- واکنش عضو دفتر رهبری به نقل قول معاون پزشکیان درمورد نظر رهبری درباره قانون تابعیت
- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
14 معاون و مدیری که باید از وزارت کار بروند
14 معاون و مدیر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید از سمت خود کنارهگیری کنند.
به گزارش الف، براساس ماده یک قانون اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ قانون، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاههایی که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.
براساس این گزارش در تبصره این ماده آمده اس بهکارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است، همچنین بهکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است و...
اما براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرائی عبارتند از کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرائی نامیده میشوند.
همچنین براساس ماده ۷۱ این قانون (مورد ااره در تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان) بندهای (الف)، (ب) و (ج) عبارتند از روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضاء شورای نگهبان و وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور.
بنابراین این گزارش ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دو بند دیگر ( د و هـ) وجود دارد که نام استانداران و سفراء و معاونین وزراء آمده است و با توجه به ماده یک قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، موارد د و هـ نمیتوانند بازنشستهها باشند و باید با این سمت خداحافظی کنند.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار الف قرار گرفته است اسامی 14 معاون و مدیر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان طی دو ماه آتی باید سمت خود را در این وزارتخانه به افراد دیگری بسپارند، به شرح زیر است:
1. محمد امین سازگارنژاد معاون امور مجلس؛ حقوقی و استانها
2. احمد میدری معاون رفاه اجتماعی
3. سید حمید کلانتری معاون امور تعاون
4. احمد مشیریان معاون روابط کار
5. محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر
6. جمشید تقی زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری
7. محمدرضا سپهری رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
8. مرتضی لطفی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا)
9. اکبر ترکان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)
10. ابولقاسم سرحدی زاده مشاور وزیر
11. محمدرضا رستمی مدیرعامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
12. سید علی اکبر طاهایی مشاور وزیر و بازرس ویژه وزیر
13. ملک محمد نجفی رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی
اگر انوشیروان محسنی بندپی نیز به عنوان وزیر پیشنهادی از طرف دولت معرفی نشود، چهاردهمین مدیری است که باید از این وزارتخانه خداحافظی کند. مدیران بازنشسته این وزارتخانه به این افراد محدود نمی شوند و شمار زیادی از مدیران بازنشسته در شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که باید دوران خانه نشینی خود را آغاز کنند و فرصت را به جوانان – نه ژن خوب ها – بدهند.
طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تایید حسن روحانی رئیس جمهورنیز قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
همچنین قاضی ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تایید "طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" از سوی شورای نگهبان اعلام کرد که دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
مخاطبان گرامی : به شما عزیزان پيشنهاد مى كنيم "مطالب پیشنهادی" زير را هم مطالعه كنيد:
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.