- جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا: منافع مشترک در حوزههای نفت و گاز، سرمایهگذاریهای معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده است
- سردار حسنزاده: «پیش از ساعت ۱۰ شب» کنترل اوضاع به دست نیروهای مسئول بازگشت
- سرلشکر موسوی: نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد
- عصبانیت عضو جبهه پایداری از صداوسیما به دلیل پخش تصاویر زنان بیحجاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن
- مخالفت وزارت بهداشت با تحویل مدارک پزشکی مجروحان حوادث دی ماه/ اطلاعات بیماران محرمانه است
- مرشایمر، نظریه پرداز روابط بینالملل: ترامپ به سمت نسخهای بهبود یافته از برجام پیش میرود
- حمایت رسمی دولت کانادا از براندازی نظام ایران
- نماینده مجلس: اجازه نمیدهم دخترم، همسرم یا خواهرم سوار موتور شوند / آیا بعد از این باید در خیابانها جنازه بانوانمان را تحویل بگیریم؟
- پزشکیان: اگر آنچه برادر اصلاحطلب ما [علی شکوری راد] گفته درست باشد، فاجعه است / به او حکم میدهم موضوع را دنبال کند
- اظهارات تختروانچی درباره شرایط و دستورکار مذاکره ایران و آمریکا
محمد حبیبی به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد
وکیل مدافع محمد حبیبی- فعال صنفی معلمان- ازمحکومیت موکلش به ۷ سال و نیم حبس خبر داد.
امیر رییسیان یکی از وکلای محمد حبیبی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: به موجب رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس محکوم شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازاتهای محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد قابل اجرا است، گفت: محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.
وکیل مدافع محمد حبیبی با بیان اینکه این حکم بدوی است و امروز ابلاغ شده است، گفت: ظرف ۲۰ روز نسبت به این حکم تجدیدنظر خواهی خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند بازداشت شد.
جلسه رسیدگی به پرونده محمد حبیبی صبح روز دوشنبه - ۱ مرداد ماه ۹۷- در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
بر اساس این گزارش ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.»
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
