خط فقر: معيار جديد هدفمندي

علي قنبري

يكي از اشكالات اجرايي شدن فاز اول هدفمندي يارانه ها بعد از گذشت سه سال، كه نارسايي هايي را در اقتصاد كشور در پي داشته است، پرداخت نقدي يارانه ها به همه اعضاي جامعه آن هم به صورت يكسان و بدون توجه به فقير و غني بودن افراد است. بدين ترتيب اين مساله موجب افزايش حجم نقدينگي از ميزان 60 هزار ميليارد تومان به بيش از 400 هزار ميليارد تومان و در نتيجه بالارفتن نرخ تورم در جامعه شد. كمااينكه در دولت نهم و دهم اين ميزان تورم به يك ابرتورم بالاي 40 درصدي افزايش يافته و همه شاخص هاي اقتصادي را تحت تاثير خود قرار داده و ركود تورمي را بر جامعه حاكم كرده است. اما با توجه به نزديك شدن زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، دولت در كنار كنترل نرخ تورم و به ثبات رساندن شرايط اقتصادي كه از الزامات و پيش نيازهاي اجراي اين مرحله از هدفمندي هاست، لازم است كه با شيوه درست در مسير اجراي آن گام بردارد. پرداخت يارانه ها در مرحله دوم از هدفمندي توسط دولت يازدهم بايد اين گونه باشد كه حتي المقدور براساس محاسبه «خط فقر» اين مهم انجام شود و با اين محاسبات فقط به افراد واجد شرايط و نيازمند زير خط فقر اين پرداخت صورت بگيرد. معمولابراي محاسبه خط فقر در جامعه از دو شيوه استفاده مي شود. شيوه اول از طريق بررسي ميزان درآمد خانوار ها كه معمولاتامين كننده حداقل نيازهاي اساسي خانواده هاست، صورت مي گيرد و اين ميزان به طور متوسط براي هر خانوار حدود 5/1 تا 8/1 ميليون تومان در ماه است.اما شيوه دوم در محاسبه آن، به حداقل كالري مصرفي خانوار ها بستگي دارد. ميزاني از كالري كه بدن افراد براي ادامه حيات سالم به آن نياز داشته و اين ميزان به طور متوسط به حدود 2200 كالري در روز مي رسد. بايد به افرادي كه طي اين محاسبات در زير خط فقر قرار مي گيرند، پرداخت يارانه ها به صورت نقدي صورت بگيرد تا تامين كننده حداقل نيازهاي افراد به كالري و نيازهاي اساسي اين گروه از جامعه باشد. براي انجام اين محاسبات نيز به نظر مي رسد كه تشخيص خانواده هاي نيازمند و خانواده هاي زير خط فقر از طريق موسسات حمايتي مانند كميته امداد و سازمان بهزيستي از دقيق ترين و كم هزينه ترين نوع محاسبه ها باشد.با رعايت همه اين شرايط، يكي از ويژگي هاي مثبت و كارآمد پرداخت يارانه ها توجه ويژه يي است كه در كنار آن به توليد، بهداشت، بيمه سلامت، آموزش و محيط زيست مي شود.

شايد بتوان گفت اگر دولت بتواند حداقل به سه دهك فقير جامعه كه زير خط فقر قرار دارند به اندازه كفايت يارانه نقدي پرداخت كند و مابقي درآمدهاي ناشي از يارانه ها را صرف تسهيل امر توليد، بهداشت، درمان و محيط زيست كند، در همين فاز از هدفمندي، به هدف هاي پيش بيني شده در اقتصاد دست خواهد يافت. دولت بايد با اقدامات منطقي و توضيح و تشريح تصميمات براي مردم، به نوعي آنها را در اجراي فاز دوم هدفمندي سهيم كند. مردم هم با مشاهده تاثيرات مثبت سركار آمدن دولت جديد، قطعا با دولت همراهي خواهند كرد. دولت يازدهم در مسير درستي حركت كرده كه اين مسير، موجبات اصلاح شكاف درآمدي را فراهم خواهد كرد و همچنين باعث ارتقاي سلامت جامعه مي شود و كشور را به سمت توسعه و رونق و ثبات هدايت مي كند.

□ روزنامه اعتماد

گزارش خطا