- مراسم تشییع برادر سیدمصطفی تاجزاده (عکس)
- انتقاد سردار حسننیا از رئیس جمهور: تو بی خود میکنی حجاب را قبول نداری / کسی که منکر حجاب است حکمش اعدامه!
- علی افشاری خبر داد: رضا پهلوی تحت محافظت اسرائیلیهاست
- مجلس به شیوه دهکبندیها اعتراض دارد / آیا کارمندان، معلمان، کارگران، بازنشستگان و روستاییان جزو سه دهک بالا هستند؟
- عراقچی: برای هر احتمالی آمادهایم؛ موشکهای ما در جنگ واقعی آزمایش شد /مذاکرات مستقیم با واشنگتن نداریم،میتوانیم با مذاکرات غیرمستقیم به توافق برسیم
- دولت گوش دارد اما دست ندارد / حسین سلاحورزی
- نوری قزلچه، وزیر جهاد در آستانه عزل است؟
- نه F-35 زدیم، نه خلبان گرفتیم و نه کارخانه پهپاد سازی کشف کردیم؛ همه اش دروغ های صداوسیما بود
- ایران پیامی جدید از آمریکا دریافت کرد
تاریخ اعلام رأی دیوان لاهه در پرونده شکایت دو میلیارد دلاری ایران از آمریکا
فارس: «دیوان بینالمللی دادگستری» مستقر در لاهه روز ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ رأی اولیه خود را در خصوص اعتراض ایالات متحده آمریکا به پرونده شکایت تهران از واشنگتن به دلیل مصادره دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران اعلام خواهد کرد.
دیوان لاهه در بیانیهای امروز جمعه اعلام کرد «عبدالقوی احمد یوسف»، رئیس دیوان روز چهارشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ رأی این دادگاه را در خصوص اعتراض آمریکا به پرونده شکایت «برخی داراییهای مشخص ایران (جمهوری اسلامی ایران در برابر ایالات متحده آمریکا)» قرائت خواهد کرد.
بررسی شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و داراییهای بانک مرکزی ایران از ۱۶ مهرماه سال جاری، در دیوان بینالمللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا ۲۰ مهر ادامه داشت.
دادگاه منطقه کلمبیا روز سوم ژوئیه سال ۲۰۱۲ در پروندهای موسوم به «پترسون و دیگران» ایران را به دخالت در عملیات تروریستی متهم کرده و حکم به پرداخت ۸.۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل داراییهای ایران داد.
در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رأی به توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتیبانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بینالمللی «کلیر استریم» مستقر در لوگزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد. این احکام اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
قانونگذاریهای مغایر با حقوق و عرف بین الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولتها و اموال آنها و نیز قانونگذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکتهای ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
