:::Noandish.com::: قطعنامه پایانی مجمع عمومی حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی منتشر شد
کد خبر: ۸۷۸۵۸
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
نوانديش: قطعنامه پایانی دومین مجمع عمومی حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با عنوان مواضع چهل گانه مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در چهلمین سالگرد نظام جمهوری اسلامی منتشر شد:
 
دومین کنگره حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را در حالی برگزار می کنیم که مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. گذشت 40 سال از مهمترین رخداد نیمه دوم قرن بیستم که در سال 1357 اتفاق افتاد و مرور اهداف و آرمانهای آن و همچنین شرایط، مسایل و چالش های امروز ایران را در 40 بند به شرح ذیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم:
 
1- انقلاب اسلامی: انقلاب ها در جهان به ندرت رخ می دهند اما وقتی فرایند وقوع انقلاب در کشوری تکمیل می شود، تغییرات بسیار وسیع و گسترده ای در تمام ساختارهای سیاسی،اجتماعی، فرهنگی آن کشور ایجاد می شود. بدون تردید انقلاب اسلامی به مثابه یکی از مهمترین حوادث قرن بیستم و یکی از اصیل ترین حرکت های آزادیخواهانه و مبتنی بر ارزشهای والای اسلامی،  بزرگترین و تاثیرگذارترین تجربه و جنبش اجتماعی در تاریخ معاصر ایران است لذا نظام جمهوری اسلامی که تجربه نزدیک 40 ساله را کسب کرده نیازمند ارزیابی مستمر کارنامه و عملکرد خود است تا ضمن مرور موفقیتها و ناکامیها و چالشهای فراروی خود، بتواند در پرتو مشارکت آحاد مردم و حاکمیت قانون گامهای اساسی در جهت پیشبرد اهداف و برنامه ها و رضایتمندی مردم بردارد. یقینا تجارب حاصل از چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سایه رهبری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری علیرغم تنگناها و مشکلات فراوان نظیر تروریسم کور، جنگ تحمیلی و اعمال تحریمهای ظالمانه بین المللی، این توفیق را داشته تا با مبنا قرار دادن قانون اساسی بعنوان میثاق گران سنگ ملت شریف ایران و حاصل خون شهیدان و همچنین با تکیه بر مردم سالاری دینی، مایه امید و پویایی جامعه ایرانی گردد. بنابراین تحکیم و شکوفایی این نظام مردم سالار در ارتباط مستقیم با مشارکت نهادمند و سازمان یافته مردم امکان پذیر می گردد که این مهم در گرو توسعه احزاب شناسنامه دار و فراگیر و نهادهای مدنی است. اکنون بر ارکان نظام  و دولت فرض است تا فعالیت های نظام مند و تشکیلاتی در قالب احزاب قانونی را مورد حمایت قرار داده و بر میزان مشروعیت و اقتدار نظام بیافزاید.

2- مکتب فکری امام خمینی: امام خمینی متفکر و اندیشمندی است که محصور در مکان و زمان حیاتش نیست و اگرچه در زمان حیات خود مظهر حرکت عظیم و تاریخ ساز ملت ایران در به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی و سرنگونی نظام پادشاهی گذشته بوده و در طول ده سال مدیریت و رهبری جامعه، خطوط اساسی یک نظام اسلامی را به لحاظ نظری و عملی تبیین و اجرا نموده است اما این مکتب امام علیرغم گذشت 30 سال از ارتحال ایشان همچنان پویا و فعال در سطوح مختلف اعم از جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی هدایتگر و راهگشا است. امام شخصیتی است الگو و راهنما که تاریخ را متحول کرد و مکتب فکری را پایه گذاری کرد که چراغ و نقشه راه برای ملت ایران شد و تداوم این مسیر تا زمانی امکانپذیر است که ملت این نقشه راه را به خوبی شناخته و در آن مسیر گام گذارد البته تقلیل اصول مکتب امام به تصمیم ها و عکس العمل ها به برخی از حوادث و جریانات خاص و یا مرتبط به زمان و مکان مشخص، خود یک انحراف در مکتب امام است بلکه آنچه مهم و دارای اهمیت اساسی است شناخت شاکله اصلی تفکر امام است. تاکید بر مکتب فکری امام به بخاطر خصوصیات کامل منظومه فکری ایشان به لحاظ فکری، اجتماعی و سیاسی است چرا که هم مبتنی بر جهان بینی توحیدی است و هم به روز و کارآمد است و هم مسائل مورد ابتلای ایران و جوامع بشری را مطرح کرده و می کند و توان پاسخگویی به چالش ها را دارد. نکته مهم دیگر پویا و عملیاتی بودن آن است بطوریکه این منظومه فکری در میدان عمل قابل تحقق بوده و بر اساس این تفکر، انقلاب در ایران پیروز شد و مسیر تاریخ عوض شد و امروز با گذشت 40 سال همچنان پرقدرت به حیات خود ادامه می دهد و منشا جنبش ها و جریانات بزرگ اسلامی در اقصی نقاط جهان اسلام می باشد. انحراف از مکتب امام و تحریف شخصیت او می تواند زیانها و مشکلات زیادی در استمرار حرکت نظام جمهوری اسلامی ایجاد کند لذا همواره باید به بازاندیشی و توجه به اصول اساسی مکتب فکری، سیاسی و اجتماعی امام پرداخت تا این اصول به مثابه نقشه راه ملت ایران برای دستیابی به اهداف بزرگی همچون عدالت، پیشرفت و اقتدار همواره پیش روی مسئولان و ملت ایران باشد.

3- جمهوریت و اسلامیت: با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و طراحی نظام جمهوری اسلامی توسط معمار و ایدئولوگ انقلاب و همچنین تأیید آن توسط مردم در 12 فروردین 58 و تصویب آن در چارچوب اصول قانون اساسی، هنوز هم عدهای در تلاش هستند تا جمهوریت نظام را به نفع اسلامیت فدا کنند به طوریکه، ایجاد تعارض مصنوعی بین این دو مفهوم اساسی یکی از چالشهای سیاسی جامعه ما میباشد طرح حذف جمهوریت از پایه و شاکله نظام سیاسی و تبدیل آن به حکومت اسلامی، به عنوان یک برنامه مشخص از سوی برخی از محافل قدرتمند سیاسی در جامعه دنبال شده که با حجم گستردهای از کارهای نظری و تولیدات گفتاری و نوشتاری در دفاع از اسلامیت نظام و تضعیف جمهوریت آن صورت گرفته است. البته در مقابل، عدهای هم تلاش مینمایند که با کمرنگ کردن محتوای اسلامی، مفهوم جمهوریت نظام را پررنگ جلوه دهند که هر دو تلاش به عنوان یک چالش و زمینه تعارض در جامعه تبدیل شده است لذا رجوع به حوادث اول انقلاب و دیدگاه حضرت امام درخصوص جمهوریت و اسلامیت نظام میتواند راهگشا باشد. بطوریکه امام خمینی هنگامی که در مهرماه سال پنجاه و هفت در پاسخ به پرسش خبرنگار فیگارو اعلام کرد." نظام مورد نظر انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی است" افق تازهای را در چشمانداز حیات سیاسی ایران گشود. از نظر ایشان چون «اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان است» این اکثریت میتوانند یک جمهوری اسلامی تشکیل دهند.  بدین ترتیب اسلامیت نظام نه تنها نافی جمهوریت نیست بلکه اساساً متکی بدان است و حق حاکمیت ملی و جمهوریت حافظ و ضامن اسلامیت میباشد. علاوه بر این که در چنین جمهوریتی، حقوق اقلیتها هم تضمین شده  و به نام اسلام نه تنها نمیتوان حق حاکمیت اکثریت ملت را سلب کرد بلکه به عنوان دفاع از اسلام، حقوق اقلیت را هم نمیتوان نادیده گرفت. در واقع جمهوریخواهی ویژگی منحصر به فرد امام بود و این ظلم بزرگی به حضرت امام میباشد که عده ام میگویند امام تحت شرایط اضطراری جمهوریت را پذیرفته بود.

4- قانون اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 از سوی خبرگان قانون اساسی، تدوین و به رفراندوم عمومی گذاشته شد و با رای اکثریت مردم مشروعیت یافت. ده سال زمان مناسبی بود تا ناکارآمدی شورایی بودن برخی امور و همچنین ضعف برخی از اصول قانون اساسی روشن شود لذا در سال 1368 قانون اساسی بازنگری شد و تغییرات قابل توجهی در اصول آن ایجاد شد. در اصل 117 هم راهکار بازنگری در قانون اساسی برای آینده پیش بینی شده است. درشرایط حاضر، از مسئولان نظام انتظار می رود مساعی خود را برای اجرایی کردن تمامی اصول قانون اساسی بعمل آورند.

5- دفاع مقدس: دوران هشت ساله جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اوج ایثار و پایمردی فرزندان ایران اسلامی است که ضمن تثبیت پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران، عالی ترین نمادهای از خود گذشتگی در راه آرمان اسلامی و وطن به نمایش گذاشته شد. گرچه تاریخ هنوز به ابعاد و زوایای پنهان دوران 8 ساله جنگ بصورت جدی نپرداخته است ولی یکی از رموز ثبات و پایداری نظام جمهوری اسلامی ناشی از تاثیرات و بازتابهای نسل شرکت کننده بویژه شهدا در دفاع مقدس و بازماندگان آن اعم از ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده های آنهاست.

6- اعتماد عمومی: بدون تردید اعتماد عمومی رکن اصلی حاکمیت هر نظام سیاسی و مبنای مشروعیت آن است و مخدوش شدن آن در بلند مدت بنیان هر نظامی را متزلزل خواهد کرد. بنابراین با توجه به ارتباط تنگاتنگ نظام سیاسی با مردم، مدیریت بهینه اعتماد عمومی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی در کنار سرمایه های اقتصادی خواهد بود و تاثیر عظیمی بر انسجام همه جانبه کشور را دارد. عوامل و دلایل مخدوش شدن اعتماد عمومی متعددند که مهمترین انها گسترش فضای تخریب و توهین در مبارزات انتخاباتی، تلاش برخی از جناح های سیاسی برای حذف رقبا، حذف سیستماتیک کاندیداهای برخی از جریانات سیاسی در انتخابات، دروغگویی و بی توجهی به ارزش ها، دستگیری، زندانی شدن و حصر سران و اعضای احزاب و تشکل های اصلاح طلب در دوره های زمانی مختلف، حادثه حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران، ماجرای کهریزک و همچنین نقش تخریبی رسانه های خارجی و عملکرد انفعالی صدا و سیما در حوادث بعد از انتخاباتها و عدم ارائه اطلاعات و اخبار صحیح می باشد که نوعی نگرش منفی نسبت به نهادهای قانونی را تشدید، و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است. در مجموع شرایط نامناسب موجود به لحاظ اعتماد عمومی ایجاب می کند که همه طرفها و جریانات سیاسی، جلوی هرگونه افراط گرایی و تندروی افراد متوهم را گرفته و شرایط گفتگوی همه جانبه ملی با شرکت تمامی علاقمندان به نظام و کشور را فراهم نمایند.

7- آزادی های عمومی: آزادی های عمومی و خصوصی به ویژه آزادی بیان، احزاب و مطبوعات از شروط پایدار مشارکت مردم است و دولت باید درصدد احیاءتمامی ظرفیت های معطل  مانده  و مغفول  قانون اساسی در این خصوص باشد لذا احیاء سازو کار قانونی مشخص برای نظارت  بر این روند یک الویت اساسی برای بازسازی اعتماد عمومی است. بنابراین همه بویژه دولتمردان باید ضمن احترام گذاشتن به حیثیت و اعتبار افراد با هرگونه عیب جویی، تهمت و افترا مخالفت کنند و بدنبال احیاءمجدد اخلاق در عرصه سیاست باشند. 

8- نظارت عمومی: فقدان نظارت عمومی در کنار تمرکز اختیارات باعث تشدید فساد در عرصه قدرت سیاسی می شود و با نفی هنجارپذیری و اخلاق پذیری در مردم، فساد گسترده ای در ذهن ایجاد می شود و به تدریج حافظه جمعی نیز همین سمت و سو را می گیرد. بنابراین حاکمیت باید نظارت عمومی از طریق مطبوعات آزاد و احزاب قوی و ریشه دار را پذیرا باشد تا در پرتو شفافیت بیشتر ریشه های فساد خشکانده شود و اعتماد عمومی افزایش یابد.

9- حقوق شهروندی: مشارکت همه ایرانیان فارغ از جنسیت، مذهب و قومیت در اداره امورجامعه هم حق و هم وظیفه ای است مستمر، لذا ضروری است همه احزاب، نهادهای مدنی، دولت و قوای قانونی کشور، زمینه تحقق این مهم  و افزایش اثربخشی آن را برای شهروندان فراهم کنند. علاوه براین رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها و برابر دانستن همه شهروندان ایرانی با هر عقیده مرامی وظیفه نطام اسلامی است. پر واضح است که این قواعد کلان از طریق عملیاتی نمودن اصل امر بمعروف و نهی از منکر و با تقویت و گسترش نهادهای مدنی، احزاب و  تشکل های قانونی اجرایی می شود و با افزایش اعتماد عمومی و توسعه سرمایه اجتماعی، بستر لازم را جهت پاسخگو کردن حاکمان و نقد و نظارت عمومی قدرت، مبارزه موثر با فساد سازمان یافته فراهم می نماید و مسیر رشد و بالندگی مردم بویژه ارتقای مسئولیت پذیری جوانان و رقابت سالم برای کسب سمتها و مسئولیتهای اجتماعی و مصون ماندن از آفت عوامگرایی و مردم فریبی در مدیریت کشور را میسر می سازد. در این ارتباط عملکرد شفاف قوه قضائیه بسیار تعیین کننده است تا مردم این باور را داشته باشند که حمایت از حقوق شهروندان و دفاع از مظلوم بویژه در جایی که در تعارض با منافع صاحبان قدرت و ثروت قرار می‌گیرد مورد اهتمام دستگاه قضایی است در حالیکه در شرایط موجود بی‌اعتمادی اکثریت مردم نسبت به عدم امکان رسیدن به حقوق خود از طریق رجوع به دستگاه قضایی واقعیتی غیرقابل‌انکار است.

10- امنیت ملی: امنیت، نیازی اصیل و فراگیر است که بدون آن، توسعه و رفاه مقدور نمی باشد و پیش نیاز هرگونه پیشرفت و آسایش است. کشور و ملت زمانی از امنیت برخوردارند که تمامی نیازها و ارزش های حیاتی آنها از خطر تهدیدات مختلف و همه جانبه بطور نسبی در امان باشد و ارتقای کمی و کیفی زندگی مردم نیز متناسب با نیاز زمان و روند تحولات جهانی رشدی فزاینده داشته باشد. آنچه در طول سه دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی مشهود است وجود سطح بالای امنیت ملی است بطوریکه حتی در دوره زمانی که اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی دچار انواع حملات تروریستی و ناامنی های گسترده بودند ایران مظهر ثبات و امنیت فراگیر بود که عملکرد نظام و دولت در این خصوص مورد تقدیر است. اما وجود امنیت در عرصه های سیاسی و نظامی گرچه بسیار مهم و اساسی است ولی ضعف امنیت در عرصه اقتصادی، در قالب مولفه های قاچاق، ضعف سرمایه گذاری خارجی و فساد و همچنین ضعف امنیت در عرصه اجتماعی و فرهنگی در قالب شاخص های فساد اداری، ضعف اعتماد اجتماعی و احساس نبود عدالت، فضای ناامنی روانی را در آحاد ملت ایجاد می کند که باعث تشدید نگرانی در آنها می شود. لذا وظیفه دولت و نظام است که ابعاد همه جانبه امنیت ملی را مورد توجه قرار دهند تا ثبات و امنیت پایدار در کشور ایجاد شود.

11- اصلاح طلبی: شروع جدی حرکت اصلاح طلبی در نظام جمهوری اسلامی در پرتو واقعه دوم خرداد هفتاد و شش و به عنوان چهارمین موج دموکراسی در ایران پس از انقلاب مشروطه (1285)، ملی شدن صنعت نفت(1329) و پیروزی انقلاب اسلامی (1357) صورت گرفت. اصلاح طلبی مسلک و روشی است که در چارچوب ساختارهای موجود فعالیت سیاسی می کند. استراتژی آن حرکتهای آرام، تدریجی، فارغ از خشونت وکاملا مدنی است و در مقابل استراتژی مبارزه جویی و حرکتهای انقلابی تند و خشن قرار می گیرد هر حرکت اصلاح طلبی باید بدون خشونت باشد و در ارتباط و تعامل با مردم باشد و به صورت تدریجی انجام شود. فعالیت سیاسی اصلاح طلبی در چارچوب حضور در رقابتهای انتخاباتی معنا پیدا می کند بنابراین کسی که ساختارهای موجود را قبول ندارد و دست به اقدامات غیر مدنی می زند نمی تواند در طیف اصلاح طلبی تعریف شود. اصلاح طلب در چارچوب قانون اساسی و با ابزارهای موجود کار می کند ولی باید تحولات را با طراحی آینده مطلوب پیگیری کند. جریان اصلاح طلبی اگرچه همواره در متن جریانات سیاسی قرار داشته ولی با بحرانی که در سال 1388 به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، نحوه تعامل آن با حاکمیت دچار چالش اساسی شد. اگرچه با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 زمینه ارتباط و تعامل اصلاح طلبان با حکومت بیشتر گردید اما فوت ناگهانی هاشمی رفسنجانی شوکی به اصلاح طلبان وارد کرد که از آن به بعد خلا روابط خود با حکومت و نظام را چگونه حل کنند. البته وجود آقای هاشمی به منزله ی این نبود که همه ی مسائل و مشکلات اصلاح طلبان با کلیت نظام حل شود بلکه یک کانال ارتباطی مهم بود که در مواقع بحران، کارساز بود. به هر حال بمنظور حل مشکل تعامل با نظام و با توجه به علاقه مندی اصلاح طلبان به فعالیت قانونی در چارچوب نظام جهموری اسلامی، مدتی است که آن ها به دنبال " گفت و گوی ملی" در فضای سیاسی کشور هستند اما توجه جدی و اساسی به این مطالبه مهم و امنیت آفرین آنها نشده است. این پیشنهاد اصلاح طلبان می تواند گامی در جهت بازسازی اعتماد عمومی به کارآمدی نظام و ارتقا سرمایه اجتماعی در کشور باشد.  

12- گفتگوی ملی: در حال حاضر فضای جامعه برای گفتگو چندان مناسب نیست چون فضایی به شدت سیاسی شده است که در آن هر حرف و کلامی به صورت های مختلف تعبیر و تفسیر می شود تا به سود این یا آن  رقیب به کارگرفته شود. در چنین فضایی امکان گفتگو وجود ندارد. در واقع وقتی گفتگوی مناسب در جامعه شکل می گیرد که جامعه توانسته باشد خارج از مدارهای صرف دولتی شکل  بگیرد و کنشگران اجتماعی این قابلیت و این سودمندی را ببینند که با یکدیگر وارد گفتگو شوند. جامعه ما هنوز به شکل گسترده ای وابسته به درآمدهای دولتی است و موقعیت کارمندی و حقوق بگیری اکثریت قریب به اتفاق مردم از دولت سبب می شود که  نتوانیم شاهد شکل گیری جامعه ای مدنی باشیم که بتواند از حقوق خود دفاع کرده و برای این کار از گفتگو به مثابه یک ابزار اساسی در رابطه با دولت و سایر شهروندان استفاده کند. جامعه برای آنکه بتواند وارد فضای گفتگو شود باید ابتدا از فضایی باز و از گسترش بسیار بالایی از آزادی های دموکراتیک برخوردار شود تا بتواند نسبت به ارزش گفتگو و پرهیز از رودرویی و خشونت قانع شده و روش های گفتگو نیز واقعا عملی شوند .در شرايط فعلي کشور، بايد مواضع و عملكردهاي افراطي تعديل شوند تا تندروها و افراط‌گرایان به حاشيه رانده شوند و احزاب و جريان‌هاي سياسي بيش از گذشته با يكديگر به گفتگو بپردازند و پيرامون ضرورت‌ها و استلزامات منافع و امنيت ملي به وفاق جمعي برسند تا ايران عزيز بتواند به سلامت از مسير پيچيده و بحراني امروز عبور كند. اساساً نهادينه كردن گفتگوي ملي،‌ با تقويت وحدت و به حاشيه راندن عناصر تندرو و افراطي محقق مي‌گردد.

13- کادر سازی و جانشین پروری مدیریتی: وقوع انقلاب اسلامی باعث شد تا در تحولی بنیادین و در چارچوب پدیده گسست نسلی جوانان انقلابی عرصه مدیریت کشور را به دست بگیرند و با کسب تجربه در عرصه های مختلف به ویژه در دفاع مقدس بتوانند اوضاع کشور را سر و سامان بدهند. اما همین مدیران انقلابی و جوان آن روز، با گذشت چهل سال که آنها را به میانسالی و کهنسالی کشانده نتوانستند در روندی آرام و منطقی، تجربیات و عرصه مدیریتی خود را به نسل جوان و میانسال واگذار کنند تا از تجربه ارزنده آنها بعنوان بازنشستگان سازمانها و نهادها تحت عنوان رایزن خردمند استفاده شود. در حالی که جوانان و میانسالان امروزی در مقایسه با پدرانشان دردهه اول انقلاب از دانشی به روزتر و خلاقیت بیشتری برخوردار هستند و در پرتو آگاهی و تعامل موثرتر با ساختارها و نهادهای بین المللی به راحتی روندها و تحولات جدید بین المللی را در عرصه های مختلف را رصد می کنند و از قدرت تحلیل و کنش موثرتری جهت حل معضلات و بحرانهای کشور برخوردارند. متاسفانه بخشی از انتقال قدرت و تجربه مدیریتی در کشور به نسل جوانتر در چارچوب قومی و فامیلی صورت می گیرد که این روند آرمانهای نظام اسلامی را دچار خدشه جدی می کند لذا بر دولتمردان فرض است که بر طبق تجربه اکثر نظامهای دموکراتیک در جهان، این روند انتقال تدریجی قدرت به نسلهای جوان تر را در چارچوب تقویت فعالیت احزاب ریشه دار در ساختار سیاسی کشور نهادینه نماید. متاسفانه در طول چهل سال گذشته، به اصلی ترین پیش نیاز مردم سالاری دینی یعنی تقویت احزاب کارآمد و موثر کم توجهی شده و بخشی از روند جابجایی در مدیریت کشور با فرایندهایی نظیر مرید پروری و اعتماد به افراد قومی و فامیلی شکل گرفته لذا در بدو ورود به دهه پنجم نظام جمهوری اسلامی می بایست برنامه جدی و نظام مند برای تقویت احزاب و بسترسازی جهت جابجایی و جایگزینی نخبگان در عرصه قدرت سیاسی در قالب ساختارهای حزبی محقق شوند تا تجارب نسل های گذشته به نسل جدید به صورت طبیعی انتقال یابد.

14- گردش نخبگان: جابجایی و گردش نخبگان در پست های مدیریتی و اجرایی از ضرورت های مردم سالاری دینی است لذا تلاش برخی از افراد و گروههای سیاسی برای پایدار نمودن خود درمناصب سیاسی به بی اعتمادی اجتماعی دامن می زند بنابراین نظام می بایست بویژه در نهادهای غیرانتخابی بدنبال تسهیل در گردش نخبگان و دسترسی همه شهروندان  به فرصت های سیاسی موجود باشد و همچنین در صدد اعاده عقلانیت  و خرد جمعی بر فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری  و گردش آزاد اطلاعات به منظور رفع  اشکالات و کاهش خطا در تصمیمات باشد. 

15- پوپولیسم: متاسفانه در طول یکی دو دهه گذشته جامعه ایرانی با یک پوپولیسم خطرناک مواجه شده که در شرایط بی اعتمادی و کم توجهی مسئولین به نیازهای مردم گاها اوج می گیرد به طوری که این پوپولیستها به راحتی می توانند در جامعه رای جمع کنند و به قدرت برسند البته این پدیده در جوامع با سابقه طولانی دموکراتیک هم در حال وقوع می باشد. معمولا وقتی بخشی از مردم وضعیت مالی خوبی ندارند و محتاج هستند زود گول می خورند و اساساترفند پوپولیستها، فریب مردم عوام است به طوری که عوام فکر می کنند کسی که از دردهای آنان سخن می گوید باید حمایتش کرد. این جذابیت پوپولیسم به ویژه در عرصه سیاسی می تواند خطرناک و هراس انگیز باشد. بنابراین باید همواره خطرگرایش دوباره مردم به پوپولیسم را جدی گرفت چون جامعه ما حافظه بلندمدت ضعیفی دارد و باید پیوسته برای جلوگیری از تکرار پوپولیسم مشابه آنچه در سالهای 84 تا 92 در عرصه سیاسی کشور بوقوع پیوست هشدار داد تا از تکرار آن در آینده جلوگیری شود.

16- اخلاق اجتماعی: وضعیت اخلاق اجتماعی که در مناسبات و روابط اجتماعی شکل می گیرد در کشور شرایط خوبی ندارد و جامعه ما گرفتار نوعی بی اخلاقی یا بداخلاقی شده است. در بعد از انقلاب اسلامی ما با پدیده ای مواجه شده ایم که اخلاق سنتی ایرانیان که در قالب های جوانمردی، لوطی گری، گذشت و صمیمیت نمود داشت به چالش کشیده شده و نمادهای اخلاق اجتماعی مدرن در قالب هایی نظیر غریبگی، جداافتادگی، تنهایی، اضطراب، دلهره و شک، ظهور و بروز پیدا کرده است که البته نقش رسانه ها و تکنولوژی های نوین اطلاعاتی هم در این تغییر و تحول موثر بوده است. این وضعیت، سرمایه اجتماعی را در جامعه تضعیف کرده لذا وظیفه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که ضمن انجام مطالعات عمیق، راه حل هایی را پیش روی دولت و نظام قرار دهند و متقابلا دولت و نظام هم در برنامه های اصلاحی و اجرایی خود به نقطه نظرات علمی و کارشناسی بیش از پیش توجه نمایند تا از عمق یافتن بحران های اجتماعی در کشور جلوگیری شود.

17- سیاست خارجی: پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی منجر به تحولات و دگرگونی های اساسی درعرصه سیاست خارجی و به تبع آن موجب تغییرات زیادی در منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل گردید که نشان دهنده اثرگذاری یک کشور انقلابی جهان سومی بر رویدادها و تحولات نظام بین الملل بود. انقلاب اسلامی نه تنها ایران را از سیاست اتحاد و ائتلاف با غرب خارج کرد بلکه جهت گیری سیاست خارجی انقلابی را بر شکل جدیدی از عدم تعهد استوار کرد که هیچ تعهدی به دو بلوک شرق و غرب نداشت و مدل اصلی سیاست خارجی ایران بر مبنای شاخص های سیاست « نه شرقی، نه غربی» شکل گرفت. اگرچه انقلاب اسلامی به عنوان یک حادثه بزرگ در محیط منطقه ای و بین المللی واجد تاثیرگذاریهای عظیم و گسترده بوده است ولی در ادامه شکل گیری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، بسیاری از کنش ها و رفتارهای جمهوری اسلامی متاثر ازشرایط و واکنش های محیط بین الملل بوده است. بطوریکه این دو پدیده یعنی جمهوری اسلامی و نظام بین الملل در یک شبکه ای از  کنش ها و واکنش ها، روند تعامل و تاثیرگذاری بر یکدیگر را در طول ۴۰ سال گذشته در قالب های متعدد و متفاوت به نمایش گذاشته اند. در خصوص نحوه مواجهه و تعامل جمهوری اسلامی با ساختار نظام بین الملل، اگرچه جمهوری اسلامی تعدیل هایی در سیاست خارجی خود در جهت هماهنگی با سازوکارها و قواعد بین الملل بوجود آورد ولی تقابل ایدئولوژیک ایران با آمریکا روز به روز از عمق و شدت بیشتری برخوردار شد بطوریکه هر یک از طرفین از تمامی ابزارهای ممکن برای ضربه زدن به منافع و حوزه امنیت ملی یکدیگر خودداری نمی کنند. در واقع قدرتهای اصلی و تاثیرگذار نظام بین الملل و نظام منطقه ای هم تمام توان و تلاش خود را بکار گرفته اند تا در جهت محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی و حتی فروپاشی آن گام بردارند. بنابراین ضمن اینکه جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر مهم و قدرتمند، تاثیرگذاری عمده بر نظام بین الملل داشته و خیلی از تصمیمات و ترتیبات امنیتی را چه در چارچوب نظام دو قطبی و چه در چارچوب نظام تک قطبی- چند قطبی تحت تاثیر قرار داده است اما خیلی از کنش و رفتارهای جمهوری اسلامی متاثر از فشارها، تهدیدات و عملکردهای نظام بین الملل بوده است به عبارت دیگر یکی از مهمترین عوامل موثر در شکل دهی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نحوه مواجهه با آمریکا و چگونگی واکنش به تهدیدات و فشارهای آمریکا می باشد. بعد از بحران هسته ای گسترده ای که جمهوری اسلامی با آن مواجه شد و موجب شکل گیری اجماع بین المللی علیه ایران گردید و در پی مذاکرات طولانی و بی سابقه ای که بین ایران و ۱+۵ صورت گرفت و نهایتا به برجام انجامید انتظار می رفت از شدت اختلافات ها و تنش ها بین ایران و آمریکا کاسته شود ولی نوع نگاه ایدئولوژیک ایران به آمریکا و همچنین خصومت نهادینه شده آمریکا نسبت به ایران نه تنها به عملیاتی شدن برجام و گسترش تعاملات و ارتباطات اقتصادی نگردید بلکه فشار لابیهای ضد ایرانی در آمریکا و روی کار آمدن ترامپ و همچنین فشار اسرائیل و برخی کشورهای عربی در کنار برخی از کارشکنی های داخلی، مزایا و فرصت های توافق برجام را برای ایران بسیار محدود کرد و مجددا دو کشور ایران و امریکا را در معرض تقابل های استراتژیک در عرصه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار داد که با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی موجود در ایران، افزایش مجدد فشارهای بین المللی و شکل گیری اجماع علیه ایران می تواند اثرات منفی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. بنابراین اگرچه تقابل جمهوری اسلامی با نظام بین الملل و بویژه قدرت برتر آن یعنی آمریکا یک سیاست اصولی و پایدار است اما در صورت بحرانی شدن شرایط و وجود ضرورت حیاتی و بنیادین، می یایست امکان سازگاری و انطباق با شرایط و قواعد بین المللی برای جمهوری اسلامی وجود داشته باشد تا تلاش غرب بویژه آمریکا برای شکل گیری اجماع مجدد علیه ایران و وارد کردن کشوربه یک کوچه بن بست که انتهای آن دره عمیق باشد تحقق پیدا نکند لذا در پرتو وجود انعطاف در سیاست خارجی است که جمهوری اسلامی می تواند با توجه به توان بازدارندگی بالا و تقویت نفوذ و قدرتش در منطقه به عنوان یک قدرت منطقه ای ضمن مقابله با انواع فشارها و تهدیدات بین المللی به بازیگری فعال خود ادامه دهد.

18- خروج امریکا از برجام: مدت زمان محدودي از مذاكرات هسته‌اي موفق ايران با شش قدرت بزرگ جهاني كه منجر به توافق برجام گرديد نگذشته كه با روي كار آمدن ترامپ در امريكا، اين توافق كه اجماع جهاني عليه ايران را از بين برده و شرايط نقش آفرينی طبيعي ايران را در محيط منطقه‌اي و بين‌المللي فراهم كرده بود مورد تهديد و هجمه شدید قرار گرفت و نهایتا با خروج رسمي آمريكا از برجام،‌ روند طبيعي و عادي سياست‌ورزي ايران در محيط بين‌المللي دچار چالش گرديد. امروز ايران در محيط منطقه‌اي و بين‌المللی و همچنين محيط داخلي با شرايط جديد و متفاوتي مواجه شده كه از يك طرف احتياج به فهم و درك دقيق فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي از سوي مسئولان دارد، و از طرف ديگر مي‌بايست انسجام و همدلي بين ملت و دولت و نظام بيش از پيش افزايش يابد. در شرايط فعلي مواضع غير منطقي ترامپ و خروج امريكا از برجام و بازگشت تحریم هاي اوليه و ثانويه حركتي در جهت برهم زدن روند رو به رشد كشور در پرتو دولت تدبير و اميد مي‌باشد كه محدوديت‌ها و فشارهايي را به كشور بويژه اقشار ضعيف و آسيب‌پذير وارد مي‌كند. نیات و نقشه های شومی که مثلث امريكا، اسرائيل و عربستان براي آينده ايران در سر دارند را  فقط با همدلي و وحدت آحاد مردم و عملكرد منطقي و عقلاني دولت و نظام مي‌توان نقش ‌بر آب كرد. تجربه موفق جمهوری اسلامی در انجام مذاکره سخت با قدرتهای بزرگ نشان داده است که دیپلماتهای ایرانی هراس و نگرانی از مذاکره مجدد با این قدرتها ندارند البته به شرطی که تضمین ها و وفای به عهد درطرفهای مذاکره کننده وجود داشته باشد. البته با توجه به تاریخ طولانی و پیچیده بی اعتمادی بین ایران و آمریکا، فرایند آغاز مذاکره جدید آن هم بین دو کشور مقدمات بسیار زیادی می خواهد ضمن اینکه نگرانیهایی در خصوص دام تلقی شدن مذاکره احتمالی وجود دارد. ولی مسئولان ارشد کشور باید با شجاعت و فهم دقیق وضعیت طوری عمل کنند که گذشت زمان ایران را در موقعیت بدتر از امروز قرار ندهد چرا که خط قرمز نظام می بایست عدم شکل گیری اجماع بین المللی علیه ایران باشد. در شرایط فعلی، با توجه به اذعان تمامی کشورهای جهان به قدرت و نفوذ بالای منطقه ای ایران، نباید در آینده شرایطی رقم بخورد که نسبت به شرایط امروز غبطه و تاسف بخوریم و توان و قدرت چانه زنی کشور در مذاکرات احتمالی بعدی کاهش یافته باشد چنانچه خیلی از سیاستمداران امروزکشور نسبت به آنچه که می توانست در دوره اوباما صورت گیرد و انجام نشد حالا که با دولت ترامپ مواجه شدیم نسبت به فرصتهای از دست رفته در دوره اوباما برای پیگیری منافع ملی غبطه و تاسف می خورند. بنابراین هنر سیاستمدار حرفه ای و زمان شناس این است که بتواند حد تعادل و بهره برداری بهینه از فرصت ها و موقعیتها را پیدا کند و در جهت منافع ملی کشورش تصمیم و اقدام شجاعانه بگیرد.

19- ایران و چالش رقبای منطقه ای: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ایران با شدت و ضعف با رقبای منطقه ای خود از جمله عراق، عربستان، مصر و ترکیه دچار چالش و بحران بوده است. در واقع از ابتدا رقبای منطقه ای قدرت ژئوپلتیک و ایدئولوژیک ایران را به عنوان یک تهدید علیه خود قلمداد نمودند و همواره ضمن اصرار بر این تصور ذهنی درصدد مهار، کنترل و تضعیف ایران بودند و در این مسیر ضمن ائتلاف با قدرتهای بزرگ همواره اجماع سازی بین المللی علیه ایران را در دستور کار خود قرار دادند و به صورت آشکارا موضوع " تغییر رژیم” در ایران را پیگیری و تعقیب می کردند و هر چه زمان جلوتر رفت فشارها و تهدیدها در برهه های زمانی مختلف افزایش یافت بطوریکه در مقطعی، در پرتو اعمال تحریم های شدید بین المللی و تحت شرایط فصل هفتم منشور قرار گرفتن، ایران در انزوای بین المللی قرار گرفت اما مسئولان و ملت ایران هوشمندانه مسیر نرمش قهرمانانه را در پیش گرفته و با انجام مذاکرات فشرده و طولانی با کشورهای ۱+۵ ، توافق برجام را انجام داده و شرایط کشور را به وضعیت عادی برگرداند بنابراین رقبای منطقه ای ایران از جمله عربستان تلاش ویژه ای را انجام دادند تا برجام به نتیجه نرسد و در این مسیر با دشمن دیرینه جهان اسلام یعنی اسرائیل کاملا همراه و همگام شدند. اما برجام علیرغم تمامی کارشکنی ها و موانع ایجاد شده به فرجام رسید و خصومت و کینه رقبای منطقه ای بیشتر شد و بطوریکه پس از روی کار آمدن ترامپ و تیم افراطی وی، مجددا تلاش کردند تا ضمن کم اثر کردن برجام، فشارهای بین المللی علیه ایران را به خاطر نفوذ و اقتدار در سوریه، عراق و یمن افزایش دهند که البته به صورت محدود موفقیت هایی هم در این مسیر داشته اند. آنها که در شرایط اوج تحریم ها امید داشتند تا ایران به وضعیت روزگار عراق که نفت را در برابر غذا و دارو می فروخت گرفتار شود ولی ایران نه تنها تحریم های بین المللی را خنثی و بی اثر کرد بلکه حمایت برخی از قدرتهای بزرگ را در موضوع برجام پشتوانه خود ساخت. در هر حال جمهوری اسلامی همواره سیاست اعتدالی و مصالحه و گفتکو با رقبای خود را در پیش گرفته و منافع خود و جهان اسلام را در جلوگیری از تشدید ختلافات بین کشورهای اسلامی می داند. واقعیت منطقه هم بیانگر این است که هرگونه تلاش برای حذف یا کمرنگ کردن نقش ایران در محیط منطقه ایی محکوم به شکست است و متضرر اصلی این سیاست غلط کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان منطقه هستند درواقع همان گونه که تجربه چندین دهه جنگ و درگیری و از جمله دو جنگ جهانی بین آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان رقبای منطقه ایی در اروپا نشان داد که نهایتا می بایست به دنبال همکاری و مفاهمه با یکدیگر باشند سرنوشت محتوم رقبای منطقه ای در خاورمیانه هم همکاری بین آنهاست چرا که هیچ کدام قدرت حذف دیگری را ندارند.

20- لوایح چهارگانه: ایران که اخیرا از لیست سیاه FATF به لیست خاکستری منتقل شده در تلاش است تا با قانونی نمودن لوایح چهارگانه بتواند وضعیت خود را عادی نماید. گروه ویژه اقدام مالی دوبار به ایران مهلت داده و زمان زیادی تا پایان مهلت تعیین شده باقی نمانده است. لوایح مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی توانستند فرایند قانونی را طی نمایند. اما هنوز دو کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و CFT نتوانستند روند قانونی را طی کنند. اگرچه سران سه قوه و اکثریت اعضای شورای امنیت ملی با قانونی شدن دو لایحه باقیمانده موافق هستند اما از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می رود با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی و بدون توجه به فضاسازی و جوسازی های اخیر که با طرح اطلاعات بعضا نادرست و غیر دقیق همراه شده است در جهت قانونی شدن این دو لایحه سرعت عمل به خرج دهند تا شرایط کشور در محیط بین المللی پیچیده تر و سخت تر نشود.

21-   آموزش و پرورش: آموزش و پرورش زیربنایی ترین نهاد عمومی کشور و متولی تربیت نسل های آینده است که باید ضمن تبدیل آن به یک گفتمان ملی، با نگاهی توسعه گرا بدان اندیشیده شود. زیرا آن نهاد در کنار خانواده، نقشی اساسی در جامعه پذیری کودکان و نوجوانان، تامین سرمایه انسانی و اجتماعی و مسئولیت انتقال فرهنگ به نسل های بعدی را به عهده دارد امروزه این نهاد بنیادین در جامعه در حال گذر ایران با چالش های اساسی روبروست که مهمترین آن، تربیت نوجوانان کشور در مقام شهروندان مشارکت جوست. ضمن اینکه بنظر می رسد موضوع آموزش و پرورش از ردیف الویت های مهم و اساسی دولت خارج شده و نگاه مصرف گرایانه به آن خطر به انفعال کشیدن نسل آینده کشور و به مخاطره انداختن مسیر توسعه کشور را تشدید می کند.

22- معلمان: معلمان که بیش از یک سوم کارکنان دولت را شامل می شوند در فرایند مشارکت سیاسی خود صرفا در پی  برآوردن نیازها و تقاضاهای صنفی خود نیستند بلکه بعنوان یک قشر مرجع و پیشرو تقاضاهایی در حد سقف مطالبات سیاسی و فرهنگی مردم و نخبگان دارند و برای تحقق این خواسته های خود خواستار اقدام عملی و مشخص دولتمردان هستند معلمان اصلاح و تغییر بنیادی در نظام آموزش و پرورش را در تداوم مسیری می دانند که در ابتدای آن فرایندهای دموکراتیک تقویت شده باشد؛ سازمانهای غیر دولتی، احزاب و انواع تشکلهای صنفی، سیاسی، اجتماعی و هنری گسترش و نهادینه شده باشند؛ شهروندان در سایه آگاهی به حقوق خودشان و تقاضا برای بدست آوردن حقوق خود قدرتمند شده باشند و بسترهای تبعیض و بی عدالتی در تمامی زمینه ها تضعیف شده باشد بنابراین ضرورت دارد مسولان و مدیران نظام نسبت به تغییر جایگاه و منزلت معلمان در جامعه تدبیری اساسی بیندیشند. براساس نتايج آخرين تحقيقاتي كه در زمينه " اعتماد اجتماعي" در ايران صورت گرفته از ميان 13 گروه و صنف مورد سنجش، بالاترين وثوق و مرجعيت مربوط به معلمان و سپس اساتيد دانشگاه بوده است. در حاليكه دلخوري و گلايه‌مندي معلمان از عملكرد دولت ها به يك موضوع مزمن و دامنه‌دار تبديل شده و هر روز كه جلوتر مي‌رويم انگار شرايط بهبود وضعيت معيشت معلمان سخت‌تر مي‌شود‌ و اميد معلمان براي پاسخگويي به تقاضاهاي بحق آنها ضعيف‌تر مي‌گردد. بنابراين دولت و نظام بايد طرحي نو در اندازد تا آموزش و پرورش را از وضعيت يك نهاد ورشكسته خارج نموده و بيش از اين با كاهش كارايي معلمان، وضعيت پرورش نسل‌هاي آينده را دچار چالش و بحران نسازند. مهمترین دغدغه معلمان منزلت و جایگاهی است که در میان مردم دارند که روز به روز در حال تضعیف شدن است آنچه به عنوان تلاش مسئولان در طول بیش ازیک دهه گذشته برای رفع مشکلات مالی معلمان شده که متاسفانه همواره با بوق و کرنا همراه بوده است پایگاه اجتماعی و موقعیت آنها حتی در درون مدرسه را آسیب پذیر کرده است.  بنابراین جذب نیروهای متخصص و مجرب، ارتقا سطح آموزش های دانشگاهی و حین خدمت و همچنین افزایش حقوق و مزایای این شغل از مهمترین عوامل در ارتقاء جایگاه و منزلت معلم می باشد البته به شرطی که همین اقدامات و فعالیت ها با مشارکت فعال و مداخله جدی خود معلمان صورت گیرد. بنابراین باید تشکل ها و انجمن های صنفی و علمی معلمان تقویت شود. تجربه کشورهای دارای نظام آموزشی موفق بیانگر این است که اتحادیه ها و انجمن های علمی و صنفی می توانند مهمترین عامل در حرفه ای شدن شغل معلمی و فرایند ارتقاء در آن و همچنین بالا بردن دانش، توانایی ها و مهارتهای علمی و آموزشی معلمان در نظر گرفته شود در آن صورت است که معلمان به عنوان هدایتگران و قشر مرجع جامعه، منزلت و جایگاه مناسب خود را پیدا خواهند کرد. بنابراین تامین خواسته های به حق این قشر فرهیخته و جلب مشارکت نهادمند آنان در فرآیند تعلیم و تربیت می تواند گام نخست در دستیابی به آموزش عمومی با کیفیت باشد.

23- مدرسه و دانش آموز: دانش آموز بعنوان ذینفع اصلی در کانون مدرسه قرار دارد. بنابراین مدرسه محوری، تقویت نشاط اجتماعی، ارتقای مهارتهای دانش آموزان در مواجهه با مسائل زندگی و ایجاد آمادگی در افراد برای قبول نقش های اجتماعی وشغلی، پرورش روحیه انتقادپذیری و ظرفیت و تحمل آرا و اندیشه های دیگران به جای روحیه تحکم و خودرایی و فراهم آوردن مجالی برای طرح پرسش ها و دغدغه های فرهنگی بویژه دینی به جای برخوردهای پرخاشگرانه و همچنین پرهیز از امنیتی کردن فضای آموزش و پرورش از مهمترین مطالبات معمان، دانش آموزان و اولیا از متولیان وزارت آموزش و پرورش است.

24- دولت روحانی: تعامل اصلاح طلبان با دولت روحانی مدتی است که دچار چالش شده است بطوریکه در جلسه جمعی از اصلاح طلبان با رئیس جمهورتوافق شد که کمیته تعامل بین دولت و اصلاح طلبان تشکیل شود تا برخی دلخوری ها و نارضایتی هایی که اصلاح طلبان از دولت و برخی از اعضای حزب اعتدال و توسعه دارند برطرف شود ولی به نظر می رسد گام جدی و اساسی در این خصوص برداشته نشده است. ادعای دولتی ها براین است که  می خواهند از تمامی ظرفیت های سیاسی موجود اعم از اصلاح طلبان، اصولگرایان و اعتدالی ها استفاده کنند تا ایده دولت فراجناحی بتوانند تحقق پیدا کند ولی اصلاح طلبان که از تمامی ظرفیت های خود در انتخابات ریاست جمهوری برای موفقیت دکتر روحانی استفاده کرده اند انتظار انتصاب اصلاح طلبان در پست های اجرایی را ندارند اما انتظار بیشتری از دولت جهت حل مشکلات اقتصادی مردم و شفافیت بیشتر در امور جاری کشور را دارند.

25- آموزش عالی و دیپلماسی علمی: در طول یک دهه گذشته روندها در نظام آموزش عالی دچار تحول اساسی شده لذا از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و دانشگاهها انتظار می رود که از برج عاج فعالیت صرف آموزشی خارج شده و در فرایند بین المللی شدن، ظرفیت پاسخگویی و تقاضاگرایی خود را در بستر جامعه و صنعت ارتقاء بخشیده و در حل و رفع مسائل و مشکلات توسعه کشور در سطوح ملی، منطقه ایی و جهانی مداخله فعال و موثر نماید. امروزه دیپلماسی علمی ابزار قدرتمندی برای حمایت از اهداف سیاست خارجی کشورها می باشد. به طوری که در مواقع تشدید بحران می تواند کانال جایگزینی جهت ارتباطات بین دولت ها و گروه های ملی حتی با منافع متعارض باشد و در هنگام صلح، دیپلماسی علمی می تواند مشکلات و مسائل را پیش بینی کند و وضعیت انزواگرایی و تحریم را به چالش بکشد که خوشبختانه دیپلماسی علمی ایران در حال گذر بین این دو پارادایم است. امروزه علم یک مولفه جهانی و مشترک بشری است و باید بستر مناسبی برای مشارکت محققان و نوآوران در هر جایی از جهان فارغ از دسته بندی ها و رقابت های سیاسی بین المللی در جهت تولید علم ایجاد شود تا بهترین استعدادها، دانش و منابع باهم ادغام شده و در جهت کاهش رنج و آلام بشری گام های بلندتری بردارند. در شرایط جهانی شده ی امروز، برای مقابله با چالش های اجتماعی و سیاسی جهانی همچون بیماری های عفونی، تغییرات آب و هوایی، مخاطرات زیست محیطی، تروریسم، حمل و نقل و بحران های جهانی که موردنیاز جوامع و شهروندان هستند باید به طرح های چند جانبه بین المللی که پژوهشگران و محققان از کشورها و دانشگاه های متعدد جهان در آن سهیم و فعال باشند، روی آورد لذا دیگر نمی توان علم و دانش بشری را محصور در مرز های جغرافیایی کرد. در جوامع در هم تنیده ی امروزی علم در مقیاس جهانی بستر و پایه ای برای فن آوری، مشاغل و رفاه فردای شهروندان می باشد. لذا نیاز است که استعدادهای پژوهشی توسعه یافته در پرتو تعاملات بین المللی، در دانشگاه های کشور جذب و حفظ شود. ضمن این که با افزایش ارتباطات بین المللی دسترسی و نیاز محققان در عرصه تحقیقات مرزی و فن آوری های نوظهور صنعتی نانو، مواد، بیوتکنولوژی و فضا به بهترین زیرساخت های الکترونیکی و آزمایشگاهی فراهم می شود. در وضعیت فعلی زمینه علمی سطح ارتباطات و تعاملات علمی ایران با برخی از طرف های خارجی به سطح قابل قبولی رسیده و با تلاش روزافزون اساتید و متخصصان ایرانی، زمینه برای همکاری بیشتر و اجرای پروژه های مشترک در حوزه ی فن آوری های نوین فراهم می گردد. در واقع تجربیات گذشته نشان می دهد که علی رغم اینکه دیپلماسی در عرصه سیاسی مهم است، اما علم و تحقیقات با هم به عنوان ابزار کلیدی نه فقط در عرصه پیشرفت های علمی بلکه در عرصه صلح سازی و عادی سازی روابط تلقی می شوند به طوری که روابط عمیق علمی و دانشگاهی می تواند به عنوان بستری برای عمق بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مختلف در نظر گرفته شود.

26- كرسي های آزاد انديشي: فضاي ركود و رخوت در دانشگاه‌ها، سم مهلکی برای یک جامعه در حال رشد و توسعه است به ويژه جامعه‌اي كه داراي آرمان‌هاي بلند و والا است و در مسير شكل دهي به يك تمدن نوين اسلامي است؛ لذا ضروری است در فضای دانشگاهی چنین جامعه ای، دانشجويان از پويايي و تحرك خاصي برخوردار باشند و روحيه نقد و نقادي داشته باشند و بتوانند قدرت استدلال خودشان را تقویت كنند. به همين دليل مقام معظم رهبري در سال 1381 بحث برگزاري كرسي‌هاي آزاد انديشي در دانشگاه‌ها را مطرح كردند. ولي متاسفانه علیرغم گذشت بيش از 16 سال ما شاهد هستيم آن طور كه بايد و شايد در دانشگاه‌ها اين كرسي‌ها برگزار نشده‌است. دلايل متعددي براي برگزار نشدن مناسب اين فعاليت در دانشگاه‌ها وجود دارد كه يك بخشي از آنها مربوط به مديريت دانشگاه‌هاست اما نكته ديگري كه در خصوص ضعف در برگزاری كرسي‌هاي آزاد انديشي مطرح است فضاي كلي جامعه است، با توجه به نوع برخوردهايي كه نسبت به برخي از سخنراني‌هاي شخصيت‌هاي سياسي صورت می گیرد طبيعتا نوعي نگراني در دانشگاه‌ها ايجاد كرده، بدین معنا که اگر در سطح جامعه با وجود نیروی انتظامی و کنترل های نظارتی افرادی می توانند سخنرانی های شخصیت های سیاسی را بهم زده یا دچار اختلال کنند حال که در دانشگاه‌ها نيروي انتظامي يا نيروي مشخصي كه بخواهد جلسه را كنترل كند حضور ندارد. اين نگراني در دورن دانشگاه‌ها بیشتر می شود كه اگر بحث تند و داغي در كرسي‌هاي آزاد انديشي مطرح شود مسايل و مشكلاتي براي مديريت دانشگاه ايجاد مي‌كند، لذا برگزاري كرسي آزاد انديشي با محوریت موضوعات مهم جامعه پرهيز مي‌شود علاوه بر این از افراد مهم و موثري كه بايد در كرسي آزاداندیشی، نظراتشان را مطرح كنند دعوت نمي‌شود. اگر هم كرسي‌هاي آزاد انديشي به صورت محدود برگزار مي‌شود مورد استقبال دانشجويان واقع نمي‌شوند.يكي از موانع مهم در برگزاری كرسي‌هاي آزاد انديشي این است که بايد دانشجويان نقش اصلي در برگزاري این كرسي‌ها داشته باشند ولي از آنجا كه مرزبندي جدي بين نقد و انتقاد و مباحث ساختار شكنانه وجود ندارد دانشجويان دچار سياست زدگي شده و بلافاصله پشت جريان‌هاي سياسي درون جامعه قرار می گیرند لذا به دنبال اين هستند عمدتا بحث‌هاي داغ سياسي در اين كرسي مطابق آنچه در برخي مطبوعات و رسانه‌ها صورت مي‌گيرد انجام شود و لذا هدف اصلي برگزاري كرسي آزاد انديشي كه بحث، نقد و گفت وگو بين دانشجويان است تا فهم عميق‌تري از مسايل و موضوعات جامعه پيدا كنند به حاشيه مي‌رود و بسياري از كرسي‌هايي كه برگزار مي‌شود به نوعي مواضع جريان‌هاي سياسي را منعكس مي‌كنند. به همين دليل دانشجويان انتظار دارند همواره دو چهره افراطي از دو جناح سياسي يا تفكر سياسي كشور در اين كرسي‌هاي آزاد انديشي شركت كند تا مسايل و موضوعات براي آنها جذاب شود. نكته اساسي و بنيادي دیگر در اين خصوص ضعف تاريخي فرهنگ گفت وگو در جامعه ما است، ما به هر حال خيلي تمرين نكرده‌ايم كه با هم گفت وگو كنيم و در پرتو گفت وگو به نكات و مسايل جديد برسيم و نقاط ضعف خودمان را شناسايي كنيم و طبعيتا در بحث برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي هم اين مسائل و مشكلات وجود دارد. با وجود مشکلات متعدد، برگزاري كرسي‌هاي آزاد انديشي نياز و ضرورت دانشگاه‌ها است بايد قشر دانشجو كه قشر جوان و تحول خواه جامعه است به نوعي درگير مباحث و موضوعات روز جامعه و انديشه‌اي شود تا در مسير رشد و توسعه كشور قرار گيرد.

27- فضای مجازی: در تعاملات روزمره گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی که به مراتب بزرگتر از فضای حقیقی است منجر به ایجاد تغییر در زندگی روزمره افراد به ویژه قشر جوان شده بطوریکه جاذبه های این فضا منجر شده افراد ساعات زیادی از روز خود را در این فضا گذرانده و در این چارچوب ساختار زندگی آنان تغییر کرده و چه بسا علاقه آنها به مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های مدنی را هم کاهش داده است. البته واقعیت این است که این فضا هنوز شکل واقعی خود را پیدا نکرده و آینده آن حتی برای کسانی که بازیگران اصلی این فضا هستند روشن نیست. علیرغم فرصت ها و تهدیداتی که در این مسیر وجود دارد تلاش برای ممنوعیت و فلیتر کردن آنها هم تقریبا بی نتیجه بوده است چنانچه پس از فیلتر هر امکانی، فیلترشکن آن بلافاصله ایجاد می شود و در نتیجه، زیان و آسیبی که بویژه به جوانان و فرزندان از ناحیه استفاده از فیلترشکن‌ها وارد می شود، بیشتر از زمان قبل از فیلتر است. بنابراین چاره کار در این است که باید سواد رسانه‌ای و دیجیتال جوانان و نوجوانان و البته والدین و همه جامعه را بالا ببریم تا بتوانند در کنار استفاده مناسب از این امکانات، از مخاطرات و آسیب‌های آن نیز در امان بمانند. البته امروزه فضای مجازی زیربنای توسعه متوازن پایدار و بستری برای گسترش فرصت های جدید شغلی است که با محدویت قائل شدن در این مسیر هزاران فرصت کسب و کار از دست رفته یا دچار چالش اساسی می شود لذا ضمن تشکر از تلاش دولت برای توسعه فضای مجازی و افزایش پهنای باند در کشور، همگان باید تلاش کنند تا این فضا تحت تاثیر فشارها و فضاسازیهای گروههای خاص قرار نگیرد.

28- انتخابات: انتخابات مهمترین عنصر مردم سالاری دینی و گردش نخبگان در کشور است اما قانون انتخابات با مشکلات و چالش هایی مواجه است که باید سرعت در جهت حل آن اقدامات اساسی صورت گیرد. در حال حاضر از یک طرف دولت  لایحه جامع انتخابات را نهایی کرده و به مجلس ارسال نموده است و از طرف دیگر مجلس طرح استانی کردن انتخابات مجلس را در دستور کار قرار داده است. در شرایظ فعلی که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم از مجلس انتظار می رود قانون انتخابات را به گونه ای نهایی سازی کند که فضای لازم برای نقش آفرینی احزاب قوی و تاثیرگذار فراهم شود.

29- جایگاه زنان: با توجه به اهمیت آموزش دختران و توانمندسازی آنها جهت ایفای نقش های مدیریتی و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از دولت انتظار می رود ضمن فراهم آوردن امکانات مناسب جهت حضور زنان و ایجاد فرصت های برابر بین زنان و مردان، در خصوص واگذاری مسئولیت های مهم به زنان اقدامات جدی و فوری انجام دهد.

30- بهداشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، ساز و کاری به منظور توزیع عادلانه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در کلیه مناطق کشور، از جمله مناطق محروم ایجاد شد و خانه های بهداشت گسترش یافتند و شاخصهای بهداشتی در کشور به سرعت ارتقاء پیدا کردند اما در ادامه به دلیل گسترش تورم و گرانی ها روند دستیابی آحاد مردم به خدمات بهداشتی با کیفیت و ارزان رو به افول گذشت و نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت تشدید شد تا اینکه در سال نود و دو با روی کار آمدن دولت روحانی، برنامه تحول نظام سلامت جانی تازه به موضوع عدالت در سلامت بخشید اما همچنان نابرابری بین اقشار و گروههای مختلف از لحاظ دسترسی به خدمات بهداشت و درمان قابل توجه است و این تبعیض های ناعادلانه در وضعیتهای سلامت بر زندگی مردم تاثیر عمیقی گذاشته است لذا از دولت انتظار می رود تا اجازه ندهد این طرح تحول سلامت مشابه خیلی از طرحهای کلان کشور در منطق بازار آزاد هضم نشود.

31- سازمانهای غیر دولتی: در پرتو افزایش آگاهی و مشارکت جویی مردم و همچنین گسترش ارتباطات و تکنولوژیهای ارتباطی بخشی از قشر متوسط جوامع درصدد برآمدند تا در جهت مشارکت در امور مربوط به کشور خود، به منظور پاسخگویی به برخی نیازها و دغدغه های جوامع خود که دولت توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارد در قالب سازمانهای غیر دولتی فعالیت نمایند و به نوعی به عنوان واسط بین خواست و اراده عمومی جامعه و حاکمیت باشند. این تجربه در کشورهای توسعه یافته به قدری گسترش پیدا کرده که در برخی موارد نقش سازمانهای غیر دولتی حتی پر رنگ تر از سازمانهای دولتی شده است. چنانچه رشد روزافزون این نهادها حکایت از وجود سرمایه قوی اجتماعی در آن کشور می باشد. علیرغم همه این تحولات و پیشرفت های جهانی در این زمینه، متاسفانه علیرغم حاکم بودن فرهنگ ارزشمند اسلامی و ضرورت توسعه تعاون و همیاری در میان مردم، سازمانهای مردم نهاد نتوانستند در جایگاه واقعی خود قرارگرفته و نهادینه شوند. وضعیت نابسامان امروزی سازمان های غیر دولتی در ایران با وجود تمایل جامعه به مشارکت در فعالیت های عمومی و خیریه ای به خاطر کم توجهی مراجع ذیربط دولتی به این عرصه بوده است و تداوم این فرایند ناقص به کاهش سرمایه اجتماعی در این عرصه منجر شده است. بنابراین دولت و مجلس وظیفه دارند تا ضمن بسترسازی فرهنگی و حقوقی مناسب در جهت تقویت سازمانهای غیر دولتی، حلقه های اتصال بین مردم و نظام را گسترش دهند. چرا که این سازمانها با انتخاب موضوعات جزیی و تخصصی و با محدود کردن موضوع فعالیت خود می توانند ضمن انجام فعالیتهای تخصصی در جامعه، مشاوره های دقیق کارشناسی به سازمانها و نهادهای دولتی و حاکمیتی ارائه نمایند. 

32- محیط زیست و تغییر اقلیم: مسئله محیط زیست و تغییر اقلیم یکی از چالش های اساسی کشور است که باید برای آن برنامه ریزی اساسی صورت گیرد. متاسفانه مصرف بیش از حد آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های بدون مجوز در طول سه دهه گذشته یکی از عوامل اصلی خشکی و نشست زمین در جای جای کشور شده و مسئله خشکسالی و ریزگردها بر شدت بحران افزوده است. همچنین عدم توجه به آمایش سرزمینی باعث شده در استان‌هایی مجموعه فولادسازی احداث گردد که کمبود آب دارد و یا در شهرهایی برنج کشت شود که با مشکل آب روبرو هستند. بنایراین وظیفه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است که به صورت جدی به موضوعات زیست محیطی ورود کرده تا اثرات زیانبار موارد نقض مسائل زیست محیطی برای نسل فعلی و آینده به حداقل برسد.
 
33- آسیب های اجتماعی: یکی از موضوعاتی که در دولت های مختلف بعد از انقلاب اسلامی بویژه بعد از جنگ تحمیلی مورد غفلت واقع شده، آسیب های اجتماعی است که مصادیق آن اعتیاد، خشونت، فساد و فحشا، سرقت و افزایش جرائم می باشد که با ورود جدی مقام معظم رهبری، این موضوع در ردیف الویت های مهم کشور قرار گرفته است. لذا وظیفه نظام و دولت است که ضمن آگاهی بخشی عمومی و آموزش همگانی در این خصوص، با بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردمی و غیر دولتی و تقویت مهارتهای اقشار مختلف جامعه هماهنگی لازم میان بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی در جهت مهار، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گام های اساسی برداشته شود.

34- آسیب های فرهنگی: کم توجهی به مسائل و موضوعات فرهنگی در روند توسعه ملی موجب شکل گیری نوعی فرهنگ توسعه شده که در آن ارزشهایی نظیر قانونمندی، مشارکت جویی، تعاون، وجدان کاری و ایثار کمرنگ شده و ظهور روندهای جدید نظیر منفعت طلبی، ویژه خواری و فساد سازمان یافته که موجب ناکارآمدی نظام اداری شده می تواند تهدید جدی برای نسل جوان کشور و آسیب جدی فرهنگی برای نظام اسلامی قلمداد شود. همچنین در حوزه فرهنگ با تاکید بر بسط آزادی قلم و بیان و پذیرش به رسمیت شناختن تنوع و تکثر فرهنگی بایستی زمینه رشد و شکوفایی و خلاقیت هنرمندان و اهالی این حوزه فراهم شود. وجود رویکردهای تنگ نظرانه و سلیقه ای، مهمترین مانع  در این حوزه به شمار می آید لذا واگذاری امر نظارت و ارزیابی به نهادهای مستقل صنفی و مدنی، در حوزه های سینما، موسیقی، کتاب می تواند اعتماد متقابل اهالی فرهنگ و حکومت را فراهم سازد.

35-  مطبوعات: مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، آیینۀ فکر، فرهنگ و تحولات درونی و بیرونی ملتها به شمار میروند و در فرایند توسعۀ همهجانبه از ابزار و اسباب ضروری حیاتی محسوب میگردند. نقش مطبوعات در استوار ساختن توسعۀ سیاسی، آزادی بیان، مردمسالاری و ... امری اجتنابناپذیر است و معیار پیشرفت فرهنگی و سیاسی هر ملت عمدتاً با نحوه و میزان حضور مطبوعات در جامعه، مقایسه و سنجیده میشود. امروزه مطبوعات به عنوان یک ابزار اطلاعاتی مهم در تار و پود زندگی مردم جای گرفته و با وجود گسترش وسائل ارتباط جمعی پیشرفته همچنان جایگاه خود را حفظ کردهاند و کارکردهای گوناگونی دارند. مطبوعات به عنوان پل ارتباطی بین حاکمیت سیاسی و مردم میتوانند در جهت دادن و هماهنگ کردن افکار عمومی به ویژه در شرایط بحرانی، ایفای نقش کنند. افزون بر این مطبوعات در فرایند آگاهسازی مردم ممکن است به حقوق و آزادیهایی بپردازند که مورد بیتوجهی دولتها قرار گرفته است، لذا بنا به نوع حکومت، تعامل بین مطبوعات و سیستم سیاسی پیچیده میشود. اساساً یکی ازمشکلات مطبوعات گره خوردن شدید آنها با مسئله قدرت سیاسی است. مهمترین چالش فراروی مطبوعات نوع مواجهۀ آنها با حاکمیت سیاسی در مباحث مربوط به امنیت ملی و عمومی است. لذا از یک سو مطبوعات خواهان پرداختن به کلیۀ مسائل جامعه به صورت آزادانه بوده و از سوی دیگر دولتها در صدد تنگ کردن دایرۀ عمل مطبوعات هستند. لذا «خطوط قرمز» برای مطبوعات تعیین شده تا از آن فراتر نروند. اما واقعیت این است که شدت تأثیرگذاری مطبوعات بر روی افکار عمومی به حدی است که دولتها را تحت تأثیر قرار داده و نوع رفتار و عملکرد آنها را تغییر میدهد. در همین حال مطبوعات نیز در چنبرۀ گفتمان امنیتی مسلط جامعه قرار دارند و آزادانه نمیتوانند به هر حیطۀ امنیتی وارد شوند. حال با توجه به این که مطبوعات گرهخوردگی شدیدی با قدرت سیاسی داشته و نیز بیشترین چالش را با نظام سیاسی دارند، بنابر این، از یک سو مطبوعات در پرتو گفتمان سنتی به شدت تحت فشار قرارمیگیرند و بسیاری از حرکتها و رفتارهای روزنامهنگاران و صاحبان مطبوعات ضدامنیتی تلقی میگردد و از سوی دیگر در قالب گفتمان نوین، مطبوعات تشویق میشوند که ازحاکمیت انتقاد کنند و حتی کارکرد حزبی به خود بگیرند و به نوعی نظارت مؤثر برعملکرد حاکمیت داشته باشند. بنابر این اهم مشکلات موجود مطبوعات در پرتو نگرش دوگانگی حاکمان به این عرصه میباشد. عدهای با نگاه اقتدارگرایانه به مطبوعات مینگرند و هرگونه فعالیت و رفتار خارج از فضای حاکمیت را اقدامی ضدامینتی میدانند و عدهای با نگاه مردمسالارانه به مطبوعات مینگرند و برای مطبوعات کارکرد نظارتی قائل هستند و فعالیت مؤثر و روزافزون مطبوعات را نه تنها اقدامی ضدامنیتی قلمداد نمیکنند، بلکه حرکتی در جهت ثبات نظام ارزیابی میکنند. به هرحال آنچه تحت عنوان بحرانهای مطبوعاتی در کشور مطرح میشود ناشی از نوع نگرش دوگانه به عرصۀ مطبوعات است وگرنه فعالیت وسیعتر و قویتر مطبوعات نه تنها معضل و مشکل امنیتی ایجاد نمیکند بلکه در پرتو شفافیتی که ایجاد می کنند ضمن مقابله موثر با فساد، به تقویت و تثبیت نظام نیز میانجامد.

36-  مسکن: مسکن یک نیاز و حق اساسی مردم است که قانون اساسی(اصل 31) در خصوص آن تکالیفی را برای دولت تعیین کرده است البته دخالت دولت بمنزله ورود به عرصه ساخت مسکن و در اختیار مردم گذاشتن نیست بلکه دولت باید برای جلوگیری از سوداگری و افزایش قیمت زمین ورود پیدا کند و تسهیلات و حمایت های لازم را برای ساخت مسکن ارزان فراهم نماید.

37- شفافیت بودجه: یکی از شاخص های اعتماد مردم به حاکمیت و دولت، شفافیت در ردیف های بودجه سالیانه است متاسفانه هر سال ابعادی از زوایای پنهان بودجه نهادها و اشخاص رسانه ای و بلافاصله به فراموشی سپرده می شود و همین موضوع بی اعتمادی بین مردم و نظام دامن می زند لذا از دولت بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتظار می رود به منظور شفافیت بیشتر، عملکرد بودجه سال 97 همه دستگاههایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند را منتشر کند تا ابهامات و نگرانی های مردم تا حد زیادی برطرف گردد. 

38- مقابله با فساد: يكي از نگراني‌هاي جديد موجود احساس فاصله بين مردم و حاکمان و وجود فساد در اركان مختلف حكومت و جامعه است كه تأثير سويي بر اعتماد عمومي گذاشته است. لذا بر كليه اركان حكومت مفروض است كه در جهت مقابله با فساد اقدامات و گام های جدي و عملي بردارند تا روند اعتماد عمومي بهبود و ارتقاء يابد و شرايط القاي يأس و نااميدي روز بروز تضعيف گردد. احساس نابرابری در جامعه امری جدی است آنچه پیش از هر نارسایی و آسیب دیگر، شیرازه اعتماد به نهادهای  حاکمیتی را از هم می پاشد و چونان موریانه تاروپود اعتبار نظام را از بین می برد، رخنه کردن فساد در میان نهادها و مسؤولان نظام است. پدیدار شدن فساد به هر میزان و در هر رکنی از ارکان نظام، منزجرکننده و غیرقابل توجیه است لذا کمک به تاسیس و تشکیل نهادها، سندیکاها و اتحادیه های کارگری، صنفی و مدنی مستقل، گامی ضروری در برطرف ساختن احساس نابرابری و زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر آحاد جامعه، به ویژه نابرخورداران خواهد بود.

39- بیکاری: معضل بیکاری امروزه یکی از جدی ترین مسائل در جامعه جوان ایران است بطوریکه آسیبهای اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد و امثال آن از جمله اموری است که به صورت طبیعی در پس بیکاری پدیدار می شود. یکی از فوری ترین اقدامات لازم دولت باید توجه به مقوله اشتغال و به صورت خاص اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد. بستر سازی برای بهبود و رونق فضای کسب و کار، شفافیت فعالیت های مالی و اقتصادی، رقابت پذیری فرایند تولید و حمایت از جذب سرمایه های خارجی برای تبدیل اقتصاد ایران به اقتصادی قابل رقابت با اقتصادهای منطقه ای و جهانی بعنوان مقدمه ای برای تامین زندگی شرافتمندانه برای همه افراد به ویژه اقشار ضعیف و آسیب پذیر باید مورد توجه نظام و مسولان قرار گیرد

40- اصلاح نظام بانکی: از دهه 60 تاکنون همه دولت ها در صدد اصلاح نظام بانکی بوده اند ولی اقدامات آنها نتیجه مشهودی در پی نداشته است. اخیرا نیز سران سه قوه در قالب شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این باره تصمیم گیری کرده و اختیارات ویژه ای به رئیس کل بانک مرکزی داده اند ولی هنوز اقدام چشمگیری صورت نگرفته است. متاسفانه شاخص های سلامت نظام بانکی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد و ریسک زیادی برای اقتصاد ملی ایجاد می کند. بنابراین مسولان بانک مرکزی می بایست ضمن پیدا کردن راه حلی برای روند فزاینده  نقدینگی که بخشی از آن محل از پرداخت سود های بانکی است، برای دارایی های منجمد شده بانک ها اقدامی عاجل انجام دهند و اصلاح ساختارهای نظام بانکی که با معضلات بسیاری همراه است را در الویت قرار دهند.
 
در پایان، ضمن بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری مجدد به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اعتقاد ژرف به راه و اندیشه روشن جریان اصلاحات با عزمی راسخ برای تعمیق مردم سالاری دینی و پی جویی مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه ملت بزرگ ایران، حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به عنوان بخشی از جریان اصلاحات، امیدوار است تا بتواند در پرتو سرمایه اجتماعی خود بویژه در میان قشر عظیم فرهنگیان، گامی بنیادین و اساسی در جهت شکل دادن آیندهای روشن برای ایران و ایرانیان بردارد.
 
حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
11 بهمن 1397
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: