بپذيريم كه قانون اساسي نياز به اصلاحات دارد

«آرمان» با جهانبخش محبی‌نیا، نماینده تکاب، شاهین‌دژ و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، که چندی است از ساختارها و رویکردهای قوای سه‌گانه کشور آشکارا انتقاد می‌کند و هدف خود را بیان «حقوق ملت» از تریبون مجلس می‌داند و نه صرف یک حق برای نماینده، از زاویه نقد ساختاری به گفت و گو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

نظر شما به عنوان نماینده‌ای که چندین دوره سابقه حضور در مجلس را دارید، درباره حاشیه‌های این روزهای مجلس و نمایندگان چیست؟ دلیل به وجود آمدن این حواشی از درون مجلس است یا عوامل بیرونی دخیل هستند؟

لازمه فضا و فرهنگ دموکراسی، انتقاد کردن است. البته گاهی این انتقاد از حالت طبیعی خود خارج می‌شود و رنگ و بوی تخریب به خود می‌گیرد. اگر تا مرز انتقاد همه نهادهای رسمی و غیر رسمی، نخبگان، ملت، سیاسیون و... بخواهند مسائل را نقد کنند و هشدار دهند، اشکالی ندارد اما تصور می‌کنم دو نکته را باید لحاظ کرد. اکنون خشمی که در مردم مشاهده می‌کنیم و برخی نهادها را مورد هدف قرار داده‌اند. بخشی از این نقدها که تا مرز تخریب هم پیش رفته است، عدم رضایت از کارکرد بوروکراسی کشور است که اکنون مجلس را مورد هدف قرار داده و می‌تواند فردا دولت یا قوه قضائیه و سایر ارگان‌ها را در آتش تخریب‌ها و نقدها بسوزاند. اما بخشی از این نقدها، فرصتی است برای ما مسئولان تا یک بازاندیشی و حسابرسی از عملکردهای نهادی، اداری و فردی خود داشته باشیم که چرا بین رضایت مردم و نهادها، چنین فاصله‌ای به وجود آمده که به جای انتقاد، کار به تخریب و طنزهای تلخ کشیده شده است.

شما طی ماه‌های گذشته در نطق‌های میان دستور، تذکرات و یا مصاحبه‌های خود، نقدهای جدی به نحوه مدیریت کشور، نظام بوروکراسی، تعامل مدیران با مردم و... انتقاد داشتید و در دفاع از حقوق مردم برآمدید. رویکرد اصلی نقدهای شما به کدام بخش هاست و باید چه نهادها و قوانینی را اصلاح کرد تا حق مردم مطالبه شود؟

حقیقت این است که نظام جمهوری اسلامی تا حدی ظرفیت شنیدن نقدها را دارد. انقلاب اسلامی، انقلابی بود که واقعا بر احقاق حقوق ملت تاکید داشت که امروزه به عنوان «شهروند» و یا «حقوق شهروندی» از آن نام برده می‌شود. ما در حوزه فرهنگ و سیاست و مسائل اجتماعی، حتما باید شهروندی داشته باشیم که احساس بسته بودن فضا را نداشته باشد یا اینکه نظام قصد تنه زدن به او را دارد! یکی از عوامل انقلاب بر ضد رژیم شاهنشاهی این بود که درهای آن روی انتقاد بسته بود. نقد حاکمیت حق مردم است. در بسیاری از فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر حقوق مردم حق مردم بر حاکمیت، تاکید شده است. بنده در سخنانم درصدد احقاق این حقوق برای شهروندان و همه مردم هستم و نه من نماینده مجلس. نماینده بر اساس وظایف خود می‌تواند حرف بزند، انتقاد کند و حتی سخنان ساختارشکنانه هم بیان کند، حق نماینده است و کسی هم نمی‌تواند معترض او شود. از نظر کارکردی، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی را نسبت به کسب رضایت مردم، تا حدی تنبل می‌دانم. نهادها باید برای جلب رضایت عامه مردم، تلاش بیشتری انجام دهند. در مسأله رفاه و معیشت مردم، فرهنگ، در حوزه آزادی‌ها که در برگیرنده توانمندی‌های مدنی و سیاسی شهروندان ایرانی است و یا مقولاتی از این دست، حقیقتا باید صاحب یک تراز جهانی و برند در خاورمیانه باشیم. متاسفانه امروز وقتی صحبت از نقد و انتقاد می‌شود؛ هر چند گاها برخی انتقادها خارج از انصاف است، اما نباید دستگاه قضائی طوری واکنش نشان دهد که جمهوری اسلامی با انتقاد کردن مخالف است. احضار افراد منتقد به عنوان تشویش کننده افکار عمومی و این موارد باید مدیریت شود. باید به هموطنانمان این حق را بدهیم که حرف خود را بزنند. از حرف و یا نقد هیچ نظامی متضرر و یا تضعیف نشده است. تضعیف نظام به این امر باز می‌گردد که قوای سه‌گانه یا نهادهای کشور نتوانند به مطالبت بحق مردم پاسخ دهند. بر اساس نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت پس از حضرت باری تعالی، با مردم است. رضایت مردم جوهره اصلی حاکمیت ملی است. حتما باید به رضایت عامه مردم توجه شود. به اعتقاد بنده در این حوزه کمبودهای فراوانی داریم که باید رفع شوند.

بنی‌صدر می‌گفت ولایت با جمهور مردم است. اکنون به طریق دیگری این جمله عنوان می‌شود مانند مردمسالاری دینی و غیره. در حال حاضر مهم‌ترین اشکالاتی که باید رفع شود، کدام است؟

آقای بنی‌صدر در چارچوب قانون اساسی حرف نمی‌زد و بر سخنانش لباسی از لیبرالیسم پوشانده بود. اکنون بزرگان این نظریه مانند جورج فریدمن می‌گویند که نیمی از لیبرالیسم را باید «ناسیونالیسم سفید» شکل دهد! اکنون لیبرالیسم ملعبه‌ای شده است تا برخی با اتکا به ناسیونالیسم، آن را حفظ کنند. در قانون ما، ولایت قطعا در دست ولی فقیه است اما ولی فقیه با واسطه مجلس خبرگان، رئیس‌جمهوری، نمایندگان مجلس با اراده و خواست مردم این مناصب را در دست می‌گیرند. از این منظر مردم صاحب حق هستند تا حقوقشان تأویل شود. اکنون نباید نگران احقاق حقوق مردم باشیم. پس از 40 سال همه افراد و نهادها باید با کسب رضایت مردم مشروعیت خود را حفظ کنند. با توصیه، تبلیغ و شعار دیگر نمی‌توان برای یک نهادی فضای جدیدی باز کرد. هر نهادی، هر قوه‌ای هر فردی که بتواند عملکرد خودش رضایت مردم را جلب کند، باید به ماندگاری و مشروعیت خود بیندیشد. خارج از این دو مقوله آن نهاد یا آن فرد، غاصب حقوق مردم تلقی خواهد شد.

سوال بنده را پاسخ ندادید. مهم‌ترین اشکالات کدام است که باید در رفع آنها اقداماتی موثر انجام داد؟

در زمینه قانون اساسی به اصلاحات نیاز داریم. در برخی از زمینه‌ها تا زمانی که قابل اجراست، حرمت آن باید حفظ شود اما در مواردی دچار تعارض است. این وجوه همسویی و همسانی ساختاری باید لحاظ شود. در برخی زمینه‌ها نظام را دچار اصطکاک وجودی مبتلا کرده‌ایم. در جایی به شورای عالی امنیت ملی می‌گوییم وظیفه تو صیانت و پاسداری از کیان جمهوری اسلامی است همین وظیفه را به یک نهاد دیگر هم واگذار می‌کنیم. یا مثلا به مجلس می‌گوییم حق نظارت و قانونگذاری در تمام زمینه‌ها و امور را دارد، اما برخی نهادها کاری موازی انجام می‌دهد و (در طول و نه عرض) اصطکاک به وجود می‌آورند. برای مثال پست نخست وزیری را حذف کردند به این خیال که مقام ریاست جمهوری می‌تواند هم خلأ نخست وزیری را پر کند و هم اصطکاک‌ها و سایش‌های مدیریت اجرایی را رفع کند، اما متاسفانه این اصطکاک‌ها بیشتر از قبل شده است و در مسیر تامین اهداف نظام جمهوری اسلامی و رضایت مردم، می‌بینیم مسیر بسته شده است و شاهد انباشت و تراکم وظایف و قوانین هستیم که در برخی زمینه‌ها این امر درگیری و مناقشاتی را به‌وجود آورده است.

مهم‌ترین و فوری‌ترین کار برای رفع گره‌های قانون اساسی چیست؟

اصلاح قانون اساسی.

آیا مجلس می‌تواند در این زمینه اقدام کند؟

اصلاح قانون اساسی با نظر رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود. اگر ایشان صلاح بدانند، مجلس درباره شکل قوه مجریه و مقننه، مساله اعمال نظارت، تشویق به تشکیل یک نظام حزبی، از بین بردن زمینه‌های اصطکاک‌های ذکر شده و موازی کاری‌ها و... مسائلی است که اگر از طریق فلسفه سیاسی هم وارد آن شویم، فضایی به وجود می‌آید که هم به نفع مردم، پایه‌های نظام و حفظ انقلاب خواهد بود.

مجلس در این باره نظر رهبر انقلاب را خواسته است و یا مشورتی در این باره شده است؟

البته تنها خواست مجلس باعث تحقق این امر نمی‌شود و موجبات اصلاح قانون اساسی نخواهد شد. این مهم بر اساس قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است. اما تصور می‌کنم برخی از دوستان، این نیاز را به استحضار ایشان رسانده‌اند.

این موضوعی که شما در رابطه با اصلاح ساختارها و قانون اساسی مطرح کردید آیا اشاره‌ای است به سخنان رهبر انقلاب که سال 1390 در کرمانشاه مطرح کردند مبنی بر اینکه ممکن است روزی به سمت چنین تغییراتی برویم؟

بله آن سخنان بخشی از این دامنه تغییرات و تحولات است که می‌تواند عرایض بنده را هم در بر بگیرد. البته مراد و منظور رهبر معظم انقلاب، حذف کامل نهاد ریاست جمهوری و پست رئیس‌جمهوری نبوده است. یکی از وجوه تحقق حاکمیت مردم، می‌تواند «حذف واسطه‌ها» باشد. اگر انتخاباتی داشته باشیم که تمام گروه‌ها، افکار و اندیشه‌ها بتوانند در آن مشارکت کنند و ملت نمایندگان خود را به قوه تقنینی گسیل بدارند، ای بسا مساله حذف مقام رئیس‌جمهوری هم بتواند انجام بگیرد و پارلمان بتواند بخشی از قوه مجریه را با تعیین نخست وزیر یا شخصیت اول اجرایی، بر عهده بگیرد. آن هنگام می‌توان بهانه‌هایی از جمله دولت نمی‌گذارد کار انجام بگیرد یا مجلس جلوی کار دولت را می‌گیرد هم رفع می‌شود. وقتی مردم بتوانند نمایندگان خود را در یک فضای باز سیاسی انتخاب کنند، آنگاه قوه مقننه و اجرایی باید در مقام نقد مردم پاسخگو باشند و تفسیر‌ها و تأویل‌های نادرست یا فرافکنی‌های کنونی، به طور کامل می‌تواند از ادبیات جامعه و مسئولان حذف شود.

اینکه می‌فرمایید مردم باید نمایندگان واقعی خود را در یک انتخابات رقابتی وارد مجلس کنند، آیا این سخن اشاره است به سخت‌گیری‌ها و تایید صلاحیت‌ها؟

بارها گفته‌ام که به برخی مسائل مربوط به نظارت‌ها به لحاظ کارشناسی نقد دارم و موافق آن نیستم. نظارت‌ها به لحاظ قانونی لازم الاجرا هستند، اما نقد هم وارد است. شخصا برای اصلاح قانون انتخابات ایده و نظر دارم اما به لحاظ مشغولیت در کمیسیون برنامه و بودجه و اینکه دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور ندارم، توانسته‌ام این کار را پیگیری کنم. بالاخره در جامعه به چنین مسائلی نقد وجود دارد. اخیرا هم خود آیت‌ا... جنتی هم ایراداتی وارد داشته‌اند. تایید صلاحیت نمایندگان [و یا کاندیداهای ریاست جمهوری] از پلی می‌گذرد که نظارت شورای نگهبان بر آن حاکم است. اما باید در نظر داشت که دوره‌های مختلف مجالس در جمهوری اسلامی، حاصل یک امری است به نام نظارت استصوابی که بر بالای پل ورود به مجلس، کار دیده‌بانی را انجام می‌دهد که به نام شورای نگهبان تمام شده و می‌شود.

به نظر شما چه تدبیری باید اندیشیده شود که نهاد پارلمان جایگاه واقعی نیروهای شایسته و کارآمد باشد. فارغ از جناح و گروه و دسته بندی‌های سیاسی؟

اگر مجلس آن جایگاه واقعی خود را در جامعه داشته باشد و مدیران اجرایی کشور از دامان مجلس برخیزند، گرایش نخبگان جامعه به نهاد قانونگذاری کشور، بیشتر خواهد شد. مساله بعدی این است که در امر نظارت استصوابی باید به پرونده افراد در نهادهای چهارگانه اکتفا کرد. نباید بیش از گزارشات و نظرات مراجع چهارگانه، مته به خشخاش گذاشت. باید اجازه داد تا نخبگان طراز اول جامعه که اکنون از ورود به عرصه رقابت سیاسی به هر دلیلی روی‌گردان هستند، وارد کار شده و شرایط آشتی نخبگان شایسته را به ساحت سیاسی کشور، فراهم کرد. نکته دیگر این است که برای نظام جمهوری اسلامی، باید مساله اول تشکیل پارلمان باشد و این امر در اولویت اول قرار بگیرد. نه اینکه به دنبال این رفت که آیا مجلس دست اصولگرایان باشد و یا اصلاح‌طلبان. البته هیچ اصلاح‌طلبی خدای ناکرده حق ندارد از درون نظام، نگاه به بیرون داشته باشد و هیچ اصولگرایی هم حق ندارد انقلاب و نظام را به نفع خود مصادره کند. ما نیروهایی در اصلاح‌طلبان داریم که به مراتب مومن‌تر و وفادارترند و در جریان اصولگرا هم افرادی را داریم که از بعد رفورمیستی و اصلاح‌طلبی بسیار غنی و مطمئن هستند. مراد این است که رقابت اصولگرایی و اصلاح‌طلبی، نظام را به آن درجه بالای توانمندی و کارآمدی برساند که رضایت مردم جلب شود. اما اگر این دو اردوگاه سیاسی کشور بخواهند برای پستونشینان فرصت سخنرانی و حاکمیت و قدرت فراهم کنند، آن هم در راستای اهداف و هوس‌های جناحی و گروهی، مورد توجه مردم قرار نخواهند گرفت. قانون اساسی را نباید با نگاه‌های سلیقه‌ای یا نگاه‌های تشکیلاتی نارس فدا کرده یا کمرنگ جلوه دهیم. باید فرهنگ سیاسی در کشور رشد پیدا کند. نهادها و گروه‌های سیاسی هم باید طهارت رفتاری خود را حفظ کنند. حفظ نظام جمهوری اسلامی بزرگترین افتخاری که برخی نهادهای کشور به آن مفتخر هستند. ورود چنین نهادهایی به عرصه سیاسی و رقابت‌های جناحی و حزبی، به اتحاد و انسجام ملی آسیب می‌رساند.

اخیرا حواشی زیادی حول مجلس و نمایندگان مشاهده می‌شود. رفتارها، سخنان، اظهارات و یا عکس‌هایی رسانه‌ای می‌شود که در شأن نماینده پارلمان و قوه مقننه نیست. در این باره چه نظری دارید. آیا این مجلس عصاره فضائل ملت نیست؟

اگر واقعا مجلس عصاره فضائل ملت نباشد به اصل جمهوریت نظام آسیب وارد خواهد آمد. بنده شخصا رقابت‌های سختی را در حوزه انتخابیه تجربه کرده‌ام. واقعیت این است که زحمات زیادی کشیده می‌شود تا یک نماینده حائز اکثریت آرا شود. تلاش‌های مردم و هیات‌های اجرایی و نظارت را هم نباید نادیده گرفت. در بسیاری از مواقع نظارت شورای نگهبان، باعث شده تا جلوی بسیاری از انحرافات گرفته شود. اما این نکته‌ هم باید لحاظ شود که برای شورای نگهبان و حتی نهادهای اجرایی، نباید انتخاب و پیروزی برخی از جریانات سیاسی هدف باشد. اگر خدای ناکرده هدف گذاری در امر انتخابات صورت بگیرد، باید به یک انتخابات صحیح و یک انتخاب درست، شک کنیم. مواردی را داریم که اگر نباشند یا حذف شدند، می‌توان گفت که انتخابات در جمهوری اسلامی به بهترین نحو آن برگزار می‌شود که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

یکی از دلایل قدرتمند بودن نهاد قانونگذاری یا همان قوه مقننه در کشورهای توسعه یافته، وجود احزاب سیاسی قوی، ریشه‌دار و پرسابقه است که به معنای واقعی کلمه «حزب» هستند و کارکرد حزبی در سوژه سیاسی آنها کاملا مشهود است. در کشور ما احزاب چنین کارکردی ندارند و حزب‌ها بسیار شکننده و ضعیف هستند. برای داشتن احزاب قوی و یک پارلمان حزبی و پرقدرت، چه باید کرد؟

در کشور ما حزب هراسی وجود دارد. متاسفانه ما تحزب را مانند گرسنگی یک فرد گرسنه، پنهان می‌کنیم! فردی که گرسنه است را می‌توان از رنگ پریدگی چهره‌اش، از بی‌رمقی و خشکی زبانش متوجه شد. مساله تحزب با اینکه نیاز عرصه سیاسی است را در کشور کتمان می‌کنیم و نهایتا به «تشکل‌های سیاسی» اکتفا می‌شود. تشکل‌ها هم معایب‌شان مشخص است که شما هم اشاره کردید. تشکل‌های سیاسی از ارائه برنامه عاجزند، از غنا بخشیدن به رفتار و گفتار و کارکردهای نمایندگان خود عاجزند. باید توجه داشت که احزاب سرباز به پارلمان نمی‌فرستند؛ نخبه می‌فرستند، نخبگانی که با یک گفتمان مشترک و پلت‌فرم واحد و با نقشه راه مشخصی، به خانه ملت و نهاد تقنینی پای می‌گذارند. یکی از ایرادات اساسی ما، همین نداشتن حزب است. حالا بخواهیم مشابه‌سازی هم انجام بدهیم و نه اینکه قیاس کنیم، در صدر اسلام هم مهاجرین و انصار را داشتیم که به هر حال دو گروه مختلف بودند. اکنون هم اگر احزاب را راه اندازی کنیم و نقش اساسی و مهمی به آنها بدهیم، دیگر مردم انتظارات اصلی خود از نظام، قوا و نهادها را از احزاب خواهند داشت و در نهایت فحش را هم احزاب خواهند خورد و نه دولت و مجلس یا سایر نهادها! یعنی در آن صورت احزاب باید پاسخگوی مشکلات کشور، بوروکراسی، ناکارآمدی‌ها و غیره خواهند بود. به شرطی که احزاب ما در نقش اصلی خود ظاهر شوند و عرصه سیاسی کشور هم برای آنها میدان رقابت را فراهم کند.