چرايى اجماع در راى ديوان لاهه به نفع ايران

دكتر مهدى عليخانى*

راى ديوان بين المللى دادگسترى به برخوردارى از #صلاحيت براى رسيدگى به شكايت ايران از آمريكا به دليل نقض عهدنامه مودت (با بازگرداندن تحريمها) و صدور قرار موقت، واكنشهاى متعددى را برانگيخته است. يكى از واكنشها اين بود كه اعلام اتفاق آرا در صدور راى، بدين معناست كه قاضى اختصاصى (يا موقت) آمريكا** يعنى #قاضى_براور نيز به نفع ايران راى داده است.

در اين رابطه به دو نكته اشاره مى كنم.

اول-شرايط و نحوه انتخاب قضات ديوان؛

ديوان از ١٥ قاضى تشكيل مى شود كه نبايد در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه يك دولت باشد. [مطابق ماده ٨ اساسنامه ديوان] قضات با راى مجمع عمومي و شوراي امنيت انتخاب مى شوند. اين قضات هرچند تبعه كشور خاص هستند اما پس از عضويت در ديوان مامور كشور خود نبوده و [براساس ماده ٢٠ اساسنامه] بايد با بى طرفى و از روى نهايت وجدان انجام وظيفه كنند تا [طبق ماده ٩ اساسنامه] مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين نظامهاى قضايي جهان نيز باشند.

دوم-موضوع #قاضى_موقت يا اختصاصى:

اگر پرونده اى در ديوان طرح شود و يكى از قضات ديوان، تبعه يكى از كشورهاى درگير در پرونده باشد، آن قاضى مى تواند در رسيدگى به دعوى شركت كند. در اين شرايط [طبق ماده ٣١ اساسنامه] كشور طرف ديگر دعوى مى تواند يك قاضى را به عنوان قاضى اختصاصى با همان شرايط مدنظر براى قضات ديوان، معرفى كند. يا اگر هيچيك از قضات ديوان از اتباع كشورهاى طرف دعوى نباشند، دو طرف مى توانند اقدام به معرفى قاضى اختصاصى كنند و [طبق بند ٦ اين ماده] اين قضات از حق راى برخوردارند.

ديوان لاهه به عنوان ركن اصلى #سازمان_ملل و مهمترين سازوكار حقوقى و قضايى بين المللى از چنان جايگاهى برخوردار است (و از آن انتظار مى رود) كه قضات آن على القاعده بايد بر مبناى بيطرفى، وجدان كارى و صرفا بر پايه ملاحظات حقوقى و نه تابعيت شان، اعلام راى كنند.

لازم به يادآورى است كه در پرونده شكايت انگليس از ايران به واسطه #ملى_شدن_صنعت_نفت ، ديوان ابتدا به بررسى اين موضوع پرداخت كه آيا داراى صلاحيت رسيدگى به اين دعوى هست يا خير؟ در نهايت پس از بحث و جدل هاى حقوقى، ديوان به عدم صلاحيت خود براى رسيدگى به اين شكايت راى داد. #قاضى_مك_نير انگليسى كه اتفاقا در زمان طرح شكايت، رييس ديوان بود در اين دعوى به زيان كشور متبوع خود يعنى عدم صلاحيت ديوان راى داد.

(*منبع:اينستاگرام نويسنده)

(**قاضى اختصاصى ايران در اين پرونده دكتر جمشيد ممتاز هستند)

مخاطبان گرامی : به شما عزیزان پيشنهاد مى كنيم "مطالب پیشنهادی" زير را هم مطالعه كنيد:

گزارش خطا