اقتصاد خاورمیانه در ۲۰۱۹

«واحد اطلاعات اکونومیست (EIU)» جدیدترین پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را منتشر کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، این نهاد انگلیسی نوشت، چشم‌انداز اقتصادهای این منطقه مرکب است. گرچه بهبود قیمت نفت طی دو سال اخیر، برخی دردهای اقتصادی «منا» را تسکین داده است.

به‌علاوه، تولید‌کنندگان نفت اصلی از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی تلاش بسیاری کرده‌اند نقش دولت را در اقتصاد کاهش دهند. این تلاش‌ها شامل کاهش مخارج سرمایه‌ای و یارانه‌ای از لحاظ سیاسی حساس و همچنین رشد نرخ بهره تامین مالی بخش‌خصوصی در بخش زیرساخت‌ها بوده است. با این حال پیش‌بینی دوباره کاهش قیمت‌های نفت طی دو سال آینده، توانایی دولت‌ها برای تخفیف سیاست‌های ریاضتی را با چالش مواجه خواهد ساخت. به علاوه، ترس از تشدید آشوب‌های اجتماعی و کارگری، تلاش دولت‌های منطقه را برای پوست‌اندازی از بوروکراسی حجیم و ساختاری دولت تضعیف خواهد کرد.

در اوایل دسامبر، برای مقابله با کاهش اخیر قیمت جهانی نفت، اوپک و روسیه توافق کردند روزانه تولید نفت خود را تا ۲/ ۱ میلیون بشکه – از سطح اکتبر ۲۰۱۸ – کاهش دهند. به‌رغم این توافق، «واحد اطلاعات اکونومیست» پیش‌بینی می‌کند قیمت‌های جهانی نفت روندی نزولی را طی دو سال آینده (۲۰۲۰-۲۰۱۹) تجربه کند، پیش‌بینی که ناشی از عواملی همچون افزایش تولید نفت آمریکا و کاهش تقاضای چین است. براساس این پیش‌بینی، میانگین قیمت نفت طی دو سال آینده ۸/ ۶۸دلار برای هر بشکه خواهد بود. این قیمت یک‌سوم پایین‌تر از میانگین قیمت‌ سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ است. بنابراین، سیاست‌های اقتصادی کشورهای منطقه «منا» اساسا وابسته به تلاش دولت در استقلال از درآمدهای نفتی و متنوع‌سازی اقتصاد خواهد بود. در طرف مقابل، کشورهای واردکننده نفت نیاز دارند در برنامه‌ریز‌ی‌های اقتصادی خود، احتمال اخلال در واردات نفت از کشورهای صادرکننده را در نظر گیرند.

عملکرد اقتصادی منطقه «منا» - منطقه‌ای که حدود ۶۵ درصد از منابع نفتی جهان را در اختیار دارد و ۲۵ درصد از نفت مورد نیاز جهان را تامین می‌کند – به‌شدت تحت‌تاثیر سقوط قیمت‌ طلای سیاه در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ قرار گرفت. تشدید سیاست‌های مالی ریاضتی در کنار کنترل نقدینگی و محدودیت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی سالانه این منطقه را از رکورد ۵/ ۴ درصدی سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۱۳، به سطح ۶/ ۳ درصد در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رساند. تداوم این روند در سال‌ ۲۰۱۷، رشد اقتصادی این منطقه را به سطح ۶/ ۱ درصد کاهش داد. برآورد می‌شود در انتهای سال ۲۰۱۸ نیز این رشد با کاهشی بیشتر به ۳/ ۱ درصد رسیده باشد. گرچه، بهبود قیمت‌های جهانی نفت در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ شرایطی مطلوب را برای تخفیف برخی سیاست‌های ریاضت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت منطقه ایجاد کرد. به رغم پیش‌بینی کاهشی قیمت‌های نفت برای دو سال آینده، می‌توان انتظار داشت تقویت شرایط مالی اقتصادهای «منا» منجر به خیز ملایم رشد اقتصادی شود و سرعت رشد حقیقی اقتصاد را در سال‌های ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ به ۴/ ۲ درصد برساند.

کمک مخارج سرمایه‌ای‌ به اقتصادهای عربی

پروژه‌های زیرساخت و سرمایه‌گذاری بزرگ، نقشی مهم در تقویت رشد اقتصادی منطقه خواهد داشت. به‌عنوان مثال در کویت، ضربه‌گیرهای مالی بزرگ دولت (شامل دارایی‌های صندوق‌های سرمایه دولت به ارزشی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار)، در کنار تصمیم به تقویت استقراض داخلی و خارجی (در صورت نیاز)، موقعیت قدرتمندی برای دولت برای تداوم مخارج سرمایه‌ای ایجاد خواهد کرد. در امارات، آمادگی برای ابرپروژه «ورد اکسپو۲۰۲۰» از فعالیت‌های اقتصادی پسا ۲۰۱۷ حمایت خواهد کرد. تحریم قطر توسط چهار دولت عربی – عربستان، امارات، بحرین و مصر – رشد اقتصادی این کشور را در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به سطح ۸/ ۱ درصد کاهش خواهد داد. البته اجرای پروژه توسعه گاز طبیعی با عنوان «برزان»، در کنار مخارج سرمایه‌ای مربوط به جام‌جهانی ۲۰۲۲، عامل تقویتی اقتصاد این کشور خواهد بود. در این میان، فعالیت‌های غیرنفتی در بحرین که توسط «شورای همکاری خلیج‌فارس» تامین مالی می‌شود، به روند باثبات خود ادامه خواهد داد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود به دنبال رشد ۲ درصدی اقتصادهای «شورای همکاری خلیج‌فارس» در ۲۰۱۷، میانگین رونق این اقتصادها در ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ۷/ ۲ درصد برسد.

«عامل سیاسی» تعیین‌کننده اقتصادهای غیرعربی

به‌جز کشورهای «شورای همکاری خلیج‌فارس»، عملکرد سایر اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه عمدتا وابسته به عوامل سیاسی داخلی و خارجی خواهد بود. اقتصاد ایران، تحت‌تاثیر بازگشت تحریم‌های آمریکا و اثراتی که بر اطمینان سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان دارد، وضعیتی رکودی ایجاد خواهد کرد. بر این اساس، «واحد اطلاعات اکونومیست» پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به‌طور میانگین ۱/ ۲ درصد کوچک‌تر شود.

چالش اقتصادهای درگیر جنگ برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران

تنش و درگیری‌ از دیگر عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای «منا» خواهد بود. پس از سال‌ها رشد منفی، اقتصاد لیبی در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رونقی چشمگیر را تجربه کرد. بر این اساس، رشد حقیقی اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۹ نیز مثبت باقی خواهد ماند، حتی با وجود سرکوب فعالیت‌های غیرنفتی از جانب تنش‌ها. در عراق رشد اقتصادی عمدتا وابسته به بخش نفتی خواهد بود. براساس پیش‌بینی‌های «واحد اطلاعات اکونومیست»، تولید نفت این کشور از روزانه ۱/ ۱ میلیون بشکه در ۲۰۱۸ به ۸/ ۴ میلیون بشکه در ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت. به‌علاوه با شکست گروه‌های تکفیری و اضافه شدن به اندازه اقتصاد، بخش غیرنفتی نیز حامی فعالیت‌های اقتصادی در عراق خواهد بود.

در سوریه نیز با اضافه شدن مناطق تحت درگیری و شروع محدود بازسازی‌های دولت، رونق اقتصادی مجدد بازخواهد گشت و اقتصاد این کشور به‌طور میانگین در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با نرخ ۴/ ۶ درصد رشد خواهد کرد. یمن از دیگر کشورهای منطقه است که اقتصاد او صدمات گسترده‌ای را از جنگ داخلی متحمل شده است. در این رابطه، درگیری در بندر استراتژیک حدیده در سواحل غربی و تشدید ناآرامی‌ها در مناطق جنوبی، به‌رغم افزایش صادرات نفت، به معنی ۲/ ۴ درصد کوچک‌تر شدن اقتصاد این کشور در ۲۰۱۹ خواهد بود. البته در ۲۰۲۰ با ملایم‌تر شدن این روند، اقتصاد یمن ۶/ ۱ درصد کوچک خواهد شد.

رشد نامتوازن اقتصادهای غیرنفتی

تداوم نگرانی‌های امنیتی و بی‌ثباتی‌های سیاسی تا حدی بهبود اقتصادی صادرکنندگان غیرنفتی منطقه را در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۹ محدود خواهد کرد. رشد اقتصادی تونس از ۵/ ۲ درصد در ۲۰۱۸ به ۹/ ۱درصد در ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت، روندی که ناشی از رشد ضعیف سرمایه‌گذاری و نااطمینانی‌های مربوط به انتخابات است. اقتصاد مصر اما به روند رو به بهبود خود ادامه خواهد داد و رشد سالانه ۷/ ۵ درصدی را طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد. البته تورم بالا با اثراتی منفی که بر مخارج مصرف‌کنندگان و فعالیت‌های بخش تولیدی دارد، عامل محدود‌کننده اقتصاد این کشور خواهد بود.

خبرهای مرتبط