نگاه یک حقوقدان به ماجرای «کودک‌همسری»

اخیراً طرح ممنوعیت ازدواج کودکان به‌ویژه دختران زیر ۱۳ سال توسط اعضای کمیسیون قضائی مجلس رد شد. یکی از اعضای محترم این کمیسیون در توجیه مخالفت با این طرح مطالبی را عنوان کرده است که از جمله اینها این بوده که اینگونه مسائل که در زمره مسائل شخصی است، قانون‌بردار نیست و با وضع قانون نمی‌شود دختران را از ازدواج منع کرد (نقل قریب به مضمون).

عبدالصمد خرمشاهی - حقوقدان و وکیل دادگستری - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «آرمان» نوشت: لازم به توضیح است که سایر همفکران ایشان نیز در مخالفت با منع ازدواج کودکان مسائلی از قبیل سنت، پذیرش عرف و غیره را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد در یک جمع‌بندی کلی با اوضاع و احوال فعلی جامعه سر سازگاری ندارد.

در همین راستا به چند نکته قابل توجه اشاره می‌کنم. با بررسی مختصر در خصوص چرایی ازدواج دختران در سنین پایین در سال‌های گذشته به این نتیجه می‌رسیم که علت اصلی این‌گونه ازدواج‌های زودرس تماماً ناشی از مشکلات و معضلات خانواده‌ها بوده است که در واقع کودکان خود را در قبال مهریه و یا شیربها و یا انگیزه‌های مشابه دیگر مورد معامله قرار داده‌اند. هرچند در کنار این انگیزه، غالباً این تفکر و دغدغه در خانواده‌های یادشده وجود داشته که سن دختر برای ازدواج هرچقدر بالا برود، چشم و گوشش باز می‌شود و خدای ناکرده ممکن است از جاده عفاف خارج شده و دست به کارهای خطا بزند. بنابراین چه بهتر که از همان ابتدا این مایه دغدغه و تشویش را از خودشان دور کنند. در پاسخ به این موضوع باید گفت در چند سال گذشته خیلی از دختران و زنان جامعه ما همپای مردان کوشش و تلاش کرده‌اند که از لحاظ مالی به استقلال برسند و در این راه از هیچ‌گونه تلاشی در زمینه‌های مختلف کوتاهی نکرده‌اند. در هر حال استقلال مالی زنان ما در مقایسه با گذشته خیلی بیشتر شده است.

از منظر قانونی و حقوقی و بررسی گذرای قوانین مربوطه شاهد بوده‌ایم که این قوانین به مرور زمان دستخوش تحولات گوناگونی شده‌اند. کمااینکه در قانون مدنی ما مسیر پرچالش میان سنت و شرع از یک طرف و قوانین عرفی جدید که داعیه حمایت از حقوق کودکان را داشته‌اند، از طرف دیگر همیشه وجود داشته است. در سال ۱۳۱۰ برای اولین بار در قانون مدنی صحبت از استعداد جسمانی برای زوجین می‌شود و سپس در سال ۱۳۱۳ در ماده ۱۰۴۱ همین قانون حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال می‌شود که آنهم تحت شرایطی منوط به اجازه دادگاه است. با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳، حداقل سن برای ازدواج دختران ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش پیدا می‌کند که بعد از انقلاب این قانون نسخ گردیده و متعاقب آن ماده ۱۰۴۱ موصوف نیز ملغی می‌شود. سپس در سال ۱۳۷۰ در ماده ۱۰۴۱ حداقل سن ازدواج برای دختران ۹ سال و برای پسران به ۱۵ سال کاهش پیدا می‌کند. مجدداً قانونگذار حداقل سن ۱۳ و ۱۵ سال برای دختران و پسران را تعیین می‌کند. در آخرین تحولات می‌بینیم که لایحه‌ای که ازدواج کودکان زیر ۱۳ را منع می‌کند، از سوی کمیسیون قضائی مجلس رد می‌شود. مشاهده می‌کنیم که این چالش و کشمکش میان سنت و قوانین جدید ظاهراً ادامه پیدا خواهد کرد.

در دنباله به چند نکته مهم دیگر اشاره می‌کنم. اولاً، سال‌هاست که در جوامع پیشرفته ازدواج دختران در سنین پایین را نوعی خشونت جنسی به شمار می‌آورند و آن را از مقوله‌های آسیب اجتماعی می‌دانند. ثانیاً، این نوع ازدواج که درواقع نوعی معامله خانواده دختر با خواستگار تلقی می‌شود، بیشتر در کشورهای توسعه نیافته رایج است و دلیل عمده آن هم همان‌گونه که اشاره شد، مشکلات مالی و فرهنگی است. ثالثاً، آمار وحشتناک طلاق در ایران حکایت از ازدواج‌های نامناسب و غیرمتعارف دارد. آمارها می‌گویند که در یک دهه در ایران نزدیک به ۴۰۰ هزار دختر زیر ۱۳ سال تن به ازدواج اجباری داده‌اند. بدیهی است عدم رضایت زوجه به ازدواج اجباری زودهنگام خود منشأ بسیاری از اختلافات خانوادگی و همچنین ناهمگنی با جامعه و سرپیچی از مقررات و قوانین حاکم است. ثالثاً، ازدواج زودهنگام دختران آنان را دچار بسیاری از مشکلات و معضلات روحی - روانی ساخته و تبعات بسیار منفی هم برای خانواده و هم برای جامعه به دنبال دارد. آمارهای بالای خیانت، تخلفات گوناگون، فرار از محیط خانواده، از سوی دخترانی که به اجبار تن به ازدواج داده‌اند، گویای درستی این ادعاست. رابعاً، همین کودکانی که به اجبار به خانه همسرانی می‌روند که بعضاً ۲۰ سال یا بیشتر از آنان بزرگترند، در غالب مواقع از خیلی از جهات واجد اهلیت برای اعمال حقوق خودشان نیستند. مضافاً آنکه بسیاری از اینگونه ازدواج‌ها که برخلاف میل و رغبت دختران صورت می‌گیرد به لحاظ نداشتن اراده آزاد، از منظر حقوقی و شرعی می‌تواند محل شک و شبهه باشد. قابل ذکر است که یکی از مخالفان طرح رد شده اینگونه استدلال می‌کند که با وضع قوانین سخت نمی‌توان فرهنگ و رفتار جامعه را تغییر داد. این استدلال مانند سایر استدلالات ذکر شده سخت سست است؛ زیرا متولی فرهنگ در جامعه حکومت است. وضع قوانین مناسب و متناسب با شرایط روز می‌تواند بسیاری از رفتارها و باورهای غلط رایج در جامعه را تغییر دهد.

جای دختران کم سن و سال پشت میز مدرسه و دبیرستان است نه نشستن در خانه همسری که سال‌های زیاد با او اختلاف سن دارد و هرگز زبان او را نمی‌فهمد. در این رابطه فرقی نمی‌کند زوج کم سن و سال باشد یا مسن باشد. کم سن و سال بودن زوج و عدم تجربه کافی در جهت مدیریت خانواده معمولاً منجر به اختلافات خانوادگی و طلاق خواهد شد. به هر حال این گونه ازدواج‌ها قطعاً تبعات سنگینی به دنبال داشته که نه تنها خانواده بلکه جامعه از آن متضرر می‌شود. نگاه قانون‌گذار هنگام وضع قوانین می‌بایستی رو به جلو و همراه با معیارها و استانداردهای پیشرفته تجربه شده جهانی باشد. صرف اتکا به سنت‌ها و باورهای رایج غلط هرگز ره‌آورد خوبی برای جامعه نخواهد داشت.

گزارش خطا