پاسخ به یک ادعا: آیا سهم 50 درصدی ایران از خزر سندیت دارد؟

طی روزهای اخیر پس از امضای توافق تاریخی سران کشورهای حاشیه خزر اظهار نظرهای غیر کارشناسی و بعضا عجیبی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که باعث انحراف افکار عمومی و به وجود آمدن این باور گردید که ایران از سهم خود در این دریا عقب نشینی کرده است.

نواندیش- رضا امیری: طی روزهای اخیر پس از امضای توافق تاریخی سران کشورهای حاشیه خزر اظهار نظرهای غیر کارشناسی و بعضا عجیبی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که باعث انحراف افکار عمومی و به وجود آمدن این باور گردید که ایران از سهم خود در این دریا عقب نشینی کرده است.

اینکه چگونه بعضی از افراد علی رغم داشتن اطلاعات تخصصی در این زمینه تصور می کنند که تقسیم بندی خطوط دریایی موضوعی ساده و سطحی است و به خود اجازه می دهند تا تحلیل های بدون پشتوانه ارائه دهند خود جای تعجب و حتی تاسف دارد.

طی این روها یکی از ادعاهایی که مدام تکرار شده بحث سهم 50 درصدی ایران از خزر و کاهش آن به 10 یا 11 درصد کنونی است، اما واقعا آیا این مساله صحت دارد و سهم ایران 50 درصد بوده و امروز به 10 درصد رسیده است؟ اساسا این درصد بندی ها بر چه اساسی صورت می گیرد؟

تعیین حقوق دریاها براساس کنوانسیون 1982 صورت می گیرد و از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است، بدون شک دریای خزر نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست که به دلیل شرایط جغرافیایی حاکم یک سری پیچیدگی های مضاعف نیز دارد.

با این وجود برخی ادعاها به قدری بی اساس است که با اندکی تامل می توان به نادرستی آن پی برد مثلا کافی است نقشه خزر و کشورهای ساحلی اش را مقابل تان بگذارید. فارغ از این که در آن سوی خزر یک کشور(شوروی سابق) قرار دارد یا چهار کشور (روسیه،قزاقستان،ترکمنستان و آذربایجان) ، بکوشید با یک خودکار، خزر را طوری تقسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد. آیا با توجه به نقشه و موقعیت طبیعی دریاچه و کشورهای اطرافش چنین تقسیمی اساساً امکان پذیر است؟ کسانی که دم از مالکیت 50 درصدی ایران می زنند، احتمالاً بدون نگاه کردن به نقشه ، به این موضوع فکر کرده اند و با خود گفته اند: دو کشور بوده و یک دریا در میان شان و لابد باید 50 - 50 بین شان تقسیم شود!

رضا دهنوی، کارشناس مسائل سیاسی، در یادداشتی درباره موضوع سهم ایران از خزر از نگاه تاریخی نیز نوشته است: «یکی از مهم‌ترین مباحثی که در مورد سهم ایران در دریای خزر طرح شده لزوم حاکمیت ایران بر 50 درصد این پهنه آبی با استناد به قراردادهای امضاشده بین ایران و شوروی است. در قراردادهای بین ایران و شوروی صرفا ذکر شده استفاده از دریای خزر به‌صورت مشارکتی است و هیچ کجا درصد این شراکت تعیین نشده است.

از سوی دیگر ایران با فشار وارد شده از دوران تزارها و پس از آن، در دوران شوروی و حتی پس از دوران فروپاشی شوروی هیچ‌گاه بدون اجازه روس‌ها و سایر کشورهای ساحلی از خط فرضی بین بندر حسین قلی‌خان در شرق تا بندر آستارا در غرب برای کشتی‌رانی فراتر نرفته است. این مسئله به رویه‌ای تبدیل شد که در عالم روابط بین‌الملل از ارزش حقوقی برابر با معاهدات برخوردار است و عملا ادعای سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر را زیر سوال می‌برد».

این کارشناس ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر مدعیان سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر هیچ‌گاه راه‌حل حقوقی برای دسترسی ایران به این سهم بیان نمی‌کنند و مشخص نمی‌کنند که چگونه یک پهنه آبی بسته در حالی بین ایران و روسیه (به عنوان میراث‌دار شوروی) تقسیم شود که سه کشور قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان که از قضا بیشترین ساحل را در این دریاچه دارند، از آب‌های روبه‌روی خود بی‌بهره بمانند. همچنین اگر دریای خزر واقعا به‌صورت سهم 50 درصدی بین ایران و روسیه تقسیم شده بود، چرا روسیه به عنوان میراث‌دار شوروی از سهم 50 درصدی خود کوتاه آمده و حاضر شده سهم خود را با کشورهایی که شدیدا به مسکو وابسته‌اند، تقسیم کند. قاعدتا درنظرگرفتن اصول حقوقی و قضاوت بر اساس واقعیات در این تصمیم دخیل بوده تا لطف و کَرم روسیه به سه کشور تحت نفوذ خود».

دهنوی در یادداشتی برای ایسنا درباره توافق جدید نوشته است: «پس از 21 سال مذاکره بر اساس آنچه در اکتائوی قزاقستان امضا شد، درباره موضوعات مرتبط با سطح و بالای سطح آب دریای خزر تصمیم‌گیری شد و مسائل مرتبط با تعیین خطوط مبدأ و تحدید بستر و زیربستر دریا باقی مانده است. نکته بسیار مهم این است که بر اساس رژیم حقوقی در نظر گرفته‌شده همه مسائل حقوقی دریای خزر با اتفاق نظر پنج کشور ساحلی عملی خواهد شد و امکان ندارد در آینده یک کشور براساس نظر خود به موضوعات باقی‌مانده ورود کند. در 21 سال مذاکره انجام‌شده سه کشور جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بر تقسیم دریای خزر بر اساس اصول و قواعد کنوانسیون حقوق دریاها تأکید داشتند که در صورت اجرائی‌شدن آن، ایران بازنده اصلی می‌شد. با توجه به محدودیت و جبر جغرافیا شمالی‌ترین نقاط ایران در دریای خزر تقریبا در پایین‌ترین بخش دریا قرار دارد و در صورت اتصال این دو نقطه، یعنی بندر حسین قلی‌خان در شرق و بندر آستارا در غرب، عملا کمترین سهم به کشورمان می‌رسید. ولی با پافشاری 21ساله جمهوری اسلامی ایران رژیم حقوقی ویژه‌ای برخلاف کنوانسیون حقوق دریاها برای این پهنه آبی در نظر گرفته شد که در وهله نخست منافع جمهوری اسلامی ایران و در مرحله بعد منافع روسیه را تأمین می‌کند».

این کارشناس نتیجه‌گیری کرده «پس از 21 سال مذاکره و پافشاری، ایران برای نخستین‌بار از زمان تزارها تاکنون بدون کوتاه‌آمدن در مورد مسائل تعیین نقاط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر می‌تواند به صورت آزاد و بدون نیاز به کسب مجوز از هر کشور دیگری تا شمالی‌ترین نقاط دریای خزر دسترسی و بدون هیچ محدودیتی در آن رفت‌وآمد داشته باشد».

گزارش خطا