سردرگمي حقوقي امريكا در لاهه: واشنگتن ايران را به استفاده از ديوان بين المللى دادگسترى براي احياي برجام متهم كرد

اعتماد-شهاب شهسواري : روز دوم رسيدگي به پرونده شكايت دولت جمهوري اسلامي ايران از دولت ايالات متحده امريكا در كاخ صلح لاهه برگزار شد. از روند دفاعيات تيم وكلاي امريكا به نظر مي‌رسيد كه امريكا استدلال حقوقي مشخصي در مورد رد ادعاي ايران و درخواست دستور موقت ندارد و استراتژي واحدي ميان وكلاي واشنگتن در رسيدگي به اين پرونده وجود ندارد. امروز و فردا، ديوان دادگستري بين‌المللي دو جلسه استماع يك‌ساعت و نيمه براي شنيدن آخرين استدلال‌هاي دو طرف برگزار مي‌كند و پيش‌بيني مي‌شود طي يك ماه آينده تصميم خود را در مورد دستور ايران براي يك دستور موقت اعلام كند. ايران از ديوان درخواست كرده تا با صدور يك دستور موقت از امريكا بخواهد اجراي تحريم‌ها را معلق و آسيب‌هاي وارده به ايران به دليل نقض پيمان مودت 1334 را جبران كند. هرچند صدور حكم نهايي دادگاه ممكن است ماه‌ها و حتي سال‌ها طول بكشد، اما 15 قاضي ديوان به اضافه دو قاضي نماينده طرفين، نظر خود را در مورد دستور موقت، طي هفته‌هاي پيش رو اعلام خواهند كرد؛ هر چند هيچ تاريخ دقيقي براي اعلام نظر قضات در مورد حكم موقت اعلام نشده است. دومين جلسه رسيدگي به اين پرونده، به دفاعيات تيم حقوقي ايالات متحده امريكا اختصاص داشت. تيم حقوقي ايالات متحده امريكا به رياست جنيفر گيليان نيوستد، مشاور حقوقي وزارت خارجه امريكا، تلاش كرد تا از جنبه‌هاي مختلف شكايت ايران از امريكا را بلاوجه نشان بدهد و با استدلال‌هاي حقوقي مختلف تلاش كند صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به پرونده، وجاهت قانوني شكايت، نقض پيمان مودت 1334 و فقدان وجاهت براي درخواست دستور موقت را زير سوال ببرد. وكلاي دولت امريكا تلاش كردند تا در برابر 17 قاضي ديوان بين‌المللي دادگستري، هدف ايران را از اين شكايت بي‌ربط به پيمان مودت و به نوعي تلاش براي احياي تعهدات امريكا در برجام نشان دهند نه تلاش براي جلوگيري از نقض پيمان مودت 1334.

صلاحيت ديوان

ادعاي امريكا در مورد عدم صلاحيت ديوان دادگستري بين‌المللي براي رسيدگي به شكايت ايران، در شرايطي مطرح مي‌شود كه بر اساس بند 2 ماده 21 پيمان مودت 1334 ميان دو كشور «هر اختلافي بين طرفين معظمين متعاهدين در مورد تفسير يا اجراي عهدنامه فعلي كه از طريق ديپلماسي به نحو رضايت بخش فيصله نيابد به ديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع خواهد شد مگر اينكه طرفين معظمين متعاهدين موافقت كنند كه اختلاف به وسايل صلح‌جويانه ديگري حل شود.» هر چند بعد از انقلاب اسلامي در ايران روابط سياسي و ديپلماتيك ميان تهران و واشنگتن متوقف شد و دو كشور رويكرد غيردوستانه‌اي در قبال يكديگر اتخاذ كردند، اما هيچ‌يك از دو كشور تاكنون اين عهدنامه را فسخ نكرده‌اند و تاكنون ديوان دادگستري بين‌المللي دستكم در دو پرونده معتبر ماندن اين پيمان را تاييد كرده است.

مذاكره به جاي شكايت

در روز اول دادرسي، تيم حقوقي ايران تاكيد كرد كه احياي تحريم‌ها عليه ايران از سوي دولت ايالات متحده امريكا، عملا باعث نقض تعهدات امريكا در عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و دول متحده امريكا مي‌شود. بر اساس استدلال ايران، دستور رييس‌جمهور امريكا در مورد خروج امريكا از برجام و از سرگيري تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران و كشورها و افرادي كه با ايران معامله يا تجارت كنند، بر خلاف مواد پيمان مودت است كه هدف آن تسهيل تجارت ميان دو كشور و عدم انجام اقدامات تبعيض‌آميز از سوي دو كشور عليه يكديگر عنوان شده است. با اين حال مشاور حقوقي وزارت خارجه ايالات متحده امريكا در استدلالي عجيب تاكيد كرد نيت ايران از اين شكايت ارتباطي با پيمان مودت ندارد. به گفته اين مقام امريكايي «ايران تلاش مي‌كند از شيوه حل اختلاف پيش‌بيني شده در پيمان مودت براي تثبيت حقوقي استفاده كند كه بر اساس يك توافق كاملا متفاوت به دست آورده است و بر اساس آن توافق چنين شيوه‌هاي حل دعوايي به رسميت شناخته نشده‌اند.» جنيفر نيوستد در دفاع از موضع كشورش تاكيد كرد: «براي حل‌وفصل اختلاف نظرها ميان ايران و امريكا، نمي‌توان از ابزار ديوان استفاده كرد بلكه اين موارد بايد از طريق ديپلماسي حل و فصل شوند.»

ديگر وكلاي امريكا در اين پرونده هم با اظهارنظرهايي مشابه تلاش كردند تا شكايت ايران از ديوان را به برجام ارتباط دهند و با اين استدلال كه استفاده از ديوان به عنوان داور در برجام پيش‌بيني نشده است، صلاحيت دادگاه را براي رسيدگي به اين پرونده زير سوال ببرند. وكلاي دولت امريكا تلاش مي‌كردند با نيت‌خواني شكايت ايران را در واقع يك تلاش براي استفاده از ابزار غيرمشروع براي حفظ برجام عنوان كنند و از آنجا كه استفاده از ديوان در برجام پيش‌بيني نشده است، صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اين شكايت را زير سوال ببرند.

دفاع بدون انسجام

از جلسه ديروز رسيدگي به پروند شكايت ايران، اين‌گونه به نظر مي‌رسيد كه دولت امريكا آمادگي كافي براي دفاع از تصميم خود را براي از سرگيري تحريم‌ها بر خلاف تعهدات دوجانبه اين كشور در پيمان مودت، ندارد. هر يك از چهار وكيل امريكا تاكتيك‌هاي متفاوتي براي زير سوال بردن مشروعيت و حقانيت ايران در شكايت به كار بردند. استدلال‌هاي مختلف از جمله اينكه درخواست ايران يك درخواست بسيار موسع و فراگير است كه باعث مي‌شود قدرت تصميم‌گيري دولت امريكا در قانونگذاري داخلي زير سوال برود، اينكه درخواست ايران براي دستور موقت، در واقع اجراي زودهنگام راي نهايي دادگاه است و در واقع ايران كل شكايت را براي گرفتن دستور موقت به شكل صوري مطرح كرده است، اينكه ايران خواهان از سرگيري برجام است و موضوعات مرتبط با برجام به مساله پيمان مودت مرتبط نيست، اينكه تصميم امريكا براي از سرگيري تحريم‌ها بر اساس «نگراني‌هاي جدي امنيتي» اين كشور اتخاذ شده است و نگراني‌هاي امنيتي از جمله موارد استثنا در پيمان مودت هستند، اينكه رسيدگي به درخواست ايران متضمن نقض حاكميت ملي و استقلال امريكاست، اينكه موارد استفاده از مواد شكاف‌پذير هسته‌اي مي‌تواند مورد استثنا در مسائل پيمان مودت باشد و استدلال‌هايي مشابه كه نشان از نوعي ناآمادگي و فقدان انسجام در تيم دفاعي امريكا داشت.

تيم وكلاي ايالات متحده امريكا در دفاعيات خود تلاش كردند با استفاده از برخي اظهارنظرهاي سياستمداران، اتهام‌هاي ايران در مورد اثر تحريم‌ها در وضعيت اقتصادي كشور را زير سوال ببرند. از جمله با اشاره به اظهاراتي در مورد نقش سوء مديريت داخلي در درون كشور، ادعا كردند كه ادعاي ايران در مورد اثر ازسرگيري تحريم‌ها بر از دست رفتن ارزش پول ملي كشور بي‌مبنا است و در عين حال از دست رفتن ارزش پول ملي به جز اثرات منفي مي‌تواند اثرات مثبتي هم در تجارت خارجي بر جا بگذارد! مشاور حقوقي وزارت خارجه امريكا در اين جلسه ادعا كرد كه اقدام امريكا در از سرگيري تحريم‌ها كاملا قانوني، منصفانه و مشروع بوده است. خانم نيوستد گفت: «ايالات متحده امريكا به شكل مشروع و با نيت موجه قصد داشت تا فشار شديد را بر رهبران ايران از سربگيرد تا مسير خود را تغيير دهند. اين اقدام با هدف تامين منافع امنيتي ايالات متحده اتخاذ و براي كمك به يك خاورميانه صلح‌آميزتر و جهاني صلح‌آميزتر اجرايي شد.» بنا به ادعاي اين مقام امريكايي تصميم امريكا بر اساس «نگراني‌هاي مزمن، قديمي و رو به رشد در مورد تهديدهاي ايران براي امنيت ملي امريكا اتخاذ شده است و تحريم‌هايي كه ايالات متحده مجددا عليه ايران به كار گرفته است مشروع و متناسب با فعاليت‌هاي ايران در گذشته و حال است.» اين مقام امريكايي همچنين ادعا كرد كه در اين تحريم‌ها كليه نيازهاي بشردوستانه مستثني شده‌اند.

گزارش خطا