سبد کالا؛ راهکاري ناکارآمد

توزيع سبد کالااقدامي بدون پشتوانه کار کارشناسانه و سياستي دور از تدبير است که اجرايش نارضايتي هاي زيادي را حتي ميان دريافت کنندگان آن در پي داشت. هزينه هاي اجراي اين طرح چه از بعد اجتماعي و چه سياسي، به مراتب بيش از منافع آن بوده و اجراي آن در چنين سطح گسترده اي با مفاسد زيادي همراه خواهد بود و تکرار آزموده هاي ناموفق پيشين است.

    منطقي ترين شيوه اي که دولت مي تواند به واسطه آن از لطمات ناشي از افزايش قيمت ها و ناتواني اقتصادي اقشار کم درآمد در اثر تورم موجود بکاهد، همان پرداخت نقدي يا يارانه نقدي است. البته نه به سبک و سياق فعلي آن و در چنين سطح کلاني؛ بلکه در ابتدا بايد افراد نيازمند را شناسايي کند. منطقي ترين شيوه شناسايي اقشار نيازمند با توجه به همه دشواري هايي که از آنها سخن به ميان است، اطلاعات آماري کميته امداد و بهزيستي است. کميته امداد با شناسايي 5 ميليون نفر، منبع قابل اعتمادي براي اين هدف است. موضوع ديگري که برخي از طرفداران طرح توزيع سبد کالادر دفاع از اجراي اين طرح به آن مي پردازند، نداشتن بار تورمي آن در مقايسه با پرداخت هاي نقدي است. و اين بسيار جاي شگفتي دارد که چگونه يک اقتصاددان مي تواند ديدگاهي اين چنيني داشته باشد؛ درصورتي که براي توزيع سبد کالايي هم بايد نقدينگي پرداخت شود؛ با اين تفاوت که پرداخت کننده دولت است و نه مردم و اگر که دولت منابع نقدينگي کافي در اختيار نداشته باشد، چاره اي جز استقراض از بانک مرکزي نخواهد داشت که اين به معناي ايجاد تورم است. يا اگر با اين ديد نگريسته شود که سبد کالاتقاضا را از سمت مصرف کنندگان کاهش مي دهد باز هم باوري است به غايت نادرست؛ چراکه گويي اين خريدها توسط خود مردم صورت گرفته است. ازطرفي اين ديدگاه که صرف پول ها با دادن سبد کالابه سمت کالاهاي اساسي جهت دهي مي شود نگاهي توام با کم لطفي به مردم جامعه است که گويا صلاحيت تشخيص نيازها و مايحتاج خود را ندارند. تنها اشکالي که در پرداخت يارانه ها در مقابل توزيع سبد کالاقابل تامل است، مساله اي است که با اصلاح شيوه تخصيص آن برطرف خواهد شد؛ همان گونه که در ابتداي اين گفتار اشاره شد پرداخت همگاني يارانه نقدي درواقع محل به بيراه رفتن احتمالي اين طرح است و باعث خرج اين پول ها براي پرداخت هزينه هاي غيرضروري و گاهي ناصواب مي شود يا مثلادر مورد خانوارهاي با جمعيت بالادر روستاها با ورود اين پول انگيزه هاي کار و توليد را کاهش مي دهد. اما اگر اين يارانه ها به افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي تعلق گيرد و آنگاه از محل همين صرفه جويي ها به دليل حذف پرداخت هاي همگاني، در بخش هاي حمايتي و تامين اجتماعي و مباحث آموزشي سرمايه گذاري شود، به اين ترتيب با بهبود سطح رفاه و آگاهي هاي عمومي مي توان به مصرف صحيح اين پول ها توسط خود مردم اطمينان حاصل کرد. به عنوان نکته پاياني بايد اشاره کنم که دولت حداقل مي توانست با شارژ کارت هاي يارانه نقدي و دادن تنها اين امکان که با اين پول فقط مي شود اقلام خاصي را خريداري نمود، از مشکلات پيش آمده در مرحله توزيع سبد کالاجلوگيري نمايد؛ هرچند که اين روش هم، از احتمال خريد و فروش اين کالاها در بازار آزاد نخواهد کاست. و در آخر اينکه توزيع سبد کالاراهکاري ناکارآمد است که تنها در کوتاه مدت شايد بتواند در نقش يک مسکن عمل کند.

    *رئيس مرکز تحقيقات روزنامه دنياي اقتصاد