وزیر اقتصاد: تورم سال آینده به زیر ۱۵ درصد می‌رسد

وزیر اقتصاد ضمن تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت و اهمیت اقتصاد مقاومتی ابراز امیدورای کرد که تورم سال آینده به زیر ۱۵ درصد خواهد رسید.

 علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کاهش میزان تورم پنج و نیم درصدی در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایان‌گر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمامی سال‌های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم.

تورم سال آینده به زیر ۱۵ درصد خواهد رسید
وی تصریح کرد: اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر ۱۵ درصد خواهد رسید. وزیر اقتصاد و دارایی در این اجلاس ضمن قدردانی از ریاست محترم این مجلس به جهت حمایت از دولت تدبیر و امید ابراز امیدواری کرد که خدمتگذاران دولت یازدهم بتوانند همه اهتمام خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و موفقیت در آفرینش این دستاورد بزرگ به کار گیرند.

طیب نیا با اشاره به حماسه حضور مردم در انتخابات با شکوه ۲۴ خرداد و موفقیت دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته‌ای که با حمایت مقام معظم رهبری منجر به شکل گیری حماسه سیاسی شد اظهار داشت: امسال همچنین سال حماسه اقتصادی نیز هست و هر چند که شاید حرکت در جهت خلق حماسه اقتصادی دشوارتر است، اما خوشبختانه شاهد هستیم، دولت در این مدت کوتاه، توفیقات ارزنده ای در این خصوص به دست آورده است.

وی با بیان اینکه اصولا حماسه در جایی مطرح می‌شود که دستاوردهایی بیش از حد انتظار، آن هم با تلاش و کوشش جهاد گرانه و ایثار گرانه مدنظر باشد، تصریح کرد: حماسه اقتصادی عبارت از عزم و اراده ملی برای به سامان رساندن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط غیرمتعارف امروز است و این درحالی‌است که طی چند سال اخیر اقتصاد ما با چالش های متنوعی روبرو بوده است.

وزیراقتصاد در تشریح این چالش ها اظهار داشت: برخی از این چالش‌ها ریشه ساختاری و بلند مدت و فراتر از یک دولت داشته‌اند، برخی دیگر ناشی از سوء مدیریت‌ها و سوء تدبیرها بوده است و بالاخره بخش دیگری از چالش‌هایی که ما اکنون با آن مواجهیم مربوط به تهدید دشمن و اعمال محدودیت‌ها و تحریم های ظالمانه اعمال شده به کشور ما است.

درسالیان اخیر بین سیاست خارجی و سیاست داخلی و سیاست های اقتصادی منافات وجود داشت
طیب نیا با ابراز تأسف از سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در سالیان اخیر که منجر به تشدید اثرات مخرب اقتصادی تحریم‌های قدرت های بزرگ شد، گفت که به باور وی بین سیاست خارجی دولت در سالیان اخیر با سیاست داخلی و بویژه سیاست های اقتصادی کشور طی این مدت، به نوعی منافات وجود داشته است.

وی افزود: در دولت قبل، از یک سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریم ها انجامید و در سیاست گذاری های داخلی به ویژه سیاست های اقتصادی به نوعی رفتار می شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های سالیانه کشور به منابع نفتی حرکت می کرد.

وزیر اقتصاد گفت: نتیجه این سیاست‌ها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیر منطقی واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم های خارجی نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عکس سیاست های اقتصاد مقاومتی، که به منظور کاهش آسیب پذیری های نظام طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.

طیب نیا با بیان اینکه با تشدید تحریم‌ها ابتدا درآمدهای نفتی کشور و درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، اظهار داشت: متعاقب این امر، هزینه‌های عمرانی دولت و نیز واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج کاهش پیدا کرد که معنای آن آسیب به تولید و اشتغال کشور بود.

وی گفت: بنابراین مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌ها در کشور بوجود آمد که ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوء مدیریت های اخیر بود که در کنار تحریم‌های خارجی باعث آشکار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد کشور شد.

وزیراقتصاد تصریح کرد: مدیریت چالش‌های موجود علاوه بر یک برنامه ریزی اثربخش، نیازمند همراهی همه دستگاه های دولتی و غیردولتی و تشکل‌های مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانیت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلی، همراهی و همسویی همگان، امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جدی پیش رو وجود ندارد. طیب نیا با بیان اینکه نخستین گام و شرط لازم، وفاق جمعی بر روی موضوعات راهبردی و سیاست‌های کلیدی است، افزود: ما باید مشکلات خود را به درستی بشناسیم، آسیب شناسی کنیم و راه حل های مناسب را برای آن در نظر بگیریم.

باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان راهبرد برای مجموعه تصمیم گیری‌ها مورد استناد قرار دهیم
وی تصریح کرد: برداشت من به عنوان یک کارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است که باید مجموعه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم گیری‌ها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه های موجود در حاکمیت فراهم شود و هم از تکرار برخی نزاع های بی حاصل و فروکاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم ترین چالش های آن، ترکیب همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.

طیب نیا افزود: متاسفانه در هر دو زمینه مذکور ما در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۱، منفی ۵.۸ درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه ۵.۸ درصد کاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.

وی گفت: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، باید به یک نرخ رشد هشت درصدی دست می یافتیم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهای ما نشان می دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی توان به اهداف سند چشم انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل ۱۱ درصدی لازم است. وزیر اقتصاد افزود: رشد منفی ۵.۸ درصدی اقتصاد کشور در شرایطی رخ داده که ما با یک جمعیت جوان و نوعا جویای کار روبرو هستیم.

طیب نیا با یادآوری اینکه متاسفانه ایجاد اشتغال طی سال‌های اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در طول فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه حدود ۱۴ هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده اند و ای در حالی است که طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ سالانه ۶۹۵ هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده می شده است.

وی گفت: همه این‌ها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال ۱۳۹۰ منفی ۲۰۰ هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه ۲۰۰ هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست داده اند و این وضعیت در سال ۱۳۹۱ از این هم بدتر شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این مهم ترین آسیب به امینت ملی است، بخصوص اگر بدانیم که نرخ بیکاری در بین جوانان به مراتب از نرخ بیکاری عمومی فراتر بوده و این شاخص در بین جوانان تحصیل کرده افزایش بیشتری هم می یابد. طیب نیا افزود: ما در گذشته، رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵ درصد را هم تجربه کرده ایم اما این مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که شرایط آن زمان با اکنون تفاوت های بسیار عمده ای داشته است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۱ متوسط نرخ تورم ۳۲ درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزایش بود به طوری که در خرداد ماه سال‌جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۲ درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی قیمت ها در خرداد سال ۱۳۹۲ نسبت به خرداد سال ۱۳۹۱ معادل ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده است. وزیراقتصاد گفت: ترکیب تورم بالای ۴۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.

میزان سرمایه گذاری ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است
طیب نیا اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ رشد سرمایه گذاری در کشور نیز معادل منفی ۲۱.۹درصد بوده که معنایش این است که میزان سرمایه گذاری در کشور ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. وی گفت: همچنین در سال ۱۳۹۱ سرمایه گذاری در حوزه ساختمان ۳۲ درصد و در حوزه ماشین آلات و تجهیزات ۱۴درصد کاهش داشته است و مجموعا در همه بخش ها، بجز بخش کشاورزی که رشد مثبت اندکی داشته، با کاهش مواجه بوده ایم که این وضعیت در بخش صنعت بحرانی تر از بقیه است.

وزیر اقتصاداظهار داشت: در اقتصاد، به طور معمول، مقابله با تورم یا رکود به تنهایی کار خیلی پیچیده ای نیست اما دشواری و پیچیدگی موضوع، مربوط به زمانی است که تورم و رکود همزمان، پدیده پیچیده ای را موجب می شوند که استفاده از سیاست های مرسوم اقتصادی را غیرممکن می سازد.

درمواجه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است
طیب نیا افزود: بنابراین در مواجهه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است، زیرا اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاست های انقباضی پولی استفاده کنیم، خودبخود موجب تشدید رکود شده ایم و در مقابل اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاست های انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم در کشور خواهیم شد و شاید از همین رو باشد که در کتاب های اقتصاد کلان معمولا از این امر به عنوان یک معما یاد می کنند.

وی با بیان اینکه دومین چالش دولت در ابتدای کار، ساختار نامتعادل بودجه کشور در سال ۱۳۹۲ بوده است، ادامه داد: در قانون بودجه مصوب سال‌جاری، میزان منابع دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و این در حالی است که در پنج ماهه نخست امسال و در ابتدای کار دولت یازدهم متوجه شدیم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهای سال، دولت تنها می توانست ۱۰۳ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول کند.

وزیر اقتصاد افزود: با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان تحقق درآمدهای خود، از آنجا که دولت یازدهم نمی خواست در شرایط رکودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل کند، همه اهتمام خود رامصروف تحقق به موقع منابع کرد اما با این وجود، مجموع درآمدهای دولت در ۱۱ ماهه امسال تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

طیب نیا گفت: با این همه و با همه فشار‌های وارده در جهت انقباض هزینه‌های جاری دولت، تا کنون توانسته ایم حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی دولت هزینه کنیم اما این در حالی است که مجموع طرح های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. وی ادامه داد: بررسی اقتصاد ایران موید آن است که نیروی محرکی که همواره اقتصاد ما را از رکود خارج می کرده، درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد از طریق طرح های عمرانی و در نتیجه افزایش اشتغال و رونق کسب و کار بوده است.

وزیراقتصاد افزود: این یک آسیب است و یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز چاره جویی برای رفع این آسیب و رهایی از اقتصاد نفتی به این معنا است که ما سرنوشت و زندگی خود را به درآمدهای نفت گره نزنیم و مقام معظم رهبری نیز به خوبی این مهم را در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار داده‌اند.

تراز مالی هدفمندسازی یارانه ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت است
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تراز مالی هدفمندسازی یارانه ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است، اظهار داشت: تنها در سال ۱۳۹۲ ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده ایم که سرجمع سالانه آن ۴۲ هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می شود؛ یعنی این یارانه به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، ۱۰۰ درصد درآمدشان را تشکیل میدهد.

وی ادامه داد: ما در حالی ۴۲ هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می‌کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حامل های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است و دولت مابه التفاوت این ۲۸ هزار میلیارد تومان با ۴۲ هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می کند. طیب‌نیا افزود: اگر انشاءاله چرخ‌های تولید به حرکت در آید، که همه نشانه‌ها گواه این امر هستند، در آن صورت، نیاز برای انرژی برق افزایش می کند که چون نیروی کافی برای تولید این میزان برق را نداریم به سرعت باید در زمینه تولید برق سرمایه گذاری شود.

وی در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به پروژه مسکن مهر اظهار داشت: این طرح با اهداف خیر خواهانه آغاز شد و این دولت هم وظیفه خود می‌داند که برای طبقات کم درآمد جامعه مسکنی ارزان قیمت با شرایط سهل تامین کند، زیرا مردم ما بدون داشتن مسکن و سرپناه احساس آرامش نمی کنند اما برخی ملاحظات را برای تحقق این هدف باید مد نظر داشت.

وزیراقتصاد گفت: به هر حال مسکن مهر در مقیاسی بی سابقه تاسیس تعداد دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن ارزان قیمت را هدف گذاری کرد و به این شکل برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار مطالبه ایجاد کرد.

طیب نیا ادامه داد: منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.

وی تصریح کرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کرده ایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی توانست در کنترل تورم موفق باشد.

خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می‌دانیم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این دولت خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می داند، اظهار داشت: اصلی ترین سئوالی که برای ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسکن مهر است. ما چگونه باید عمل کنیم که باعث تشدید تورم نشویم؟ زیرا خود تورم، یک عامل نابرابری و تشدید کننده فقر عمومی است و ما باید به ترتیبی عمل کنیم که با تدبیر همراه باشد.

طیب نیا در ادامه سخنان خود، به تشریح برخی از مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در شش ماهه ابتدای یازدهم دولت در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرداخت.

وی با اشاره به شرایط سختی که دولت در آغاز کار با آن روبرو بود، هنر دولت را آن دانست که بتواند و قادر باشد در شرایط سخت اقدامات موثری انجام دهد و دولت یازدهم هم سعی کرد با الهام گیری از نظرات مقام معظم رهبری، با تلاش و کوشش جهادگرانه در حوزه خلق حماسه اقتصادی و کنترل مشکلات مردم به نحو موثری عمل کند.

برای شرایط سخت تر آمادگی کامل داریم
وزیراقتصاد گفت: اگر چه دولت توفیقاتی در مذاکرات هسته‌ای به دست آورد و ما امیدواریم که دشمنی بیگانگان و فشارهای وارده بر ما کاهش پیدا کند، اما در مقام برنامه ریزی، دولت هرگز خوشبینانه عمل نکرده و نخواهد کرد و ما بنای خود را برآن گذاشته ایم که برای شرایط سخت تر نیز آمادگی کامل داشته باشیم و باید بتوانیم در هر شرایطی مشکلات خود را در داخل و با تکیه بر قابلیت های موجود در کشور حل و فصل کنیم.

وی با بیان اینکه نخستین موضوعی که دولت در شروع به کار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسار گسیخته بود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به درستی به این امر اشاره کرده اند که وابستگی به نفت در بودجه دولت باید قطع شود و سایه سنگین دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش یا کاهش حجم پول مرتفع شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه ها بود، به این معنا که سعی کردیم بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را اولویت بندی کرده و منابع را فقط به طرح هایی اختصاص دهیم که اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی کار قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندک آماده بهره برداری می شوند.

طیب نیا با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دولت و تقدیم آن به مجلس، اظهار داشت: به یاری خدا، امروز در یکی از معدود سال‌هایی به سر می‌بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است.

وی ادامه داد: من به عنوان کسی که در اغلب دولت‌های بعد از انقلاب در نهاد ریاست جمهوری بوده‌ام، به صراحت می گویم که بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند. وزیر اقتصاد افزود: همه می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهور است.

طیب نیا گفت: بر خلاف رویه سیاسیون و دولت‌مردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، آقای روحانی محکم تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما از تورم ماهانه ۳.۵واحد درصد در خرداد ماه امسال به چهار دهم درصد در بهمن ماه رسید.

وی اظهار داشت: میزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود ۵.۵ درصد بوده که این رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد کاهش یافته است و این در حالی است که در سالیان گذشته، به واسطه تلاش دولت ها برای توسل به بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه های پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می یافت.

وزیراقتصاد گفت: در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را ۲۵ درصد پیش بینی می‌کردیم، کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی کرده اند. طیب‌نیا ادامه داد: این توفیق بزرگ و بی سابقه، ناشی از انضباط مالی و پولی اعمال شده توسط دولت است، اما حل مشکل رکود به دلیل پیچیدگی شرایط، کار آسانی نیست بویژه که با تورم هم توام باشد.

رکود را نمی‌توانیم با سیاست های تنظیم تقاضا، درمان کنیم
وی گفت: ما رکود را نمی توانیم با سیاست های تنظیم تقاضا یعنی چاپ پول در مان کنیم. در رکود اخیری که در آمریکا و اروپا بوجود آمد، به خاطر اینکه این کشورها تورم نزدیک به صفر دارند، توانستند با موفقیت نسبی، از سیاست انبساطی پولی استفاده کنند، اما ما اگر بخواهیم از این سیاست استفاده کنیم تورم به شکل عجیبی افزایش می یابد.

وزیراقتصاد افزود: بنابراین دولت برای حل مشکل رکود، برنامه خود را بر اساس تقویت جانب عرضه تنظیم کرده است و این مبتنی بر دانش اقتصاد و مبتنی بر تجربه جهانی و مبتنی بر تجربه ایران است. تجربه جهانی نشان می دهد با چاپ پول نمی توان تولید را اضافه کرد که اگر اینگونه بود، باید تولید در خیلی از کشورهای آفریقایی که رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتند بالا می رفت ولی تجربه سالیان اخیر به همگان اشتباه بودن این فرضیه را ثابت کرد.

طیب نیا گفت: اگر می خواهیم خروج از وضعیت رکود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب و کار در کشور همت بگماریم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوری که در بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ما از این نظر ۱۵۲ است و بدیهی است که چنین رتبه ای اصلا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با بیان اینکه ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت های اقتصادی به آن هستیم، گفت: با این حال متاسفم که باید عرض کنم، فقط ۱۳ درصد از واگذاری های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم نیز تنها ۳ درصد واگذاری ها کاملا واقعی بوده است.

وزیراقتصاد افزود: ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش ماه، ۸۵ درصد واگذاری های مان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن ۱۵ درصد باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی های دولت بوده است. طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت یازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، اظهار داشت: در زمینه بهره گیری از فاینانس های خارجی، خوشبختانه در حال حاضر گشایش های بی سابقه ای را شاهد بوده ایم که آثار مبارک آن خود را به تدریج در اقتصاد کشور آشکار می کند.

وی در ادامه سخنان خود با یادآوری وضعیت نامناسب ضریب رشد اقتصادی کشور در سالیان اخیر، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی است، رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصدی کشور در سال ۱۳۹۱ دارد به سمت صفر گرایش پیدا می کند و البته من بسیار متاسفم که از گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می کنم!

سال آینده رشد اقتصادی مناسبی خواهیم داشت
وزیراقتصاد در عین حال گفت: البته هم کارشناسان خارجی و هم کارشناسان داخلی معتقدند که سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را خواهیم داشت و ما هم امیدواریم در سه ماهه آینده بتوانیم این روند امید بخش تسریع بخشیم.

طیب نیا در ادامه اظهارات خود خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شما بزرگواران حبل المتین جامعه هستید، مردم به شما اعتماد دارند و اگر مجموعه خبرگان و روحانیت معظم از سیاست‌های دولت که در راستای سیاست های مقام معظم رهبری است، حمایت کنند می‌توانند مطمئن باشند که اعضای دولت هم با قوت و تلاش مجدانه، همه اهتمام خود را به منظور رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصاد ایران اسلامی مصروف خواهند داشت.

نیاز امروز اقتصاد، آرامش و گسترش روحیه امید است
وی در خاتمه، اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران را آرامش، ثبات و گسترش روحیه امید به آینده در میان فعالان اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که در حاضر که همه شرایط مهیای آن است که ایران اسلامی را با استفاده از تجارب گرانسنگ به دست آمده از فشار تحریم ها و با تکیه بر ظرفیت های درونی کشور و با الهام از رهنمود‌های راهگشای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری در آستانه یک جهش بزرگ و تاریخی قرار دهد.