نمی شود مجمع تشخیص مصلحتFATF را رد کند و مسئولیتش با دولت باشد

شکاف میان قدرت و مسوولیت نه با عقل سازگار است و نه با شرع. برای مجنونین و کودکان نیز اگر حقوقی در نظر گرفته نشده است، در مقابل تکلیفی هم بر آنان بار نیست. هنگامی که ملازمه حق و تکلیف زایل شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در جریان تصویب FATF رییس دفتر آقای روحانی به درستی اشاره کرده است که اگر این لوایح تصویب نشود، مجمع تشخیص مصلحت باید مسوولیت آن را بپذیرد.

این حرف کاملا درست است. اگر قرار باشد که آنان مسوولیت نپذیرند، بر چه اساسی حق و اختیار و قدرت رد و تایید متنی را عهده‌دار می‌شوند؟ به نظر می‌رسد که باید گزارش روشنی درباره رد و تصویب لوایح مربوط به FATF تهیه شود. آنچه روشن است، دفاع مجلس و دولت از تصویب این لوایح است، طبعا در برابر این دفاع نیز مسوولیت‌پذیر باید باشند. حالا اگر به هر دلیلی مجمع تشخیص مصلحت صلاح ندانست که این لوایح را تایید کند به ناچار باید مسوولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد. چنین نیست که آنان تصمیم رد را بگیرند و دیگرانی که موافق تایید هستند، پاسخگوی نتایج رد آن باشند.

برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت ، FATF

گزارش خطا