- مقایسه قانون بودجه ۱۴۰۴ با لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ سهم صداوسیما، جامعه المصطفی، موسسه مصباح یزدی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از بیتالمال چقدر شد؟
- روزنامه جمهوری اسلامی: بابک زنجانی فقط بخشی از بدهیاش را پرداخته و الان با پول بیت المال در حال تجارت است/ مدیران مرتبط با فساد چای دبش از مجازات معاف شدند
- خنثی شدن گروگانگیری در پرواز مشهد؛ مقابله با تهدید بمبگذاری
- توهین به آن مرد رفته؛ بازخوانی حملات تندروها به آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از درگذشت او
- عضو شورای شهر تهران سلطان سکه است!؟
- جبهه اصلاحات استان کرمان راهاندازی و هیأترئیسه آن انتخاب شد + اسامی
- چرایی تداوم حملات قالیباف و سعید جلیلی به مسعود پزشکیان
- نماینده امریکا خطاب به ایران: از آتش فاصله بگیرید و دست دیپلماسی ترامپ را بپذیرید!
- رئیسجمهور: تعامل مجلس و دولت مسیر بهبود معیشت مردم را هموار میکند
تاریخ اعلام رأی دیوان لاهه در پرونده شکایت دو میلیارد دلاری ایران از آمریکا
فارس: «دیوان بینالمللی دادگستری» مستقر در لاهه روز ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ رأی اولیه خود را در خصوص اعتراض ایالات متحده آمریکا به پرونده شکایت تهران از واشنگتن به دلیل مصادره دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران اعلام خواهد کرد.
دیوان لاهه در بیانیهای امروز جمعه اعلام کرد «عبدالقوی احمد یوسف»، رئیس دیوان روز چهارشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ رأی این دادگاه را در خصوص اعتراض آمریکا به پرونده شکایت «برخی داراییهای مشخص ایران (جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده آمریکا)» قرائت خواهد کرد.
بررسی شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و داراییهای بانک مرکزی ایران از ۱۶ مهرماه سال جاری، در دیوان بینالمللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا ۲۰ مهر ادامه داشت.
دادگاه منطقه کلمبیا روز سوم ژوئیه سال ۲۰۱۲ در پروندهای موسوم به «پترسون و دیگران» ایران را به دخالت در عملیات تروریستی متهم کرده و حکم به پرداخت ۸.۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل داراییهای ایران داد.
در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رأی به توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتیبانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بینالمللی «کلیر استریم» مستقر در لوگزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد. این احکام اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
قانونگذاریهای مغایر با حقوق و عرف بین الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولتها و اموال آنها و نیز قانونگذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکتهای ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
