- شبنم نعمت زاده به زندان برنگشت / توبه تتلو احراز شد
- تذکر قوه قضائیه به بابک زنجانی و رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص اظهارات تحریک‌آمیز
- جزئیات رژه بزرگ چین؛ از «قاتل ناوهای هواپیمابر» تا موشک هسته‌ای + تصاویر
- جمهوری اسلامی: مفسد بزرگ اقتصادی محکوم به اعدام، از کجا ۵۰ میلیارد دلار آورده که می خواهد خرج اقتصاد کشور کند؟
- آقای وزیر نیرو! شما که در دولت قبل بودی، چرا اینقدر دیر گفتی که از دولت رئیسی چه چیزی را تحویل گرفتی؟
- مکانیسم ماشه و اتهامات ناروا؛ حملات غیرمنصفانه علیه تیم مذاکرهکننده برجام
- حضور پزشکیان و دخترش در مراسم رژه جشن پیروزی چین (عکس)
- سنگ تمام مشاور زاکانی برای بابک زنجانی: چرا به آدمهای با عرضه و باهوش میدان نمی دهید؟
- روسیه و چین پیشنویس جدیدی درباره اسنپبک ارائه کردند
- بیانیه خانواده امام موسی صدر در پی مستند BBC
قانونگذاری یا نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها: وظیفه مجمع تشخیص چیست؟
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی کل مجمع تشخیص تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگزاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد زیرا این فرایند در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در باره ورود هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت به امر قانونگذاری، به نقل از بهمن کشاورز،حقوقدان نوشت:نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی کل مجمع تشخیص تشخیص مصلحت صورت گیرد، نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگزاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد زیرا این فرایند در قانون اساسی به طور مشخص بیان شده است.
در اصل 110 قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را داخل در این اختیارات اعلام کرده و در بند یک اصل مذکور نیز تعیین سیاست‌های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داخل در اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است.
وی افزود: قسمت اخیر اصل 110 اعلام کرده رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اصولا مقام رهبری می‌تواند اختیارات مربوط به بند دو را که ناظر بر نظارت بر آنچه در بند یک آمده است، به فرد، گروه یا شخص حقوقی دیگری واگذار کند.
رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: محل تامل این نکته است که این نظارت به هر شکل می‌تواند اعمال شود و عامل آن نیز -همچنان که عرض کردیم- هر فرد و شخصی می‌تواند باشد. اما این نظارت به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی کل مجمع محترم تشخیص مصلحت صورت گیرد نمی‌تواند مرحله‌ای از فرایند قانونگزاری در جمهوری اسلامی را تشکیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی مشخصا بیان شده است و یک خط مستقیم از دولت به مجلس و مجلس به شورای نگهبان و شورای نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: در موارد استثنایی ممکن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی که مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.
کشاورز تاکید کرد: با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذکور در فرآیند تعریف شده قانونگزاری نمی‌تواند، قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد کرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست‌های کلی نظام ممکن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح‌ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممکن است این نظارت با تذکر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی‌تواند مرحله‌ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان و یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
استوری مشکوک درباره بمب مدنظر پرسپولیس؛ استقلال هایجک کرد!؟ / میثاقی: جنگ شبانه نقلوانتقالاتی بالا گرفته!
امروز دو خرید جدید پرسپولیس نهایی میشوند
آخرین قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴: حرکت بازار به سمت ثبات! + جدول
طغیان بازیکن پرسپولیس علیه وحید هاشمیان
نوید رضایی فر به استقلال پیوست
ساپینتو تکلیف حضور وینسنت ابوبکر در استقلال را روشن کرد
رسانه آفریقایی بمب جدید استقلال را معرفی کرد؛ قرارداد ۱ ساله بسته شد!
بمب بزرگ خبری برای پرسپولیس در راه است؟
