ايران بر چه پايه اى از آمريكا به ديوان بين المللى دادگسترى شكايت كرده است؟

دكتر مهدى عليخانى در اينستاگرامش نوشت:

جلسات رسیدگی به شکایت ایران علیه امریکا به واسطه بازگشت و تشدید تحریم ها در دیوان بین المللی دادگستری آغاز شده است. از آنجا كه دادگسترى بين المللى بر مبناى رضايت كشورها مى باشد، اولین گام در رسیدگی به يك دعوى، احراز صلاحیت دیوان است.

این صلاحیت معمولا به صورت اختیاری یا اجباری احراز می شود. اختیاری یا داوطلبانه يعنى هر دو طرف دعوی، توافق کنند برای حل و فصل یک موضوع مورد اختلاف، به دیوان بروند. در نوع اجباری، دو طرف دعوی، به واسطه پذیرش صلاحیت دیوان قبل از بروز اختلاف، مجبور به مراجعه به دیوان هستند. این مدل خود به دو شیوه محقق می شود. اول، اعلام یکجانبه کشورها که صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به مسائلى که مشخص می کنند، در قبال کشورهایی که آنها نیز عمل مشابهی انجام داده اند، می پذیرند. و دوم، عضویت دو طرف دعوی در معاهده ای که آن معاهده، ارجاع به دیوان برای حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده است.

استدلال ایران برای صلاحیت دیوان در اين قضيه اين است كه تحريم هاى واشنگتن نقض "عهدنامه مودت 1334-1955 ایران-آمریکا" بوده كه دارای ابعاد اقتصادی، تجاری، کنسولی و... است. در ماده 21 عهدنامه، عنوان شده در صورت شکست دیپلماسی در موارد اختلافی، موضوع به دیوان برود. وکیل آمریکا در جلسه گفته این عهدنامه نمی تواند مبنایی برای صلاحیت ترافعی دیوان در ورود به این شکایت باشد چرا كه تحریم ها برای منافع امنیتی آمریکا ضروری است.

برخى پرسيده اند چرا وقتى دو كشور با هم قطع رابطه اند، به عهدنامه مودت استناد شده و آيا اين عهدنامه هنوز معتبر است؟ لازم به يادآورى است که پيش از اين در دو پرونده ای که در دیوان بین المللی دادگستری میان ایران و آمریکا مطرح بوده (قضیه سفارت آمریکا و قضیه سکوهای نفتی)، طرفین به عهدنامه مودت 1334/1955 استناد كردند و در جریان بررسی صلاحیت و سپس رسیدگی به ماهیت دعوى، اين عهدنامه مورد توجه دیوان بوده است(ايران در دو شكايت ديگر از آمريكا به ديوان يعنى قضاياى حمله به هواپيماي مسافرى و ضبط ٢ ميليارد دلار خود نيز در بحث صلاحيت ديوان، به اين عهدنامه استناد كرده بود). در اين قضيه نيز، اگر ديوان صلاحيت خود براى رسيدگى به شكايت را بر اساس اين عهدنامه احراز كند، آن زمان وارد ماهیت شكايت خواهد شد. و بايد اميدوار باشيم تا اين اقدام حقوقى بين ايران به نقطه عطفى در مقابله با تحريم هاى ظالمانه در حقوق بين الملل بدل شود.

خبرهای مرتبط