جزئیات ادغام بانکهای نیروهای مسلح/ سپرده‌گذاران نگران نباشند

رئیس‌جمهور روز گذشته در مجمع بانک مرکزی، خبر از تصمیم دولت برای ادغام بانک‌های نیروی مسلح داد و گفت که بانک مرکزی، مصوبات لازم در این زمینه را اخذ کرده و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در هشتاد و پنجاهمین مجمع بانک مرکزی، خبر از تصمیم دولت برای ادغام بانکهای نیروی مسلح داد و گفت که بانک مرکزی، مصوبات لازم در این زمینه را اخذ کرده و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران نیست. البته موضوع ادغام بانکها در اقتصاد ایران، از مدتها قبل بر سر زبان‌ها افتاده و اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشته است که دامنه آن، از نگرانی سهامداران و سپرده‌گذاران تا دغدغه نسبت به کارمندان و تعداد شعب کشیده شده است.

حال به هر روی دولت تصمیم گرفته و می‌خواهد هر چه زودتر این مساله را تعیین تکلیف کند؛ البته این ادغام را با بانکهای نیروهای مسلح آغاز کرده است؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان نحوه ادغام است که خللی در کار سپرده گذاران وارد نکرده و در حوزه سهامداران نیز ایجاد نگرانی نکند. آنگونه که رئیس جمهور اعلام کرده، قرار است ادغام بانکها، از بانکهای نیروهای مسلح شروع شده و تا پایان امسال نیز مراحل ادغام آغاز شود.

غلامحسین تقی نتاج، یکی از مدیران نظام بانکی، در این رابطه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، گفت: ادغام بانکها در مرحله اول با تجمیع آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: نزدیک به ۲۴ میلیون مشتری در نظام بانکی خدمات دریافت می‌کنند؛ ضمن اینکه از نظر نیروی انسانی نیز، ادغام بانکها شرایط خاص خود را دارد؛ چون انواع نیروهای کار با قراردادهای مختلف را در این بانک ها داریم؛ بنابراین، پس از ادغام نیز، باید همه جوانب را در نظر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید در این زمینه، آمایش مجددی صورت گیرد، در پاسخ به این سوال که آیا قرار است بانک ها با هم ادغام شوند یا فقط تجمیع صورت گیرد؛ گفت: در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد؛ ولی در دوره پنج‌ساله به سمت ادغام می‌رویم؛ یعنی بانک های ادغامی فعلا کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.

نتاج که بانک تحت مدیریتش یکی از بانکهای ادغامی است، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اغلب سپرده گذاران و سهامداران از شنیدن خبر ادغام بانک‌ها نگران می‌شوند، چه تدبیری در این زمینه اندیشیده شده است؟تصریح کرد: متاسفانه ذهنیت مردم نسبت به ادغام‌ها و خصوصی‌سازی های قبلی، خوب و مثبت نیست. این سابقه ذهنی به خاطر این است که موسسات مالی غیرمجاز در بانکهای کشور ادغام شده بودند؛ اما اکنون بانک‌هایی ادغام می‌شوند که همگی مجاز هستند و تحت پوشش بانک مرکزی فعالیت می کنند؛ بنابراین جای نگرانی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که هر یک از این بانک ها شرکت ها، بیمه ها و حتی صرافی هایی را تحت پوشش خود دارند؛ نسبت سهامداری این مجموعه‌ها پس از ادغام چه می شود؟ اظهار داشت: وقتی ادغام انجام می شود، یک بانک با همه شرکت های زیرمجموعه آن منتقل می شود؛ بنابراین هم احتمال تجمیع شرکتهایی همچون بیمه وجود دارد و هم احتمال واگذاری سهام آنها به غیر، محتمل است. به هر حال باید دید مدیریت جدید این سازمان بزرگ، چه ویژگی‌هایی را دارد و که خواهد بود.

نتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک ایده این است که همه بانک های نظامی در بانک سپه تجمیع شوند آیا این به نوعی توسعه بانکداری دولتی نیست؟ توضیح داد: بانکداری خصوصی در ایران شکست خورده است؛ اصلا صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان خصوصی سازی می‌شد، این بحث شامل بیمه‌ها هم هست؛ به این معنا که بانک‌ها و بیمه‌ها را باید در آخرین مرحله خصوصی می‌کردیم.

نتاج در پاسخ به این پرسش که مگر در بخش های تولیدی، خصوصی سازی های انجام شده موفق بوده که آمدیم همزمان بانک ها و بیمه ها را خصوصی کردیم؟ ادامه داد: باید یک بازنگری بر روی ادغام بانکها صورت گیرد که این کار در حال انجام است؛ به نحوی که ما یک دولتی‌سازی صنعت بانکی را در میان مدت انجام دهیم و سپس به سمت بانکداری خصوصی حرکت نماییم؛ البته اجرای این پیشنهاد، بسته به نظر تصمیم گیرندگان است.

وی اظهار داشت: بنده یک دیدگاهی در رابطه با ادغام بانکها دارم و آن اینکه بانکداری اسلامی با خصوصی سازی صنعت بانکی تعارض دارد. یعنی نمی شود از درون بانکداری خصوصی، بانکداری اسلامی را استخراج کنیم و قطعا نیازمند این هستیم که بانکداری کنونی کشور، فعلا دولتی و عمومی باشد.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در بحث ادغام، بنیه مالی و سرمایه بانک ها نیز مطرح است. آیا پس از ادغام، باز هم نیاز به افزایش سرمایه در این بانک جدید وجود دارد؟ گفت: امروز متوسط نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانکداری ایران زیر ۵ درصد است؛ در حالی که باید به بالای ۱۲ درصد برسد و این رقم هم، مربوط به همه دنیا بوده و طبق مقررات بال ۳ در نظر گرفته شده است؛ این کار، زمینه را برای افزایش سرمایه فراهم می کند.

گزارش خطا