- عرضه اولیه اروند؛ زمان و قیمت هر سهم این پتروشیمی
- قیمت و تحلیل بیت کوین، ریپل و تتر امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴+ سایر ارز های دیجیتال
- زمان پرداخت حقوق آذرماه ۱۴۰۴ بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته
- قیمت دلار امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند؟
- قیمت آنلاین سکه، طلای ۱۸ عیار و طلا امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول
- تاریخ واریز حقوق آذر ماه بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح ۱۴۰۴
- در حضور رئیس جمهور طرح شد: ضرورت اقدام فوری دولت برای بهبود حقوق مطابق با نرخ واقعی تورم برای کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان
- جدیدترین قیمت سکه، طلای ۱۸ عیار و طلا امروز ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴
- با مصوبه ابلاغی، این افراد از گرفتن یارانه محروم میشوند (+جدول)
- قیمت سولانا، ریپل، بیت کوین و ارز های دیجیتال امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۴
متهم اصلی بحران گوسفند
دنیای اقتصاد-على ميرزاخانى: اخیراً شاهد بحران منحصربهفردی در اقتصاد ایران هستیم که اگر چه از نگاه علم اقتصاد چندان عجیب نمینماید ولی برای ناآشنایان به علم اقتصاد و نیز منکران آن تبدیل به معمایی شده است. شکل بحران به این صورت است که از یک طرف، عدهای از هموطنان با پذیرش انواع ریسکهای جانی و مالی به قاچاق گوسفند از داخل به خارج مرزها مشغول شدهاند و از سوی دیگر دولت محترم نیز با پذیرش انواع هزینههای سنگین و استفاده از منابع ذیقیمت ارزی، آن هم در شرایط غیر عادی اقتصاد، به واردات گوسفند از طریق هواپیما مشغول است!
متهم این نابسامانی کیست؟ عدهای قاچاقچیان گوسفند را مقصر معرفی میکنند. عدهای ذینفعان واردات را و عدهای مرزبانان را. اما متهم اصلی هیچ کدام از اینها نیست، بلکه سیاستگذاری غلط اقتصادی در سالهای اخیر و تداوم آن در برخی حوزهها ازجمله بازار گوشت را باید متهم اصلی دانست. شاید در آیندهای نهچندان دور شاهد آن باشیم که بحران گوسفند در ایران به عنوان بارزترین مصداق سیاستگذاری غلط اقتصادی و انکار علم اقتصاد به کتابهای درسی اقتصاد راه یابد.
برای سادهسازی ماجرا میتوان تصویر دو ساله قاچاق کالا و جهت اصلی آن را مرور کرد. دقیقاً تا یک سال پیش مسیر قاچاق انواع کالا از آن سوی مرزها به داخل کشور بود اما به تدریج از ابتدای سال جاری جهت قاچاق معکوس شد و از داخل به آن سوی مرزها جریان یافت. در پدیدهای مشابه، مشاهدات نشان میدهد که تا یک سال پیش مردم ایران تمایل داشتند از آن سوی مرزها خرید کنند اما از ابتدای امسال، ناگهان داستان معکوس شد و سیل افراد از کشورهای همسایه برای خرید به داخل مرزهای ایران سرازیر شد. کدام حالت درست و به صلاح نزدیکتر است؟ هیچکدام.
قاچاق چه از آن سو و چه از این سو و هجوم برای خرید چه به آن سو و چه از آن سو، در همه حالتها، نشانه عدم تعادل در بازار ارز است. همانطور که دلار ارزان، مشوق قاچاق و خرید از آن سو بود، دلار گران نیز مشوق قاچاق همه چیز به آن سو میشود.
اگر سیاست ارزی چهار سال قبل درست بود و نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل میشد، نه تنها قاچاق نوع اول اتفاق نمیافتاد که تولید داخلی را به نابودی بکشاند، بلکه نرخ دلار نیز هماکنون حداکثر هفت تا هشت هزار تومان بود نه ۱۳ هزار تومان. این اضافهپرش دلار که تا مرز ۱۹ هزار تومان هم رفت، نتیجه آن اهمال در سیاست ارزی و فشردن فنر ارزی به مدت چهار سال بود.
همچنین اگر سیاست ارزی در چهار سال گذشته درست بود، آن چه را اکنون قاچاق کالا به خارج مینامیم، با افتخار میتوانستیم صادرات بنامیم که نه از سفره مردم بلکه از مازاد تولید داخلی صادر میشد. طبیعی است در آن صورت، واردات آن سالها هم با دلار ارزان نمیتوانست تولید داخلی را از سفره مردم عقب براند. آن چه چهار سال اقتصاددانان دلسوز کشور فریاد کردند و آنان که باید بشنوند، نشنیدند.
اما حال که این گونه شده است، چاره چیست؟ آقای سیاستگذار تصور میکند گوشت ارزان فقط با دلار ارزان امکانپذیر است اما فراموش میکند که هزینه فرصت دلاری که با شعبدهبازی حسابداری برای واردات گوشت ۴,۲۰۰ تومان محاسبه میشود، در واقع همان ۱۳ هزار تومان است. یعنی هر دلار برای گوشت وارداتی نه ۴,۲۰۰ تومان بلکه ۱۳ هزار تومان تمام میشود؛ البته بدون در نظر گرفتن هزینه هواپیماسواری گوسفندان وارداتی!
آقای سیاستگذار دلارهای «سخت به دست آمده» کشور را در حالی که تقاضای بازار بدون پاسخ میماند صرف واردات گوشت میکند و آقای قاچاقچی (که میتوانست در یک اقتصاد سالم یک صادرکننده محترم باشد) با قاچاق گوسفند سعی میکند دلار مورد نیاز بازار را تأمین کند. این بازی کجا خاتمه مییابد؟ یک حالت تداوم روند فعلی است که انتهایی خطرناک دارد و میتواند به تکثیر مصداق بحران بینجامد اما حالت جایگزین بسیار ساده است که یا از فرط سادگی فراموش میشود یا ذینفعان وضعیت فعلی قادرند از آن جلوگیری کنند.
راه ساده این است: آقای سیاستگذار دلاری را که با ۴,۲۰۰ تومان برای واردات گوشتی به هدر میدهد که هنوز فایده آن روشن نیست و تأثیری در قیمت گوشت نگذاشته است، با نرخ بازار بفروشد و گوسفندان قاچاقی را به همان قیمت مقصد قاچاق از قاچاقچیان خریداری کند ولی قیمت فروش گوشت به گروه هدف را بر مبنای همان دلار ۴,۲۰۰ تومان تعیین کند. طبیعی است حساب دولت دارای ناترازی نخواهد بود؛ چون منبع این یارانه از محل عرضه دلار با نرخ بازار تأمین شده است؛ به جای این که این دلارها صرف واردات گوشت با نرخ ۴,۲۰۰ تومان شود.
این راه حل ساده اگر شامل همه دلارهای ۴۲۰۰ تومانی شود هم باعث متعادلتر شدن بازار ارز و تعدیل اضافهپرش ارزی به سمت پایین خواهد شد و هم بازار گوشت و سایر بازارها را به تعادل نسبی نزدیکتر خواهد کرد. راه حلی که مانند همه راهکارهای علمی پنج سال اخیر میتواند به بایگانی برود و بحران را عمیقتر کند یا این که آغازی برای خروج از بحران باشد.»
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
