آقای توکلی لااقل اسم 10 بدهکار بزرگ بانکی را بگوید!

اردیبهشت امسال کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی تفصیلی رقم مطالبات معوق بانکی را 136 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و حالا بعد از گذشت حدود چهار ماه از انتشار این گزارش احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده 110 هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی متعلق به 108 نفر است.

شرق در ادامه نوشت: بنابراين اگر رقم برآوردي کميسيون اصل 90 را کنار عدد اعلامي از سوي احمد توکلي بگذاريم، 26 هزار ميليارد تومان از مجموع مطالبات معوق بانکي براي تعداد زيادي از بدهکاران بانکي است و 108 نفر دانه‌درشت، 110 هزار ميليارد تومان به نظام بانکي بدهکار هستند.

احمد حاتمي‌يزد، کارشناس بانکي، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است رقم معوقات بانکي به‌درستي محاسبه نشده و بيش‌ از اين حرف‌هاست. او در واکنش به سخنان احمد توکلي مي‌گويد: اي کاش ايشان حداقل نام 10 نفر از اين 108 بدهکار بانکي را که رقم بدهي‌شان به بالاي پنج‌ هزار ميليارد تومان مي‌رسد، منتشر کند تا خط و ربط اين افراد و ذي‌نفوذي آنها روشن شود. تقريبا يک‌سوم از اين دانه‌درشت‌ها مربوط به بخش خصوصي است و مابقي آن شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي معروف به خصولتي‌ها هستند.

فهرست بدهکاران دانه‌درشت از جيب 2 دولت بيرون نيامد

روزهاي آخر دولت دهم بود که محمود احمدي‌نژاد در آن «بگم‌بگم»‌هاي معروفش اشاره‌اي هم به بدهکاران دانه‌درشت بانکي کرد. او مدعي بود فهرستي در جيب خود دارد که نشان مي‌دهد بدهکاران بزرگ بانکي چه کساني هستند. اين فهرست هرگز از جيب محمود احمدي‌نژاد بيرون نيامد؛ اما بعد از روي‌کارآمدن حسن روحاني و فشار افکار عمومي، بانک مرکزي يک فهرست ناقص از بدهکاران دانه‌درشت بانکي را منتشر کرد.

آن زمان گفته مي‌شد رقم معوقات بانکي بالغ بر ۹۰ هزار ميليارد تومان است که ۸۰ درصد آن متعلق به تعداد محدودي از افراد است. در همان دوره زماني هم اتاق بازرگاني گزارشي منتشر کرد که رقم معوقات بانکي را 80 هزار ميليارد تومان برآورد کرده بود و نشان مي‌داد از اين رقم فقط پنج درصد آن مربوط به معوقات بخش توليد و در واقع ۹۵ درصد متعلق به افرادي به غير از فعالان بخش اقتصادي است. بالاخره ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي وقت، اعلام کرد يک‌سوم معوقات نظام بانکي در اختيار اين 575 نفر است؛ بنابراين از 90 هزار ميليارد تومان معوقه بانکي (طبق اعلام بانک مرکزي) 30 هزار ميليارد تومان در اختيار بدهکاران دانه‌درشت بانکي است.

همچنين بر پايه آمار منتشرشده از سوي بانک مرکزي از مجموع مطالبات غيرجاري 130 هزار ميليارد‌ريالي بانک ملي در سال 93، بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال مربوط به گروه اميرمنصور آريا و 50 هزار ميليارد ريال ديگر مربوط به 30 نفر ذي‌نفع واحد در قالب چند شرکت مي‌شود که در مجموع 80 هزار ميليارد ريال از مطالبات غيرجاري متعلق به اين دو گروه عمده است.

همچنين 50 گروه يا شرکت مرتبط به هم 33 درصد از مطالبات غيرجاري را به خود اختصاص داده‌ بودند.

بعد از اين صحبت از سوي بانک مرکزي پرونده بدهکاران بانکي به قوه قضائيه ارجاع داده شد؛ اما فهرست افراد تقريبا نصف شد. در خرداد 94، سخنگوي دستگاه قضا اعلام کرد: «درباره معوقات بانکي، بانک مرکزي فهرستي را شامل 575 بدهکار بانکي به دستگاه قضائي ارسال کرد. بعد از ارسال اين فهرست نامه‌نگاري‌هاي زيادي بين قوه قضائيه و بانک مرکزي صورت گرفت و از آنها خواستيم مشخص کنند که از اين فهرست چه‌ تعداد بر‌اساس ضوابط وام گرفته‌اند و چه‌ تعداد خارج از ضوابط موفق به دريافت وام شده‌اند.

بالاخره بعد از رايزني‌هاي فراوان به‌تازگی بانک مرکزي نامه‌اي را به دادستاني تهران ارسال کرده و تعداد بدهکاران بانکي از 575 نفر به 217 نفر کاهش يافته است».

نام بدهکاران دولتي و شبه‌دولتي را منتشر کنيد

با گذشت چند سال از اين ماجراها، طبق تحقيقات کميسيون اصل 90، رقم مطالبات معوق بانکي به 136 هزار ميليارد تومان رسيده و به گفته احمد توکلي 110 هزار ميليارد تومان از مجموع بدهي بانکي مربوط به 108 نفر است. توکلي گفته است: با اين شرايط اقتصادي جديد و بحران ارزي و تورم به‌وجودآمده ميزان ارزش بدهي اين بدهکاران بزرگ بانکي در حقيقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثيقه اين بدهکاران که عمدتا ملک است، در مقایسه با قبل چند برابر شده و در نتيجه ميزان ارزش وام آنها چند برابر شده‌ است؛ اما احمد حاتمي‌يزد در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است رقم‌هاي اعلامي براي مطالبات معوق بانکي بيش از اينهاست و علت کم‌برآوردي اين است که برخي از بدهي‌هاي بانکي به شکل ارائه وام جديد استمهال مي‌شود.

در واقع بدهکار بانکي از محل وام جديد گويي بدهي قبلي خود را پرداخت مي‌کند؛ اما در واقع مطالبه معوق همچنان سر جاي خودش هست و بنابراين اين فرايند به‌نوعي ظاهرسازي و کاهش تصنعي بدهي بانکي است.

او در واکنش به سخنان احمد توکلي توضيح داد: اين گفته که رقم عمده مطالبات معوق مربوط به بدهکاران کلان سيستم بانکي است، درست است؛ اما احمد توکلي بايد يک فهرست حداقل 10نفره از بدهکاران دانه‌درشت را منتشر کند تا نفوذ و قدرت اين افراد در به‌جاگذاشتن چنين بدهي‌هاي کلاني روشن شود.

حاتمي‌يزد اظهار کرد: افرادي از بخش خصوصي هم قطعا جزء بدهکاران کلان بانکي هستند؛ اما اين افراد يک‌سوم بدهي بانکي را شکل داده‌اند. عمده بدهي‌هاي کلان سيستم بانکي مربوط به شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مانند ايران‌خودرو، توانير و شرکت‌هاي هواپيماسازي است؛ بنابراين اگر کسي مانند احمد توکلي تعداد بدهکاران دانه‌درشت بانکي را افشا مي‌کند، بايد دست‌کم يک فهرست 10نفره از افرادي را که بالاي پنج‌ هزار ميليارد تومان به سيستم بانکي بدهکار هستند، نيز منتشر کند. آن وقت است که حضور و نفوذ خصولتي‌ها در پرداخت‌نکردن بدهي خود به سيستم بانکي و اساسا توانايي ايجاد چنين بدهي‌اي معني‌دار و آشکار مي‌شود.

آيا بدهکاران دانه‌درشت 108 نفر هستند؟ از اين 108 نفر دو‌سوم آنها خصولتي‌ها و ذي‌نفوذان در قدرت هستند؟ با چه پشتوانه و تحت چه حمايت‌هايي دانه‌درشت‌ها توانسته‌‌اند چنين تسهيلاتي دريافت و از بازپرداخت آن طفره بروند؟ اينها سؤالاتي است که پاسخ آنها را با اظهارنظرات جسته و گريخته کارشناسان و صاحب‌نظران نمي‌توان با قاطعيت پذيرفت و نياز به انتشار گزارش رسمي از بانک مرکزي دارد. حالا با وجود به‌ميان‌آمدن دوباره بحث بدهکاران کلان بانکي ضرورت ايجاد شفافيت از سوي بانک مرکزي را بايد يادآور شد و در بحران بانکي فعلي اميد داشت که انتشار اسامي بدهکاران دانه‌درشت نقطه شروعي براي اصلاح ساختاري بن‌بست تسهيلات بانکي و نجات آن به نفع بخش توليد مولد باشد.

گزارش خطا