردار تهران دو روز قبل در نشست خبري خود اعلام کرد مشمول اصلاح جديد قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان نمي‌شود، اما محسن هاشمي در واکنش به برخي اظهارات نمايندگان درباره مشمول‌شدن شهردار در اين قانون گفته است که شورا در حال بررسي موضوع است. انتشار خبرها و گمانه‌زني‌هايي از اين دست آيا مي‌تواند به منزله شروع دوره‌اي تکراري براي جابه‌جايي دومين شهردار انتخابي شوراي شهر پنجم باشد؟ اين در حالي است که متن قانون مصوب به شکل واضحي صراحت دارد و اينکه آيا افشاني مشمول اين قانون مي‌شود يا خير را مي‌توان به آساني فهميد.

رئيس شوراي شهر تهران روز گذشته در حاشيه صحن شوراي شهر تهران گفت: همان‌طور که شهردار در مصاحبه مطبوعاتي خود عنوان کرد، اميدواريم شهرداري در اجراي اين قانون پيشگام باشد و ميانگين سن مديران شهرداري در يک روند شايسته‌سالارانه به صورتي محسوس کاهش يابد. درباره شخص شهردار تهران هم در جلسه هم‌انديشي صبح يکشنبه هفتم مرداد در اين خصوص صحبت کرديم و قرار شد رئيس کميته منابع انساني شوراي شهر موضوع را بررسي کند و ما به‌زودي چندوچون آن را به اطلاع همه خواهيم رساند.

پس از اعلام اصلاح قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي دولتي که باز هم تبصره‌هايي داشت، چند خبرگزاري اصولگرا اولين تيترهايشان مشموليت شهردار تهران در اين قانون و بي‌شهرداري تهران براي بار دوم در دوره جديد مديريت شهري بود. هنوز يک هفته از اصلاح اين قانون نمي‌گذرد که جريان به‌راه‌افتاده براي کنارگذاشته‌شدن شهردار تهران بالا گرفته و در اين ميان تعدادي از نمايندگان مجلس هم با مصاحبه‌هايي قطعي‌نشده، بر آتش ابهام قانون در اين مورد مي‌افزايند. اين اظهارات برخي از نمايندگان درباره عدم صلاحيت شهردار تهران در حالي است که خود نمايندگان درباره مشموليت شهرداري‌ها در اين قانون اختلاف اساسي داشته‌اند.

داريوش قنبري،‌ مشاور پارلماني شهردار تهران که خود زماني نماينده مجلس بوده است، چند روز قبل درباره اين اختلاف مجلس گفته بود: درباره اينکه اين قانون مشمول شهرداري‌ها مي‌شود يا خير دو نظر متفاوت وجود دارد؛ عده‌اي از نمايندگان معتقدند شهرداري‌ها تابع ماده ۵ قانون خدمات کشوري نيستند. درکل راجع به اين موضوع اتفاق‌نظري وجود ندارد و همه‌چيز به اين بستگي دارد که آيا شهرداري‌ها مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوري مي‌شوند يا خير؟ وي تصريح کرد: آنچه مجلس تصويب کرد به صورت صريح اعلام کرد دستگاه‌هايي تحت‌‌‌‌تأثير اين قانون قرار مي‌گيرند که زيرمجموعه قانون ماده 5 کشوري باشند. همان‌طور که گفتم، بر اساس مُر قانون، دستگاه‌هايي که زيرمجموعه ماده ۵ قانون خدمات کشوري هستند از اين طرح مستثنا هستند، اما برخي نظر عکس دارند. قنبري اضافه کرد: اينکه آيا شهرداري مشمول بند ۵ قانون خدمات کشوري مي‌شوند يا خير؟ هم بين نمايندگان نظرخواهي شد، اما نظر نهايي هنوز اتخاذ نشده و هنوز بين نمايندگان در اين زمينه اختلاف‌نظر وجود دارد. من وقتي از مسئولان دولتي پرسيدم آنها هم در اين خصوص اختلاف‌نظر داشتند.

حالا فريد موسوي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، گفته است که نهادهاي عمومي غيردولتي و همه شرکت‌هاي دولتي مشمول اين قانون هستند و شهرداري تهران هم از اين قاعده مستثنا نيست، اما افرادي با اجازه خاص رهبري مي‌توانند فعاليت داشته باشند و در صورتي که شهردار تهران مجوز از رهبري بگيرد، مي‌تواند شهردار بماند. او گفته، در زمان انتخاب شهردار جديد به‌جاي محمدعلي نجفي به اعضاي شوراي شهر تهران هشدار داده شده که طرح اصلاح قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان در حال پيگيري است و بهتر است از انتخاب شهرداري که مشمول اين قانون شود اجتناب شود.

هرچند اظهارات اين نماينده مجلس با توجه به نسبت موافقان و مخالفان قطعي نيست و بايد منتظر نظر قطعي مجلس بود، اما با همين احتمال هم بايد گفت تهران پس از فرازونشيب يکباره استعفاي محمدعلي نجفي و انتخاب شهردار جديد براي تهران به اندازه کافي هزينه داده است و حالا کناررفتن احتمالي و انتخاب شهردار جديد يعني رفتن دوباره شورا و شهرداري در پروسه‌اي چندماهه، به معني عقب‌افتادگي بيشتر و سه‌باره تهران است.

گزارش خطا