سوال هاى صادق زیباکلام از اصولگرايان

آیا عملکرد صداوسیما یا برخی دستگاه‌های همسو با آن، حسب قانون اساسی است؟ آیا قانون اساسی اجازه داده است که تنها یک اقلیت حدود ۱۰تا ۲۰درصدی همه‌کاره در سازمانی باشد که بودجه عمومی مصرف می‌کند؟ و مقابل، اکثریت ۸۰درصدی هیچ حق مشخصی در آن نداشته باشد؟

صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت: «آن چه رئیس‌جمهور در وزارت ارتباطات بیان کرد، سخنان درستی بود اما مانند بیان حقایق، به مذاق عده‌ای خوش نیامد.

صداوسیما در اختیار اصولگرایان است و به‌ویژه بخش‌هایی از آن با حضور دلواپسان اداره می‌شود. این مساله را همه می‌دانند. از کسانی که منتقد سخنان اخیر روحانی شده‌اند و به او حمله می‌کنند باید پرسید که چهره‌های غیر اصولگرا، معتدل یا اصلاح‌طلب چه سهمی از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارند؟ حتی جریان میانه‌روی اصولگرا که با دولت همکاری می‌کند، آیا این طیف سهمی از رسانه ملی دارد؟

پاسخ این است حتی مشارکت این طیف سیاسی هم نزدیک به صفر است. در حالی که همه می‌دانند بودجه صداوسیما، از بودجه عمومی کشور یعنی همان بیت‌المال تامین می‌شود. یعنی آحاد جامعه مالیات می‌دهند تا برای این سازمان هزینه شود. در بودجه سال۹۸، نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای این سازمان بودجه در نظر گرفته شده است. این رقم فارغ از درآمدهای تبلیغاتی، آگهی و جانبی صداوسیماست. پرسش این است که آیا غیر از یک اقلیت، طیف‌های دیگر و توده مردم که برای تامین هزینه‌های صداوسیما مالیات می‌پردازند، در این سازمان چقدر سهم دارند؟ بنابراین، از این جهت سخنان رئیس‌جمهوری حق است اما پذیرفتن آن برای دلواپسان تلخ.

البته جای سوال و حتی گلایه از آقای روحانی باقی است که مردم از آن موضوعات و مطالبی که ایشان ابراز داشتند، با خبرند. مردم سال‌هاست می‌گویند صداوسیما در اختیار بیشتر یک گرایش قرار گرفته است. در این باره سخن آقای روحانی، تازگی ندارد اما گلایه این است که آقای روحانی ۵سال و نیم رئیس‌جمهور بوده و در دور دوم هم نزدیک به ۲۴میلیون رأی از مردم گرفته، بر این مبنا باید یادآوری کرد نخستین وظیفه رئیس‌جمهوری، حفظ و حراست از قانون اساسی است. آیا عملکرد صداوسیما یا برخی دستگاه‌های همسو با آن، حسب قانون اساسی است؟ آیا قانون اساسی اجازه داده است که تنها یک اقلیت حدود ۱۰تا ۲۰درصدی همه‌کاره در سازمانی باشد که بودجه عمومی مصرف می‌کند؟ و مقابل، اکثریت ۸۰درصدی هیچ حق مشخصی در آن نداشته باشد؟ بنابراین سوال این است؛ رئیس‌جمهوری که نخستین وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است، در این باره چه اقدامی کرده تا اداره بخش‌های مختلف صداوسیما را از انحصار یک طیف خارج کند؟

پاسخ این است که رئیس‌جمهوری در این باره هیچ گامی برنداشته است. لذا همان طور که بر این جریانات اشکال وارد است، به آقای روحانی هم گلایه و نقد وارد است. در سطح مطبوعات هم بدین شکل است و برخی روزنامه‌ها که همگی به نوعی مستقیم و غیر‌ مستقیم از بیت‌المال هم ارتزاق می‌کنند و بیشتر در اختیار جریان دلواپس قرار دارند، برای قانونمند کردن این طیف از مطبوعات چه کاری صورت گرفته است؟ مجلس که در این مورد به روی خود نمی‌آورد! باید رئیس‌جمهوری در چارچوب قانون اساسی تلاش کند تا در حق مالیات‌دهندگان به خاطر چنین مسائلی از سوی دلواپسان و رسانه‌های آنها ظلم نشود. اگر آقای حسن روحانی کاری به کار دلواپسان نداشته باشد و اجازه دهد که هر کاری دلشان خواست انجام دهند یا از طرف ۸۰درصد دیگر جامعه، اظهار نظر نکنند، هیچ اشکالی به وجود نخواهد آمد و همه چیز بر وفق مراد خواهد بود. اما زمانی که پای سخن اکثریت به میان می‌آید، دولت و رئیس آن مقصر است. باید به این سوال پاسخ روشنی داده شود که چرا در قبال حقوق اکثریت، سکوت می‌کنند؟»

مخاطبان گرامی : به شما عزیزان پيشنهاد مى كنيم "مطالب پیشنهادی" زير را هم مطالعه كنيد:

گزارش خطا