ممتاز: مشکل اساسی ما با عراق در قرارداد 1975 خط تالوگ است

یک استاد حقوق بین‌الملل گفت: اصل خط تالوگ براساس قرارداد 1975 مهم‌ترین مانع برسر اجرای این قرارداد و نقطه اختلافی مهم در مذاکرات مربوط به اجرای قرارداد میان ایران و عراق است.

به گزارش (ایسنا)، دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل عصر دوشنبه در سمینار علمی «روابط حسن همجواری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق» با اشاره به مسائل حقوقی معاهده 1975 اظهار کرد: قرارداد 1975 یک مجموعه 8 سندی است که در الجزیره و بغداد در شش مارس 1975 در حاشیه کنفرانس سران کشورهای صادرکننده نفت میان شاه و صدام با میانجی‌گیری رییس جمهور وقت الجزایر به امضا رسید.

وی ادامه داد: این قرارداد مسائل دو کشور را به طور یکپارچه در برمی‌گیرد و حاصل آن بیانیه الجزایر بود که توسط وزیر خارجه وقت الجزایر همان زمان قرائت شد.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: علامت‌گذاری مرز زمینی ایران و عراق براساس پروتکل قسطنطنیه، تعیین مرز آبی در اروند رود (یا شط‌العرب) براساس خط تالوگ و قطع هرگونه نفوذ و رخنه از مرز یک دولت به دولت دیگر سه اصل اساسی قرارداد 1975 است.

ممتاز یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاهده 1975 به لحاظ حقوقی را تجزیه‌ناپذیر بودن سه اصل فوق دانست و گفت: این سه اصل به یکدیگر متصل هستند و به این معناست که اگر یکی مورد خدشه قرار گیرد، دو اصل دیگر نیز کارایی نخواهند داشت.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: معاهده مادر موسوم به معاهده مرزی و حسن همجواری براساس معاهده 1975 در 13 ژوئن 1975 بین وزیران خارجه دو دولت ایران و عراق امضا شد که ویژگی این معاهده آن است که سلسله ترتیبات دقیق و روشنی درباره نحوه حل اختلاف‌ها در آینده بین دو دولت را مشخص می‌کند. در قرارداد مادر پیش‌بینی می‌شود برای حل مسائل جزیی سه پروتکل تنظیم و زمینه معاهده شود؛ پروتکل علامت‌گذاری مرزی، پروتکل امنیت در مرز دو کشور برای عراقی‌ها اهمیت زیادی داشته و دارد و پروتکل تعیین مرز رودخانه‌ای و پیاده‌کردن اصل تالوگ در یک سند رسمی که برای ایران حائز اهمیت بوده و هست.

او تصریح کرد: در سند مادر پیش‌بینی شده است که این سه موافقت‌نامه دیگر به سند اصلی نیز ملزم شود از جلمه موافقت‌نامه تعیین کلانتران مرزی، نحوه استفاده از رودخانه اروند و مسائل کشتیرانی و موافقت‌نامه مربوط به کشتیرانی در اروند رود.

ممتاز با اشاره به فسخ معاهده 1975 از سوی صدام گفت: یکی از بهانه‌هایی که صدام برای فسخ مجموعه معاهدات 1975 داشت و در 27 سپتامبر 1980 ارائه کرد، مساله جابه‌جایی برخی از میله‌هاست. اما مهم‌ترین بهانه این است که ترتیبات مربوط به حفظ امنیت در مرزها مورد رعایت دولت ایران قرار نگرفته است.

این استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: این نکته را باید متذکر شوم که در زمان تنظیم قرارداد 1975 یک اشتباه یا سهل‌انگاری رخ داده است که براساس آن استدلال دولت عراق به سمت فسخ معاهده به طور یک‌جانبه رفت که همان اصل تجدیدناپذیر بودن قرارداد است، یعنی نقض یک اصل، نقض و نادیده گرفتن دو اصل دیگر است.

وی ادامه داد: اگر چنین مطلبی در قرارداد نمی‌آمد، ایران می‌توانست با تکیه بر کنوانسیون 1969 که فسخ معاهدات مرزی را به خاطر تغییر اوضاع و احوال منع می‌کند، اقدام کند، اما از آن‌جا که قرارداد 1975 صرفا یک معاهده مرزی نیست، بلکه یک معاهده مرزی و حسن همجواری است، نمی‌توان ادعایی مطرح کرد.

ممتاز گفت: باید توجه کنیم که در آینده ترتیبات سیاسی و امنیتی را در معاهدات مرزی نگنجانیم.

این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه اظهار کرد: بعد از پذیرش آتش‌بس و شروع مذاکرات میان ایران و عراق، مساله اعتبار قرارداد 1975 به ویژه اصل خط تالوگ و اعتبارش بعد از خاتمه جنگ مطرح شد. طارق عزیز، وزیر خارجه وقت عراق و رییس هیات عراقی در مذاکرات در سخنانی در آن مقطع عنوان کرد که شما (ایران) قرارداد را کشتید و ما آن را به خاک سپردیم. این در حالی بود که ما از دبیرکل وقت سازمان ملل این را سوال کردیم که نظر شما چیست که او گفت این معاهده در سازمان ملل به ثبت رسیده و برای ما معتبر است.

او که عضو هیات مذاکره‌کننده ایران پس از جنگ درباره قرارداد 1975 بوده است و اکنون نیز در هیات مذاکره‌کننده کشورمان در رابطه با اجرای قرارداد 1975 نیز حاضر است، تصریح کرد: مشکل اساسی ما در اجرای این قرارداد و مذاکرات با عراق همین مساله خط تالوگ است. در مذکراتی که از دی‌ماه سال جاری صورت گرفت و بنده در آن حضور داشتم، عراق مشکلاتش را برای پذیرش اصل خط تالوگ بیان کرد. در مذاکرات نماینده عراق از استناد مستقیم به عنوان «معاهده 1975» امتناع می‌ورزید و این مساله چیز جدیدی نیست و این بار هم حمود، رییس مذاکره کننده عراق عنوان کرد که ضرورتی ندارد از CBC کمیته هماهنگی اجرای معاهده در رابطه با اروندرود، یاد کنیم. چراکه این کمیته برای رسیدگی به نحوه کشتیرانی و اداره اروندرود است و می‌تواند هر اسم دیگری بر آن گذاشت.

ممتاز در رابطه با ترسیم خطوط مبدا مستقیم عراق در خلیج فارس اظهار کرد که این موضوع از دیگر مشکلات عراق در پذیرش خط تالوگ است و افزود: در سال 2011 عراق اقدام به ترسیم خطوط مبدا مستقیم کرد و در دبیرخانه سازمان ملل متحد آن را ثبت کرد و نقطه آغازین خطوط مبدا مستقیم را خط تالوگ 1975 قرار نداد. در صورتی که منافع عراق به لحاظ تهدید حدود و برخورداری از مساحت بیش‌تر در تعیین فلات قاره ایجاد می‌کرد، نقطه آغازین را خط R براساس قرارداد 1975 قرار دهد اما عراق چنین کاری نکرد و این نشان می‌دهد مقاومت‌هایی برای احیای خط تالوگ در داخل این کشور وجود دارد.

این عضو هیات مذاکره‌کننده ایران با عراق درباره اجرایی کردن قرارداد 1975 در بخش اروندرود، تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به این که در حدود 25 سال گذشته رودخانه اروند لای‌روبی نشده است و خط تالوگ جابه‌جا شده، دولت عراق نسبت به این موضوع تحفض خاصی دارد، چراکه در طی سال‌های گذشته به تدریج اروند به سمت خاک عراق تمایل پیدا کرده است و از سویی خاک ایران گسترش یافته است اما ایران اصرار دارد بستر اروند به سال 1975 و معاهده مذکور و آن چه که در آن پیش‌بینی شده برگردد.

این استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: عراقی‌ها به دنبال ساختن یک سد در دهانه اروندرود برای جلوگیری از بالا آمدن آب رودخانه و جلوگیری از ورود آب‌های شور خلیج فارس به اروند هستند چراکه معتقدند که آب شور نخل‌ستان‌ها را تخریب می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد 1975 با تمام حاشیه‌هایی که دارد مورد اتکا به لحاظ حقوق بین‌الملل است و غیرقابل کنار گذاشته شدن است و عراق نمی‌تواند این قرارداد را رها کند و یا به آن بی‌اعتنا باشد و ایران نیز باید این قرارداد را با قوت پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه سخنانش هم‌چنین در رابطه با جبران خسارات جنگی از سوی عراق در جنگ هشت ساله پیشنهاد داد که مجددا مسوولیت کیفری افرادی که در طول جنگ مرتکب جنایات جنگی علیه مردم ایران شدند، مطرح شود و این موضوع شامل مرور زمان نگردد.

هم‌چنین در ادامه سخنان ممتاز، دکتر علی اکبر ولایتی در تکمیل اظهارات وی گفت: بنای دولت کنونی عراق این است که براساس معاهده حسن همجواری 1975 اقدام کند و این به نفع دو طرف است که این قرارداد را اجرایی کنند و از سویی مسوولان ما باید با دقت و هوشیاری همراه با حقوقدانان کشور تلاش کنند تا به جزییاتی که در قرارداد آمده است عمل شود.

وی گفت: CBC همان اتاق هماهنگی مشترک است که متشکل از دو کارشناس ایرانی و دو کارشناس عراقی است و قرار است درباره لای‌روبی و چگونگی آن در این کمیته توافق شود.

ولایتی اظهار کرد: در زمان مذاکرات درباره اجرای قرارداد 1975 هم وزیر خارجه وقت عراق از این که لای‌روبی براساس قرارداد را بپذیرد، پرهیز می‌کرد اما ما از همان موقع درباره اجرای قرارداد به طور دقیق و جز به جز تاکید داشتیم چراکه معتقدیم اگر یک زنجیره را وا می‌دادیم، باید در مورد بقیه نیز همان‌طور برخورد می‌کردیم.

او تصریح کرد: اروندرود می‌تواند اهواز را به دنیا متصل کند و این اتفاق می‌تواند به لحاظ نظامی، اقتصادی، سیاسی، تجاری و کشتیرانی برای ایران بسیار حائز اهمیت باشد.

هم‌چنین عباس ملکی، کارشناس مسائل بین‌الملل و معاون پیشین وزارت خارجه در دولت اصلاحات درباره لای‌روبی اروند رود گفت: معتقدم ایران نیز اکنون از لای‌روبی اروند رود بسیار متنبه خواهد شد. چراکه مرزهای ساحلی ما در اروند امروز بسیار توسعه پیدا کرده است. دولت اروندکنار را منطقه ویژه اعلام کرد و بعد از آن خرمشهر و آبادان نیز منطقه‌ی ویژه اعلام شدند که به تبع آن از برخی عوارض معاف شدند که باعث رونق این مناطق شد. بنابراین معتقدم برای ایران لای‌روبی اروند بسیار حیاتی است و توسعه منطقه ویژه اقتصادی نیازمند رفت و آمدهای بیش‌تر از طریق مرزهای آبی است.